جلسه 1394/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /شرط اول اتحاد قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه/ حاكم به اتحاد

موضوع: استصحاب/خاتمه /شرط اول: اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه/ حاکم به اتحاد
ملاک اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه
بحث در اینکه شرط جریان استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه است روشن و واضح می باشد و بدون وجود این اتحاد نقض یقین به شک صدق نمی کند. و بحث کردیم و گفتیم که باید این وحدت احراز بشود ولو با اصل عملی. بحث فعلی در این است که اینکه گفته می شود بین قضیتین اتحاد لازم است اتحاد به چه نظری ملاک است؟ آیا اتحاد به حسب نظر عقل ملاک است یا به حسب نظر دلیل یا به حسب نظر عرف؟ البته این سه قسم فقط در شبهات حکمیه وجود دارد، ولی در شبهات موضوعیه اتحاد به حسب لسان دلیل معنا ندارد و حاکم به اتحاد در شبهات موضوعیه یا نظر عقل است و یا نظر عرف.
دیدگاه مرحوم آخوند
اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه بر حسب نظر عقل
مرحوم آخوند در ابتدا سه نظر را بیان کرده و سپس به تعیین یکی از سه نظر پرداخته است. ایشان در جهت اول بحث که بیان این سه نظر است می فرماید:
نظر اول در اتحاد قضیتین نظر عقل است، یعین باید قضیه مشکوکه هیچ کم وکاستی از قضیه متیقنه نداشته باشد. فرموده است: اگر ملاک در وحدت نظر عقل باشد استصحاب فقط در موضوعات مجال دارد و در غیر موضوعات جاری نمی شود. باید این کلام ایشان را توجیه کرد و گفت: مراد ایشان از استصحاب در موضوعات̊ استصحاب جاری در وجود و عدم وجود موضوع است. مثلاً زید قبلا وجود داشت و الان شک دارم وجود دارد یا نه؟ بقاء وجود او را استصحاب می کنم. یا زید قبلاً وجود نداشت و الان هم عدم وجود او را استصحاب می کنم؛ چون اینکه فرموده است یختص الاستصحاب بالموضوعات ظاهرش واضح البطلان است؛ چون در موضوعات هم ممکن است تغییری در آن پیدا شود، چه بسا غالباً استصحاب جاری در موضوعات تؤام با تغییری در آنهاست. لذا باید فرمایش ایشان را توجیه کنیم و بگوییم مقصود ایشان استصحاب جاری در موضوعات به مفاد کان تامه یا لیس تامه است آن هم در وجود و عدم. اگر اینگونه گفتیم فرقی نمی کند که مستصحب ما از موضوعات باشد یا از احکامی باشد که منشأ شک ما نسخ آنها است. حکمی در شریعت آمده است و شک دارم نسخ شده است یا نه؟ بدون اینکه خصوصیتی در آن تغییر پیدا کند. یا به قول شیخ انصاری چیزهایی که شک ما به خاطر امتداد زمان است. مثل شک ما در اینکه خیار در آن دوم باقی است یا نه؟ اینجا بقاء خیار استصحاب می شود بدون اینکه تغییری در موضوع ایجاد شده باشد.
مرحوم شیخ انصاری ثمره ملاک بودن نظر عقل را اینگونه بیان کرده است که: اگر بناء باشد ملاک اتحاد نظر عقل باشد جریان استصحاب به جایی اختصاص پیدا می کند که شک در مانع داشته باشیم. مثلاً شک داشته باشیم آیا مانع آمده است یا نه؟ یا شک داشته باشیم ما هو الموجود مانع است یا نه؟ چون فقط اینجا می توان گفت که متیقن موضوعاً یا محمولاً از نظر عقل فرقی نکرده است. اما شک در مقتضی را نمی گیرد چون در شک در مقتضی باید خصوصیتی در متیقن از بین برود تا در بقاء مقتضی شک داشته باشیم و الا اگر هیچ خصوصیتی از بین نرود شک در بقاء نخواهیم داشت ولذا اگر حاکم بر اتحاد عقل باشد باید در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نشود.
پس در نظر شیخ یکی در احکام در شک در مانع اتحاد برقرار است و دیگری در مثل حق الخیار.
اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه بر حسب لسان دلیل
قول دوم اتحاد بلسان دلیل است. یعنی اینکه گفته می شود قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً یکی باشند یعنی با نظر به لسان دلیل حکم یکسان باشند. مثلاً الماء اذا تغیر لونه او ریحه او طعمه ینجس، موضوع در اینجا «الماء» است. یقین داریم به نجاست آب در سابق̊ آن هنگام که متغیر بود، الان تغیر آن زائل شده است، و چون تغیر در لسان دلیل موضوع نبود شرط بود و واسطه در ثبوت بود لذا شک داریم آبی که تغیرش زائل شده است آیا نجاستش باقی است یا نه؟ اینجا به حسب لسان دلیل اتحاد برقرار است. اما اگر به حسب لسان دلیل بفرماید الماء المتغیر نجس. یعنی تغیر را در موضوع قرار دهد اینجا اگر تغیر زوال پیدا کند اتحاد قضیتین از بین می رود چون متیقن الماء المتغیر است و مشکوک الماء الذی لا تغیر له است فلا یتحد القضیتان.
فقط مشکلی که در اینجا هست این است که اگر دلیل ما لسان لفظی نداشت و لبّی بود چه کار کنیم؟
معلوم است اگر دلیل لسان نداشت باید آن خصوصیت را جزء موضوع حساب کنیم. فرض کنید اجماع داریم که ماء متغیر نجس است اما نمی دانیم که الماء المتغیر نجس است یا الماء اذا تغیر نجس است؟ لذا باید آن خصوصیت در موضوع لحاظ شود و بدون آن وحدت موضوع احراز نمی شود. و همانطور که در بیان مرحوم نائینی گذشت ما باید وحدت قضیتین را احراز کنیم و اگر احتمال دخالت خصوصیت را بدهیم وحدت قضیه احراز نمی شود.
پس مقصود از لسان دلیل یعنی آن موضوعی که شارع در حکمش اخذ کرده است که کاشف آن غالباً لسان دلیل است و در بعضی اوقات کاشف آن غیر دلیل است. حتی ممکن است لسان دلیل̊ لفظ باشد ولی مجمل باشد. لذا مهم این است که احراز کنیم آنچه که موضوع حکم قرار داده شده است همان در ظرف شک محرز باشد.
اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه بر حسب نظر عرف
 
نظر سوم این است که ما به لسان دلیل کار نداریم، ملاک نظر عرف است، این عرف است که باید مشکوک را در ظرف شک̊ بقاء متیقن بداند، دلیل اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه این بود که شک در بقاء داشته باشیم تا نقض صدق کند لذا عرف باید مشکوک را شک در بقاء ببیند، باید عرف مشکوک را بقاء متیقن و ادامه آن ببیند. هر چند که موضوع لسان دلیل یا عقل بر آن منطبق نبوده و آن دو حکم به عدم اتحاد می کنند، همین که عرف مشکوک را علی فرض وجودش بقاء متیقن می بیند برای استصحاب کافی است. از بین سه نظر فوق، مهمترین نظر، نظر سوم است و غالب اصولیون به این نظر معتقد هستند.
فرق نظر عرف با عقل پر واضح است و باهم اصلاً مشتبه نمی شوند. نظر عقل دقّی است و باید همه خصوصیات موجودِ در ظرف یقین̊ در ظرف شک باقی باشد و نتیجه اش هم خیلی ضیق است اما عرف دقی نیست و مسامحی است و بر اساس نظر عرف این همانی بین قضیتین در بسیاری از موارد تحقق می یابد، و بر اساس نظر عقل این همانی در بسیاری از اوقات محقق نمی شود.
