جلسه 1398/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل هشتم، نهم، دهم /مستندات قاعده /قاعده ي الزام

موضوع: دلیل هشتم، نهم، دهم /مستندات قاعده /قاعده ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:بحث راجع به احادیث قاعده الزام بود. رسیدیم به موثقه عبدالاعلی بن اعین به این مضمون که امام در مورد شخصی که همسرش را در مجلس واحد سه طلاق کرده بودند فرمودند اگر وی مستخف به طلاق است ملزم به این طلاق خواهد شد. یکی از ادله مرحوم بلاغی برای اثبات قاعده الزام همین روایت است. اشکال استدلال به این روایت این بود که روایت مذکور در خصوص شخصی است که از مخالفین بوده و قائل به صحت سه طلاقه کردن در مجلس واحد است، وهمین اعتقاد وی موجب نفوذ طلاق و حصول بینونت می گردد؛ به عبارت دیگر حضرت قاعده ی الزام در این مورد را پذیرفته اند. لکن استفاده ی یک قاعده ی عامه از این روایت مقدور نیست. اشکال دیگری که از جانب آقای سیستانی طرح شد این بود که شاید مراد از مستخف به طلاق، مستخف عملی به طلاق است یعنی کسی که آسان طلاق می دهد و مکرر به همسرش می گوید: «انت طالق ثلاثا» و لو این که از شیعیان باشد. بنابر این معنا مفاد روایت این است که امام این شخص را الزام به وقوع بینونت می کند از باب اصدار حکمی ولایی. بنابر این معنا، باید روایت را حمل بر تقیه کرد؛ چرا که این قول حضرت شبیه قول خلیفه دوم است که وقتی با سبک شمردن طلاق ثلاث در مجلس واحد از جانب مردم مواجه شد، آن ّها را الزام به وقوع چنین طلاقی نمودند.

مناقشه در مطلب آقای سیستانی؛ شمولیت روایت نسبت به مستخف اعتقادیبه نظر ما این فرمایش آقای سیستانی قابل مناقشه است؛ چرا که با توجه به اینکه تعبیر «الزمته ذلک» از امام علیه السلام صادر شده که شأن فقیه در جامعه را داشته و عرف متشرعی از چنین بیانی از جانب امام، بیان حکم شرعی را می فهمیده است، این تعبیر ظهور در این معنا دارد که الزام مستخف به طلاق به وقوع طلاقی که بر لسان جاری کرده است، الزامی شرعی است. و از طرفی اطلاق روایت علاوه بر مستخف اعتقادی -یعنی فرد عامی ای که معتقد به نفوذ چنین طلاقی است-، شامل شیعه ای که استخفاف عملی دارد نیز می گردد، منتهی روایاتی نظیر معتبره ی ابی ایوب خزاز – که مفاد آن در ضمن توضیحات حضرت، در مورد جواب هایشان به سوالات طرح شده چنین بود که سه طلاقه کردنِ همسر، از جانب کسی که معتقد به طلاق ثلاث است، موجب طلاق بائن می گردد- اطلاق مذکور را تقیید می زند. به عبارتی دیگر: اطلاق مستخف به طلاق شامل مستخف عملی و مستخف اعتقادی می شود. فرضا در مستخف عملی دلیل بر عدم نفوذ طلاق ثلاث داریم؛ لکن این دلیل بر آن نمی شود که در مورد مستخف اعتقادی، دست از این روایت برداشته شود.

