جلسه 1398/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم



صحيحه ي محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده ي الزام

محتويات
0.1تتمه ی بحث سندی روایت اول
1دلیل دوم؛ روایت محمد بن مسلم
1.1ضعف سندی؛ مجهول بودن علی بن محمد بن زبیر
1.1.1پاسخ اول (خوئی)؛ تعویض سند
1.1.2جواب؛ تشریفاتی بودن اجازات
1.1.3پاسخ دوم (سیستانی)؛ تعدد طریق شیخ به کتب ابن فضال
1.1.4جواب؛ عدم احراز وجود طریق دوم به جمیع کتب ابن فضال
1.1.5پاسخ سوم؛ بی نیازی از سند با وجود شهادت شیخ
1.2نتیجه بحث سندی
1.3مباحث متنی و دلالی
1.3.1اشکال اول؛ نقل مختلف روایت در مصادر
1.3.1.1احتمال تعدد روایت و دفع آن

 
 
موضوع: صحیحه ی محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به روایات قاعده الزام بود. دلیل اول روایت علی بن ابی حمزة (الزموهم ما الزموا انفسهم) بود، که هم به سند و هم به دلالت آن ایراد گرفته شد.
 
0.1تتمه ی بحث سندی روایت اول
تتمه ای حول بحث سندی روایت علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد به این که: تعدد روایت سلیمان بن داود از علی بن ابی حمزة، نمی تواند قرینه بر آن باشد که مراد از سلیمان در روایت مذکور، سلیمان بن داود است؛ زیرا این که گاهی سلیمان بن داود منقری از علی بن ابی حمزة نقل روایت می کند، دلیل آن نیست که مراد از سلیمان، سلیمان بن داود باشد. مخصوصا که عرض شد تعبیر «و لااعلم» یعنی و لااظن. و گفته شد «علی بن عبدالله» نیز که در سند آمده بود مجهول است و از کجا وی از سلیمان بن داود منقری نقل می کند؟ در تمییز مشترکات هم راوی از این شخص مشترک باید مشخص شود و هم مروی عنه او تا وثوق پیدا کنیم این شخص مشترک چه شخصی است که گفته شد این جا چنین وثوقی حاصل نمی شود.
1دلیل دوم؛ روایت محمد بن مسلم
مرحوم شیخ در تهذیب و هم در استبصار این روایت را آورده است. در تهذیب می گوید: علی بن الحسن بن الفضال عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون [1]
. در استبصار به جای «بما یستحلون»، «ما یستحلون» دارد[2]
.
بر این روایت استدلال شده است بر این که مفاد روایت این است که نافذ هست علیه اهل هر دینی آن چیزی که آن ها استحلال می کنند از مسلمین. یعنی «ما یستحلونه یجوز علیهم» آنچه را که اهل سایر ملل و فرق حلال می شمارند و از نظر شما حلال نیست، نافذ هست علیه خود آن ها. فرمود "یجوز علی"، و نفرمود "یجوز لِ". و این مطلب همان مفاد قاعده ی الزام است.
مرحوم شیخ روایت مذکور را و لو در تهذیب با لفظ باء آورده ولی بر قاعده ی الزام یا قاعده ی مقاصه ی نوعیه تطبیق کرده است که گفته می شود: مفادش با نقل استبصار که بدون باء هست یکی می شود.
1.1ضعف سندی؛ مجهول بودن علی بن محمد بن زبیر
در مورد بحث سندی صاحب مبانی منهاج الصالحین اشکال کرده اند به این که: حدیث مذکور را شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال نقل می کند. و سند شیخ به علی بن حسن بن فضال مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی است. در فهرست می گوید: «اخبرنا بجمیع کتبه (کتب ابن فضال)، قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر سماعا و اجازة عنه[3]
». علی بن محمد بن زبیر مجهول بوده فلذا سند این روایت ضعیف خواهد بود.
1.1.1پاسخ اول (خوئی)؛ تعویض سند
مرحوم آقای خوئی در اوائل بحث فقه شان به این اشکال ملتزم بودند. بعد با تعویض سند در مقام حل مشکل برآمده و فرمودند: نجاشی دو سند به کتب ابن فضال دارد. سند اول همین سند شیخ طوسی است: احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن ابن فضال. لکن سند دوم نجاشی سندی است صحیح: و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین یعنی فی رجال آخرین عن احمد بن محمد بن سعید (ابن عقدة) عن علی بن الحسن بکتبه[4]
.
