جلسه 1395/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه بحث در جهت اُولی (تبیین موضوع)
بحث در این بود که مقصود از أصالة الصحه در فعل غیر، عبارت است از ترتیب آثار صحت، نه به معنای حمل فعل بر حسن فاعلی. و روی این حساب، بعض آیات شریفه و روایات، مربوط به بحث ما نمی شود؛ گرچه مرحوم شیخ انصاری آنها را آورده و جواب داده که مربوط به بحث نمی شود. ما همین جا آنها را کنار می گذاریم.
روایات و آیات را تمام کردیم، کلمه ای راجع به روایت محمد بن فضیل باقی مانده است. «فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً- وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ».[1]
در اینکه دلالت این روایت، و مراد از این روایت چیست، ظاهرش یک مقدار استبعاد دارد؛ اینکه پنجاه نفر را کنار بگذاریم، و حرف یک نفر را قبول کنیم، امر عقلائی نیست؛ لذا این روایت را توجیه کرده اند، یک توجیه همانی بود که دیروز عرض کردیم، که (کذّبهم) به معنای این نیست که به آنها بگوئیم دورغ می گوئید، بلکه تکذیب در ناحیه خبر است، دفاعاً از آن شخص؛ البته این جمله مربوط به قضاء و محاکمه نیست، و الّا باید خمسون مقدّم می شدند، بلکه در مقام محاوره است. خمسون از باب مثال است برای عده ای زیاد. کذِّبهم به این معناست که از آن شخص دفاع بکنیم، إخبار را تکذیب نکنیم، بلکه خبر را تکذیب بکنیم.
فکر کردیم و دیدیم که یک احتمال دیگری در این روایت هست، که جدیداً به ذهن ما رسیده است، که کذِّبهم و صدِّقه، بعد از گفتن آن شخص است؛ اینکه حضرت فرموده (صدقه)، در حضور آن فاعل است، شاهدان که رفته اند، یعنی تصدیقش کن به حسب صورت، اینکه شخصی می گوید من این کار را انجام نداده ام، اگر ما اصرار بکنیم و بگوئیم که تو آن حرف را گفته اید، و شاهد بیاوریم که تو دروغ می گوئید، این خلاف اخلاق است؛ بلکه بالاتر ما باید کاری بکنیم که اگر کار بدی انجام داده است، دیگر اشتباه مرتکب نشود؛ اخلاق می گوید اگر کسی می گوید کار خلاف را نکرده ام، نه تنها اصرار نکنید که این کار را کردید، بلکه بگوئید که دیگران اشتباه می کنند. در ذهن ما این است که این صدّق و کذّب بعد از اخبار این فاعل است، نه اینکه در زمان شهادت دیگران، بگوئیم شما دروغ می گوئید.
مرحوم شیخ انصاری،[2]
روایات و آیاتی آورده است که دلالت بر این می کند که انسان باید حمل بر صحت بکند، به معنای حسن فاعلی؛ و در تتمّه کلامش، یک روایاتی را مؤیّد آورده که ظاهرش معارضه است. مثل (لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال) یا آنی که در نهج البلاغه است (إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهرمنه خزية، فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر)؛ روایت (إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف ذلك منه). فرموده مؤیّد ما که مراد از آن روایات حمل بر حسن فاعلی است، این روایات است، اینکه مراد این است که آثار را بار نکن، مقصود از این روایات نهی از ترتیب آثار است. این روایات را حمل کرده بر نهی از ترتیب آثار فعل (أصالة الصحه در مقام). بعد هم یک شاهدی آورده است که آنی که مذموم است، ترتیب أثر دادن است. روایت «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ و الحسد و الطيرة، فإذا حسدت فلا تبغ، و إذا ظننت فلا تحقّق، و إذا تطيّرت فامض».
اینکه مرحوم شیخ فرموده این دسته از روایات، مال ترتیب اثر دادن است، می خواهد بگوید در زمانی که ضلال بر صلاح، غلبه پیدا کرده است، یا مطلقا بنا بر روایت لا تثقنّ، که مطلق است؛ اینکه حضرت فرموده ترتیب اثر نده، لعلّ وجهش این بوده که در روایت غلب الفساد، دارد فقد غرّر، کلاه سرش می رود، که این در صورتی است که ترتیب اثر بدهد؛ و لکن در ذهن ما این است که این روایات، ربطی به قضیّه ترتیب اثر ندارد؛ و اصلاً این روایات، سؤء ظن را تجویز نمی کند، یک مطلبی را می گوید که ربطی به فرمایش مرحوم شیخ ندارد. اینکه سؤء ظنّ را تجویز نمی کند، چون در هیچ کدام ندارد که سؤء ظنّ، عیبی ندارد. در روایت اول فرموده اعتماد نکند، یک روش عملی است که نباید تمام اعتماد کرد، و اعتماد نکردن یک مسأله است، و سؤء ظنّ نداشتن، هم یک مسأله دیگری است.