لذا به نظر ما اشکال روایت منحصر است به این که روایت مذکور افاده قاعده ی الزام می کند در خصوص سه طلاقه کردن؛ و شاید شارع مقدس در نکاح و طلاق توسعه ای قائل شده است که قاعده ی اقرار و تثبیت مخالفین و کفار بر مذهب شان را در امر نکاح و طلاق پذیرفته است.
دلیل هشتم؛ روایت اشعریحدیث هشتم روایتی است که شیخ الطائفه در تهذیب[1]
و استبصار[2]
آورده است: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمُ الثَّلَاثَ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا
درمورد رجال سند، ظاهرا مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است. واما جعفر بن محمد بن عبدالله علوی توثیق ندارد.
در روایت حضرت فرمود: شما –یعنی شیعیان- اگر در مجلس واحد همسرتان را سه طلاقه کنید، چنین طلاقی نافذ نیست. نکته ی تعبیر حضرت به «لایحل لغیرکم» بدل از تعبیر «باطلٌ»، نکته ی مقابله است؛ نظیر آیه ی شریفه ی ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾[3]
. در روایت نیز به قرینه ی تقابل فرموده است: «و طلاقهم یحل لکم» (یعنی سه طلاقه کردن همسر در مجلس واحد از جانب مخالفین برای شیعیان حلال است ولی سه طلاقه کردن شیعیان برای غیرشان نافذ نیست -کما اینکه برای خودشان نیز نافذ نیست-؛ تعلیل این امر این است که شیعیان اعتقادی به سه طلاقه کردن ندارند و حال آن که مخالفین اعتقاد به چنین طلاقی داشته و آن را ثابت و نافذ می دانند.
اشکال؛ خصوصیت مورد و عدم افاده ی قاعده ی عامهاین روایت نیز در خصوص بحث طلاق و سه طلاقه کردن است که ما مضمون این را قبول داریم.
دلیل نهم؛ روایت ابراهیم بن محمد همذانیحدیث نهم نیز روایتی است که تهذیب[4]
و استبصار[5]
آن را آورده اند: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِی الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّهٍ فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.
به امام جواد علیه السلام نامه نوشتم؛ و جواب نامه ی امام به خط مبارکشان چنین بود:آن چه در مورد امر دخترت و شوهر اول گفته ای را دریافتم. خداوند این امر را به آن گونه که دوست داری اصلاح فرماید. اما آن چه که نوشتی شوهر دخترت حنث به طلاقش می کند[6]
، اگر وی از شیعیان است طلاقش نافذ نیست چون این طلاق صحیح نیست. اما اگر شیعه نیست، دخترت را از او جدا کن چون او با ایقاع این طلاق غیر شرعی، قصد جدایی داشته است.
و اما ابراهیم بن محمد همدانی وکیل امام علیه السلام در همدان بوده است و برخی مثل آقای زنجانی همین وکالت مطلقه ی ایشان از جانب حضرت در یک شهر را قرینه ی عرفیه بر وثاقت گرفته و می گویند خلاف ظاهر عرفی است که امام معصوم شخص فاسق را نماینده ی خودشان در یک شهر قرار بدهند. لکن مرحوم آقای خوئی می فرمایند: شرط وکالت، عدالت و وثاقت نیست؛ بلکه شاید مصلحت اقتضاء می کرده است امام علیه السلام شخص فاسقی را وکیل خودشان قرار دهند. انصافا فرمایش آقای خوئی خلاف ظاهر است فلذا بعید نیست روایت معتبره باشد.
برخی مثل آقای سیستانی اشکال کرده اند که تعلیل مذکور که صرف نیت جدایی برای حصول بینونت کفایت کند، قابل التزام نیست. جواب این است که این جمله ظاهرا تعلیل حصول بینونت نیست، بلکه تقریب تطبیق قاعده الزام در این طلاق است. یعنی از آن جا که شوهر عامی این زن معتقد به صحت طلاق بوده و طلاق را قصد کرده است، بینونت حاصل می شود. این که مفاد عرفی روایت این معنا باشد، بعید نیست.
اشکال؛ خصوصیت مورد و عدم افاده ی قاعده ی عامهو لکن اشکال این هست که این در خصوص طلاق بدعی است که صادر می شود از غیر شیعه و امام علیه السلام آن را نافذ دانسته است؛ نمی شود قاعده الزام را به عنوان یک قاعده عامه از آن استفاده کرد.
دلیل دهم؛ روایت هیثم بن ابی مسروقآخرین حدیث، روایتی است که در تهذیب[7]
و استبصار[8]
قل شده است: عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَى حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَاکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ.
هیثم بن ابی المسروق از بعض اصحاب نقل می کند که نزد حضرت رضا علیه السلام ذکر شد از بعض علویونی شد که قائل به امام حضرتشان نبودند. حضرت فرمود: زندگی وی با همسرش اقامه ی بر حرام است! عرضه داشتم: جانم به فدای شما! او که همسرش را طلاق شرعی نداده است؟! حضرت فرمودند: او همسرش را طلاق داده است. عرضه داشتم: چگونه طلاق داده است؟! فرمودند: طبق دین خود همسرش را طلاق داده است و همین امر منشأ تحریم آن زن بر وی گردیده است.