مرحوم آقای خوئی فرموده اند: با دو مقدمه ثابت می کنیم سند شیخ طوسی با این تعویض سند تصحیح می شود.
مقدمه اول: ظاهر طریق اول که احمد بن عبدون هست این است که وی همان نسخه ای از کتب ابن فضال را که به شیخ طوسی داده است، به نجاشی نیز همان نسخه را داده و سند به همان نسخه است. چرا که عرفیت ندارد احمد بن عبدون دو نسخه ی مختلفه از کتب ابن فضال داشته باشد، آن هم از علی بن محمد بن زبیر که فرد واحدی هست، سپس اجازه نقل یک نسخه را به شیخ طوسی دهد و اجازه نقل نسخه ی دیگر را به نجاشی. پس ظاهر بلکه مسلم و مطمئن به این است که نجاشی سند به همان نسخه ای از احمد بن عبدون دارد که شیخ طوسی به آن سند داشته است.
مقدمه دوم: بعد از این که نجاشی به همان نسخه هایی که به دست شیخ طوسی بوده –طبق طریق اولش- سند داشته است، می گوید: «و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین عن احمد بن محمد بن سعید بن عقدة عن علی بن الحسن بکتبه». ظاهر این طریق دوم نیز این است که با این طریق به همان نسخه هایی است که به طریق اول برای نجاشی نقل شده بوده است، دسترسی دارد؛ نه این که نجاشی دو طریق دارد طریق اولش به یک نسخه هایی از کتب ابن فضال، و طریق دومش که معتبر است به نسخه های دیگری که اختلاف با آن نسخه های اول دارد. این خلاف ظاهر است و ظاهر این است که طرق متعدد نجاشی به شیء واحدی است و آن نسخه های متفقی است که به دست نجاشی رسیده است.
با این دو مقدمه می توان آن طریق صحیح نجاشی را جایگزین طریق ضعیف اول نجاشی و طریق شیخ کرد. و با این تلاش و محاوله، سند شیخ طوسی به کتب ابن فضال تصحیح می شود. این یک مصداقی است از مصادیق نظریه تعویض سند.
1.1.2جواب؛ تشریفاتی بودن اجازات
اشکال به این مطلب مرحوم خوئی این است که فرض شما بر این است که اجازه ها به نسخ کتب بوده است، در حالی که قرائن عدیده ای وجود دارد مبنی بر این که اجازه هایی که حتی امثال شیخ طوسی و نجاشی داشته اند به نسخ کتب نبوده است. شیخ الطائفه در فهرست راجع به ابن فضال می گوید: «قیل انها ثلاثون کتبا». بالطبع کسی که بواسطه ی استادش به نسخه های کتب ابن فضال سند دارد و اجازه ی نقل روایت این کتب را داراست معنا ندارد بگوید: «قیل انها ثلاثون کتبا... قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة». قرائنی از این قبیل بسیار است که نشان می دهد پیش فرض مرحوم آقای خوئی صحیح نیست.
پس این راه به نظر ما راه درستی نیست.
1.1.3پاسخ دوم (سیستانی)؛ تعدد طریق شیخ به کتب ابن فضال
آقای سیستانی برای حل اشکال راه دیگری را مطرح کرده و فرموده اند: مرحوم شیخ در جلد اول تهذیب الاحکام اسناد خود به کتب را به طور مفصل ذکر می کند. خود ایشان در مشیخه فرموده است ما در ابتداء سند به کتب را تفصیلا ذکر می کردیم لکن به دلیل مفصل شدن کار اسناد به کتب را حذف کرده و در مشیخه ی خود اسناد به کتب را به نحو اجمال ذکر کردیم. ایشان در همان جلد اول تهذیب که هنوز سندها را مفصل ذکر می کرده است، در موارد متعددی در هنگام ذکر سند به ابن فضال چنین می گوید: اخبرنی جماعة عن ابی محمد هارون بن موسی[5]
عن ابی العباس احمد بن محمد بن سعید[6]
عن علی بن الحسن الفضال. و اخبرنی ایضا احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن علی بن الحسن الفضال. این مطلب آقای سیستانی به حسب تفحصی که ما کرده ایم در صفحات 152، 163، 166، 316، 321، از جلد اول تهذیب تکرار شده است. لذا ایشان فرموده اند: معلوم می شود که طریق شیخ طوسی به ابن فضال منحصر به احمد بن عبدون نبوده است. منتهی ایشان در ابتداء امر در چندین مورد هر دو طریق -هم طریق اول که صحیح هست، و هم طریق دوم که مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر بوده و ضعیف است- را ذکر کرده، لکن برای خلاصه تر شدن کتاب از ذکر سند خودداری کرده است و در سند تفصیلی خود به کتب که در فهرست ذکر کرده است فقط طریق دوم را -که مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر است؛ فلذا به نظر ما ضعیف است؛ هر چند چه بسا از نظر خود ایشان این سند معتبر بوده است چرا که ما جاهل به حال علی بن محمد بن زبیر هستیم و چه بسا ایشان وی را ثقه می دانسته است- ذکر کرد.
