جلسه 1398/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل چهارم /مستند قاعده /قاعده ي الزام

محتويات
0.0.0.1پاسخ چهارم از شبهه معارضه بین صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام (آقای زنجانی): تطبیق قاعده ی الزام بر مواردی که معتقد جمهور اهل سنت است
0.0.0.1.1جواب؛ دین معنای اعمی دارد و شامل معتقد یک فرقه از فرق اهل سنت نیز می شود
0.0.0.2پاسخ پنجم؛ قصدی بودن قاعده ی الزام
0.0.0.2.1جواب؛ قصدیه بودن قاعده ی الزام قرینه ای نداشته و خلاف ظاهر است
1دلیل چهارم؛ روایت عبدالله محرز
1.1بحث سندی؛ عدم توثیق عبدالله بن محرز
1.2جواب؛ تایید خبر توسط زراره
1.3دو اشکال دلالی
1.3.0.0.0.0.1اشکال اول (آقای سیستانی)؛ روایت بیان کننده ی قاعده مقاصه است و نه قاعده ی الزام
1.3.0.0.0.0.2اشکال دوم (صاحب وسائل)؛ روایت محمول بر تقیه است

 
 
موضوع: دلیل چهارم /مستند قاعده /قاعده ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در احادیثی بود که استدلال شده به آن بر قاعده الزام. تاکنون سه حدیث خواندیم و راجع به آن ها بحث کردیم. و از شبهه معارضه صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام جواب دادیم.
 