ارسال سندی و خصوصیت مورداین روایت از حیث سندی مخدوش است به این که ارسال سندی دارد و از حیث دلالت بر قاعده ی عامه ی الزام نیز مبتلی به اشکال است به این که روایت در مورد خصوص نفوذ طلاقِ بدعی کسی است که دینش حاکم به صحت این طلاق است و نسبت به موارد دیگر اطلاق ندارد.
رای مختار استاد در مورد قاعده ی الزامفلذا خلاصه عرض ما این است: همانطور که مرحوم آقای تبریزی در مباحثات شفاهی خصوصی ای که خدمت ایشان داشتیم در ادله ی قاعده ی الزام مناقشه می کرد، کما این که آقای سیستانی نیز مناقشه می کنند، ما نیز در دلالت ادله بر این قاعده مناقشه می کنیم. بله، قاعده مقاصه نوعیه را قبول داریم به این صورت که: اگر فرد شیعی در جامعه ای زندگی می کند که بر اساس فقه عامه اداره شود و قوانین این جامعه، وی را به ناحق و بر خلاف مذهب حقه ی شیعه ی اثنی عشریه ملزم به پرداخت مالی می کند، وی نیز می تواند طبق همین فقه عامه، اهل عامه را ملزم به پرداخت آن مال بکند ولو این که از منظر فقه امامیه وی شرعا چنین استحقاقی نداشته باشد.
بحثی استطرادی؛ اشکال به آقای سیستانی در بحث اخذ ربا از ذمیآقای سیستانی با اینکه ادله ی قاعده ی الزام را ناتمام دانسته و قائل به قاعده ی مقاصه نوعیه هستند، در صفحه ۷۶ از جلد ۲ منهاج الصالحین در مبحث قرض به کافر ذمی – ونه کافر حربی[9]
یا بیع ربوی با او از این مبنای خود غفلت کرده و فرموده اند: تحرم المعامله الربویه معه علی الاظهر و لکن یجوز للمسلم اخذ الزیاده منه بعد وقوع المعامله اذا کان اعطائها جائزا فی شریعته. و این دقیقا نظیر فرمایش آقای خوئی در این بحث است صرفا با تغییری در عبارت به این که آقای خوئی فرمودند: «عملا بقاعده الالزام» لکن این قسمت در عبارت آقای سیستانی حذف شده است. اشکال به ایشان این است که اگر قاعده ی الزام مخدوش است و جاری نیست، قاعده ی مقاصه ی نوعیه نیز قابل تطبیق بر این فرع فقهی نیست؛ چرا که شرط جریان قاعده ی مقاصه، حاکم بودن قانون مخالفین یا کفار بود ( خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم). واما تفصی از اشکال به این که «کلام ایشان ناظر به ذمی نیست؛ چرا که در زمان ما اصلا کافر ذمی نداریم، بلکه آنچه داریم کافر معاهد است»، ناتمام است چرا که ایشان تصریح به ذمی کرده اند،
علاوه بر اینکه ایشان فرمودند: «ما قاعده الزام را که قبول نداشته، بلکه قائل به قاعده ی مقاصه ی نوعیه هستیم که دلیل آن ظاهر در اخذ ابتدائی است؛ خذوا منهم کما یاخذون منکم ابتدائا. حال آن که در بحث قرض ربوی اگر فرد شیعی مقترض بود و کافر ذمی طبق قراردادِ قرضِ ربوی از وی ربا اخذ می کرد، اخذ ابتدائی صادق نبود، بلکه اخذ ربا بود در طول تعهدِ فرد شیعی؛ ظاهر از خذوا منهم کما یاخذون منکم اخذ ابتدائی بوده و جبری بوده و شامل قرارداد قرض ربوی با ذمی نمی شود». این ما حصل فرمایش آقای سیستانی در مورد قاعده ی مقاصه بود که نتیجه ی آن می بایست این گونه باشد که قاعده ی مقاصه در این فرض قابل تطبیق نیست. منتهی چه شده است که ایشان در منهاج به طور مطلق فرموده است: «یجوز للمسلم اخذ الزیاده من الذمی بعد وقوع المعامله اذا کان اعطائها جائزا فی شریعته»، الله اعلم.
و اما راجع به قاعده اقرار هم سابقا عرض شد که این قاعده را در خصوص نکاح و طلاق قبول داریم -به این که اگر بین کفار و مخالفین نکاحی واقع شد که واجد شرائط شرعی نبود، نافذ است؛ البته مشروط به این که مانع ذاتی در طرفین نباشد، مثل این که این شخص با خواهر یا مثلا خواهرزنش ازدواج نکند؛ بلکه صرفا عقد یا طلاق ناقص باشد-، نه در مطلق اسباب ملکیت و یا زوجیت که در بین کفار و مخالفین معتبر است.
دو بحث مهم در مورد قاعده؛ رخصت یا عزیمت بودن قاعده و نفوذ قاعده بعد از استبصار مخالفدر اینجا دو بحث مهم برای کسانی که قاعده اقرار یا قاعده ی مقاصه ی نوعیه را قبول داشته و این دو قاعده را جایگزین قاعده ی الزام می کنند، وجود دارد که به خاطر کمبود وقت باید خلاصه وار آن ها را مطرح کنیم. یک بحث این است که آیا قاعده -اعم از الزام و مقاصه و اقرار- از باب رخصت است یا از باب عزیمت؟ به طور مثال مرد عامی ای که زن شیعی خود را طلاق بدعی داده است، اما برایش مهم نیست و اصلا چه بسا فراموش هم کرده است که وی را طلاق داده است. و یا مثلا زوجه اش را در حال مستی طلاق داده است[10]
