جلسه 1395/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم





محقّق تجاوز از محل
بحث در ناحیه ثانیه ای بود که برای قاعده تجاوز است، و آن عبارت بود از اینکه موضوع قاعده تجاوز، تجاوز از محل است، در مقابل قاعده فراغ که تجاوز از اصل عمل است؛ کلام در این بود که محقِّق تجاوز از محل چیست؟ عرض کردیم که در مصباح الاُصول فرموده که محقّق تجاوز از محل به این است که شما از محل عمل مشکوک، تجاوز بکنید، و وارد غیر مترتّب بر آن عمل مشکوک بشوید، و بعد معنی کرد این که ما می گوئیم محل شیء، محل شیء به این است که شارع مقدّس آنجا را جایگاه آن مشکوک قرار داده باشد، بحیث که اگر مشکوک را در آن جایگاه نیاورید، صحیح نیست؛ و ما اضافه کردیم که صحیح نیست یا لا أقل أفضل نیست، بالأخره بودنش در اینجا أثر دارد، یا در صحت یا در فضیلت؛ مجرّد این که آن جزء مترتّب باشد، کفایت نمی کند، باید جای آن مشکوک اینجا باشد، به این معنی، و مترتّب کرده بر این حرفش فروع عدیده ای را. در پنج مورد ایشان منکر قاعده تجازو است، که دیگران یا همه را قبول دارند، یا اینکه بعضی از این موارد را قبول دارند، تنها ایشان است که تجاوز از محل را اینقدر ضیق می کند.
کلام مرحوم نائینی
نسبت به قید ثانی که ترتّب شرعی باشد، بحث کردیم و بعد از مراجعه دوباره، دیدیم این ترتب شرعی را مرحوم نائینی هم دارد، در بعض کلماتش فرموده باید غیر، مترتّب بر مشکوک باشدف و تمسّک هم کرده به همان روایت موثقه اسماعیل بن جابر که حضرت فرمود اگر شک کنید در رکوع بعد از اینکه سجده کرد، و این وسط را نیاورده که معلوم می شود ترتّب شرعی لازم است، و الّا باید هُوی را می فرمود.
و ما جواب دادیم، که جواب از مرحوم آشیخ اصفهانی بود.
کسی اشکال نکند که این روایت دلالت بر ترتّب شرعی ندارد، به دو بیان، یک بیان را مرحوم نائینی متعرّض شده است، در صحیحه زراره هم اگر شک در قرائت بکند و هو فی الرکوع، با اینکه می توانست شک در حمد و هو فی السوره، چه جور آنجا تبعیض نمی کند، با اینکه قاعده تجاوز را قبول دارید؛ هکذا در مقام هم شاید امام وسط را نیاورده، دلیل نمی شود که باید وارد جزء مترتّب بشود، چون در صحیحه زراره در کلام زراره است و دلیل بر چیزی نمی شود، ولی اینجا (موثقه) امام فرض کرده است، که معلوم می شود در سجود بودن مهم است، و آن از جهت جزء مترتّب است.
گیر دوم حضرت در ادامه موثقه اسماعیل بن جابر فرموده شکّ فی السجود و هو فی القیام، و حال اینکه تشهد را نیاورده است. این اشکال هم وارد نیست، چون حضرت رکعت أُولی را فرض کرده است و تشهد مال رکعت دوم است؛ این است که مرحوم نائینی فرموده موثقه اسماعیل بن جابر دلالت دارد که آن غیری که داخل آن بشود، باید جزء مترتّب باشد.
یک اشکالی را بعض رفقا هم فرمودند که در اینجا هم حضرت یک وسطی را حذف کرده است، و آن قیام بعد از رکوع است؛ و قیام بعد از رکوع از واجبات نماز است، ولی حضرت این را فرض نکرده است، پس معلوم می شود که سجده از باب مثال است.