0.0.0.1پاسخ چهارم از شبهه معارضه بین صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام (آقای زنجانی): تطبیق قاعده ی الزام بر مواردی که معتقد جمهور اهل سنت است
شبهه معارضه مبتنی بر تعمیم قاعده ی الزام است به پیروان مذاهب مختلف اهل سنت؛ به این صورت که بتوان حنفیه را الزام کرد به فقه حنفی؛ مالکیه را الزام کرد به فقه مذهب مالکی و هکذا – کما علیه الخوئی فی منهاج الصالحین-. طبق این مبنا این شیهه پیش خواهد آمد که صاحب بغل از اهل عراق و پیرو فقه ابی حنیفه بوده و با ابی ولاد تراضی کردند که نزد ابی حنیفه رفته و او نیز در این مرافعه حکم کرده و در این شبهه ی حکمیه فتوی دهد. با این حال امام حکم صادره را رد کرده و اخذ به قاعده نفرمودند! چرا؟! جواب هایی دادیم، از جمله این که گفتیم ثابت نیست صاحب بغل، پیرو فقه ابوحنیفه بوده باشد. واما ترک استفصال امام و عدم سوال ایشان از این که صاحبِ بغل پیرو فقه ابوحنیفه بوده است یا خیر، هر چند موجب اطلاق می شود، لکن اطلاق مذکور قابل تقیید است به قاعده ی الزام به اینکه اگر صاحب بغل حنفی بود، ابی ولاد می توانست وی را الزام کند به مذهب خودش و به فتوای ابوحنیفه؛ و اصلا رابطه ی صحیحه ابی ولاد با ادله ی قاعده الزام رابطه ی دلیل محکوم است نسبت به دلیل حاکم؛ چرا که احادیث قاعده الزام حکومت و نظارت دارند بر احکام اولیه و دلالت دارند بر اینکه اگر مذهب خصم بر خلاف احکام اولیه بود، شما می توانید او را الزام کنید به مذهب خودش؛ فلذا احادیث قاعده الزام حاکم بر صحیحه ابی ولاد خواهند بود. و از تاخیر بیان این که ابی ولاد حق الزام صاحب بغل را در فرضی که وی حنفی بوده باشد دارد، القاء در مفسده لازم نمی آید؛ چرا که قاعده الزام حقی است که نهایتا ابی ولاد اطلاع از آن پیدا نکرده و از آن استفاده نکرده است.
چنانچه عرض شد شبهه معارضه مبتنی است بر پذیرش قاعده الزام و تطبیق آن بر مذاهب مختلفه اسلامی. اما کسانی که مثل آقای زنجانی معتقدند قاعده الزام بر مذاهب مختلف اسلامی منطبق نمی شود خواهد فرمود: مجرای قاعده ی الزام فرضی است که مطلبی نظرِ جمهور اهل عامه باشد تا این مطلب مفاد دینِ خصم است؛ و صحیحه محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل دین...) نیز انصراف از پیروان فقه ابوحنیفه دارد؛ چرا که فقه ابوحنیفه دین، و پیرو فقهِ او پیروِ دین نیست، بلکه فقه ابوحنیفه یک سبک فقهی و پیرو آن نیز، پیرو یک فقیه است. طبق این مبنا مورد صحیحه ی ابی ولاد اصلا محل تطبیق قاعده الزام نیست. خلاصه عرض امروز ما این است که شبهه معارضه مبتنی است بر تعمیم قاعده ی الزام نسبت به پیروان مذاهب مختلف اسلامی –بر خلاف آقای زنجانی که می گویند صدق الزموهم بما الزموا به انفسهم موقوف بر آن است که جمهور عامه قائل به مطلبی باشند و بر خلاف بعضی که قائلند قاعده الزام راجع به ادیان مختلف است و نه پیروان یک فقه خاص مثل فقه ابوحنیفه.
0.0.0.1.1جواب؛ دین معنای اعمی دارد و شامل معتقد یک فرقه از فرق اهل سنت نیز می شود
ما سابقا جواب این مطلب را داده ایم که دین به معنای «ما دان به» بوده و معنای اعمی دارد که شامل پیرو امثال فقه حنفی نیز می شود.
0.0.0.2پاسخ پنجم؛ قصدی بودن قاعده ی الزام
البته جواب های دیگری نیز ممکن است در جواب از این معارضه مطرح بشود. مثلا گفته بشود قاعده ی الزام، قاعده ای است قصدیه و نه قاعده ای قهریه. یعنی صرف این که طرف مقابل حنفی بوده و بنابر فقه ابوحنیفه -که گفت: الخراج بالضمان و بالتالی غاصب بدهکار اجره المثل نیست- معتقد است خصمش مدیون نیست، موجب برائت ذمه ی خصم که از شیعیان است نخواهد شد، بلکه برائت ذمه موقوف به آن است که خصم حنفی را اخذ کند به مذهبش؛ یعنی بناء بگذارد بر این که او را الزام کرده است به مذهبش. شبیه آنچه در مورد اخذ مال از کفار مطرح است؛ الان فتوای آقای سیستانی بر این است که: اگر مومنی از کافر حربی استقراض کند، مثلا از بانک کفار در بلاد غیر اسلامی قرض بگیرد، بدهکار می شود؛ فلذا اگر این مال را صرف در مؤنه نیز نکند متعلق خمس قرار نمی گیرد چرا که قرض از مصادیق فایده نیست. لکن اگر مومن قصد استنقاذ کند و نه قرض، یعنی قصد کند که مال کافر را تملک می کند به عنوان استنقاذ نه به عنوان قرضی که بعدا ملزم به اداء آن باشد، این از مصادیق فایده خواهد بود. فلذا اگر این مال تا انتهای سال صرف در مؤنه نشده و باقی باشد متعلق خمس قرار می گیرد و لو قانونا ملزم به پرداخت اقساط هستید[1]
. مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی با این نظر مخالف بوده و می فرمودند: ولو شرعا این شخصی که با عنوان قصد استنقاذ مال از کافر، مال را تملک کرده است، مورد مطالبه ی پرداخت اقساط نیست ولی از آنجا که قانون از وی پرداخت اقساط را مطالبه می کند، این مال نزد عرف از مصادیق فایده نخواهد بود و لو ملک وی شده باشد. لکن آقای سیستانی قائل به عدم اعتبار نظر عرف است در صورتی که در تشخیص مصداق خطا کند. یعنی مفهوم فایده را از عرف می گیریم و آن بیان باشد از تملک شیئی به غیر عوض. و این معنا در فرض مزبور ثابت است؛ چرا که این شخص مال کافر را تملک کرده است بغیر عوض. عرف فکر می کند که این شخص بدهکار به پرداخت اقساط است لذا می گوید فایده صدق نمی کند؛ اما ما می دانیم این شخص بدهکار به پرداخت اقساط نیست -ولو قانون وی را ملزم به پرداخت خواهد کرد-.
علی ای حال همان گونه که استنقاذ قصدی است و نه قهری، ممکن است ادعا شود قاعده الزام نیز چنین است؛ فلذا صرف این که فقه حنفی این شخص شیعی را بریء الذمه می داند موجب برائت ذمه ی وی نمی شود بلکه باید وی متوجه این مطلب باشد که حق الزام دارد و از آن حق استفاده کند تا بریء الذمة شود.
التزام به این مطلب می تواند مشکل را برطرف کند؛ چرا که حضرت علیه السلام در مقام نشان دادن راه به ابی ولاد نبودند بلکه صرفا حکم فعلی وی را فرمودند که او بدهکار است. اما بیان اینکه ابی ولاد حقی به نام حق الزام داشته و می تواند از آن استفاده کند، بر امام لازم نیست. مثل این که: شخصی به مدت سه روز خیار حیوان دارد، لکن با این حال ما به او نمی گوییم تو حق فسخ داری و او نیز چون جاهل به وجود چنین حقی است، معامله را فسخ نمی کند. این کار مشکلی ندارد و معامله پس از سه روز لازم خواهد بود.
0.0.0.2.1جواب؛ قصدیه بودن قاعده ی الزام قرینه ای نداشته و خلاف ظاهر است
انصاف این است که قصدی بودن قاعده خلاف ظاهر است. ظاهر از تعابیر همچون خذوا منهم کما یأخذون منکم، و یا تجوز (یجوز) علی کل ذی دین ما یستحلون، قهری بودن است.
 
