جلسه 1394/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف/تعريف موضوع /واژه امر و نهي

موضوع: امر به معروف/تعریف موضوع /واژه امر و نهی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی وجود حقیقت شرعیه برای دو واژه امر و نهی و یا اختلال ظهور حال شارع در استعمال معنای عرفی بود.
نتیجه ابحاث گذشته این شد که حقیقت شرعیه برای واژه امر و نهی اثبات نشد. همچنین ثابت نشد که در اثر استعمالات شرعیه در معنای غیر عرفی، اختلال در ظهور حال شارع پیدا شده باشد به طوری که در هر استعمالی شک کنیم آیا شارع معنای عرفی را استعمال کرده یا معنای جدیدی اراده کرده است.
اما پاسخ این اشکال که فقها مرتبه قلبی و یدی را جزء امر به معروف قرار داده اند این شد که دلیل صحیحی بر این مطلب وجود ندارد، بلکه اینها از جهت وظائف دیگر واجب هستند. همان گونه که امر به معروف وظیفه ای بر گردن مکلف است، تنبیه هم در صورت اثر نکردن امر به معروف واجب است اما از باب امر به معروف نیست اگر چه ممکن است گاهی تسامحا به آن امر به معروف گفته شود. اما مرتبه قلبی هم وظیفه انسانی خود ماست که باید قلب ما در برابر منکر حالت انزجار داشته باشد و حتی ابراز هم بکنیم.
همچنین نصیحت و پند و ارشاد هم امر نیست بلکه وظیفه دیگری است.
از تحریر الوسیله حضرت امام استفاده می شود که امر و نهی لسانی مشروط است به این که مکلف قبل از آن احراز کرده باشد پند و نصیحت اثری ندارد. اما اگر احتمال دهد که نصیحت فایده ندارد حق امر و نهی کردن ندارد زیرا در امر و نهی نوعی استخفاف و ایذاء وجود دارد.
لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب و فعل الحرام، إلا أن يفهم منه عرفا و لو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه[1]
.
فرموده اند: «بیان حکم شرعی یا بیان مفاسد دنیوی و اخروی ترک واجب و فعل حرام وظیفه را ساقط نمی کند مگر این که بیان این مطالب دارای قرائنی باشد که از آن امر و نهی فهمیده شود.» به هر حال باید امر و نهی کند صدق کند.
ایشان همچنین در مسئله2 از فصل «مراتب امر به معروف» می فرمایند:
لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الإرشاد و القول الليّن يجب ذلك و لا یجوز التعدی عنه.[2]

«اگر احتمال دهد که ترک حرام و فعل واجب با وعظ و ارشاد حاصل می شود تعدی از آن جایز نیست.»
در مسئله بعد هم می فرمایند:
لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكم بالأمر و النهي
لذا وعظ و ارشاد وظیفه دیگری است که جایگاهش قبل از امر و نهی است.
نظر استاد در نتیجه بحث از حقیقت شرعیه
بنابراین از کلام مرحوم امام و همچنین صاحب جواهر و معظم فقه استفاده می شود که امر و نهی همان معنای عرفی را دارد. فقط کلام در این است که بعضی از فقها مواردی را جزء مصادیق امر و نهی عرفی قرار داده اند و بعضی نپذیرفته اند. مثلا صاحب جواهر معتقد است که بر اظهار عدم رضایت نیز امر و نهی صادق است در حالی که این محل اشکال است. مثلا اگر کسی بگوید من امر و نهی نمی کنم اما از این کار راضی نیستم جمله صحیحی است و عرف از این جمله تناقض نمی فهمد.
از این رو باید گفت عرفی بودن معنای امر و نهی لااقل مورد پذیرش کثیری از فقهاست.
بررسی قیود مأخوذه در معنای عرفی امر و نهی
حال سوال این است که آیا هیچ گونه تصرفی در معنای عرفی نیست یا این که باید تصرفاتی بشود؟
برای روشن شدن مسئله ابتدا عبارتی از مرحوم امام نقل می کنیم:
الأمر و النهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر و الناهي و لو كانا سافلين
امر و نهی باید مولوی باشد یعنی امر ارشادی فایده ندارد زیرا امر ارشادی در واقع دستور نیست بلکه اخبار است. مانند دستورات پزشکی که دستور نمی دهد بلکه وقتی می گوید دارویی را بخور ارشاد به مفید بودن آن است.
فلا يكفي فيهما أن يقول: إن اللّه أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما،
کافی نیست چون در این صورت امر و نهی او نیست بلکه امر و نهی خداست مگر این که از این اخبار غرض نهایی حاصل شود.
بل لا بد و أن يقول: صلّ مثلا أو لا تشرب الخمر و نحوهما مما يفيد الأمر و النهي من قبله[3]