1.1.4جواب؛ عدم احراز وجود طریق دوم به جمیع کتب ابن فضال
این فرمایش آقای سیستانی قریب به ذهن است لکن اشکالی وجود دارد به این که ذکر سندی دیگر در مورد چندین روایت –که طبق استقصاء ما پنج مورد بود-، آن هم روایاتی که نزدیک به هم و فقط در جلد اول آمده است، نمی تواند به این معنا باشد که این سند نسبت به جمیع کتب ابن فضال بوده است؛ بلکه شاید این سند، سند ایشان به بعض کتب ابن فضال بوده باشد. و الا مرحوم شیخ طوسی قول داده بود که تفاصیل طرقش را در فهرست ذکر کند، پس چگونه می توان گفت با این که این طریق سند ایشان به جمیع کتب ابن فضال بوده و مع ذلک آن را در فهرست ذکر نکرده و به ذکر طریق دوم بسنده کرده است.
البته اشتباه نشود، ما منکر این نیستیم که برخی اجازه ها به نسخه بوده است، لکن حرف ما این است که با این قرائن متعدده ای که هست اجازه ها ظهوری در این که اجازه به نسخ کتب بوده است، ندارند؛ همان طور که امثال آقای زنجانی و آقای سیستانی چنین قائلند. مخصوصا در فهرست شیخ که مشکلش بیش از مشیخه ی تهذیب است، که اجازات آن بیش از این ظهور ندارد که اجازه ای تشریفاتی و تیمنی و تبرکی بوده است.
1.1.5پاسخ سوم؛ بی نیازی از سند با وجود شهادت شیخ
راه سوم که به نظر ما اسهل الطرق هست این است که بگوییم ما اصلا نیازی به سند نداریم و وجود سند در مقام اصلا اهمیتی ندارد. چرا که سند وقتی به نسخه نباشد، سندی کلی بوده که استاد شیخ طوسی به وی می گوید: «اجزت لک ان تروی عنی کتب و روایات علی بن حسن فضال»، بعد شیخ طوسی خود اقدام به تحقیق و تفحص کرده و کتب ابن فضال را یافته، از قرائن حسیه یا قریبه به حس وثوق به اعتبار نسخ حاصل کرده و از آن نقل روایت می کند. حال سند به عناوین کتب، سند معتبر باشند یا سند غیر معتبر، چه اثری دارد؟! مهم شهادت شیخ طوسی است به این که ابن فضال این حدیث را در کتابش نقل کرده است؛ و این شهادت شیخ به این که این کتاب از آنِ ابن فضال است می تواند قریب به حس باشد. همان گونه که شما نسبت نامه های بزرگان قریب به عصر شما می گویید: «نامه را به خط ایشان دیدم»، چرا که خط ایشان را می شناسید. و یا کنار این نسخ مختلفه گاهی خطوط علماء و بزرگان بوده، و هر انسان متعارفی وثوق پیدا می کند که این نسخه، نسخه ای معتبره و صحیحه است. حال شیخ طوسی شهادت داده، شهادتی که محتمل الحس است؛ و چنین شهادتی برای ما حجت است بر اساس حجیت خبر ثقه در احکام.
1.2نتیجه بحث سندی
هر چند محاوله آقای خوئی و آقای سیستانی را رفع اشکال سندی ناتمام می دانیم، لکن با راه حل سوم می توان از اشکال سندی تفصی کرده و رهایی یافت.
1.3مباحث متنی و دلالی
1.3.1اشکال اول؛ نقل مختلف روایت در مصادر
اولین اشکال این است که این روایت به صورت مختلف نقل شده است. در نوادر اشعری آمده که «سألته عن الاحکام قال یجوز فی کل دین ما یستحلفون[7]
». محمد بن مسلم می گوید: «از حضرت درباره ی احکام سوال کردم، حضرت فرمودند: نافذ است در هر دینی آن چیزی که آن ها در آن دین به آن سوگند می خورند». این جواب با لفظ «الاحکام» تناسب نیز دارد. چرا که ولو یک معنای «الاحکام» قوانین است، لکن معنای متعارف دیگرش قضا است، « الاحکام ای اقضیة». در قرآن نیز که تعبیر به ﴿آتیناه الحکم﴾ کرده است همین گونه است یا به معنای حق حکومت کردن است و یا حق قضاوت کردن.