بله، جواب هایی که در جلسه ی قبل داده شد جواب های صحیحی بود که یکی از آنها این بود که شاید بعد از قضاوت جائرانه ی ابی حنیفه امام قاعده ی الزام در این مورد را نپذیرفتند فلذا قاعده ی الزام را تخصیص می زنیم به موردی که قضا به جور باشد؛ خصوصا اگر فرد شیعی تراضی کرده باشد که از باب عقوبت به تراضی به رجوع به طاغوت ممکن است شارع قاعده ی الزام را جاری نکند. کما این که در مقبوله عمر بن حنظلة آمده است ولو حاکم طاغوت به نفع شیعی حکم کند و آن مطلب حق فرد شیعی نیز باشد اخذ آن حرام و آن مال سحت است از باب عقوبت تحاکم به طاغوت. در ما نحن فیه نیز چه بسا تحاکم ابی ولاد به طاغوت یعنی قاضی غیر شرعی منشأ عدم اجرای قاعده ی الزام و حکم امام علیه السلام بر علیه وی شده باشد.
1دلیل چهارم؛ روایت عبدالله محرز
حدیث چهارم از مستندات روایی قاعده ی الزام روایت عبدالله بن محرز بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً[2]
». در تهذیب و استبصار[3]
زراره ادامه داد، گفت: «خذهم بحقک فی احکامهم و سننهم کما یأخذون منکم فیه».
مفاد روایت چنین است: شخصی فوت می کند که یک دختر دارد و یک خواهر شیعه، امام طبق این روایت فرموده اند: چون عامه قائل به تعصیب بوده و می گویند تک دختر نصف ترکه را ارث می برد و نصف دیگر ترکه از آن عصبه ی أبی است که این خواهر متوفی می شود عصبه أبی، چون خواهر متوفی شیعه است نصف دیگر را بگیرید بر خلاف فقه شیعه؛ از باب قاعده الزام.
مرحوم بلاغی به این روایت استدلال کرده اند بر قاعده ی الزام؛ منتها بحث در این است که آیا دختر متوفی از عامه بوده و شرط قاعده الزام این است که تک دختر متوفی از عامه بوده باشد؟ مرحوم بلاغی فرمودند بله. از این که سائل گفت میت عامی بوده و به گفتن «اخته مؤمنة عارفة» اکتفاء کرده است معلوم می شود دختر از اهل عامه بوده است.
آقای سیستانی فرموده اند: لزومی ندارد تک دختر متوفی از اهل عامی باشد؛ ممکن است اصلا این دختر فقط یک سال داشته باشد. آیا «من دان بدین قوم لزمته احکامهم» راجع به دختر یک ساله صدق می کند؟! نخیر. لذا لزومی ندارد بگوییم این دختر، عامیه بوده است. بله، اگر تک دختر متوفی شیعیه می بود سائل می گفت و به گفتن «و اخته مؤمنة عارفة» اکتفاء نمی کرد، لکن حال که شیعی نیست حتما کبیره ای است که متدین به مذهب اهل سنت است؟! این مطلب از روایت فهمیده نمی شود. این مطلب آقای سیستانی و اشکال ایشان به کلام مرحوم بلاغی وارد است، منتها آقای سیستانی می فرمایند: یکی از احتمالات صحیحه ی محمد بن مسلم نیز این بود که بگوییم «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون» یعنی متوفی از عامه و مصداق «ذی دین» بوده، و دختر وی مصداق «اهل ذی دین» است؛ فلذا «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون» یعنی ولو تک دختر متوفی خودش سنیه نیست، اما چون از خانواده ی متوفائی است که عامی بوده، می توان این مال را اخذ کرد.
به نظر ما نیازی به این احتمال غیر عرفی در صحیحه محمد بن مسلم نداریم. بلکه فرزند کوچک چون عرفا تابع پدرش است و لو دختر یک ساله باشد، قاعده ی الزام جاری است؛ مگر این که دختر متوفی بزرگ شده و شیعیه شده باشد که حسابش فرق می کند.
1.1بحث سندی؛ عدم توثیق عبدالله بن محرز
عبدالله محرز توثیق ندارد، علاوه بر اینکه قلیل الروایة نیز هست.
1.2جواب؛ تایید خبر توسط زراره