جوابش هم واضح است، مضافاً به اینکه قیام بعد از رکوع، بحث است که یک واجب مستقلی است یا نه، سلّمنا که از واجبات باشد و لکن کسی که شک دارد رکوع کرده است یا نه ، قیام بعد از رکوع را هم شک دارد؛ اینی که فرموده بعد ما سجد، و جزء مترتّب را آورده است، چون دخول در همین جزء متیقّن است، و احراز نکرده ایم که داخل قیام شده است؛ باید فرض دخول در سجده شود. بله یک فرض این است که می داند انحناء پیدا کرده است، و در حال قیام شک دارد که آیا به اندازه رکوع خم شده یا نه، که در این صورت، غیر ما قیام بعد از رکوع است. اما در موثقه اسماعیل بن جابر فرض این است که اصل رکوع و اصل قیام مشکوک است. این است که ممکن است شرط ما جزء مترتّب باشد، به دلیلی که حضرت فرموده (اذا شککت و أنت فی السجود) و نگفت (و أنت فی الهوی) و اشکال این است که نفرموده (أنت فی القیام) که جواب این است که قیام محرز نیست. و هوی هم گرچه موجود است، ولی جزء مترتّب نیست، لذا حضرت نفرموده است. این است که مضرّ به استدلال مرحوم نائینی نیست؛ و لکن اصل فرمایش مرحوم نائینی درست نیست، که ما این اشکالات را دفع کردیم.
اشکال مرحوم آقا ضیاء بر مرحوم نائینی
مرحوم آقا ضیاء فرموده این بیان مرحوم نائینی تمام نیست؛ اینکه فرموده (اذا شککت فی الرکوع بعد ما سجدت) در سجده گفته و در هوی نگفته، پس باید وارد جزء مترتّب شویم، در آن طرف دیگر هم شک در سجود را در هنگام قیام فرض کرده است، با اینکه قبلش نهوض است، (اشکال مرحوم آقا ضیاء در مورد نهوض است)، فرموده در فقره ثانیه هم این مشکله است، آنی که جزء نماز است، قیام در حال قرائت است، نه مطلق قیام؛ لذا اگر قرائت نکند، می تواند چیزی را بر دارد، در حالی که این روایت می گوید (اذا شککت فی السجود بعد ما قام) که این عبارت ابتدای قیام را شامل می شود، با اینکه أول قیام جزء نماز نیست. پس این روایت تجویز کرده جریان قاعده تجاوز را با اینکه داخل جزء مترتّب نشده ایم. این فرمایش آقا ضیاء که فرموده بعد ما قام، فرمایش بدی نیست، خصوصاً که خیلی أوقات همین که کمر آدم راست می شود، شک می کند و شک در ابتدای قیام نادر نیست، تا بگوئید حضرت متعارف را بیان می کند؛ و این اشکال بر مرحوم نائینی وارد است.
اشکال محقّق اصفهانی به مرحوم نائینی
عمده اشکال در ذهن ما اشکال پنجم است، همانطور که مرحوم آشیخ اصفهانی فرموده از این عبارت بخواهیم این مطلب گُنده را استفاده کنیم که شرط جریان قاعده تجاوز، دخول در غیر مترتّب است، دلیل ایشان این بود که حضرت غیر را غیر مترتّب فرض کرده است، در مورد شک در رکوع و أنت فی السجود، ولی این دلالت ندارد که غیر باید مترتّب باشد، فرموده شاید اینکه هوی را نیاورده است از این باب است که هوی نزدیک است، و آدم در حال هوی کم شک می کند، و حضرت متعارف را بیان کرده است. و هکذا در زمان قیام معمولاً شک در سجده می شود، أضف إلی ذلک که هوی و نهوض به ذهن مردم نمی آید، و ما هم بخواهیم صحبت بکنیم همین جور صحبت می کنیم. هوی و نهوض از ذهن مردم خارج است، و دقّی است. این موثقه چنان ظهوری داشته باشد که قاعده در صحیحه زراره را که مطلق است، بر غیر مترتّب تقیید بزند، مورد پذیرش نیست. این است که در قید دوم که در مصباح الاصول فرموده و مرحوم نائینی هم اینرا تعقیب کرده که غیر، باید غیر مترتّب باشد، ادّعای ما این است که این شرط دلیل ندارد، لا عقلاً و لا شرعاً. نمی دانیم چه جور شده که در مصباح اینها را مفروغٌ عنه گرفته است، و دلیلی هم برایش نیاورده است. دلیل فی الجمله در کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی است، که آن ادلّه ناتمام است. لذا چه آن غیر، مترتّب باشد یا نباشد، واجب باشد یا مستحب، از منافیات باشد یا نباشد، قاعده تجاوز جاری است.
