جلسه 1394/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /شرط دوم

موضوع: استصحاب/خاتمه /شرط دوم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مطلب اولی که به فرمایشات آخوند اضافه کردیم تمام شد. در این مطلب قضیه تخصیص را مطرح نمودیم و گفتیم قائل به تخصیص مرحوم سید محمد باقر صدر است . ایشان قائل شد که ادله اعتبار امارات مخصص ادله همه اصول عملیه هستند اعم از استصحاب، برائت شرعی، قاعده حل و قاعده طهارت. و الا اگر امر به عکس شود و ادله اصول عملیه مقدم بر ادله امارات شوند حمل بر فرد نادر لازم می آید. دیروز این وجه را با مناقشه اش بیان کردیم.
 
اشکال دیگر به نظریه شهید صدر
اشکال دیگری هم بر فرمایش ایشان مطرح است، این اشکال در مصباح الاصول هم بیان شده است و آن اینکه: همانطور که تخصیص ادله اعتبار امارات محذور دارد و آن محذور لزوم حمل بر فرد نادر است کذلک تخصیص اخبار استصحاب هم محذور دارد، اخبار استصحاب هم شبیه مطلقاتی هستند که آبی از تخصیص هستند. در اخبار استصحاب مثل کلمه لا ینبغی آمده است و در آنها به امر ارتکازی تعلیل شده است، لذا لسان اخبار استصحاب قابل تخصیص نیست. پس مخصِّص بودن ادله اعتبار امارات یک مرحج دارد و مخصِّص بودن اخبار استصحاب هم یک مرجح دارد، وقتی هر دو ذو مرجح بودند وجهی ندارد که یکی را بر دیگری مقدم بداریم. البته این اشکال فقط در اخبار استصحاب است و در غیر استصحاب لسانشان به شکلی نیست که آبی از تخصیص باشند.
پس اگر دست ما از تخصیص کوتاه شد و نتوانستیم دلالت یکی را بر دیگری در مجمع مقدم بداریم، باید سراغ ترجیح سندی رفت و از این راه یکی را بر دیگری مقدم داشت تا نتیجه حاصل شده همان نتیجه تخصیص باشد. بر این اساس اگر گفتیم ادله امارات از سند اقوی از استصحاب هستند و علاوه بر سنت قطعیه از کتاب هم دلیل دارند و روایات داله بر حجیت امارات از کثرت و شهرت برخوردار هستند در اینصورت باید در مجمع حجیت استصحاب را ساقط بدانیم. البته همانطور که روشن است این نحوه تقدیم، تخصیص متعارف نیست که دلالت یکی اقوی از دیگری باشد، بلکه شبه تخصیص است و نتیجه اش عدم حجیت اطلاق لا تنقض الیقین بالشک در قبال ادله اعتبار امارات است همانی که مرحوم سید محمد باقر مدعی است.
پس اگر ورود و حکومت و قصور مقتضی را انکار کنیم تخصیصی که ایشان فرموده است درست است اما نه به این بیان که امارات در مجمع اظهر هستند بلکه به بیان اقوایئت سند.
تقدیم امارات بر استصحاب بر اساس حجیت آن از راه سیره عقلاء و عقل
مطلب دوم از مطالبی که مرحوم آخوند متعرض آن نشده است این است که تا به حال ما اخبار استصحاب را با ادله امارات بررسی کردیم، کلام در ادله اعتبار امارات با دلیل عقل و سیره عقلاء بر استصحاب باقی مانده است. باید ببینیم که وجه تقدیم ادله امارات بر استصحاب بنا بر اینکه دلیلش عقل یا سیره عقلاء باشد چیست؟
وجه تقدیم امارات بر استصحاب بناء بر حجیت آن از راه عقل
اگر دلیل ما بر استصحاب عقل باشد وجه تقدیم امارات بر استصحاب روشن است. دلیل عقلی بر استصحاب این بود که می گفت: هر چیزی که متیقن الحدوث و مشکوک البقاء است فهو مظنون البقاء. یعنی بین یقین به حدوث و ظن به بقاء ملازمه است. وقتی که امارات معتبر شد ادله اعتبار امارات این ملازمه را به هم می زند، اگر بر خلاف یقین سابق اماره عقلائیه ای باشد معنا ندارد که ظن به بقاء حاصل شود. لذاست که همان قصور مقتضی که ما در اخبار استصحاب ادعا کردیم به نحو واضح در دلیل عقلی هم وجود دارد. بنابراین وجه تقدم ادله امارات در مجمع بر استصحاب بنا بر اینکه دلیل استصحاب عقل باشد قصور مقتضی در ناحیه استصحاب است.