تنها توجیهی که به آن می توان سند روایت را تصحیح کرد این است که ابن اذینه ی ثقه می گوید: «ذکرت ذلک لزرارة فقال ان ما جاء به ابن محرز لنورا». یعنی زراره مفاد این خبر تایید کرده است، هر چند عبدالله محرز را توثیق نکرده است. یعنی از آنجا که خبر علائم صدق را داراست. مضمونش درست و نورانی است. آقای سیستانی فرموده اند: از آنجا که ما در حجیت خبر دائر مدار وثوق به صدور هستیم، و خبر ثقه اهمیتی ندارد، حجیت این خبر ثابت است. در مورد خبر موثوق الصدور دو مبنا وجود دارد -دقت بکنید!-. یک مبنا، مبنای امام است که می گوید: یا خبر ثقة و یا خبر مفید وثوق. مبنای دیگر مبنای آقای سیستانی است که می گوید: فقط خبر مفید وثوق. هر دو مبنا خبر مفید وثوق را معتبر می دانند. منتهی امام خبر ثقه را نیز در عرض خبر مفید وثوق معتبر می داند، لکن آقای سیستانی قائلند: نخیر، خبر ثقه اگر مفید وثوق نباشد نزد ما قبول نیست.
به نظر ما اگر خبر مفید وثوق شخصی باشد، حرفی نیست؛ اما خبری که از مصادیق خبر ثقه نیست ولو مفید وثوق نوعی باشد و برای شخص شما مفید وثوق نباشد، چه اعتباری دارد؟! امام در مبحث جبر ضعف سند به عمل مشهور در اصول این مطلب را فرموده اند که عقلاء هم به خبر ثقه و هم به خبر مفید وثوق عمل می کنند. آقای خوئی هم اشکال شان این است که اگر این وثوق، وثوق نوعی است لکن من وثوق پیدا نکرده ام چه اعتباری دارد و اما اگر وثوق شخصی است که علم عادی است و ما نیز مشکلی نداریم.
واما در مانحن فیه این که آیا با تایید زراره صدور خبر یا مطابقت آن با واقع ثابت می شود یا خیر؟ به نظر ما بعید نیست تایید زراره با توجه به این که اصالة الحس در موردش جاری می شود تایید صدور این خبر باشد و لو در اصل مضمون خبر. لذا بعید نیست سند روایت تام باشد.
1.3دو اشکال دلالی
1.3.0.0.0.0.1اشکال اول (آقای سیستانی)؛ روایت بیان کننده ی قاعده مقاصه است و نه قاعده ی الزام
این روایت دو اشکال دلالی دارد که آن را عنوان می کنیم و تفصیل بحث ان شاء الله در جلسه ی آتی.
یک اشکال از آقای سیستانی است که می گویند: روایت ربطی به قاعده الزام ندارد و در مقام بیان قاعده ی مقاصه نوعیه است. امام می فرمایند: خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. یعنی اگر امر بر عکس می بود و دختر متوفی شیعیه و خواهر وی از عامه بود، آیا حاکم این ها نصف ترکه را که طبق مذهب شیعه از آن دختر متوفی است را اخذ نکرده و به خواهر وی نمی داد؟! حال که خواهر شیعیه و دختر سنیه یا تابع ابوین سنی است پس خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.
1.3.0.0.0.0.2اشکال دوم (صاحب وسائل)؛ روایت محمول بر تقیه است
اشکال دیگر اشکال مرحوم صاحب وسائل است. ایشان به گونه ای روایت را مطرح می کند که می خواهند بفرمایند این روایت از باب تقیه ی شیعه است. اصلا ممکن است دختر متوفی نیز شیعه بوده باشد لکن مقتضای تقیه این است که چون فعلا مبتلا به زندگی در بین عامه هستید مشکلی نیست این مال را بگیرید و استفاده کنید. مؤید این مطلب معتبره ایوب بن نوح و علی بن محمد است که آورده است: یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة[4]
. یعنی جائز است نصف ترکه را مثلا از این دختر اخذ کنید و استفاده کنید مادامی که در شرائط تقیه هستید. نه این که تا آن دختر سنیه است و قاعده مقاصه نوعیه جاری می شود، اخذ این مال خالی از اشکال است.
شبیه روایتی که می گوید: إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ فَامْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِهِمْ كَانَ خَيْراً لَكُمْ [5]
یا روایت شریفه ای که دارد خالطوهم بالبرانیة و خالفوهم بالجوانیة ما دامت الإمرأة صبیانیة[6]
(تا کار دست بچه ها است در ظاهر با این ها مخالطت و همراهی کنید ولی در باطن مخالف این ها باشید).
بررسی اشکال آقای سیستانی و بررسی فرمایش صاحب وسائل که روایت را حمل بر تقیه کردند و بررسی اینکه شرائط تقیه چه اقتضاء می کرده است آیا اقتضاء می کرده که در آن زمان نماز و وضوء را نیز به کیفیت عامه داشته باشند و ارث را هم به کیفیت عامه تقسیم کنند؟، ان شاءالله فردا این اشکالات را بررسی کنیم[7]
.
 