مطلبی عرض کنیم در مورد تناسب داشتن و یا نداشتن جواب با وجود احتمالات متعدد. وقتی احتمالات متعددی در بین باشد باید این احتمالات را سنجید. در روایات گاهی سؤال ها به شکل ناقص مطرح می شده است چرا که راوی به توضیح حضرت در جواب اعتماد می کرده است. و این در روایات بسیار وجود دارد که روای فقط یک جمله می گوید. آیا فقط همین جمله مورد سوال بوده و واقعا امام در مقام به یک جمله شروع می کنند به بیان این مقدار از مطالب. نکته عرفیه اش این است روای در مقام بیان محور سؤال بوده و دیگر نیازی به توضیح ندیده است که راجع به این موضوع از امام چه سؤالی کردم، چرا که از نحوه ی جواب امام فهمیده می شود سؤال از چه چیزی بوده است. لذا آیا اصلا امکان دارد سوال محمد بن مسلم در مورد قضاوت ها با اهل ادیان مختلف بوده باشد؟ این ها که همه قسم به خدا نمی خورند. روایات مختلف است؛ روایاتی داریم که اهل ادیان مختلف را سوگند بدهید؛ بعضی از روایات -آنطور که در ذهن مانده است- چنین آورده اند که «لاتحلفوهم الا بالله». بعضی از روایات تعبیر به «بما یستحلفون» دارند که ممکن است روایت در محل بحث نیز بخواهد بگوید «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلفون به»[8]
که طبق این احتمال این روایت دیگر نمی تواند دلالتی بر قاعده ی الزام داشته باشد.
و همین طور در من لایحضره الفقیه[9]
مرحوم صدوق نیز تعمدا این روایت را ضمن روایات مربوط به حلف آورده است یعنی اصلا این روایات مربوط به حلف است. در جمله ای از روایات مربوط به حلف این روایت را ذکر کرده و سپس می گوید: «و قضی امیرالمؤمنین فی من استحلف رجلا من اهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلفه بکتابه و ملته[10]
».
پس با وجود این احتمال که صادر از معصوم علیه السلام «یستحلفون» باشد، دیگر استدلال به این روایت باطل خواهد شد.
خود شیخ طوسی در صفحه ۴۰ از جلد ۴ استبصار چنین نقل کرده است: حسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام؟ فقال: فی کل دین ما یستحلفون. باز در صفحه ۲۷۹ از جلد ۸ تهذیب دارد: عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به.
مرحوم مجلسی اول در صفحه ۶۵ از جلد ۸ روضة المتقین که شرح من لایحضره الفقیه است، چنین آورده است: «قال سألته عن الاحکام (ای القضایا) و الحلف بغیر الله تعالی فیها فقال یجوز علی کل دین بما یستحلفون. و فی التهذیب بخط الشیخ بما یستحلون و فی کثیر من النسخ کما فی المتن». یعنی در بسیاری از نسخ «بما یستحلفون» آمده است.
مرحوم مجلسی اول می گوید: در تهذیب به خط شیخ «ما یستحلون» آمده است. این مطلب ایشان صحیح است؛ شیخ در یک جای از تهذیب به همین شکل آورده است، لکن در جای دیگری از تهذیب «بما یستحلفون» آورده است.
1.3.1.1احتمال تعدد روایت و دفع آن
و اما بحث از عرفیت تعدد نقل به این که شیخ طوسی دو نقل آورده است، یکی «ما یستحلون»، دیگری «ما یستحلفون». این که بگوییم یکی از دو نقل اشتباه است وجهی ندارد بلکه اصالة عدم الخطاء دلالت بر صحت هر دو نقل دارد، چرا که ناقل ثقه بوده و هر دو نقلش صحیح خواهد بود.
تامل بفرمایید ان شاءالله فردا راجع به این اشکال صحبت می کنیم.
 

[1] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفة، جلد 9، صفحه 322.

[2] استبصار، الشیخ الطوسی، جلد 4، صفحه 148.

[3] الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص۹۳.

[4] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص۲۵۹.

[5] که از ثقات است.

[6] ابن عقده.

[7] النوادر (للاشعری): 54.

[8] یعنی در باب قضاء غیر مسلمین، در مقام سوگند دادن اگر ایشان را به همان سوگندی که بین خودشان متعارف است سوگند دهید، مانعی ندارد (یجوز علی اهل کل دین ما یستحلفون).

[9] صدوق نیز مثل نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار که آورده بود علاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الاحکام فقال یجوز علی اهل کل دین بما یستحلفون، چنین آورده است.

[10] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص375.