جلسه 1395/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/ادله عدم وجوب /روايات

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ادله عدم وجوب /روایات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مناقشه چهارم نسبت به روایت شریفه ذیل است؛
«1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ»[1]
.
خلاصه این مناقشه وجود اختلاف نسخ در 4 مورد از متن روایت است، و به بیانی که در جلسه گذشته تقریب گردید هیچ یک از این نسخ دارای حجیّت نبوده و نمی توان به آن ها استدلال نمود.
 
راه های تخلص از مناقشه چهارم
3 راه برای دفع این اشکال قابل طرح است:
راه اول: ملاک بودن نقل معنعنِ معتبر
راهی است که برای اولین بار از مرحوم شیخنا الاستاد قاروبی قدس سره شنیدیم و در کلمات محقق خوئی و شهید صدر نیز وجود دارد، این راه عبارت است از اینکه:
«در موارد اختلاف نسخ اگر ناقلی یک نسخه را به طریق معنعن و معتبر نقل کرده باشد نقل او ملاک و فصل الخطاب قرار می گیرد».
توضیح:
هر یک از کتب کافی، تهذیب، استبصار، من لایحضره الفقیه ، تواتر اجمالی دارند ولکن صاحب وسائل در آخر کتاب طریق خود را به هر یک از کتب نقل کرده است، بنابراین در این موارد که طریق معنعن و معتبر به یک نسخه خاص وجود دارد همان ملاک قرار می گیرد؛ چرا که نسبت به سایر نسخ نه طریق علم وجود دارد و نه علمیّ.
نکته:
مزیّت کتاب وسایل الشیعه بر جامع احادیث الشیعه وجود همین طرُق است؛ چرا که کتاب جامع احادیث الشیعه گرچه به لحاظ دسته بندی و عدم تقطیع روایات و... بهتر است ولکن از کتاب های چاپی موجود در بازار تدوین شده و طریقی در آن به نسخه ای خاص وجود ندارد و بنده این توفیق را داشتم که 3 سال در جمع آوری این کتاب مشارکت داشتم.
بررسی راه اول: طریق معنعن به نسخه خاص مفید است نه طریق معنعن به کلی کتاب
اگر فرمایش صاحب وسایل این بود که به نسخه طریق معنعن دارد این بیان تمام بود ولکن ایشان به کلی کتب طریق معنعن دارد نه به یک نسخه خاص از کتاب، شاهد بر این ادعا این است که در طرقی که ایشان ذکر می کند مرحوم مجلسی هم وجود دارد- ایشان با یکدیگر معاصر بودند و هر یک به دیگری اجازه نقل روایت داده اند- و از طرفی می بینیم مرحوم مجلسی همان روایت را به گونه ای دیگر نقل کرده است(عذراً و...)، حال اگر نسخه ای واحد در میان بود نبایستی با یکدیگر اختلاف در نقل پیدا می کردند.
این گونه شواهد – که جمع آوری آن برای محققین لازم است- دلیل می شود بر این که طریق صاحب وسایل به کلی کتاب بوده است نه به نسخه ای خاص؛ همچنان که بنده از ناحیه مرحوم والد و آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله اجازه دارم برای نقل کافی ولکن به کلی کتاب کافی نه به نسخه خاصّی از این کتاب.
عقیده سیدنا الاستاذ آقای شبیری دام ظلّه نیز همین است که کلام مرحوم صاحب وسایل ناظر به طریق کلی به کُتُب است نه به نسخه ای خاصّ.
ثانیاً: شأن کتاب وافی همانند کتاب وسایل است؛ زیرا ایشان نیز طریق معنعن و معتبر به کتب دارد، ولکن در عین حال بین نقل وافی با وسایل اختلاف وجود دارد در وسایل «غیراً» آمده است و در وافی «عزّاً».
بنابراین بر فرض پذیرش صغرای کلام بزرگان که وسایل طریق به نسخه داشته اند به خاطر این معارضه با نقل وافی، هر دو از حجیّت ساقط می شوند و در نتیجه این راه برای تخلّص از اشکال تمام نیست.
راه دوم:
از ضمّ دو مقدمه به یکدیگر اثبات می شود که یکی از این نسخِ موجود، صادر شده است؛
مقدمه اول: علم یا اطمینان به وجود کلمه ای در این بخش از روایت
امری وجدانی است و آن این است که به طور مسلَّم(علم یا اطمینان) در این قسمت از روایت یک لفظی بوده است.
مقدمه دوم: منتفی بودن احتمالات خارج از نسخ موجود به جهت اخذ به مدلول التزامی مشترک
امری تعبّدی است و آن این است که تمام این نقل ها که از ناحیه ثقات به دست ما رسیده است یک مدلول التزامی هم دارند؛