[1] این که عنوان استنقاذ قصدی دانسته شده است روایتی ندارد بلکه از این باب است که مال کافر حربی محترم نیست فلذا شما می توانید مال وی را مجانا تملک کنید؛ نه این که اگر قصد قرض هم داشته باشید و مالی از وی بگیرید، تملک مجانی خواهد بود. تملک مجانی و استنقاذ مال عنوانی قصدی است. و الا اگر شما از کافر حربی قرض کنید شرعا بدهکار خواهید بود. حال این که اگر اقساط را پرداخت نکنید خدا شما را عقاب می کند یا خیر؟ ممکن است عقاب نکند چرا که مال کافر حربی حرمتی ندارد اما ثمره ی دین شرعی این است که تملک چنین مالی موجب صدق فایده نیست و اگر مدیون فوت کرد، این مال دِین بوده و از ترکه استثناء می شود و هکذا. و یا مثلا اگر کافر شما را حواله داد به بدهکار خویش که او نیز مسلم است، آن بدهکار مسلم نمی تواند بگوید: طلبکار من کافر حربی است و دینی به او ندارم.

[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص100.

[3] استبصار، شیخ طوسی، ج۴، ص۱۴۷.

[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۴.

[5] علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص۵۳۱.

[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۲، ص۲۲۰.

[7] جلسه نهم- یک شنبه - 29/2/۹8.