جلسه 1394/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه / نسبت بين امارات و سائر اصول عمليه و همچنين نسبت بين استصحاب و سائر اصول عمليه

موضوع: استصحاب/خاتمه / نسبت بین امارات و سائر اصول عملیه و همچنین نسبت بین استصحاب و سائر اصول عملیه
 
بحث در این مطلب که آیا تقدم امارات بر استصحاب مختص به اماره مخالف است یا اعم از اماره مخالف و موافق می باشد تمام شد. کلمه ای که باقی مانده است اشاره به روایت مسعدة بن صدقه است که در بحث برائت مطرح شده است. عرض کردیم در کلمات علماء و فقهاء تمسک به اماره در عرض تمسک به استصحاب صورت می گیرد و این مطلب در روایت مسعده نیز ادعا شده است. در ذیل این روایت وارد شده است که: الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البیّنة که به وسیله اصالة الحل به حلیت همه اشیاء حکم شده است. با اینکه می بینیم قاعده حل به مواردی تطبیق شده است که در آن موارد استصحاب موافق وجود دارد. مثلاً در موردی که شخص احتمال می دهد که زوجه او اخت رضاعی وی باشد حضرت قاعده حل را تطبیق کرده است با اینکه استصحاب عدم رضاع جاری است یا در مورد چیزی که خریداری شده است و احتمال مسروقه بودن آن می رود حضرت به قاعده حل تمسک کرده است با اینکه در آن موارد قاعده ید هم جاری است. اینکه حضرت به قاعده حل تمسک کرده است در جایی که استصحاب در آن موارد وجود دارد، قاعده ید وجود دارد به ذهن می زند که در اصول عملیه نسبت به امارات هم اینگونه است و رابطه استصحاب با اماره همانند رابطه قاعده حل با استصحاب است.
در واقع شارع می خواهد برای مکلف مجوز و منجز قرار بدهد، حالا دو تا خطابش باهم شامل بشود یا یک خطابش چه فرقی می کند؟. اینکه بگوییم فقط اماره شامل است و لا تنقض شامل نیست دور از ذهن است. پس اولاً تقدم امارات موافقه بر استصحاب دلیل ندارد، ثانیاً سیره فقهاء سابق استدلال به هر در کنار هم است و ثالثاً در روایات هم به هر دو در کنار هم استدلال شده است لذا به این نتیجه می رسیم که امارات و استصحاب اگر موافق باشند هر دو قابل تمسک هستند.
رابطه امارات با سائر اصول عملیه
مطلب اخیری که باقی مانده است این است که ما تا به حال نسبت استصحاب را با امارات ملاحظه می کردیم. الان می خواهیم نسبت امارات را با سائر اصول عملیه بحث می کنیم که امارات چه نسبتی با سائر اصول عملیه دارند؟ در اینجا هم بلا اشکال امارات بر سائر اصول عملیه مقدم هستند کلام در وجه تقدم است که به چه بیانی امارات بر سائر اصول عملیه مقدم هستند؟
وجه تقدم امارات بر سائر اصول باختلاف اصول مختلف است. تارةً اصول عملیه جزء اصول عقلیه است مثل برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی. و اخری اینکه جزء اصول شرعیه است.
رابطه امارات با اصول عملیه عقلیه
اما نسبت امارات به اصول عقلیه واضح است که ورود می باشد و مرحوم شیخ انصاری هم در کلماتش این را مطرح کرده است. وجه ورود این است که موضوع برائت عقلی «لا بیان» یا به عبارت دیگر«عدم مصحح عقوبت» است، و امارات بعد از ثبوت حجیتشان بالوجدان مصحح عقوبت را درست می کنند و بالوجدان بیان محسوب می شوند. اینکه می گوییم بالوجدان اینگونه هستند به این دلیل است که ادله آنها یقینی است، اگر کسی خلاف اماره حرکت کند و به خلاف واقع بیفتد قطعاً مصحح عقوبت دارد، قطعاً عقاب او قبح ندارد. وقتی که بالوجدان مصحح عقوبت درست شد موضوع قبح عقاب بلا بیان که عدم البیان است بالوجدان مرتفع می شود. و هذا هو الورود.
وجه ورود در تخییر عقلی که در دوران امر بین محذورین جاری است این است که موضوع تخییر عقلی عدم وجود مرجح است، بدیهی است اگر یک طرف اماره داشت بالوجدان مرجح محقق است.
