جلسه 1394/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضي وجوب

موضوع: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادلة داله بر وجوب بود که قرارشد در مقام اول، ادلة مقتضی وجوب را بررسی کنیم. در مقام اول عرض کردیم مجموعاً ده دلیل برای اثبات این مدعا وجود دارد.
دلیل اول، کتاب بود. و نتیجه این شد که استدلال به کتاب، برای وجوب (نه برای اصل اهتمام شارع)، محل اشکال است. دلیل دوم، سنت بود، که بحمدالله روایاتِ دالة بر وجوب این دو امر داشتیم، هم به نحو کلی، و هم روایاتی که معنای مأنوس و معهود را اثبات می کرد.
 
دلیل سوم: ضرورت
دلیل سوم، ضرورت است؛ که وجوب این دو، از ضروریات است؛ هم ضرورت اسلامیه و دینیه ادعاشده که مرحوم امام در متن تحریرالوسیله این نظر را پذیرفته اند: «و وجوبهما من ضروريات الدين، و منكره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الكافرين.».[1]

یا از ضروریات مذهب امامیه است؛ که هر کس وارد این مذهب بشود، به ادنی توجهی متوجه می شود که این، از واجبات است
یا از ضروریات فقهی است؛ شاید بین مردم ضروری نباشد، ولی در عرف خاص فقها، یک امر متسالَمٌ علیه و مسلّمی است.
یا از ضروریات ادیانیه است؛ که کل ادیان چنین ضرورتی داشته اند.
اثبات این امر اخیر، مشکل است. اگرچه در برخی ادیان می توان این مطلب را اثبات کرد، ولی اثبات این مطلب در تمام ادیان مشکل است.
مناقشه
آیا این ضرورت ها می تواند اینجا برای ما دلیل باشد؟
همان اشکالی که اجماع مدرکی دارد، این ضرورت ها هم همان اشکال را دارد؛ یعنی روشن است که این ضرورت ها حادث نشده است الا به خاطر ادلة متوفّره ای که بوده است. این ضرورت، به درد آن مسألة فرعیه می خورد، که اگر کسی منکر شد، آیا کافر می شود یا نه؟»، به درد آن مسأله می خورد که به نظر صاحب عروه منکر ضروری ولو انکار ضروری به انکار خدا و رسول برنگردد، کافر است. اما برای این که «این ضرورت، کاشف از حکم شرع باشد.»، نمی توان به این ضرورت استنادکرد؛ چون این ضرورت، معلول همان ادله است.
4- اجماع
دربارة «اجماع منقول»، کلمات فراوانی در جواهر و غیر آن، و حتی در کتب کلامیه داریم که ادعای اجماع بر وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر شده.
آیا می توانیم اجماع محصَّل ادعاکنیم؟ اطمینان به اجماع محصل هم می شود پیداکرد؛ به این که مخالفی در مسأله دیده نشده، کسانی که اهتمام به نقل اقوال مخالف دارند و اهتمام دارند که اقوال مختلف را احصاءکنند، اصلاً مخالفی نگفته اند. انسان با توجه به این خصوصیات می تواند اطمینان به این مسأله پیداکند که اصل وجوب این دو مسأله، اجماعی است.
لکن هر دو اجماع اشکال کبروی دارد؛ که منقولش محل حجت است، و مدرکی هم هست.
یک بار حاج شیخ عبدالکریم حائری در مجلس درس به یک نظری می رسند ولی طبق فتوانمی دهند چون کسی طبق آن فتوانداده. یک نفر از انتهای مجلس می گوید: «اذا ساعدَنا الدلیل، ما استوحشنا الانفراد.»، آقای حائری می گوید: «لااقل باید یک ملامُرده ای این حرف را زده باشد.»؛ همین که در طول تاریخ فقاهت هیچ کس این فتوا را نداده، باعث یک اطمینان یا لااقل ظنّ قوی بر خلاف می شود که انسان جرئت نمی کند فتوابدهد.
5- ارتکاز متشرعه
در ارتکازات مسملین و شیعیان و موالیان اهل بیت این است که اینها از واجبات است. یعنی نه بما هم عقلاء، بلکه بما هم مسلمون، پس منشأش شارع باید باشد.
مناقشه: در زمان ائمه ثابت نیست
باید ثابت کنیم این ارتکاز، در ازمنة معصومین هم همینطور بوده، نه این که در اعصار مختلف در اثر فتاوای بزرگانی درست شده است که سعة تقلید داشته اند و نفوذ علمی ای داشته اند که دیگران تحت الشعاع قرارگرفته اند، خصوصاً اگر اینجور فقها هم تتالی پیداکند؛ مثلاً شیخ طوسی این فتوا را می دهد، تا اوضاع می خواهد آرام بشود دیگران فتوای مخالفی بدهند، یک بزرگ دیگری پیدامی شود همان فتوا را می دهد، خصوصاً در این صورت نمی توان استناد به ارتکاز متشرعه کرد. مثلاً حلق لحیه همینطور است؛ ممکن است در اثر فتاوا چنین ارتکازی پیداشده باشد.
پس اول باید ارتکاز متشرعة در ازمنة ائمه اثبات بشود. و این، ثابت نیست؛ چون می دانیم در بین فقهای بزرگ در ازمنة مختلفه، کسانی بوده اند که نسبت به امربه معروف و نهی ازمنکر تعصّب الهی داشته اند، مثل مرحوم شفتی در اصفهان؛ که اجرای حدود و نهی ازمنکر را جدی می گرفته اند.
بنابراین به ارتکازات مشترعه هم نمی توانیم استنادکنیم.
6- قاعدة بقاء احکام شرایع سابقه مالم یعلم نسخُها
ما یک قاعده ای داریم ک بعضی به آن معتقدند؛ و آن، این است که تمام احکام شرایع سابقه، مادامی که علم به نسخش پیدانکرده ایم، باقی است.
