جلسه 1394/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم



امربه معروف/وجوب امربه معروف/ مقام اول ادلة مقتضي وجوب

موضوع: امربه معروف/وجوب امربه معروف/ مقام اول: ادلة مقتضی وجوب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادلة داله بر وجوب بود، دلیل ششم این قاعده بود که: «احکام شرایع سابقه باقی است ما لم یُعلم نسخُها.»، و گفتیم که این قاعده را نپذیرفتیم. رسیدیم به دلیل هفتم:
7- بقاء خصوص این حکم در شرائع سابقه
دلیل هفتم، این قاعده است که: «ما دل علی بقاء هذا الحکم من الشرائع السابقة ولو لم نقل بتلک القاعدة العامة».
تفاوت این دلیل با دلیل قبلی
گفتیم: آن قاعده (در دلیل ششم) ثابت نیست. دلیل هفتم این است که اگر چه آن قاعده ثابت نیست، ولی در خصوص امر به معروف روایاتی داریم که دلالت می کند بر بقای آن حکم شریعت سابقه.
روایات دال بر این قاعده
اینجا عده ای از روایات را آورده ام. حدیث 17 و 25 ص386 جامع الاحادیث، و ذیل حدیث 16 هم می تواند بر این مسأله دلالت کند. حدیث24ص390، و ص395، و ص396 و ص401 و ص402.
به حسب فهم عرفی
از این آخری شروع می کنیم: الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ- أَنْ يَخْسِفَ بِبَلَدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ- إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِيَعْرِفَ مَا ذَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ- فَقَالَ يَا رَبِّ عَرِّفْنِي لِمَ ذَلِكَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ- قَالَ مَكَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ- فَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- وَ كَانَ يَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِي غَضَبِي- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا- وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْكَرٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ- أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً- فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ- فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ.
تقریب استدلال
تقریب استدلال این است که: برداشت مردم از نقل این داستان و امثالش در السنة ائمه این است که: «بر شما هم لازم است.»، حضرت، هم این برداشت را تقریرفرمودند، و هم جملة مؤکِّده ای هم گفتند. پس احکام شریعت سابقه، لااقل در خصوص امربه مرعوف، دربارة ما هم هست. پس حتی اگر از ذیل هم غمض عین کنیم و فقط به صدر بسنده کنیم، آن حکمی که در قرون سابقه بوده، برای ما هم هست.
مناقشه در سند
این روایت را صاحب وسائل از تفسیر امام حسن عسکری نقل کرده. اسناد این تفسیر، محل تردید است. برخی از اهل عصر، با این که همه جا سندها را خیلی مشکل می گیرند، اما در یکی از کتاب هایشان دیدم که می گویند: «این تفسیر، معتبر است.». این تفسیر اگرچه مشتمل بر روایات خیلی خوبی است، ولی نمی توان آن را به امام حسن عسکری نسبت داد. یک وقتی، در جایی که امر منحصر است در این تفسیر، باید این را مفصلاً بحث کنیم.
به حسب تفریع امام
روایت دیگر در کافی شریف است: ح24ص390: همان خطبة24: «أما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك، و انهم لما تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فامروا بالمعروف و نهوا «انهوا» عن المنكر، و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطعا رزقا.».
حضرت داستان گذشتگان را نقل می کند، آنگاه با فای تفریع می گوید: «پس شما هم امر به معروف کنید.»؛ این فای تفریع، خودش دلالت می کند که پس این حکمِ ماسبق، در امت پیامبر هم وجود دارد، یا به این نحو که جعلش ادامه دارد، یا جعل مجدد شده. بالاخره در مورد «امربه معروف» و «نهی ازمنکر»، حضرت امیر به خاطر وجود این حکم در امم سابقه نتیجه گرفتند که در این امت هم هست، اگر چه این قاعده در مورد احکام دیگر جاری نباشد.