معنای تجاوز از محل
اما قید أوّل که آن هم دقیق است، این بود که مرحوم خوئی فرمود قوام تجاوز به تجاوز از محل است، که همه این را می گویند، منتهی معنی کرد به اینکه اگر اینجا نباشد، عمل صحیح نیست؛ ایشان فرموده معنای تجاوز از محل همین است، محل شرعی یعنی محلی که شارع قرار داده است؛ این را هم مفروغٌ عنه گرفته است.
کلام مرحوم محقّق اصفهانی
این بحث را مرحوم آشیخ اصفهانی مثل بحث قبل، در رساله فراغ و تجاوز که در آخر جلد سوم نهایه چاپ شده است، مطرح نموده است؛ فرموده یک معنای تجاوز از محل همین است که محل و جایگاهی که شارع قرار داده است، که اگر در آنجا نیاورید، باطل است، و بعد فرموده برای صدق موضوع تجاوز نیازی به چنین محلی نداریم؛ تجاوز از محل در روایات نیست، این در کلمات فقهاء است، در روایت صحیحه زراره (اذا خرجت عن شیء) و در موثقه اسماعیل بن جابر (اذا جاوزت عن شیء) دارد؛ خروج از شیء و تجاوز از شیء با عنایت است، در موارد قاعده تجاوز، اصل جزء مشکوک است. درست است که خروج از شیء و تجاوز با عنایت است، و لکن صدق خروج از شیء با عنایت، توقف ندارد بر تجاوز از محل؛ در بعض عباراتش فرموده صدقش توقف دارد بر تجاوز از حدّش، توقف دارد بر اینکه بگذری از چیزی که اگر التفات داشتید و غفلت نداشتید، آن را می آوردید، و قبل از آوردنش وارد غیر نمی شدید؛ هر چیزی که اگر غفلت نداشتید، آنرا می آوردید و وارد غیر نمی شدید، اگر وارد غیر شدید، و شک داشتید که آن را آوردید یا نه، صدق می کند که از آن گذشتید؛ مثلاً اگر در حال التفات باشید، اول رکوع و بعد هوی را می آورید، اول رکوع و بعد سجده را می آورید، اگر در حال هوی شک کردید که رکوع را آوردید یا نه، که تجاوز صدق می کند، در مقابل اگر در حال دعا کردن و استغفار شک در رکوع کنید، اینجا از رکوع نگذشتید، چون اینجور نیست اگر التفات داشتید، وقتی وارد دعا می شود که رکوع را آورده باشید؛ ممکن است اول رکوع بعد دعا، یا اول دعا بعد رکوع، در اینجا در حال دعا شک در رکوع شود، از رکوع نگذشته اید. خروج و گذشتن وقتی صدق می کند، که شما عند الإلتفات بدون انجام او وارد غیر نشوید، اگر وارد غیر بودید و شک کردید، صدق می کند که از آن خارج شدید، ما نیازی به تجاوز از محل نداریم، برای قاعده تجاوز نیازی به تجاوز از محل نداریم، بلکه نیاز به خروج از شیء داریم، و آن عبارت است از هر چیزی که عند الإلتفات از او نمی گذرید، اگر وارد غیر شدید و شک کردید، صدق می کند از آن گذشتید. لذا اگر وارد مقدّمات شوید، و لو محل مشکوک قبل از این نیست، و مقدّمات هم جزء مترتّب نیست، قاعده تجاوز جاری می شود. و ایشان قاعده تجاوز را در پنج مورد که مرحوم خوئی قبول نکرده است، پذیرفته است. و مرحوم نائینی در همه قبول نکرده است، ولی در بعض موارد به یک بیانات دیگری قبول کرده است.
البته فرمایش آشیخ اصفهانی را نتوانستیم قبول کنیم، ولی نتیجه ای که گرفته است، درست است.