وجه ورود در احتیاط عقلی نیز این است که موضوع احتیاط عقلی مرکب از دو چیز است یکی علم به تکلیف یا احتمال منجز تکلیف است که در شبهات قبل الفحص وجود دارد و دیگری عدم وجود مؤمن است. با توفر این دو شرط عقل به وجوب احتیاط حکم می کند. در اینجا پر واضح است که اماره شرط دوم را از بین می برد و مؤمن از عقاب محسوب می شود. علم به حجیت اماره علم به تأمین از عقاب نیز می باشد، وقتی که علم به تأمین حاصل شد موضوع احتیاط عقلی که عدم وجود مؤمن است از بین می رود. لذا ادله امارات همانند برائت عقلی و تخییر عقلی بر احتیاط عقلی نیز وارد هستند و بر آنها مقدم می باشند.
رابطه امارات با اصول عملیه شرعیه
اما نسبت به اصول عملیه شرعیهِ منهایِ استصحاب، الکلام هو الکلام در بحث ادله امارات و استصحاب است.
مرحوم آخوند همانند رابطه بین اماره و استصحاب معتقد است که ادله امارات نسبت به برائت شرعیه وارد هستند به خاطر اینکه با قیام اماره شما به حکم عالم می شوید من وجه، از جهت قیام اماره حکم از جهالت مطلق خارج می شود و حکمی می شود که قام به الاماره. در حالی که رفع ما لا یعلمون یعنی حکمی که اصلاً نمی دانی حتی من وجه، یعنی حکمی که مجهول مطلق است لذا با وجود اماره، موضوع برائت شرعی که جهل مطلق است وجداناً از بین می رود و هذا هو الورود. بدیهی است که این حرف نسبت به تقدیم امارات بر قاعده طهارت و قاعده حل نیز جاری می شود.
ایشان این حرف را نه در این بحث بلکه در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه آورده است. ما آنجا بحث می کنیم که این حرف درست است یانه؟
قائلین به حکومت می گویند که ادله اعتبار امارات جعل علمیت است، وقتی که جعل علمیت شد بر رفع ما لایعلمون ، کل شئ حلال و کل شئ نظیف حاکم می شود. چون با اعتبار علمیت غایت این اصول محقق می شود و مجالی برای جریان آنها باقی نمی ماند.
قائلین به قصور مقتضی هم می گویند که در موارد وجود امارات، لا یعلم از بین رفته و اصولی که موضوعشان لایعلم است جاری نمی گردد.
تخصیصی ها مثل مرحوم سید محمد باقر معتقدند که ادله امارات مخصص همه اصول شرعیه هستند اما در هر کدام به یک بیانی که در جلسات گذشته آنها را مطرح نمودیم.
هذا تمام الکلام در رابطه بین امارات و جمیع اصول عملیه اعم از اصول شرعیه و عقلیه.
بعد از بیان مطالبی که مرحوم آخوند متعرض آنها نشده است به کلام مرحوم آخوند بر می گردیم که به بررسی استصحاب با سائر اصول عملیه می پردازد.
رابطه بین استصحاب و سائر اصول عملیه
مرحوم آخوند فرموده است: کما اینکه امارات بالورود بر استصحاب مقدم هستند کذلک استصحاب بر سائر اصول عملیه بالورود مقدم است. ایشان همان ورود را در اینجا نیز تکرار کرده است. در مقابل ایشان بعض دیگر مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی قائل به حکومت هستند، و مرحوم شیخ انصاری تفصیلی دارد و در بعض موارد قائل به وورد است و در بعض موارد قائل به حکومت است.
دیدگاه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرموده است که وجه تقدم استصحاب بر سائر اصول ورود است. به همان بیانی که در امارات گفتیم. ایشان در تعلیقه رسائل وجه تقدم را اینگونه بیان کرده است: اصول عملیهِ منهایِ استصحاب موضوعشان عدم العلم مطلق است، رفع ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلم من جمیع الوجوه و معلوم من جهة را نمی گیرد. «کل شئ حلال حتی تعرف انه الحرام» این «حتی تعرف» صدر کلام و «کل شئ حلال» را قید می زند یعنی هر چیزی که حرمتش و حلیتش معلوم نیست و مشکوک است حلال می باشد. و همچنین است در قاعده طهارت. ایشان فرموده است: استصحاب بالوجدان علم به حکم است من وجه، شما وقتی استصحاب می کنید به بقاء حکم از جهت اینکه قبلاً متیقن بوده است علم پیدا می کنید، لا تنقض الیقین بالشک مشکوک و مجهول شما را از مجهول مطلق بودن خارج می کند. الان شما علم پیدا می کنید به اینکه باید طبق متیقن عمل بکنید از آن وجه و رهگذر که نقض یقین به شک لازم نیاد، لذا در موارد استصحاب، حکم از حیث اینکه متیقن یقینی باید به شک نقض نشود حکمش معلوم است و باید طبق یقین سابق عمل شود. یا از این حیث که ترک عمل به متیقن سابق، نقض یقین به شک است باید به آن عمل شود. پس بالاخره در هر حال حکم از جهل مطلق خارج می شود و معلوم من وجه می شود.