، و بعد از مستی با خود اندیشیده و می بیند زوجه اش را دوست دارد و می خواهد با وی زندگی کند، آیا زوجه ی شیعیه می تواند بگوید قاعده الزام یا قاعده اقرار در امر نکاح و طلاق از باب رخصت بوده و من اخذ به آن نمی کنم و طبق فقه امامیه هنوز زوجه ی این مرد هستم و می خواهم با وی زندگی کنم. اگر قاعده از باب عزیمت باشد، زوجه محکوم به جدائی از این مرد است؛ چرا که طلاق وی از منظر او نافذ بوده و این زن شرعا دیگر زوجه ی او نیست.
بحث دوم این که آیا نفوذ قاعده –اعم از الزام و مقاصه نوعیه و اقرار- بر مخالفین و کفار مادامی است که مستبصر نشده اند، و بعد از استبصارشان باید با آنان طبق موازین شرعی برخورد کنیم؟ به طور مثال فردی از عامه زنش را سه طلاقه کرد و سپس شیعه شد، حال که شیعه شده، تکلیف این زوجه چیست؟ آیا بعد از این باید طبق مذهب شیعه با او عمل کند؟ آیا چون شوهرش مستبصر شده است دیگر موضوع قاعده الزام نیست؟ لذا بحث این است که آیا بعد از استبصار مخالف یا اسلام آوردن کافر، ما ملزمیم طبق موازین فقه شیعه با او عمل کنیم یا چون در زمان صدور آن نکاح یا طلاق، آن شخص مستبصر و یا مسلم نبود ، آن نکاح یا طلاق طبق مذهب وی نافذ بوده و این نفوذ اطلاق داشته و شامل بعد از استبصار و اسلام آوردن نیز می شود. این مطلب هم گاهی در اصل طلاق است. به طور مثال فرد عامی همسرش را طبق موازین فقه عامه طلاق داد. این زن نیز اخذ به قاعده الزام کرده و می گوید من دیگر همسر تو نیستم. منتهی این زن هنوز با شخص دیگری ازدواج نکرده است[11]
.
بحث این است که آیا حال که آن مرد مستبصر شده است و این زن علم به تشیع آن مرد پیدا کرد، باید به همسرش رجوع کند؟ یا این که نخیر چون آن مرد در حین طلاق مستبصر نبود طلاق نافذ است؟ یا مثلا عامی همسرش را سه طلاقه کرده و سپس مستبصر شده است. حالا می خواهد به زوجه رجوع کند. اینجا زوجه می تواند بگوید شما زمانی مرا سه طلاق کردی که مستبصر نبودی و طبق مذهبت در آن زمان این طلاق ثلاث، طلاق بائن است، یا این که موضوع قاعده الزام از بین رفته است و وی باید به همسرش مراجعه کند -کما این که برخی استفتائات آقای خوئی این احتمال را تایید می کنند که در این فرض موضوعی برای الزام باقی نمانده است-؟.
ما حصل فرمایش آقای حکیم در مورد این دو بحث
فقهاء راجع به این دو بحث صریحا بحث نکرده اند. فقط مرحوم آقای حکیم رساله ای در این موضوع نگاشته است که در مستمسک[12]
آن را آورده است: رجلا من اهل السنه طلق زوجته طلاقا غیر جامع للشرائط عندنا ثم استبصر و کذا طلقها ثلاثا بانشاء واحد، فهل له الرجوع الی زوجته بعد الاستبصار او لا؟ افتونا مأجورین مع بیان الدلیل علی المسأله. این متن استفتائی است که از مرحوم آقای حکیم شده است و ایشان رساله ای نوشته اند و خلاصه ی نظرشان این است که بعد از استبصار شوهر نمی شود قاعده الزام در حق این شوهر را تطبیق کرد. و قاعده ی الزام به معنای نفوذ طلاق این شوهر قبل از استبصار نیست تا بگوییم این طلاق نافذ بوده و سپس وی مستبصر شده است و طلاق در حین ایقاع نافذ بوده و دیگر نمی شود کاری کرد. نخیر، مفاد ادله ی قاعده ی الزام این بود که تا مادامی که این مرد مستبصر نیست، زوجه اش می تواند وی را الزام کند به مذهب خودش و بگوید به نظر تو این طلاق نافذ است. ولی حال که مستبصر شده و فرض این است که زوجه اش هنوز با فرد دیگری ازدواج نکرده است، با استبصار این مرد دیگر موضوع قاعده الزام از بین رفته و این خانم باید به منزل شوهری که مستبصر شده است مراجعت کند.
مرحوم آقای حکیم در توضیح مدعایشان فرموده اند: روایات قاعده الزام سه طائفه است: مفاد یک طائفه این است که طلاق مطلقا نافذ است. اگر آن طائفه را در نظر بگیریم استبصار متاخر هیچ تاثیری ندارد و بعد از استبصار نیز طلاق نافذ است. و لکن روایات این دسته ضعیف می باشند. ظاهر مرسله ی هیثم بن ابی المسروق (طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه) نفوذ این طلاق است. مستفاد از این مرسله، عزیمت بودن قاعده و عدم تاثیر استبصار متاخر در رفع اثر طلاق است. لکن این روایت علاوه بر این که قابلیت مناقشه ی دلالی دارد به این که: در کجای روایت فرض شده است که طلاق واقع شده فاقد شرائط بوده است؟ این روایت متعرض آن نشده است که طلاق واقع شده خلاف شرع بوده، بلکه ممکن است آن طلاق شرعی بوده باشد. تعبیر روایت چنین است «کیف طلقها؟ قال طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه». ایشان می فرمایند: ممکن است تحریم ناشی از دین این مرد بوده است؛ حالا اگر او مستبصر شود دین وی این است که این طلاق ثلاث، حکم طلاق واحد را دارد، و دیگر «طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه» صدق نمی کند. معنای «ذلک دینه» این است که چون الان دین وی این است که این طلاق موجب حرمت این زن بر او شده است، لذا وی مقیم بر حرام است «فحرمت علیه». مضافا به این مناقشه دلالی، این روایت سندا نیز مخدوش است؛ چرا که مرسله است. تعبیر ایشان چنین است و هذه الروایه مع ضعف سندها و قصور دلالتها لعدم تعرضه ان طلاقها کان علی خلاف المشروع لاتصلح لاثبات نفوذ طلاق غیر الجامع لشرائط اذا کان مذهب المطلق ذلک لان التحریم علیه اعم فان من الجائز ان یکون التحریم بما انه دینه و لو استبصر فصار دینه حلیه الزوجه کانت له حلالا.