 
چند سوال در اینجا وجود دارد:
شرط علو
اول: آیا تمامی قیودی که در امر و نهی عرفی وجود دارد در اینجا هم باید باشد؟ مثلا آیا باید حتما امر از عالی به سافل باشد در نتیجه نسبت به سافل وظیفه ساقط است؟
قول اول(مرحوم امام): سقوط شرط علو
مرحوم امام دست از این قید برداشته اند و می فرمایند اگر چه آمر سافل باشد، وظیفه او امر به معروف است؛ زیرا قرینه داریم بر این که وظیفه امر به معروف هم به حسب ادله و هم سیره اختصاص به عالی ندارد و اگر این چنین بود لبان و ظهر.
نظر دوم: تحفظ بر شرط علو
قد یقال که لازم نیست دست از این قید برداریم و تحفظ بر آن می کنیم به سه وجه:
وجه اول: سافل بودن مأمور و منهی از جهت فسق
کسی که منهی واقع می شود چون مرتکب حرام یا تارک واجب است فاسق است و با توجه به این جهت نسبت به آمر سافل است.
اما این صحیح نیست زیرا به حسب شرع افسق فسقه و حتی کسانی که خودشان همان گناه را انجام میدهند، باید امر کند.
بله اگر کسی مانند شیخ بهایی عدالت را شرط امر به معروف بداند عالی بودن صحیح است.
نکته: شرطی که شیخ بهائی ذکر فرموده است ممکن است به صورت شرط واجب مطلق باشد و به این معنا نیست که هر کسی عادل نیست وظیفه ای ندارد بلکه هر کسی وظیفه دارد عادل شود تا چنین تکلیفی را انجام دهد. به تعبیر دیگر شارع به هر نفر می فرماید امر در زمان عدالت را بر تو واجب کردم. همان گونه که وجوب نماز مطلق است اما شرط آن طهارت است فلذا باید تحصیل طهارت شود.
این شرط را معمول فقها نپذیرفته اند.
وجه دوم: کفایت مأمور بودن از طرف عالی الشأن برای صدق معنای امر
شرط علو عرفا در مواردی وجود دارد که آمر از پیش خودش امر کند در این صورت اگر مساوی یا سافل باشد امر صدق نمی کند بلکه تقاضا و خواهش است.
اما اگر سافل یا مساوی به واسطه امر بالادست امر می کند در این صورت شرط نیست. مثل این که پدری به فرزن خود می گوید به برادرت بگو فلان کار را انجام دهد. علت این است که در حقیقت کأن مصدر و روح و واقع این دستور از عالی الشأن است فلذا امر صدق می کند.
در مانحن فیه خداوند فرمان به امر کردن داده است. فلذا مأمورین به امر به معروف اگر چه نسبت به تارک واجب یا مرتکب حرام مساوی یا سافل باشند اما چون مأمور از طرف عالی الشأن هستند امر صادق است.
مدعا در وجه دوم این است که موضوع له عرفی واژه «امر» این است که یا آمر عالی باشد و یا از طرف عالی الشأن مأمور شده باشد.
البته بعضی فرموده اند به واسطه مأمور شدن از طرف عالی الشأن در واقع عالی می شود. اما این صحیح به نظر نمی رسد زیرا در مواردی که مثلا مؤمنی واجبی را ترک می کند امر کردن او حتی بر افسق فسقه هم واجب می شود. در این صورت آیا صحیح است که گفته شود آمر نسبت به او علو شأن دارد؟
وجه سوم: عالی بودن هر یک از مؤمنین نسبت به دیگری
وجه دیگر این است که به آیه شریفه «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض[4]
» تمسک کنیم و بگوییم هر کسی نسبت به دیگری علو نسبی دارد زیرا هر کس ولی دیگری است.
اما این وجه صحیح نیست زیرا معنا ندارد در مقایسه دو نفر، هر دو بر دیگری علو داشته باشند. عالی و سافل مانند متضایفین هستند. اگر یک نفر عالی شد دیگری باید سافل باشد و معنا ندارد که او هم عالی باشد.
این معنا صحیح است که خداوند بعضی را اولیاء دیگران قرار داده است مانند ائمه معصومین، فقیه جامع الشرائط، پدر، جد پدری و مانند آن؛ اما صحیح نیست که هر فردی نسبت به دیگری ولی باشد و بالعکس.
اگر بخواهیم چنین معنا کنیم که خداوند هر کسی را دلسوز یا مسئول دیگری قرار داده است صحیح است اما این معنا که هر کسی نسبت به دیگری عالی است معقول نیست.
نتیجه این که یا باید قائل به فرمایش مرحوم امام بشویم که شارع در اینجا دست از این قید برداشته است یا این که وجه دوم را قائل شویم که در امر احد الامرین علی سبیل منع الخلو شرط است و آمر یا باید عالی باشد یا مأمور از قِبَل عالی الشأن باشد.
فرمایش مرحوم امام صحیح تر به نظر می رسد.

[1] تحرير الوسيلة، ج 1، ص: 464 .

[2] تحرير الوسيلة، ج 1، ص: 478 .

[3] تحرير الوسيلة، ج 1، ص: 465 .

[4] توبه/71.