اعتبار سند
این روایت اگرچه مشتمل است بر «سهل بن زیاد» و خیلی از آقایان در «سهل بن زیاد» اشکال دارند، ولی چون ما کافی را کافی می دانیم، لذا سند این روایت نزد ما تمام است.
روایات دیگر هم شبیه این دو روایت است
در روایت قبلی، به حسب فهم عرفی، استدلال کردیم. در این روایت، به حسب تفریع امام. سایر روایات هم یا مثل روایت قبلی است یا مثل این روایت است.
8- استصحاب بقای احکام شرائع سابقه مالم یعلم نسخها
نسبت این دلیل با دلیل ششم
اگر دلیل ششم را استصحاب بگیریم و بگوییم: «لا دلیل علی تلک القاعدة إلا الاستصحاب»، این دلیل، دلیل جدیدی نیست. اما اگر بگوییم: «مبنای آن استصحاب نیست»، کما این که روایاتش را آوردیم، پس این دلیل، دلیل دیگری است.
تقریب استصحاب
ما به حسب ادله ای که گذشت، علم پیداکردیم که در شرایع سابقه چنین حکمی وجود داشته، الآن شک می کنیم که: «آن حکم، باقی است یا نه؟»، استصحاب بقایش را می کنیم.
بزرگان، یکی از تنبیهات استصحاب را همین قرارداده اند: «ابقای احکام شرایع سابقه». این بحث، در اصول، بحث طویل و عریضی دارد. اینجا خلاصه اش را عرض می کنم.
طبق مبنای عدم امکان تمسک به جریان استصحاب در شبهات حکمیه
به خاطر عدم جریان در شبهات حکمیه
تارة استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود؛ حال یا به خاطر انصراف ادلة استصحاب از شبهات حکمیه جاری نمی شود، یا به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل، کما این که محقق خوئی تبعاً لفاضل نراقی فرموده. در این صورت، اینجا هم چون شبهة حکمیه است، استصحاب در شبهات حکمیه، فی شریعتنا لایجوز فکیف بالشرائع السابقة.
به خاطر حکومت استصحاب عدم جعل
تارة ممکن است بگوییم: مبنای ما این است که «استصحاب، در احکام، جاری می شود.»، ولی همیشه استصحاب عدم جعل، مقدم بر آن است؛ چون حاکم است بر استصحاب بقای مجعول؛ شک ما در این که «این مجعول، باقی است.»، ناشی از این است که: «جعل خدای متعال این حکم را، چقدر ادامه داشته؟»، پس «استصحاب بقای جعل» همیشه محکومِ «استصحاب عدم جعل» است. و علی ما ببالی مرحوم آیت الله تبریزی آ شیخ جواد، در تعارض استصحاب جعل و مجعول، استصحاب عدم جعل را حاکم می دانستند و لذا استصحاب عدم جعل جاری است. طبق این مبنا نمی توان گفت: «استصحاب، در شبهات حکمیه جاری نیست.»، جاری است، ولی همیشه محکوم «استصحاب عدم جعل» است.
نتیجه: عدم امکان تمسک به استصحاب در مانحن فیه
پس اگر بگوییم: «جاری نیست»، یا بگوییم: «جاری است ولی استصحاب عدم جعل بر آن حاکم است»، اینجا نمی توان به استصحاب تمسک کرد.
طبق مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه
اما اگر گفتیم: «در شبهات حکمیه جاری می شود و استصحاب عدم جعل هم مقدم بر آن نمی شود.»، آیا اینجا می توان تمسک به استصحاب کرد؟ دو بیان مهم برای جریان استصحاب طبق این مبنا در مانحن فیه وجود دارد:
بیان اول برای عدم جریان استصحاب: شک در بقا نداریم
قدیقال که: اصلاً نسخ شرائع معنایش این است که کل احکام ماسبق تمام است و عمل به آن احکام پایان یافته، و اصلاً معنای نسخ شریعت همین است. پس شک در بقاء معنا ندارد تا نوبت به استصحاب برسد. پس اگر حکمی در اسلا دیدیم که شبیه اش در شرایع سابقه هست، جعل مماثل است، نه بقای همان حکم. پس قطع داریم هر چه بوده، به آمدن دین بعد، پایان یافته. قدیدعی که اصلاً معنای نسخ همین است و در ارتکاز متشرعه هم همین است.