خلاصه ایشان سه اشکال به روایت هیثم بن ابی مسروق ذکر کرده است؛ یکی ارسال سندی آن. دیگری اینکه در روایت متعرض نشده که طلاقش شرعی نبوده است، بلکه روایت می خواهد بفرماید این شخص مقیم بر حرام است چون در حالی به زندگی با زوجه اش ادامه می دهد که وی را طلاق داده و خود می داند که این طلاق موجب بینونت است؛ فرض نکرده است که این طلاق، شرعی نبوده است. سوم این که فرضا بگوییم مورد روایت طلاق غیر شرعی است، «ذلک دینه» یعنی تا مادامی که دین او چنین است، «حرمت علیه» طلاق نافذ است. لکن اگر مستبصر بشود دیگر موضوع نیست برای «و ذلک دینه» نخواهد بود. یا ایشان فرمودند: روایت جعفر بن محمد بن عبدالله علوی (ان طلاقکم الثلاث لایحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لاترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها) علاوه بر ضعف سند از حیث دلالی نیز مخدوش است؛ چرا که مفادش اطلاق ندارد که بعد از استبصار زوج نیز به استبصار وی اعتناء نکنید، زیرا وی زنش را سه طلاقه کرده است و همسرش از وی جدا شده است و لو این که الان مستبصر شده و می گوید من رجوع می کنم به آن همسرم. مفاد روایت فقدان ارزش استبصار زوج و نفوذ طلاق ثلاث قبل از زمان استبصار نیست و قدرمتیقن از این روایت این است که تا زمانی که این دسته جزء مخالفین هستند و مستبصر نشده اند، طلاق ثلاث شان بر آن ها نافذ است چون معتقد به این هستند که طلاق ثلاث موجب بینونت می شود (لانهم یوجبونها).
اما طائفه دوم چنین بود که الزموهم یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون که آن نیز به معنای «الزموهم» است؛ چرا که فرمود: «یجوز علی» و نفرمود: «یجوز لِ»؛ و «یجوز علیه» مرادف با «الزموهم» است. مفاد این طائفه نیز الزام مخالفین است به مذهب خودشان. بالطبع موضوع الزام مادامی است که هنوز مذهب آن شخص که می خواهیم وی را ملزَم کنیم، مذهب مخالف باشد، و الا بعد از استبصار که موضوعی برای الزموهم باقی نمی ماند.
مفاد طائفه سوم و روایت طاووس من دان بدین قوم لزمته احکامهم این بود که مادامی که شخص تدین به دینی دارد ملزم به احکام آن دین است. علاوه بر اینکه سند این روایت نیز ضعیف بود.
خلاصه فرمایش آقای حکیم این است که سه طائفه از روایات داریم؛ یک طائفه مثل روایت هیثم بن ابی المسروق می باشند که ممکن است کسی بگوید مفاد آن نفوذ طلاق مخالف است و اطلاق داشته و شامل بعد از استبصار نیز می شود، چرا که فرموده بود «انه مقیم علی الحرام قلت جعلت فداک کیف و هی امرأته قال لانه قد طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه». که ایشان در این طائفه سندا و دلالتا مناقشه کردند.
طائفه ثانیه طائفه ای بود که مفادشان الزام مخالف به مذهب خودش بود الزموهم ما الزموا به انفسهم یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون (که تعبیر این روایت نیز مرادف «الزموهم» است؛ چرا که از لفظ «علی» استفاده کرده است). و بالطبع الزام مخالف مادامی موضوع دارد که هنوز وی مخالف است، لذا بعد از استبصار دیگر موضوعی برای الزام باقی نمی ماند.
و اما مفاد طائفه ثالثه من دان بدین قوم لزمته احکامهم نفوذ است و نه الزام. «لزمته» با «الزموهم» فرق دارند؛ « لزمته» یعنی نفوذ این طلاق بر اول لازم است. لکن موضوع این دسته نیز تدین به دین مخالف است که شامل بعد از استبصار نمی شود.
در این دو بحث تامل بفرمایید و انشاء الله فردا یک سری تطبیقات از منهاج الصالحین مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی مطرح می کنیم تا هم تطبیقات قاعده ی الزام روشن شود و هم این که معلوم شود این دو بحث (بحث عزیمت یا رخصت بودن قاعده، و بحث نفوذ نکاح و طلاق عامی و مخالف نسبت به زمان بعد از استبصار و اسلام آوردن) مورد تنبه کامل در کلمات بزرگان قرار نگرفته است. انشاءالله فردا این بحث را دنبال می کنیم.