بحث کبروی
این قاعده، از نظر بحثی، مظلوم است. و من تقاضا دارم دوستانی که می توانند، این قاعده را از مظلومیت دربیاورند؛ که آیا می شود این قاعده را اثبات کرد یا نه؟ من از باب نمونه چند روایتی که ممکن است از آن روایات این قاعده استفاده بشود را عرض می کنم.
روایت اول
در باب «مُهور» روایتی داریم که به حسب سندی هم تمام است. به قرینه ابی نصر، این ابی الحسن، ابی الحسن الرضا علیه السلام است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.».
اینجا چند سؤال هست؛ که آیا می شود: «مهر را منفعت قرارداد»؟ ثانیاً مهریه در جیب همان زن نمی رود بلکه در جیب پدرش می رود؛ حضرت شعیب، مهریة دخترش را کاری برای خودش قرارداده. ثالثاً اینجا یک جهالتی هست؛ مردد است بین هشت و ده. این سؤالات فقهی در این داستان هست.
لذا بزنطی سؤال می کند: «أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى؟»، فرمود: «قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ»، بزنطی سؤال می کند: «قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ»؛ حضرت عیسی که ده سال صبرنکرده! بزنطی می گوید: «قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ؟»
در ذهن جناب بزنطی این است که: «چون در زمان حضرت عیسی، این حکم بوده که بشود منفعت را مهر قرارداد، پس امروز هم می شود.»، و امام هم این برداشت او را ردنکردند. فقال: «فَقَالَ إِنَّ مُوسَى ع قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ»؛ فرمودند: حضرت موسی می دانستند تا پایان ده سال زنده می ماند. حضرت فقط تردد را پاسخ دادند، و بقیه را اشکال نکردند؛ فرمودند: «جهل نبوده»، اما دیگران اینطور نیستند: «فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ لَهُ». پس اشکال را روی این قسمت آوردند، نه این که آن قاعده غلط است. لذا اگر کسی نزد امام معصوم رفت و حضرت گفتند: «خداوند تو را تا چهار سال دیگر عمرمیدهد»، طبق این آیه و روایت باید بتواند بر مهر مردد ازدواج کند.
روایت دوم
روایت دوم، مرسلة طبرسی است:
الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
بین حسین بن سعید و صفوان فاصله است، ولی چون اسناد جزمی می دهد، اشکال ندارد.
صفوان می گوید: پرسیدم: «قَالَ: قُلْتُ أَيَّتُهَا الَّتِي قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ -قَالَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا»؛ آن که گفت: «پدرم صدایت می زند، کدامیک بودند؟»، حضرت فرمودند: «همان که با حضرت عیسی ازدواج کرد.»، اینجا صفوان نمی گوید: «خودم پرسیدم»، می گوید: «قِيلَ فَأَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى؟»: خدمت حضرت عرض کردند که: «کدام مدت را به پایان رساند؟»، حضرت فرمودند: «قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ». صفوان ادامه میدهد: «قِيلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟»، حضرت فرمودند: «قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ»، ادامة روایت: «قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ! أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟! قَالَ إِنَّ مُوسَى ع عَلِمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ.».
تقریب این روایت هم مثل روایت قبل است. پس دو تن از بزرگان اصحاب برداشت شان این بوده که: «وقتی در آن شریعت چنین حکمی بوده، برای ما هم هست.»، و ائمه ردنکرده اند.
سؤال استغرابی است؛ که امر غریبی است، اگر آن موقع اینطور بوده، پس الآن هم باید بتوانیم بکنیم.
روایت سوم
لکن روایت دومِ همین باب که از کافی هم هست، شاید با این دو روایت معارضه کند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.
این که: «آیا این روایت، با آن دو روایت معارضه می کند یا نه؟» را باید در جالی خودش بحث کرد. علی ای حال، این قاعده ثابت نیست. لکن إن شاءالله جلسة بعد، صغرایش را هم بررسی می کنیم؛ که «آیا این مورد امربه معروف در شرایع سابقه ثابت بوده و برای ما هم احراز شده تا مشمول این قاعده بشود یا خیر؟».
 

[1] - البته حضرت امام، مطلق «انکار ضروری» را موجب کفر و ارتداد نمی داند، بلکه برای «انکار ضروریات» طریقیت قائل است؛ که انکار ضروری، اگر به انکار الوهیت یا رسالت برگردد، موجب کفر است. و الا اگر برنگردد، یا به این خاطر برنگردد که ملازمه ای نیست و یا در اثر این که این قائل توجه به ملازمه ندارد، و یا اگر توجه به ملازمه هم دارد، عملاً یا لفظاً التزام به آن ندارد (ممکن است به یک مناسبتی دروغی گفته باشد)، در این صورت ها موجب کفر و ارتداد نمی شود.