توضیح این که هر یک از ناقلین نسخ موجود دو شهادت می دهند یک شهادت مطابقی بر این که این نسخه صادر شده است و یک شهادت التزامی بر این که غیر این نسخه صادر نشده است.
بنابراین مدلول التزامی مجموعه این نسخ در این مطلب اتفاق دارند که غیر از نسخ موجود صادر نشده است.
حاصل این که آن لفظی که در روایت بوده است یکی از همین 7 نسخه(کمتر یا بیشتر) موجود است.
در نتیجه از طریق این راه، حجّت بر صدور یکی از این نسخ پیدا می کنیم(این راه غیر از طریق علم و اطمینان به صدور یکی از نسخ است).
حال که حجّت بر صدور یکی از این نسخ وجود دارد و از طرفی این اختلافِ نسخ تأثیری در استدلال برای مدعا ندارد، استدلال به این روایت تمام خواهد بود.
نکته:
مردّد بودن نسخه صادره در میان یکی از این نسخ اشکالی ایجاد نمی کند؛ و این که گفته می شود فردِ مردّد وجود خارجی ندارد منظور فردی است که هویّت و ماهیّت آن تردید باشد نه فردی که در واقع معیّن بوده ولکن به خاطر فقدان علم در نزد ما مردّد است.
استدراک:
بله طبق نقل فقه الرضا- علیه الصلاة و السلام- که «عیباً» نقل شده است، استدلال به این روایت صحیح نخواهد بود؛
«نَرْوِي حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عَيْباً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ لَا يُعْلَمَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ»[2]
.
ممکن است در پاسخ این گونه گفته شود که بعید نیست این روایت، روایت دیگری باشد؛ چرا که مدلول آن مطلب آخَری است و سندی هم برای آن ذکر نشده است که بتوان از طریق اتحاد سندی بگوییم همگی این نسخ، یک روایت هستند.
علاوه بر این که مرسل بوده و ثابت العدم است که این کتاب از امام رضا علیه السلام باشد.
اظهر این است که این کتاب برای شلمغانی است.
بررسی راه دوم: مبنایی بودن این راه
پذیرش این راه مبتنی بر این است که در اصول، مبنای «عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی» اختیار شده باشد و إلّا طبق مبنای کسانی که مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی می دانند این راه تمام نیست.
توضیح:
برای تقریب به ذهن مثالی را بیان کرده و بحث بیشتر را به علم اصول موکول می کنیم؛
اگر دو بیّنه اقامه شوند و یکی از آن دو بیّنه شهادت بدهد که لباس به «بول» نجس شده است و بیّنه دیگر شهادت بدهد که به «خون» نجس شده است در حالی که می دانیم به یکی از این دو نجاست نجس شده است؛ در این صورت عده ای همانند محقق خوئی قدس سره قائلند بر این که نه تنها احکام مختصّه به هر یک از بول و خون ثابت نیست بلکه اصل نجاست که مدلول التزامی هر یک از بیّنه ها می باشد نیز ثابت نمی شود، بر خلاف مرحوم آخوند قدّس سره که مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی ندانسته و در عین حال که احکام مختصّه به هر یک از نجاست بولیّه و دمویّه را به خاطر تعارض ثابت نمی داند ولکن احکام اصل نجاست را بر آن مترتّب می کند.
سرّ این که برخی همانند محقق خوئی این قاعده را نپذیرفته اند این نکته است که:
اصلاً مدلول التزامی مشترک در مقام وجود ندارد؛ زیرا بیّنه اول که شهادت بر نجاست به بول می دهد شهادت بر مطلق نجاست نمی دهد بلکه شهادت بر نجاست ناشی از بول می دهد؛ همچنین بیّنه دوم شهادت بر نجاست ناشی از دم می دهد نه مطلق نجاست؛ بنابراین مدلول التزامی هر یک از شهادتین نجاست مقیّده و نجاستِ خاصّ و متفاوت از یکدیگر است نه مطلق نجاست تا بتوان به آن أخذ نمود.
در مقام نیز مدلول التزامی ناقل نسخه «خیراً» مقیّد و خاصّ است و این طور نیست که مطلقاً سایر احتمالات را نفی کند بلکه از این حیث که می گوید «خیراً» صادر شده است ، صدور سایر احتمالات را منتفی می داند و الّا اگر فرض شود که «خیراً» صادر نشده است صدور احتمالات دیگر را منتفی نمی داند؛ بنابراین در مقام نیز مدلول التزامی مشترک وجود ندارد.
 

 

[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج 5، ص: 60 .

[2] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 376.