جلسه 1395/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي تعارض ادله ي وجوب با عدم وجوب/ پاسخ تفصيلي به اولين روايت/ بررسي مشكلات سندي و مضموني

موضوع: بررسی تعارض ادله ی وجوب با عدم وجوب/ پاسخ تفصیلی به اولین روایت/ بررسی مشکلات سندی و مضمونی
مروری بر آنچه گذشت
بحث ما در ادلة دالة بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود که معارضه می کرد با ادلة دالة بر وجوب. آیات مبارکات عمده مطرح شد و بحث شد. به روایات رسیدیم. اولین روایتی که عرض کردیم، روایتی است که در نهج البلاغه نقل شده که: «روی بن جریر طبری و کان ممن خرج لقتال حجاج: (عبدالرحمن بن أبی لیلا) قَالَ فِيمَا كَانَ يَحُضُّ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْجِهَادِ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِينَ وَ أَثَابَهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّيقِينَ يَقُولُ يَوْمَ لَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ.»
تقریب استدلال این بود که: کسی که عدوانی را ببیند، همین که انکار به قلب کند، فقدسلم و برئ: سلامت است از عقاب و عتاب الهی. و اگر انکار به لسان کند، اجر هم دارد. کسی که بالاتر برود و به سیف قیام کند، بالاتر. انکار قلبی هم یا اصلاً خارج از امر به معروف است (و درنتیجه امر به معروف اصلاً واجب نیست)، یا مرتبة ادنای امر به معروف است (و درنتیجه مرتبة لسانی امر به معروف واجب نیست).
گفتیم: برای جواب از این ادله، دو راه داریم: یک راه اجمالی و یک راه تفصیلی
در راه اجمالی، به واسطة توفّر ادلة دالة بر وجوب، برای ما یقین یا لااقل اطمینان ایجادمی کند که امر به معروف در اسلام واجب است و لذا این ادله ای که ظاهرش عدم وجوب است، جواب دارد، ولو ما تفصیلاً جوابش را ندانیم؛ همین علم اجمالی کافی است برای تخلص از این ادله. به علاوة این که آن ادله ای که بالاماره دلالت بر عدم وجوب می کند، چون مخالف سنت قطعیه است، پس اصلاً حجت نیست که بتواند معارضه کند.
در جواب تفصیلی، گفتیم که: جواب اول: خلل صدوری است. و جواب دوم، عدم تعارض دلالی است.
خلل صدوری، دو راه دارد: یکی از راه سند و افرادی که در آن واقع شده اند. گفتیم که در خلل صدوری، چهار وجه وجود دارد که قبلاً ذکرکردیم.
گفتیم که: جهت اول خلل صدوری این است که: از تاریخ طبری نقل کرده و این شخص هم شخص عامی ای است که توثیقی از او نرسیده و لذا وثاقت تاریخش ثابت نیست. جهت دوم «ارسال» بود؛ که بین سیدرضی و محمدبن جریر طبری، یک فاصلة فراوانی است؛ 49سال فاصله است بین وفات او و تولد سیدرضی. سیدرضی متولد359 است، و طبری 310 از دنیا رفته است. بنابراین امکان ندارد سیدرضی بدون واسطه بتواند از محمدبن جریر طبری نقل کند. جهت سوم، ارسال بین عبدالرحمن و محمدبن جریر طبری است؛ چون عبدالرحمن سنة81تا83 ه.ق. فوت کرده، درحالی ک تولد طبری سنة224 است. جهت چهارم وثاقت عبدالرحمن بود.
از این خلل ها، آخری را جواب دادیم که عبدالرحمن نقل شده که از خُلّص اصحاب حضرت بوده و از مجموعة نقل ها اطمینان به وثاقتش پیدامی کنیم. و ارسال ها را اینطور جواب دادیم که سیدرضی در ابتدای نهج البلاغه دارد که «باب المختار من حِکم امیرالمؤمنین»؛ یعنی خودش دارد شهادت می دهد که از حکمت های حضرت است، و اخبار ایشان حجت است، به علاوة این که در کتب حدیثیِ دیگر هم این مطالب به نحو جزمی نقل شده است.[1]
سیدرضی در عصری است که نزدیک به روات است و لذا آنچه برای او محتمل الحس و الحدس است، برای ما حجت است. اینجا درست است که ظهورش کمتر است در این که «اسناد، جزمی است.»، لکن باز چنین ظهوری دارد.