وجه تقدیم امارات بر استصحاب بناء بر حجیت آن از راه سیره عقلاء
اگر کسی دلیل استصحاب را سیره عقلاء دانست و اخبار را کنار گذاشت یا آنها را ارشاد به سیره عقلاء دانست باز هم می گوییم که امارات عقلائیه بر استصحاب مقدم هستند لقصور المقتضی. عقلاء با وجود امارات عقلائیه به یقین سابق عمل نمی کنند، و لو اینکه استصحاب هم از امارات باشد. این فرمایش مصباح الاصول که فرموده است اگرچه استصحاب اماره باشد باز سائر امارات بر استصحاب مقدم هستند بنا بر اینکه دلیل ما سیره عقلاء باشد واضح است؛ چرا که عقلاء امارات را در ظرف بقاء اقوی از یقین سابق می دانند. لذا می بینم که عقلاء بیّنه را بر ید مقدم می دارند. بلکه بعید نیست که خبر ثقه را هم بر ید مقدم بدارند.
پس اولاً وجه تقدیم امارات عقلائیه بر استصحابِ ناشی از سیره عقلاء قصور مقتضی است و ثانیاً اگر کسی قصور مقتضی را نپذیرد و بگوید عقلاء در مجمع به استصحاب هم عمل می کنند به این معنا که در مقابل اماره به آن هم اعتناء می کنند و آن را معارض أماره می دانند، در این فرض هم می گوییم که امارات بر استصحاب مقدم هستند. بیان ذلک:
ادله امارات عقلائیه ادله صاف و روشنی دارند و از کثرت برخوردار هستند لذا از ادله اعتبار امارات کشف می کنیم که شارع مقدس در مجمع از استصحاب ردع کرده و گفته است به اماره عمل کن. بخلاف طرف استصحاب که فقط سکوت و عدم ردع است چون فرض این است که ما اخبار را کنار گذاشتیم. حتی اگر اخبار را امضاء سیره بدانیم باز این اخبار نمی تواند با وجود این همه امارات خودنمایی کند. اگر نگوییم که ادله اعتبار امارات موجب علم و اطمینان هستند که شارع در مجمع اماره را معتبر کرده و از استصحاب ردع کرده است نهایت اعتباری که نسبت به استصحاب می توان قائل شد این است که با ادله امارات معارضه می کند و همانطور که در بالا گفتیم در صورت تعارض چون ادله امارات از نظر سند اقوی هستند لذا بر استصحاب مقدم می شوند. و اگر آخر الامر کسی گفت که اینها از نظر سند هم سیّان هستند و استصحاب هم روایات متضافره دارد فلذا وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد. اگر کسی آخر الامر اینگونه گفت به او می گوییم: در اینصورت در مجمع تعارض و تساقط می کنند و سراغ استصحاب عدم نسخ می رویم که اجماعی است، سراغ حجیت اخبار امارات قبل از اینکه اخبار استصحاب بیاید می رویم و می گوییم: قبل از اینکه اخبار استصحاب بیاید بلا اشکال نسبت به استصحاب ردع تحقق یافته بود و قبل از اینکه اخبار استصحاب بیاید مردم به خبر ثقه عمل می کردند و حجت بوده است همان را استصحاب می کنیم.
بررسی تقدیم امارات موافق بر استصحاب
اینکه تا به حال بحث کردیم و ثابت نمودیم که امارات بر اصول علمیه شرعیه مقدم هستند، آیا این تقدم مطلق است و در اماره مواق و مخالف جریان دارد یا فقط در مورد اماره مخالف است؟ قدر مسلم از این مباحث این است که اگر اماره خلاف استصحاب شد بر استصحاب مقدم است. اما اگر اماره موافق استصحاب شد آیا بر استصحاب مقدم است نه؟ آیا می شود در یک مسأله در عرض واحد هم به استصحاب عمل کرد و هم به اماره؟
البته این بحث اعم است و در همه اصول شرعیه ای که موافق اماره است جاری می باشد.
