جلسه 1394/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /واژه «امر» و «نهي»

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام دوم(تعریف) /واژه «امر» و «نهی»
خلاصه مباحث گذشته:
در بررسی این نکته که:
«آیا لازم است عرف عام هم از امر و نهی-آمر و ناهی-؛ امر و نهی(بعث و زجر) را بفهمد و یا این که اگر تنها شخص مأمور و منهی، امر و نهی بودن را درک کند کافی است؟»؛ 4 احتمال طرح شد، که از میان این 4 احتمال تنها یک احتمال محل بحث است(کفایت حالتی که فقط مخاطب، امر و نهی بودن را درک می کند).
مرحوم امام قدس سره با تعبیر «فاظاهر»- که اگر چه برای فتوا کافی است؛ در عین حال بیانگر وجود دغدغه و اشکال در این ناحیه است- بیان کردند: ملاک، فهمِ عرف عام است و فهم مخاطب کفایت نمی کند.
نسبت به معتبر بودنِ فهمِ عرف، 3 وجه مورد بررسی قرار گرفت و به آن ها پاسخ داده شد.
بررسی وجه چهارم:
وجه چهارم این بود که در مواردی که عرف، امر و نهی را درک نمی کند موجب نمی شود که، امر و نهی بر آن ها صدق نکند؛ بلکه قائل هستیم که اگر تنها مخاطب درک کند، امر و نهی بر آن ها صادق است (عقلاً و عرفاً).
ولکن اشکال در این است که در این حالت خروج از وظیفه بندگی عبد نسبت به مولا پیش می آید و موجب هتک او می شود.
زیرا سرّ این که بایستی مولا را اطاعت و امتثال کرد این است که از رسوم بندگی خارج نشده و موجب هتک و ظلم به او نشویم.
حاصل این که اگر کسی با کلامی بخواهد امر و نهیی را انجام دهد که عرف نمی فهمد، خارج از ظلم مولا نبوده و نسبت به او دچار هتک شده است؛ ولو در این حالت مصداق امر و نهی را بالبرهان[1]
آورده است.
اگر این بیان را بپذیریم نتیجه این می شود که باید قائل به تفصیل بشویم به این که:
اگر مکلّف در این موارد (که امر و نهی عرف فهم نیستند ولکن مصداقِ واقعی و مخفیِ امر و نهی هستند) قرینه ای[2]
را ضمیمه امر و نهی خود بکند تا هتک مولا لازم نیاید، به رسوم بندگی خود عمل کرده است[3]
و الّا فلا.
به عبارت دیگر تمام ملاک[4]
برای امتثالِ اوامر (و نواهی) مولا[5]
این است که هتک وظلم نسبت به او محقق نشود، حال گاهی مکلّف در جایی که تنها خودش و مخاطب وجود دارد امر و نهی (غیر عرفی) می کند و مخاطب هم امر و نهی بودن آن را درک می کند، در این صورت اوامر مولا را امتثال کرده است؛ امّا اگر در میان جمع این گونه رفتار کند و قرینه ای (ولو موجب احتمال امتثال) را هم ضمیمه نکند؛ اصلاً امتثال اوامر مولا را انجام نداده است، نه این که امر مولا را امتثال کرده باشد ولکن دچار هتک و ظلم هم شده باشد.
نظر مختار همین قول به تفصیل است.
نکته: أنحاء سقوط وجوب، در کلام امام قدس سره
«مسألة 11 لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب و فعل الحرام،
إلا أن يفهم منه عرفا و لو بالقرائن الأمر أو النهي[6]
أو حصل المقصود منهما[7]
، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه»[8]
.

