جلسه 1394/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /رابطه استصحاب با سائر اصول عمليه

موضوع: استصحاب/خاتمه /رابطه استصحاب با سائر اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این رابطه بود که استصحاب موافق بر سائر اصول عملیه مقدم است یا نه؟
بعضیها ادعا کرده اند که استصحاب موافق بر سائر اصول عملیه مقدم نیست. استصحاب طهارت بر کل شئ طاهر مقدم نیست. در وجه این مطلب فرمودند اگر بنا باشد استصحاب موافق هم مقدم باشد لازمه اش این است که سائر اصول عملیه را حمل بر فرد نادر بکنیم و برای رفع ما لا یعلمون و کل شئ طاهر مصداقی نماند مگر در توارد حالتین، یا در جاهایی که یقین سابق نباشد. پس چون از تقدم استصحاب موافق بر سائر اصول حمل بر فرد نادر لازم می آید و این حمل عرفیت ندارد لذا کشف می کنیم که استصحاب موافق بر سائر اصول مقدم نیست.
مناقشه استاد:
لکن این بیان درست نیست اولاً اینکه بگوییم در موارد استصحاب موافق اگر سائر اصول جاری نشوند لازم می آید حمل بر فرد نادر پس نتیجه بگیریم که هر دو جاری می شوند اشکال این بیان این است که: اینکه ما استصحاب را در عرض آنها جاری کنیم باز محذور مرتفع نمی شود؛ چون باز هم لازمه اش این است که جعل آنها لغو یا کاللغو باشد، چون وقتی در غالب موارد آنها استصحاب موافق وجود داشته باشدجعل آنها بی فایده است الا در موارد نادر. پس باز لبّ مشکله باقی است. شما می گویید اگر سائر اصول را در موارد استصحاب جاری نکنیم حمل بر فرد نادر لازم می آید می گوییم این مشکل در جریان آنها هم لازم می آید چون در اینصورت جعل آنها شبه لغو می شود و فایده ای در بر نخواهد داشت.
پس اینکه ادعا شده است که اگر سائر اصول در موارد استصحاب جاری نشوند لغویت آنها لازم می آید درست نیست. منبه مطلب این است که کسی مثل مرحوم آقای خویی استصحاب موافق را مقدم بر سائر اصول عملیه می داند اما در عین حال کثیراًما می بینیم که به سائر اصول تمسک می کند و موارد آنها منحصر به فرد نادر نیست. بنابراین از تقدیم استصحاب موافق بر سائر امارات حمل آنها بر فرد نادر لازم نمی آید. وجهش این است که موارد افتراق سائر اصول از استصحاب کثیر است، خیلی وقتها از حالت سابقه غافل هستیم، یا یقین سابق نداریم، این افتراق در طهارت و نجاست واضحتر است چون در طهارت و نجاست موارد توارد حالتین در آن بسیار زیاد است، کثیری از موارد که شک می کنیم این شئ پاک است یا نجس یقین داریم که یک بار نجس شده یک بار پاک شده است و شک در تقدم و تأخر آن داریم. بنابراین ما اگر استصحاب موافق را بر سائر اصول مقدم بداریم حمل سائر اصول بر فرد نادر لازم نمی آید.