در روایت نهج البلاغه هم در صورت غلبه صلاح بر فساد، نفرموده که سوء ظنّ نداشته باشید. این است که در روایت اوّلی می گوید سوء ظنّ نداشته باشد، و سوء ظن ظلم است؛ و در روایت دومی می گوید که اعتماد نداشته باشید، و تجویز سوء ظنّ، نیست؛ و همچنین روایت سوم.
این روایات ربطی به ترتیب آثار ندارد، بلکه می گوید مؤمن أهل محکم کاری است؛ و اهل سهل انگاری نیست مطلقا با توجه به روایت اول، و خصوصاً در زمانی که غلب الفساد علی الصلاح، و غلب الجور علی العقل. این روایات امر به احتیاط و محکم کاری می کند؛ شبیه همانی است که در آیه شریفه (إن تداینتم بدین) است؛ لذا این روایات نه مؤیّد روایات سابقه است، چون یک روش عقلائی را بیان کرده است؛ و نه معارض آن روایات است. روایات سابقه می گوید با مردم خوب معاشرت کنید، و حسن ظنّ داشته باشید، و سخن خوب بگوئید؛ و این روایات می گوید نه بدبین باشید به مردم، و نه اینکه به همه مردم اعتماد کنید.
همین جور است، از نظر عقلائی آن حدّ وسط نه بدبین به مردم باشید، نه تمام اعتماد داشته باشید (لا تثقن بأخیک کل الثقه)، کل اعتماد را نهی می کند، نه همه اعتماد را. اعتماد نکنید، یک مسأله است، و سوء ظن نداشته باشید، یک مسأله است، و ترتیب اثر ندادن، هم یک مسأله است.
مرحله ثانیه: دلیل أصالة الصحّه
بحث اصلی ما در این است که أصالة الصحه به معنای ترتیب آثار، محل بحث است. دلیل بر این اصل چیست؟ بر اصاله الصحه به معنای جواز ترتیب آثار، به ادلّه أربعه، استدلال کرده اند.
دلیل أوّل: آیات قرآن
ازقرآن، به آیه شریفه (أوفوا بالعقود) استدلال شده است؛ و وفای به عقد هم ترتیب أثر دادن است، و خارج شده از این وفای به عقد، یک مورد، و آن موردی که علم به فسادش داریم، پس در هر عقدی که شک داریم صحیح است یا نه، باید ترتیب اثر داد. و هکذا آیه شریفه (إلا أن تکون تجارة عن تراض)، که تجارت عن تراض هر جا بود، آثار را بار کن، الا در صورتی که علم به بطلان و فسادش داشته باشید، پس آنی که شک در فسادش دارید، باید آثار را بار کرد. مرحوم شیخ نسبت داده به محقّق ثانی (مرحوم کرکی، صاحب جامع المقاصد) که می خواهد به همین آیه استدلال بکند.
مناقشه در دلیل أوّل
این استدلال واضح البطلان است، اوّلاً: آیات شریفه در خصوص عقود است، فوقش این است که به ایقاعات هم تعدّی کرد. یا اینکه بگوئیم عقود یعنی همه امور انشائی، که شامل ایقاعات شود؛ ولی مورد اصاله الصحه، منحصر به عقود و إیقاعات نیست؛ اشکال اول این است که این دلیل أخصّ از مدّعا است. ثانیاً: أوفوا بالعقود، خطاب به متبایعین است، اما ربطی به غیر متبایعین ندارد، و حال اینکه اصاله الصحه رامی خواهیم در غیر متبایعین جاری کنیم، خود متبایعین، نیازی به اصاله الصحه ندارند، چون قاعده فراغ را دارند. ثالثاً: أوفوا بالعقود، و تجازة عن تراض، قطعاً تخصیص خورده اند؛ هر عقدی اثر ندارد، در مثل قمار و بیع غرری، تخصیص خورده است، و ما الآن شک داریم عقدی که انجام شده است، صحیح است، و جزء مستثنی منه است، یا باطل است و جزء مستثنی است؛ و شبهه مصداقیّه است. و تمسّک به عام در شبهه مصداقیّه، باطل است؛ و اینکه مستدل گفت فقط آنی که علم به فسادش داریم خارج شده است، این حرف وجهی ندارد؛ خطابی که عام است، و مقیّد دارد، مقتضای جمع اینها این است که آن مقیّد واقعی از تحت این خارج است، نه ما علم. مقتضای جمع خطاب (اکرم العلماء) و خطاب (لا تکرم الفساد)، لا تکرم الفساق واقعی است، نه فساق ما علم. ما عُلم را بعضی در مخصص لبّی گفته اند، ولی در مخصِّص لفظی اصلاً مجال ندارد. اساس این استدلال همین است که أوفوا بالعقود، تخصیص خورد است بما علم فساده، ولی ما می گوئیم قد خصّص بما هو فاسد واقعاً؛ و اینجا شک داریم، لذا از آیات شریفه، برای اصاله الصحه دستمان کوتاه است.