قدماء اصحاب آن هنگام که هنوز این بحثها صاف و روشن نشده بود کثیراً ما می بینیم که در یک مسأله هم به اصل استدلال می کنند و هم به اماره.
اینکه بگوییم اماره مطلقاً مقدم است یا در خصوص مخالف باید به دلیل اعتبار و تقدیم اماره بر اصول عملیه مراجعه کنیم که مقتضایش مطلق است یا خاص.
تقدیم امارات موافق بر استصحاب بر اساس ورود
یک بیان برای تقدیم ورود بود که سه تقریب برای آن ذکر کردیم. روشن است که طبق قول به ورود فرقی بین اماره موافق و مخالف نیست و هر دو بر اصول شرعیه مقدم و استصحاب هستند. مرحوم آخوند به این جهت التفات داشت فلذا می گفت که اگر اماره به چیزی قائل شود در واقع نقض الیقین بالحجه پیش می آید - بر اساس معنایی که محقق اصفهانی از کلام آخوند انجام داده است- طبق این معنا اماره مطلقاً بر استصحاب مقدم است و لذا مرحوم آخوند بر شیخ خرده گفت که مقتضای دلیل ایشان عدم تقدم اماره در صورت موافقت است.
تقدیم امارات موافق بر استصحاب بر اساس حکومت
اما بر مبنای حکومت، طبق تقریب مرحوم نائینی و آقای خویی امارات مطلقاً بر استصحاب مقدم هستندچون اماره علم است و با وجود علم نوبت به استصحاب نمی رسد. اما طبق تقریب مرحوم شیخ که عدم اعتناء به خلاف است فقط اماره مخالف بر استصحاب مقدم است. و اماره موافق تقدمی بر استصحاب ندارد.
عدم تقدیم امارات موافق بر استصحاب بر اساس قصور مقتضی
اما نسبت به قصور مقتضی هم امر به همین منوال است و اماره مطلقاً مقدم بر استصحاب است، در جایی که اماره عقلائیه به یک چیزی قائم شده است عقلاء برای لا تنقض الیقین بالشک اطلاقی نمی بینند و می گویند: مراد متکلم از اینکه فرموده است لا تنقض الیقین بالشک غیر مورد اماره است. عمل به مورد اماره امر عقلائی است و بعید است که شارع مقدس بر خلاف روش عقلاء مشی نموده باشد این استبعاد سبب می شود که بگوییم لا تنقض مواردی را که استصحاب با اماره جمع شده است نمی گیرد. پس معتبر بودن استصحابی که مفادش مخالف اماره است خلاف طریقه عقلاء است و اماره بر آن مقدم است، اما در جایی که اماره موافق استصحاب است اینجا معتبر بودن استصحاب خلاف طریقه عقلاء نیست و اگر قائل شویم که شارع استصحاب را در عرض اماره معتبر کرده است حرکت برخلاف طریقه عقلاء لازم نمی آید. چرا که ریشه قصور مقتضی استبعادی است که در سیره عقلاء وجود دارد، این استبعاد در جایی است که استصحاب برخلاف اماره باشد و نکته انصراف اخبار استصحاب فقط در این حالت وجود دارد نه در استصحاب موافق. فلذا ما قدیماً و جدیداً می گفتیم که کار فقهای سابق که در عرض واحد هم به استصحاب تمسک می کردند و هم به اماره کار درستی است و وجهی برای تقدیم امارات موافقه بر اصول شرعیه نداریم. اینکه مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ خرده گرفت از باب جدل اشکالش بر شیخ درست است اما مبنای اشکالش درست نیست.
عدم تقدیم امارات موافق بر استصحاب بر اساس تخصیص
و اگر وجه تقدیم امارات بر استصحاب تخصیص باشد پر واضح است که این وجه فقط در خصوص اماره مخالف وجود دارد. تخصیص خوردن یک دلیل به وسیله دلیل دیگر در صورتی است که بین آنها تنافی باشد و در اماره موافق تنافی نیست لذا وجهی ندارد بگوییم در اماره موافق استصحاب جاری نیست.
حاصل کلام اینگونه می شود:
اگر وجه تقدیم ورود باشد واضح است که تقدیم مطلق است و اگر تخصیص باشد واضح است که مطلق نیست اما حکومت و تخصیص به بیان قصور مقتضی نتیجه شان خاص است.