خلاصه اینکه این بیان برای اثبات هم عرض بودن استصحاب موافق با سائر اصول ناتمام است. گرچه اصل مدعا درست است. ما اصل مدعا را قبول داریم و سابقا گفتیم که استصحاب با سائر اصول موافق در عرض هم هستند. چون به نظر ما وجه تقدم استصحاب بر سائر اصول از اول ضیق است و فقط استصحاب مخالف را مقدم می کند. گفتیم مساعد اعتبار هم همین است، مساعد اعتبار این است که شارع به بیانات عدیده ای برای ما جعل عذر بکند. الان شک داریم که این آب نجس است یا نه پس شک داریم که خوردن آن حلال است یا حرام چه اشکالی دارد که اینجا هم استصحاب طهارت جاری باشد، هم قاعده طهارت جاری باشد، هم قاعده جاری حل باشد؟. چه اشکالی دارد که شارع با بیانات مختلفی برای ما جعل عذر کند؟ اینکه این دقت باشد که شارع کل شئ طاهر را در جایی جعل کرده است که حتماً لا تنقض نباشد درست نیست. لذا می بینیم که فقهاء سابق به اصول عملیه در عرض واحد تمسک می کردند بدون اینکه حکومت و ورود را پیاده کرده باشند.
امر ثانی: نسبت استصحاب با استصحاب
مرحوم آخوند فرموده است که دو استصحاب ممکن است یکی از چهار حالت را داشته باشد. تارةً ما علم به انتقاض حالت سابقه در هیچکدام نداریم، نه در این استصحاب و نه در آن استصحاب و ارکان استصحاب در هر دو تمام است. و اخری علم به انتقاض حالت سابقه در یکی داریم چون معنا ندارد که علم به انتقاض حالت سابقه در هر دو داشته باشیم چون در اینصورت مجالی برای جریان استصحاب نیست. خود این حالت دو قسم است تارة شک در یک مستصحب از شک در مستصحب دیگر ناشی می شود که اسمش را اصل سببی و مسببی می گذارند و اخری اینکه تسببی در کار نیست و در هر دو در عرض هم شک داریم و شک ما ناشی از امر ثالثی است یا از امر ثالث و رابعی است. در فرضی که تسبب نباشد تارة از جریان استصحاب فی کلا الطرفین اذن در مخالفت عملیه لازم می آید و اخری اینکه از جریان استصحابین اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید در نتیجه چهار قسم وجود دارد.
علم به انتقاض نباشد یک قسم، علم به انتقاض مع التسبب، علم به انتقاض بلا تسبب بدون لزوم اذن در مخالفت عملیه، و علم به انتقاض بلا تسبب مع لزوم اذن در مخالفت علمیه.
قسم اول: عدم علم به انتقاض حالت سابقه در احدهما
فرض اول این است که علم به انتقاض حالت در هیچ کدام نداریم ولی در مقام عمل نمی توانیم به مفاد هر دو استصحاب عمل کنیم، همانطور که روشن است مشکل جریان هر دو استصحاب تزاحم است نه تعارض، مثل اینکه مسجد قبلاً نجس شده بود و من الان شک دارم نجاست آن باقی است یا نه؟، از طرف دیگر نماز هم در اول وقت واجب شده بود و نمی دانم نمازم راخوانده ام یا نه؟ من در اینجا هم در بقاء نجاست شک دارم و هم در بقاء وجوب نماز و علم به انتقاض هیچکدام ندارم اما باز جاری شدن هر دو استصحاب با مشکل مواجه است؛ چون اگر هر دو استصحاب را جاری کنم تزاحم پیش می آید و من در حال حاضر قدرت بر امتثال هر دو وجوب ندارم. در جایی که دو استصحاب داشته باشیم و علم به انتقاض نداشته باشیم مشکله در ناحیه عجز مکلف است و باید این مشکله را معالجه کرد. مرحوم آخوند فرموده است در اینگونه موارد احکام باب تزاحم جاری می شود اگر یکی اهم است آن را مقدم می داریم و اگر آخر وقت است و نماز اهم است و آن را مقدم می داریم.