دلیل دوم: إجماع
دلیل دوم، مرحوم شیخ انصاری[3]
فرموده هم اجماع قولی و هم عملی داریم بر اصاله الصحه؛ اما اجماع قولی، در موارد کثیره ای همه علماء اینجور مسائل را دارند که اگر منازعه شد بین دو نفر، و یکی ادّعای صحت، و دیگری ادّعای بطلان کرد، که مدّعی صحت، منکر است، و قولش مقدّم است، چون قولش مطابق حجّت است، و هی أصاله الصحه. چه کسانی که از اصاله الصحه، بحث کرده اند، و چه کسانی که در مواردش تطبیق کرده اند، این را قبول دارند؛ و اجماع قولی در مورد همه است. مرحوم شیخ فرموده بناء علماء، و هم مسلمین، و هم عقلاء، بر اصاله الصحه است؛ منتهی صحت ها معنایش فرق می کند؛ غیر مسلمین هم برای صحت، یک قوانینی دارند، عقلاء هم با قطع نظر از شریعت، صحیح و فاسد دارند، و در مقام عمل، هر عقدی که واقع شد، حمل بر صحت می کند؛ و اینکه مسلمون حمل بر صحت می کنند، معلوم نیست بما هم مسلمون است؛ در جائی که سیره مسلمون باشد، و در همان مورد، سیره عقلاء هم باشد، معلوم نیست که سیره مسلمین باشد، تا بگوئیم از باب اتّصال به زمان أئمه، حجّت است؛ اما اگر سیره عقلاء باشد، دیگر قطعی است، که در زمان أئمه بوده است، و چون ردع نشده است، پس حجّت است؛ در مصباح الاُصول فرموده اگر زنی ازدواج کرد، حمل بر صحت می کنند، و نمی روند اقدام بر ازدواج با او بکنند. که باید این مثال را حمل بر مزاح کرد، در ذهن ما این از باب اصاله الصحه نیست، اوّلاً کثیراً ما، یقین به صحت دارند، اگر هم شک بکنند، بالفرض اصاله الصحة حجّت نباشد، عقلائیت ندارد که با او ازدواج بکنند.
مهم در باب اصاله الصحه، همین سیره است، حال سیره متشرّعه یا سیرعه عقلاء؛ بخلاف قاعده فراغ و تجاوز که مهمّش روایات بود. و این دلیل، دلیل تامی است.
دلیل سوم: عقل
مرحوم شیخ انصاری،[4]
به عقل هم استدلال کرده است، فرموده اگر اصالة الصحة، حجّت نباشد، اختلال نظام لازم می آید، و عقل، اختلال نظام را قبیح می داند.
 

[1] - وسائل الشيعة؛ ج 12، ص: 295.

[2] - فرائد الأصول ؛ ج 3 ؛ صص: 350 – 348. (.و ممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا، ما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق، مثل: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال». و ما في نهج البلاغة عنه عليه السّلام: «إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهرمنه خزية، فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر». و في معناه قول أبي الحسن عليه السّلام في رواية محمّد بن هارون الجلّاب: «إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف ذلك منه». إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع . فإنّ الجمع بينها و بين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار: ترك ترتيب آثار التهمة، و الحمل على الوجه الحسن من حيث مجرّد الحسن، و التوقّف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار. و يشهد له ما ورد، من: «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ و الحسد و الطيرة، فإذا حسدت فلا تبغ، و إذا ظننت فلا تحقّق، و إذا تطيّرت فامض»

[3] - فرائد الأصول ؛ ج 3 ؛ ص350 (الثالث: الإجماع القوليّ و العمليّ ؛ أمّا القوليّ ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل و إن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول، كما ستعرف. و أمّا العمليّ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، و ترتيب آثار الصحّة في عباداتهم و معاملاتهم، و لا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلّا مكابرة).

[4] - فرائد الأصول ؛ ج 3 ؛ ص350 (الرابع: العقل المستقلّ الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم»).