جلسه 1394/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /شرط اول

موضوع: استصحاب/خاتمه /شرط اول
 
اثبات ملاک بودن نظرعرف در تشخیص اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه
بحث در این بود که در باب استصحاب که اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه لازم است آیا اتحاد به نظر عقل معتبر است یا به لسان دلیل و یا به نظر عرف؟
مرحوم آخوند و دیگران فرمودند که ملاک نظر عرف است؛ چون عمده دلیل بر اعتبار استصحاب اخبار و لا تنقض الیقین بالشک است و باید به نظر عرف نقض یقین به شک صدق کند. وجهش این است که خطاب لا تنقض به عرف القاء شده است فلذا نظر عرف در تعیین نقض یقین به شک معتبر است. اما لسان دلیل چون مربوط به دلیل اول است معیار نیست، دلیل استصحاب لا تنقض است فلذا نسبت به شرائط استصحاب هم باید خود دلیل لا تنقض را نگاه کنیم اگر می گوییم اتحاد شرط است باید خود دلیل را ببینیم که اتحاد شرط است یا نه و اگر می گوییم اتحاد به چه نظری شرط است در اینجا هم باید به دلیل خود استصحاب نگاه کنیم. این دلیل یک خطاب است که ملقاة الی العرف است لذا عرف هر چه را که مصداق نقض می بیند می گوید نقض نکن.
تعبیری که مرحوم آخوند به کار برده است «مقتضای اطلاق» است، وی گفته است: مقتضای اطلاق لا تنقض این است که نظر عرف ملاک است. این اطلاقی که ایشان می گوید مرادش اطلاق لفظی نیست و از لفظ لاتنقض این معنا استفاده نمی شود. مراد ایشان از اطلاق، اطلاق مقامی است. توضیح اینکه:
دیروز یک مطلبی را بیان کردیم و آن مطلب حقی است و آن اینکه عرف چه بسا ممکن است در تعیین مصداق هم مرجع باشد ولی در مقام ظاهراً نیازی به آن حرف نداریم. همانطور که مرحوم آخوند فرموده است مقتضای اطلاق مقامی لا تنقض این است که نظر عرف ملاک است و این مطلب در موارد عدیده ای نظیر دارد ایشان در بحث صحیح و اعم هم این را فرموده است که بنا بر اینکه الفاظ به صحیح وضع شده باشند هر جا که شارع صحیح و فاسد را مشخص نکرده باشد و بیانی بر آن نیاورده باشد مقتضای اطلاق این است که همانی که عرف صحیح می داند همان شرعا هم صحیح است. اگر عرف یک چیزی را صحیح می داند و بعد شارع معنایی برای صحت بیان نکرده است معلوم می شود که مقصود ایشان از صحت همان صحت عرفی است مثل اغسل فی المرکن مرتین که دیروز بیان کردیم.
در لا تنقض الیقین بالشک نقض یک عنوان انتزاعی است و مراد از آن نقض عملی است و به یک واقعیتی اشاره دارد. حال نقض عملی یقین چیست و به چه کیفیتی حاصل می شود؟ می بینیم شارع آن را در جایی بیان نکرده است. از اینکه در بیان کیفیت نقض عملی سکوت کرده است می فهمیم که کیفیت آن را القاء به عرف کرده است.
هذا تمام الکلام بنا بر اینکه دلیل ما بر اعتبار استصحاب ، اخبار و لا تنقض الیقین بالشک باشد. اما اگر دلیل ما بر استصحاب عقل باشد که می گفت اذان کان الشئ متیقن الحدوث سابقا و مشکوک البقاء لاحقاً فهو مظنون البقاء. یا دلیل ما بر استصحاب سیره عقلاء باشد در اینجا لقائل ان یقول که در اینجاها باید وحدت به نظر عقل باشد و قضیتین من جمیع الجهات متحد باشند. اما در دلیل عقل قضیتین متحد من جیمع الجهات باشند به این خاطر که اگر اتحاد قضیتین من جمیع الجهات نباشد و خصوصیتی در بین مفقود شود ظن به بقاء حاصل نمی شود، ظن به بقاء تنها در صورتی حاصل می شود که اتحاد دقی برقرار باشد، اگر اتحاد دقی برقرار باشد ظن به بقاء ایجاد می شود اما اگر اتحاد دقی برقرار نباشد ظن به بقاء ایجاد نمی شود. اما این سخن درست نیست چون ربما یک خصوصیتی مفقود شده است اما در عین ظن به بقاء ایجاد می شود مثلاً اگر یک استکان از آب کرّ برداشته شود اینجا بعید نیست که بگوییم ظن به بقاء حاصل است.