در واقع مرحوم آخوند معتقد است که دو تکلیف استصحابی مثل دو تکلیف واقعی است، همانطور که اگر دو تکلیف واقعی باهم تزاحم داشتند قواعد باب تزاحم پیاده می شود در مورد استصحاب هم اینگونه است و قواعد باب تزاحم پیاده می شود.
اشکال و جواب
به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند متین است، پس اینکه بعضی توهم کرده و گفته اند که اینجا جای قواعد باب تزاحم نیست چون ما یک خطاب بیشتر نداریم، ما یک لا تنقض بیشتر نداریم و تزاحم در یک خطاب معنا ندارد. یا گفته اند که جای اجرای باب تزاحم نیست چون استصحابین حکم ظاهری هستند نه واقعی و تزاحم فقط در حکم واقعی وجود دارد. اینکه بعضی اینگونه توهم کرده اند این توهم فاسد است. اما اینکه می گوید در صورت وحدت دلیل و وحدت خطاب تزاحم پیاده نمی شود درست نیست، وحدت خطاب به خودی خود نه ربطی به تزاحم دارد و نه ربطی به تعارض دارد، تزاحم ناشی از دو تطبیق یک خطاب است، اگر یک خطاب دو تطبیق مختلف داشت و مکلف قادر نبود هر دو تطبیق را امتثال کند در اینصورت تزاحم پیش می آید. مثلاً در مورد انقاذ غریق خطاب ما یکی است اما چون این خطاب دو تطبیق دارد و مکلف نمی تواند هر دو را توأمان انجام دهد تزاحم پیش می آید.
اما بیان دوم این قائل هم درست نیست. قائل گفت مؤدای استصحاب از احکام ظاهریه است و چون احکام ظاهریه احکام عذریه هستند و خالی از ملاکات می باشند و از طرف دیگر تزاحم مربوط به احکام ذو الملاک است فلذا تزاحم منحصر در احکام واقعیه است و در احکام ظاهریه تزاحم وجود ندارد. به عقیده ما این بیان که به نظرم در کلمات مرحوم سید محمد باقر مطرح شده است درست نیست؛ چون احکام ظاهریه هم اختلاف مرتبه دارند، چطور شما اگر در یک طرف وجوب را استصحاب کنید و در طرف دیگر استحباب را استصحاب کنید چطور در اینجا که یکی وجوب و دیگری استحباب است می گویید عقل می گوید که وجوب را بر استحباب مقدم بداریم، کذلک در استصحاب وجوب هم همین طور است، شما اگر وجوب اهم را استصحاب بکنید و وجوب مهم را هم استصحاب بکنید، اینجا چون مؤدای یک استصحاب اهم از دیگری است لذا باید آن را مقدم بداشت. درست است که هر دو حکم ظاهری هستند ولی عقل فرقی نمی گذارد و می گوید با حکم ظاهری همان معامله را بکن که با حکم واقعی آن معامله را می کردی، عقل می گوید اینکه حکم ظاهری به گردنت آمده است برای تحفظ به واقع است الان واقعی که در ناحیه اهم است مهمتر است از واقعی که در طرف مهم آمده است، لذا عقل به همان ملاکی که می گفت اهم واقعی بر مهم واقعی مقدم است می گوید که اهم ظاهری هم بر مهم ظاهری مقدم است چون ظاهر برای تحفظ بر واقع و به جهت به مخالفت واقع نیفتادن است، اگر انسان اهم را مرتکب شود ممکن است به خلاف واقع بزرگتر مبتلا شود لذا عقل می گوید به حکمی عمل کن که احتمال اهمیتش بیشتر است. [1]