[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۷، ص۴۶۹.

[2] استبصار، شیخ طوسی، ج۳، ص۲۹۳.

[3] بقره/سوره2، آیه194.

[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۸، ص۵۷.

[5] یا مراد این است که همسر او سوگند می خورد که اگر مرتکب فلان فعل شدم زنم مطلقه باشد و بعد مرتکب آن فعل می شود؛ مثلا سوگند می خورد اگر دروغ بگویم زوجه ام مطلقه باشد و بعد دروغ می گوید. یا این که مراد این است که در امر طلاق، شرائط شرعی را مراعات نکرده و در امر طلاق تخلف از موازین شرعی داشته و طلاق غیر شرعی می دهد.

[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۸، ص۵۸.

[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۸، ص۵۸.

[8] استبصار، شیخ طوسی، ج۳، ص۲۹۱.

[9] و اما راجع به کافر حربی در روایت آمده است لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا ناخذ منهم و لانعطیهم فلذا اخذ ربا از کافر حربی جایز است.

[10] عامه طلاق سکران را نافذ می دانند.

[11] چرا که اگر ازدواج مجدد داشته باشد و سپس شوهر اول وی مستبصر شود، محتمل نیست بگوییم الان بر طبق موازین فقه شیعه با این زن عمل می شود.

[12] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج۱۴، ص۵۲۴.