مناقشه: این بیان، تمام نیست
این مطلب بعید نیست، اما این که «نسخ شرایع سابقه، به این کلیت در ذهن ها باشد.»، مطلبی نیست که به آن جزم داشته باشیم.
بیان دوم برای عدم جریان: بقای موضوع محرز نیست
این بیان، به نظر می آید کافی و تام است.
تمسک به استصحاب در این موارد، تمسک به دلیل در شبهة مصداقیه اش است؛ چون ما نحوة قضایایی که با آن قضایا شارع احکام شرایع سابق را جعل فرموده نمی دانیم؛ آیا به نحوی اخذشده که الآن موضوع باقی است؟ یا به نحوی جعل شده که الآن موضوع باقی نیست؟ ما از این آیات و روایات به نحو اجمال می فهمیم که این حکم در امم سابقه بوده، اما به چه نحوی بوده؟ مثلاً آیا به این نحو بوده که: «ای امت عیسی! این کار را بکنید»؟ یا گفته: «أیها الناس» ولی این «ناس» عنوان مشیر به مردم آن زمان بوده و لذا موضوعش الآن باقی است؟ ما نمی دانیم به چه نحو بوده است.
پس اگر روایت معتبری، حکم آن شریعت را به نحوی بگوید که بفهمیم موضوعش باقی است، استصحاب جاری می شود لو لا آن اشکال اول. اما چنین اطلاقی نداریم، پس موضوعش محرز نیست، چه چیزی را استصحاب کنیم؟!
آیا موضوع استصحاب در این مورد باقی است؟ اگر برای بقای موضوع، به دلیل استصحاب تمسک کنیم، تمسک به دلیل می شود در شبهة مصداقیه اش.
عمدة اشکال استصحاب
بنابراین عمده اشکال در استصحاب احکام شرایع سابقه این است که عمدة آن احکام به نحو اجمال و فثی الجمله برای ما روشن است و موضوع و شرایط و قیودش برای ما روشن نیست تا احرازکنیم که: «موضوعش باقی است.». بله، اگر جایی به دلیل معتبر ثابت شد که فلان حکم در شریعت سابقه بوده و موضوعش الآن هم احرازبشود در اثر اخبار حضرت، لابأس بالاستصحاب اگر آن اشکال اول را نپذیریم.
9و10- العقل بنحو الحکومة و بنحو الکشف
به نحو الحکومة، یعنی عقل خودش حکم می کند به وجوب امر به معروف.
به نحو الکشف، یعنی عقل نمی گوید: «واجب است»، اما کشف می کند که شارع اینجا باید گفته باشد: «واجب است».. همانطور که در انسداد» می گویند؛ که در ظرف انسداد، اگر عقل کشف کند که: «شارع مقدس، مطلق مظنّه را حجت می داند.»، انسداد به نحو کشف است، و اگر حکم کند که: «مطلق مظنه باید حجت باشد.»، به نحو حکومت است.
این ده دلیل، در مقام اول یعنی ادلة مقتضی وجوب است. قبل از ورود در دلیل نهم و دهم، باید مقام ثانی یعنی معارضات را بررسی کنیم؛ قدیقال: این ادله، معارض است با عده ای از نصوص در کتاب و سنت. اگر تعارض شد، آن استدلال به کتاب و سنت از بین می رود. و مناسب هم بود قبل از استصحاب این بحث را مطرح می کردیم. إن شاءالله جلسة بعد، این ادلة معارض را بحث می کنیم، سپس برمی گردیم دلیل نهم و دهم را بحث می کنیم.