پس این فرمایش آخوند در هامش کفایه که فرموده اند الاستصحاب یتبع مستصحبه حرف متینی است. [2]

قسم ثانی: العلم بانتقاض الحالة السابقة فی احدهما و الشک فی احدهما مسبب عن الشک فی الآخر
قسم ثانی این است که ما علم به ارتفاع حالت سابقه در یکی داریم ولکن شک در یکی مسبب از شک در دیگری است . آبی قبلاً پاک بوده است و الان مشکوک الطهاره و النجاسة است. استصحاب می گوید که این آب طاهر است، بعد لباسی متیقن النجاسه با این آب شستشه شده است شک داریم با این شستن نجاست لباس از بین رفته است یا نه؟ اگر آب پاک باشد لباس هم پاک شده است و اگر نجس باشد نجاست لباس باقی است. در اینجا من به انتقاض حالت سابقه در یکی از اینها علم دارم، استصحاب طهارت در آب می گوید که آب و لباس پاک شده است، استصحاب نجاست در لباس می گوید که لباس نجس است. نمی شود که هم لباس به نجاستش باقی باشد و هم آب طاهر باشد لذا علم داریم که حالت سابقه در یکی از اینها منتقض شده است. ضمناً شک من در نجاست ثوب از طهارت آب ناشی شده است اما شک من در طهارت آب از شک در نجاست ثوب ناشی نشده است.
مرحوم فرموده است: اینجا بلا شک اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. فرموده است تقدم استصحاب طهارت آب بر استصحاب نجاست ثوب بلا کلام است. انما الکلام در وجه تقدم است. ایشان برای بار سوم ورود را ادعا کرده و فرموده است اصل سببی بر اصل مسببی وارد است. فرموده است: لا تنقض در آب بر لاتنقض در ناحیه ثوب وارد است، یک تطبیق استصحاب بر تطبیق دیگر آن وارد است، فرموده است: لاتنقض الیقین بالشک در ناحیه اصل سببی و موضوعی اگر جاری شد در ناحیه مسبب نقض الشک بالیقین اتفاق می افتد، وقتی لا تنقض در آب جاری شد و گفت این آب پاک است بعد از اینکه گفت پاک است ادله ای که می گوید اگر با آب پاک چیزی شسته شود فهو طاهر مصداق پیدا می کند و نقض در ناحیه ثوب نقض شک به یقین می گردد آن یقینی که می گفت اگر با آب پاک چیزی شسته شود پاک می شود. پس با جریان لا تنقض در سبب نقض شما در ناحیه مسبب نقض الیقین بالیقین می شود و در ناحیه مسبب موضوع استصحاب وجداناً مرتفع می شود. سپس ایشان آن اشکال دور را مطرح می کند که شما چرا استصحاب را اول در ناحیه سبب جاری می کنید می توانید بر عکس کنید و استصحاب را در مسبب جاری کنید و از این راه موضوع استصحاب در سبب را از بین ببرید. جواب داده است: که جریان اصل مسببی موقوف است بر اینکه اصل سببی جاری نشود، جریان اصل مسببی متوقف بر این است که نقض یقین به شک در آن مصداق داشته باشد، اصل مسببی وقتی مصداق نقض یقین به شک می شود که استصحاب در ناحیه سبب جاری نشود حالا جاری نشدن استصحاب در ناحیه سبب یا باید بلا مخصص باشد که درست نیست یا اینکه باید به استصحاب مسببی تخصیص خورده باشد که دور است؛ چون تخصیص خوردن آن متوقف است بر اینکه استصحاب مسببی جاری شود و جریان استصحاب مسببی موقوف است بر اینکه اصل سببی تخصیص بخورد و هذا دور. اما جریان اصل سببی مانع ندارد و متوقف بر چیزی نیست. استصحاب در ناحیه سبب اگر جاری بشود لازمه اش تخصیص استصحاب در ناحیه مسبب نیست لذا آن جاری می شود و باعث می شود که موضوع استصحاب در ناحیه مسبب مرتفع شود.[3]

 

[1] . التعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما- كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب- فهو من باب تزاحم الواجبين. کفایة الاصول.

[2] فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ، و إلّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ. و لا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ، لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد، و هو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلا كما لا يخفى. و ذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يتبع المستصحب. فكما يثبت به الوجوب و الاستحباب يثبت به كلّ مرتبة منهما فتستصحب، فلا تغفل، منه [أعلى اللّه مقامه ].کفایة الاصول.

[3] . و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعيّة لمستصحب الآخر، فيكون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فيه، كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا، و اخرى لا يكون كذلك؛ فإن كان أحدهما أثرا للآخر، فلا مورد إلّا للاستصحاب في طرف السبب، فإنّ الاستصحاب في طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشكّ في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعيّ، فإنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته؛ بخلاف استصحاب طهارته، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشكّ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته، و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.و بالجملة: فكلّ من السبب و المسبّب و إن كان موردا للاستصحاب، إلّا أنّ الاستصحاب في الأوّل بلا محذور، بخلافه في الثاني، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلّا بنحو محال؛ فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببيّ.نعم، لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسبّبيّ جاريا، فإنّه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه و عموم خطابه. کفایة الاصول.