آنچه که گیر دارد و ظریف است این است که فارق بین نظر عرف و لسان دلیل چیست؟ مگر شما نمی گویید که ادله به عرف القاء شده است و متبع در مفاد ادله عرف است. و هر چه عرف از دلیل می فهمد آن مقصود است. وقتی معنای لسان دلیل این شد که آنچه که عرف از خطاب می فهمد پس ما هو الفارق بین لسان دلیل و نظر عرف؟ لسان دلیل را هم عرف معین می کند که مفادش چیست؟ تفاوت آنها نکته ظریفی دارد که مرحوم آخوند تفاوت آنها را خوب بیان کرده است، فرموده است: ارتکازات عرفیه دو قسم است: یک قسم ارتکازات واضح و روشن هستند، این ارتکازات سبب می شوند که استظهار از دلیل تغییر پیدا کند و همسو با آن ارتکازات قرار گیرد. بعضی از ارتکازات سبب انصراف لسان دلیل می شوند به اینها قرائن حافه به کلام گفته می شود، وقتی می گویند سؤر حیوان مالا یؤکل مکروه است به ذهن کسی نمی زند که سؤر انسان هم مکروه است؛ چون از بس که حیوان بر غیر انسان اطلاق شده است این واژه از انسان منصرف است. یا با اینکه به صیغه عموم گفته شده است لعن الله بنی امیه قاطبة ولی این جمله شامل بنی امیه مؤمن نمی رسد چون از بس روشن است که مؤمن قابل لعن نیست لذا مفاد کلام به وسیله آن عوض می شود. صحیحه زراره که می گوید اصاب ثوبی دم رعاف. هر کدام از شما که این جمله را بشنوید می گویید: زراره می خواهد بگوید لباسش نجس شده است. و دم رعاف خصوصیت ندارد و مقصود از آن مطلق خون است.
خلاصه اینکه بعضی از مخصصات چنان در ذهن واضح هستند که از قبیل مخصص متصل لفظی بوده و مانع از انعقاد ظهور هستند. مرحوم آخوند فرموده است اینکه مفاد دلیل و نظر عرف یکسان است در اینگونه قرائن است. در اینگونه قرائن معیار اگر لسان دلیل یا نظر عرف باشد نتیجه یکی است.
لکن قسم دیگری از ارتکازات وجود دارد که در خطاب تأثیر گذار نیست، و معنای لفظ را عوض نمی کند، مراد از لفظ را عوض نمی کند ولی در عین حال در وحدت حکم اثر می کند. مثال ایشان این است العنب اذا غلی یحرم، فرموده است: عرف مردم از عنب انگور را می فهمند و هیچ کس از عنب به حکم ارتکازاتش غیر عنب و کشمش را نمی فهمد، لسان دلیل العنب است، الان عنب زبیب شده است، شک دارم زبیب اذا غلی یحرم است یا نه؟ لسان دلیل به حسب متفاهم عرفی عنب است و عنب بر حسب متفاهم عرفی با زبیب دو تا است، لکن در همین جا اگر حکم عنب ادامه پیدا کند عرف یک ارتکازاتی اینجا دارد، عرف می گوید اگر همان حرمت اذا غلی برای کشمش ادامه پیدا کند همان حرمت عنب ادامه پیدا کرده است و شارع همان حرمت را توسعه داده است و عرف آن را حرمت جدید نمی بیند. عرف حرمت زبیب را ادامه عنب می بیند. می گوید یک حرمت بیشتر نیست و آن حرمت با العنب اذا غلی یحرم حدوثش را بیان کرده است و با لا تنقض الیقین بالشک بقائش را بیان کرده است.
پس اینکه می گویند ملاک وحدت به نظر عرف است، در وقتی که این وحدت را میگویند به لا تنقض نگاه می کند وقتی وحدت به نظر لسان دلیل را می گویند به العنب اذا غلی یحرم نگاه می کنند. وحدت به نظر عرف لا تنقض را می بیند که اگر این حرمت ادامه داشته باشد برای زبیب اذا غلی استمرار همان حرمت است و حرمت جدید نیست. درست است که العنب اذا غلی زبیب را نمی گیرد و منحصر در عنب است ولی عرف حرمت برای زبیب را حرمت جدید نمی بیند و ادامه آن می بیند.[1]


[1] . و إنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم ب زوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه و يختص بالموضوعات بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات و إن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف و لا في لسان الدليل من مقوماته.كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا مثلا إذا ورد العنب إذا غلى يحرم كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب و لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه و لو كان محكوما به كان من بقائه و لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه.و لا يخفى أن النقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع فيكون نقضا بلحاظ موضوع و لا يكون بلحاظ موضوع آخر فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره من بيان أن خطاب (: لا تنقض) قد سيق بأي لحاظ.فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب (: لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فراجع. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 429.