لزوم مولوی بودن امر و نهی
این مطلب نیز علی القاعده صحیح است؛ چرا که در عرف اگر امر و نهی به صورت ارشادی انجام بپذیرد به آن امر و نهی نمی گویند.
دلیل: معتبر بودن ویژگی های عرفی «امر» و «نهی»
آن چه که شارع واجب کرده است «امر» و «نهی» است، بنابراین امرِ شارع امتثال نمی شود مگر این که مصداق امر و نهی را بیاوریم و این اتفاق نمی افتد مگر این که هر آن چه در مصداق بودن امر و نهی دخالت دارد را رعایت کنیم الّا این که دلیل بر رفع ید از آن ویژگی داشته باشیم؛ مانند: علوّ و استعلاء که از شرط بودن توأم آن دو دست برداشتیم.
مناقشه: فهم مثال و یا إلغاء خصوصیت از امر و نهی عرفی
قد یقال: این که در کتاب و سنت «امر و نهی» آمده است، صحیح است ولکن از «امر و نهی» الغاء خصوصیت می شود همانند: الغاء خصوصیت از «ثوب» در دلیل «إذا أصاب ثوبک الدم فاغسله»، که شامل شلوار ، جوراب، فرش و ... هم می شود.
طبق این بیان واژه «ثوب» در همان معنای ضیق خود به کار رفته است ولکن با الغاء خصوصیت سایر البسه و حتی بدن[9]
را هم در بر می گیرد.
گاهی نیز عرف ذکر مورد خاصّ در کلام گوینده را از باب مثال می داند و به همین جهت حکم آن را شامل موارد نظیر آن نیز می داند.
بنابراین طبق بیان الغاء خصوصیت، عرف از کلام گوینده همان مورد خاصّ را درک می کند و همان را مراد و مقصود گوینده می پندارد و آن را از باب مثال نمی داند ولکن از این باب که بین این مورد مذکور و سایر موارد خصوصیتی قائل نیست، از آن تعدّی می کند.
الغاء خصوصیتی که عرف انجام می دهد همیشه به خاطر برهانی است که به صورت برق آسا- همانند قضایا قیاساتها معها- از ذهن او عبور می کند (به این بیان که گوینده عاقل است و عاقل تفریق بین مجتمعات انجام نمی دهد بدین جهت همین حکم در سایر موارد هم وجود دارد)؛ ولو این برهان عقلی نباشد و عقل دقّی و فلسفی آن را نپذیرد ولکن به خاطر این که عرف عامّ این گونه درک می کند، در صورتی که مولا این برداشت را قبول ندارد، بایستی تنبیه بر خلاف کند و إلّا اغراء به جهل لازم می آید.
اما طبق بیان دوم(فهم مثال) عرفِ مخاطب از قرائن و شواهد، مثال بودن را درک می کند.
بعضی از اجلّاء به این طریق تمسک کرده و موضوع در این روایات را اعمّ دانسته اند و بر این مطلب نیز چند منبّه اقامه کرده اند که إن شاء الله در جلسه آتی به آن ها اشاره می شود.
 

 

[1] در این موارد که عرف، امر و نهی بودن را درک نمی کند اگر به او تنبه داده شود، می پذیرد، نظیر این داستان که استاد معالِم ما برایمان نقل می فرمودند که: شاگردان افلاطون بعد از فوت او بر سر قبر او حاضر می شدند و ایشان افاضه می کردند یا در مورد بعضی از اساتید هست که در کنار شاگرد می نشستند و بدون این که حرفی بزنند ما فی الذهن خود را منتقل می کردند؛ در این موارد اگر عرف بفهمد که چنین ارتباطی وجود دارد می گوید: بله ایشان دارند تدریس می کنند(چرا که عرف در معنای تدریس، تلفظ. را اخذ نکرده است). ولکن اگر این تنبه نباشد عملاّ می گویند که تدریسی وجود ندارد. در مقام هم این چنین است؛یعنی اگر قالب امر و نهی را طوری انتخاب نکند که عرف از آن امر و نهی متوجه بشود، عملاً می گویند امر و نهیی را انجام نداده است و در نتیجه هتک مولا لازم می آید

[2] با لفظ یا فعل؛ این قرینه ولو در حدّ ایجاد احتمال. در نظر عرف باشد کافی است، نظیر این که شخصی که در وقت نماز یک مدتی از اتوبوس خارج می شود و بازمی گردد که در این صورت عرف احتمال می دهند که نماز خوانده است و دیگر هتکی لازم نمی آید

[3] مقرر: تحقق امتثال( که موجب دفع عقاب می شود). نسبت به اوامر مولا منوط به دو شرط است، که اگر هر کدام مفقود باشند اصلاً امتثال شکل نمی گیرد:1. عمل مکلّف فرد و مصداق واقعی مأمور به باشد2. هتک مولا لازم نیاید

[4] تمام الملاک در نظر عقل و این که چرا بایستی اوامر و نواهی مولا را اطلاعت کرد.

[5] مقرر: که در مقام وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» است.

[6] مثل این که شخص در قبال کسی که حکم الهی را در مساله ای مانند حجاب انجام نمی دهد، شروع کند به بیان احکام شرعی در رابطه با حجاب، که عرف از این نوع رفتار می فهمد که در حقیقت با این کلام می خواهد به او امر و نهی کند.

[7] مثل این که شخص حجابش را رعایت کند، که در این صورت امتثالی محقق نشده است بلکه از باب سالبه به انتفاء موضوع است، و این گونه نیست که به شخص ثواب امر به معروف و نهی از منکر را هم بدهند.

[8] تحرير الوسيلة، ج 1، ص: 464 .

[9] در هیچ روایتی نیامده است که خون کمتر از درهم موجود در بدن، معفوّ است -در حالی که این مطلب کاد أن یکون اجماعاً وتنها دو نفر در تاریخ فقه در آن تشکیک کرده اند-ولکن همه این روایات در مورد لباس وارد شده اند.