اگر یادتان باشد مرحوم آخوند در بحث وضع عام و موضوع له عام می گفت که گاهی شئ معلوم است مطلقاً و اخری اینکه شئ معلوم است من وجه، شیئی که معلوم من وجه است دیگر مجهول مطلق نیست. مثلاً کسی که پشت دیوار ساکت ایستاده است مجهول مطلق است اما وقتی صدا کرد و ما از راه صدا فهمیدیم که کسی پشت دیوار است او من وجه معلوم می شود. ایشان می فرمود: العلم بوجه الشئ العلم بذلک الشئ من وجهٍ. الان از جهل مطلق خارج شدیم و او را می دانیم بوجه. در اینجا هم اینگونه است با وجود استصحاب نمی توانی بگویی وجوب نماز جمعه را نمی دانم و هیچ علمی نسبت به آن ندارم، بلکه با وجود استصحاب علم پیدا می کنیم به وجوب نماز جمعه از جهت اینکه متیقن سابق و مشکوک لاحق است و نقضش جایز نیست و همین مقدار علم و آگاهی کافی است تا برائت جاری نگردد.
بررسی کلام مرحوم آخوند
در بررسی فرمایش مرحوم آخوند باید آنرا دو قسم کنیم و کلام ایشان را نسبت به هر دو قسم بررسی نماییم. یک قسم اصول عملیه عقلیه و دیگری اصول عملیه شرعیه.
نسبت به اصول عقلیه ما هم معتقدیم که نسبت استصحاب با اصول عقلیه نسبت وارد و مورود است. وقتی که استصحاب قائم شد استصحاب وجداناً بیان است چون دلیل حجیتش قطعی است و اخبار که دلیل حجیت استصحاب هستند در نهایت به قطع منتهی می شوند. لذا بیانیت استصحاب وجدانی است.پس بلا اشکال استصحاب چه مجرد جری عملی باشد چه حکم ظاهری باشد و چه جعل علمیت باشد در هر حال اثرش تنجز واقع است و با وجود استصحاب مولا مبرّر عقوبت دارد (در برائت عقلی)، مرجح وجدانی وجود دارد(در تخییر عقلی) لذا در هر حال استصحاب مقدم بر اصول عقلیه است.
پس استصحاب وجداناً مؤمّن است، معذر است، منجز است، مرجح است لذا با وجود آن نوبت به اصول عقلیه نمی رسد.
انما الکلام در رابطه استصحاب با اصول شرعیه است. مقصود ما از اصول شرعیه برائت شرعیه، قاعده حل، قاعده طهارت، احتیاط شرعی و تخییر شرعی است. البته احتیاط شرعی عند الاصولین ثابت نیست و همچنین است تخییر شرعی. مهم در اصول شرعیه سه تای اولی است، برائت شرعی، قاعده حل و قاعده طهارت.
مرحوم آخوند فرمود که این نسبت ورود است. لکن به نظر ما این سخن درست نیست و ما اگر ورود مرحوم آخوند را در رابطه امارات با استصحاب بپذیریم فرمایش ایشان در اینجا که رابطه بین استصحاب و اصول عملیه شرعیه است قابل پذیرش نیست و بی وجه است. ما دو حرف از ایشان را قبول داریم، اینکه ایشان فرمود ادله استصحاب موجب می شوند علم من وجه به حکم پیدا شود حرف درستی است چون بدیهی است که با وجود ادله استصحاب انسان من وجهٍ به حکم علم پیدا می کند. و همچینین اینکه فرمود موضوع اصول عملیه عدم علم مطلق است این هم درست است. آنچه که گیر دارد و ایشان حل نکرده است این است که همانطور که با جریان استصحاب شما علم من وجه پیدا می کنید با جریان ادله بقیه اصول عملیه هم علم من وجه پیدا می کنید، همانطور که لا تنقض که جاری شد علم به حکم من وجه پیدا می کنیم، رفع ما لا یعلمون هم که جاری شد علم من وجه به حکم پیدا می کنیم، علم پیدا می کنیم به حکم به عنوان اینکه لا یعلم حکم ندارد و مرفوع است، به عنوان لا یعرف حلال است، به عنوان لا یعلم طاهر است اینجا هم به جریان ادله اصول عملیه علم بوجه به حکم پیدا می کنیم. مرحوم آخوند آمد ادله استصحاب را اجرا کرد و گفت استصحاب را جاری می کنیم و به برکت اخبار استصحاب، حکم معلوم من وجه می شود و دیگر نوبت به رفع ما لا یعلمون و کل شئ حلال و کل شئ طاهر نمی رسد. ولی ما می گوییم: چرا نوبت به آنها نرسد؟ موضوع هر دو شک و محمول هر دو علم آور است به تطبیق ادله شان به محمول علم من وجه پیدا می کنیم، از همان وجه موضوعشان به حکم علم پیدا می کنیم. اگر کل شئ حلال یا کل شئ طاهر جاری شد به حلیت و طهارت علم پیدا می کنیم از جهتی که مشکوک مطلق هستند، در لا تنقض هم اینجور است شما اگر استصحاب کردید به حکم علم پیدا می کنید من وجهِ نقضِ الیقینِ بالشک. بالاخره هر دو معلوم من وجه هستند. اینکه مرحوم آخوند اول استصحاب را جاری می کند و نتیجه می گیرد که مستصحب معلوم من وجه می شود و موضوع بقیه اصول از بین می رود ما بر عکس می کنیم اول برائت را جاری می کینم و مجرای برائت معلوم من وجه می شود و با وجود آن، موضوع لا تنقض که شک مطلق است از بین می رود. اینکه آخوند ابتداءً استصحاب را جاری می کند و ادعا می کند که با وجود استصحاب جریان اصول شرعیه دوری است و مثل باب امارات و استصحاب است حرف ما این است که این قیاس مع الفارق است. ما در آنجا قبول کردیم که اول ادله امارات جاری می شود و مانعی برای جریان آنها وجود ندارد و استصحاب نمی تواند مانع از جریان آنها بشود، فلذا وقتی که ادله امارات جاری شد نقض الیقین بالحجه می شود حالا که نقض الیقین بالحجه شد موضوع استصحاب که نقض الیقین بالشک است مرتفع می شود ما هم اول کلام ایشان را قبول داشتیم و ما هم معتقد بودیم که در ابتداء ادله امارات جاری هستند چون موضوعشان شک است و ما بالوجدان شک داریم. درست است که ادله استصحاب نیز موضوعشات نقض الیقین بالشک است اما با وجود اماره موضوع استصحاب از بین می رود و استصحاب نمی تواند مانع از جریان اماره بشود. ما این حرفها را قبول داشتیم، اشکال ما این بود که شک ارتفاع وجدانی پیدا نمی کند، و همچنان شک وجدانی با وجود اماره وجود دارد اما در محل کلام موضوعها مساوی هستند موضوع لا تنقض شک است ، موضوع رفع ما لایعلمون هم شک است وجهی ندرد که بگوییم در ابتداء لا تنقض آن را من وجه معلوم می کند و لا تصل النوبه الی ما لا یعلمون.
نکته ظریف بحث اینجا است که آنجا که آخوند گفت موضوع استصحاب نقض الیقین بالشک است نه شک، برای خراب کردن استصحاب بود. اما اگر اینجا تشبث کنیم به اینکه موضوع استصحاب نقض الیقین بالشک است نه شک اثر ندارد. الان مورد ما هم مصداق نقض الیقین بالشک است و هم مصداق رفع ما لا یعلمون است. اگر ادله استصحاب جاری بشود نتیجه اینگونه می شود: به عنوان نقض الیقین بالشک عمل واجب است، به عنوان رفع ما لا یعلمون عمل واجب نیست. و هر دو من وجه معلوم هستند و هیچ وجهی ندارد که بگوییم ادله استصحاب بر ادله سائر اصول عملیه ورود دارند. لذاست که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی ورود آخوند را کنار گذاشته اند.
دیدگاه شیخ انصاری
مرحوم شیخ تفصیل داده و فرموده است ادله استصحاب نسبت به بعض ادله برائت وارد و نسبت به بعض دیگر حاکم هستند.
بعضی از ادله برائت مفادشان قبح عقاب بلا بیان است مثل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً که مقصود از رسول « حجة» است و استصحاب بلا شک حجت است. بدیهی است اگر دلیل برائت را این آیه گرفتیم برائت از اصول شرعیه خارج می شود و ارشاد به حکم عقل می شود که برائت عقلیه است. پس مرحوم شیخ فرموده است اگر ادله برائت شرعیه ادله ای باشد که مفادشان قبح عقاب بلا بیان است استصحاب بر آنها وارد می باشد. به نظر ما این حرف ایشان حرف متینی است.
در ادامه فرموده است: اما اگر ادله برائت مفادشان اینگونه نباشد استصحاب بر ادله اصول شرعیه حاکم است.