نتیجه: حل مشکل سندی
پس اختلال سندی، به این شکل ممکن است جواب داده شود و لذا از راه سندی نتوانستیم معارضة این روایت با روایات دالة بر وجوب را حل کنیم.
اختلال متنی و مضمونی
برای اختلال مضمونی، دو وجه وجود دارد؛ فرض کنیم سند تمام باشد، ولی متن دارای مضمونی است که دلالت می کند بر عدم صدور این کلام بر حضرت، و رخ دادن یک اشتباه برای ناقل.
وجه اول: اجرنداشتن انکار قلبی
وجه اول برای اختلال مضمونی، این است که به حضرت اسناد داده شده که: «من ... فقدسلم و برئ ، فقداُجر.». در اصول گفته اند که: «التفصیل قاطعٌ للشرکة.». در این روایت به حسب نقل، گفته شده که: «هر کس که انکار به لسان کرده باشد، اجر دارد.». تفصیل داده بین «انکار قلبی» و «انکار لسانی»، آنگاه اجر را به انکار لسانی اختصاص داده. پس به حسب آن روایت، «انکار قلبی» در اجر و پاداش» با «انکار لسانی» شرکت نمی کند. پس اجر و پاداش برای «من انکر بالقلب» نیست، در حالی که اگر «انکار بالقلب» هم وظیفة انسان است، پس باید پاداش داشته باشد.
وجه دوم: «علی سبیل الهدی»بودنِ انکار لسانی
اختلال دوم، این است که فرموده است: «و من انکره بالسیف، ... فذلک الذی اصاب سبیل الهدی»؛ این شخص است که بر سبیل هدایت رفته. اشکال این است که قیام علی الطریق و اصابة سبیل هدی را اختصاص داده به چنین شخصی، در حالی که آن کسی که با لسان انکارکرده، او هم بر سبیل هدی رفته است.
پس سند هم اگر تمام باشد، به خاطر همین اشکالات قابل تصدیق نیست؛ چرا که حجیت یک روایت، محتاج است به این که مضمونش یک مضمون غلطی نباشد.
پاسخ به اشکال مضمونی
جواب اول: اثر عملی ندارد
جواب اول، جوابی است که ابن میثم در شرح نهج الباغه استفاده می شود؛ فرموده: «إنما خصص المنکر بقلبه بالسلامة و البرائة ، لإنه لم یحمل إثما و إن کان کل واجب علیه لأن غایة انکار المنکر دفعه ، فکأنه ». شاید توضیح این فرمایش این باشد که در اینجا امام علیه السلام علی المحکی نمی خواهند مطلقاً نفی اجر کنند. بلکه چون کسی که به قلب انکار می کند اثر عملی خارجی ندارد، کأنّ اجر هم ندارد. لذا فقط برای دومی که اثر ملموس و محسوس دارد، اجر ذکرشده است.
مناقشه: حتی عملی که اثر بیرونی روی دیگران ندارد، باید اجر داشته باشد
این جواب، کما تری است؛ یعنی چه که «اجر ندارد»؟! هر وظیفه ای باید ثواب داشته باشد، چه اثر عملی در خارج داشته باشد و چه نداشته باشد! خانم ها که بهتر است در پستو نمازبخوانند، اجر ندارد. روزه را گفته اند: «سرّ این که از بهترین عبادات است، این است که مخفی است.». اجرداشتن، فقط به این نیست که یک اثر عملی خارجی برای دیگران داشته باشد. ممکن است خداوند واجباتی را برای تکامل خودش قراربدهد.
جواب دوم: فعل اختیاری نیست
جواب دومی که یمکن ان یقال، این است که ثواب ندارد چون فعل اختیاری نیست؛ بلکه فقط از لوازم ایمان است. ثواب و اجر، مال ایمان است؛ ایمان که در قلب آمد، لازمة قلبی اش این است که هرچه خدا حرام کرده را حرام بدانیم و هرچه را واجب کرده واجب بدانیم. وقتی ملزوم (ایمان) را آوردیم، لازم خودش می آید و فعل اختیاری ما نیست. پس اگر هم ثوابی هست، مال ملزوم (یعنی ایمان) است.
 

[1] - اما این بزرگان دیگر مثل صاحب مشکات الانوار چون متأخر بوده، اسناد جزمی اش فقط مؤید است.