پس اگر دلیل ما بر استصحاب عقل باشد اساسش ظن به بقاء است و موارد ظن به بقاء از موارد اخبار اضیق است، در خیلی جاها ممکن است ظن به بقاء حاصل نشود و در بعض جاها هم ممکن است ظن به بقاء حاصل شود. پس اینجا نمی توان وحدت را به نحو مطلق موکول به نظر عقل یا موکول به نظر عرف کرد بلکه امر بینابین است هر جا که ظن به بقاء باشد می تواند استصحاب جاری بشود و اگر ظن به بقاء نباشد استصحاب جاری نمی شود.
اما اگر دلیل استصحاب سیره عقلاء باشد چون سیره عقلاء لفظ ندارد تا گفته شود که ملقاة به عرف شده است لذا در اینجا باید به قدر متیقن اخذ کرد، در جاهایی که تغیر جزئی است می توان گفت که سیره عقلاء بر بقاء احراز شده است اما در جاهایی که تغیر کلی است وجود سیره محرز نیست و نمی توان به حجیت استصحاب در آن جاها حکم کرد. لکن ما چون دلالت اخبار را بر استصحاب تمام کردیم و اخبار نیز لسان دارند و موضوع آن نقض یقین به شک است و نقض یقین به شک هم به عرف القاء شده است فلذا هر کجا عرفاً نقض یقین به شک صدق می کند استصحاب جاری است و الا جاری نیست.
مرحوم آخوند بعد از اینکه بیان کردند اتحاد به نظر عرف ملاک است می فرماید: هر جا که اتحاد عرفی محقق نباشد استصحاب جاری نیست هر چند که به نظر عقل اتحاد برقرار باشد. ایشان مثال این مطلب را به مباحث قبل احاله داده است و ظاهرش منظورش مثالی است که در استصحاب کلی مطرح کرده است که از نظر عقل حقیقت طلب استحبابی و طلب وجوبی یکسان است و استحباب اصل طلب است و وجوب طلب اکید است ولی عرفا ایندو متباین هستند و عند العرف اصل طلب با طلب اکید دو چیز مستقل هستند. لذا با اینکه این دو عقلاً متحد هستند ولی چون عرفاً مباین هستند استصحاب جاری نمی باشد.
ولی ما آن جا گفتیم که اصل طلب با طلب وجوبی هم اتحاد عقلی دارد و هم اتحاد عرفی. قبلا طلب وجوبی بوده است و الان آن حدّ طلب از بین رفته است، شک دارم اصل طلب باقی مانده است یا نه؟ بقاء اصل طلب را استصحاب می کنم. نمی دانم دعاء عند رؤیت هلال واجب است یا مستحب؟ دعا را به قصد اصل مطلوبیت می آورم. منتها خلطی که در کلام مرحوم آخوند اتفاق افتاده است این است که ایشان اصل طلب را همان استحباب گرفته است و گفته است که اصل طلب با طلب اکید عقلاً متحد هستند در حالی که اینگونه نیست و اصل طلب غیر از استحباب است، استحباب طلب مشروط به حد خاص است اما اصل طلب لا بشرط است. پس آنچه که با وجوب و حتی با استحباب اتحاد عقلی و عرفی دارد اصل طلب است، ولی طلب به حد استحباب با طلب به حد وجوب متضادین هستند، طلب استحبابی یک حد طلب است و طلب وجوبی حد آخری از طلب است. خلاصه اینکه ایشان بین اصل طلب و طلب استحبابی خلط کرده است و در طلب به حد استحبابی نه عقلا و نه عرفا اتحاد نیست و نسبت به اصل طلب هم عقلاً و هم عرفا اتحاد برقرار است.
در نتیجه می توان چنین گفت: نسبت بین نظر عقل و نظر عرف عموم و خصوص مطلق است و هر گاه عقل حکم به اتحاد کند عرف نیز حکم به اتحاد می کند اما عکس آن صادق نیست و اینکه مرحوم آخوند فرموده است نسبت بین نظرین عام و خاص من وجه است درست نیست.
هذا تمام الکلام در امر اول که مربوط به اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است.