جلسه 1394/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/شرائط جريان استصحاب /شرط اول بقاء موضوع

موضوع: استصحاب/شرائط جریان استصحاب /شرط اول: بقاء موضوع
 
شرط اول: بقاء موضوع
بحث در این شرط بود که مرحوم آخوند آن را بیان کرده بود و آن اینکه شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است. مرحوم آخوند فرمود که بقاء موضوع به یک معنا شرط است، به این معنا که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه واحد باشد. اما به معنای دیگر که احراز موضوع در خارج است قطعا شرط استصحاب نیست بلکه فقط شرط برای ترتب بعض آثار است.
عرض کردیم در کلمات اصولیون اینگونه آمده است که شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است. از اینکه گفته می شود موضوع باقی باشد به ذهن می زند که یعنی باید معروض عرضی را که استصحاب می کنید باقی باشد. ظاهر بقاء الموضوع این است که تعبد به محمول، به بقاء موضوع نیاز دارد. مرحوم شیخ انصاری این شرط را از قول علماء نقل کرده است ولی خودش در ضمن تحقیق خود همان مطلبی را آورده است که مرحوم آخوند فرموده است. می گوید: شرط است در استصحاب که شک به همانی بخورد که یقین به آن خورده است. این جمله همان اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است که مرحوم آخوند بیان نموده است.
به هر حال مرحوم شیخ بعد از بیان این عبارت، دوباره بحث بقاء موضوع را مطرح کرده و شبهاتی را که دیروز مطرح کردیم جواب داده است. گفته است مراد از بقاء موضوع ، موضوع خارجی نیست، مقصود̊ بقاء موضوع در وعاء خودش است، اگر زید خارجی موضوع است باید زید خارجی باقی بماند، و اگر ذات زید موضوع است مثل زیدٌ موجودٌ باید ذات زید باقی باشد. ظرف شک باید عین ظرف یقین باشد و گرنه شک در بقاء صدق نمی کند.
حاصل الکلام:
آنچه که در عبارات علماء از بقاء موضوع آمده است مراد وجود خارجی نیست. مراد از بقاء موضوع این است که استصحاب که ما را به وجود شیئی برای شئ دیگر تعبد می کند آن شئ دیگر باید به شکل همان متیقن باشد در مقابل اینکه تعبد کند به عرض بدون موضوع یا تعبد کند به عرض برای موضوع دیگری. فلذا می توان تعبیر به بقاء موضوع را به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه برگرداند. و اتفاقاً مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل حرف شیخ را به همین شکلی که بیان شد تفسیر کرده است.
بررسی اعتبار وجود خارجی موضوع در استصحاب
مرحوم آخوند فرمود اگر بقاء موضوع به معنای احراز وجود خارجی موضوع باشد قطعاً در جریان استصحاب معتبر نیست. در باب استصحاب بقاء خارجی موضوع لازم نیست. این مطلب آخوند خلاف ما هو المعروف است. معروف این است که احراز بقاء موضوع شرط جریان استصحاب است. به ذهن می زند که فرمایش آخوند صحیح نبوده و فرمایش شیخ در ادامه صحیح است. ایشان در ادامه بحث فرموده است همانطور که بقاء موضوع به معنایی که گفتیم شرط است، شرط است برای استصحاب عرض که بقاء معروض را احراز کنی. در جایی که شما می خواهید اثر را استصحاب کنید باید ذو الاثر را احراز کنید و الا تعبد به اثر معنا ندارد.شارع می خواهد ما را به عدالت زید تعبد کند پس باید ما اول زید را احراز کرده باشیم بعد به عدالت او متعبد بشویم. بله، در دو مورد احراز بقاء موضوع لازم نیست یک مورد به تعبیر مرحوم نائینی که در مصباح الاصول هم آمده است شک در محمولات اولیه است. محمولات اولیه به محمولاتی گفته می شود که به مفاد لیس تامه یا کان تامه نفی یا اثبات می شوند. مثل وجود زید، عدم زید، فرموده است: در محمولات اولیه که وجود و عدم است معنا ندارد که باید احراز بقاء موضوع انجام شود. موضوع در اینجا ذات است ذات زید کان موجودا الان کما کان. ذات زید لم یوجد الان کما کان. پس در محمولات اولیه احراز بقاء موضوع معنا ندارد. قسم دوم که احراز بقاء موضوع شرط نیست و متأسفانه مصباح الاصول نیاورده است این است که بخواهیم محمولات ثانویه را نفی یا اثبات کنیم. محمولات ثانویه محمولاتی هستند که بعد از فرض وجود معروضشان اثبات یا نفی می شوند اول باید زید باشد بعد عادل باشد، اول باید حرکت باشد بعد سرعت محقق شود. محمولات ثانویه ای که برای ترتب اثرشان نیازی به تحقق موضوعشان نیست و علی فرض وجودشان هم اثر دارد اینجا احراز موضوع لازم نیست. مثلا عدالت مجتهد علی فرض حیات او هم اثر دارد. استصحاب می کنیم عدالت زید را علی تقدیر حیات او. اینجا اگر او مرده هم باشد باز اثرش که بقاء تقلید است با استصحاب ثابت می شود. در واقع در اینگونه موارد موضوع اثر تعلیقی و تقدیری است و به تنجیز نیاز ندارد.
اما محمولات ثانویه این که موضوع اثر در آنها تقدیری نیست و اثر بر وجود فعلی مترتب است. مثل جواز الاقتداء که بر عدالت زید موجود مترتب است، اگر زید موجود باشد جا دارد که شارع ما را تعبد کند که او عادل است فیجوز الاقتداء به. مرکز اصلی اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در همینجا است. مرحوم آخوند می گوید که تحقق خارجی زید شرط استصحاب نیست ولی شیخ می گوید که شرط استصحاب وجود خارجی زید است چون استصحاب تعبد به اثر است و تعبد به اثر بدون موضوع معنا ندارد باید اول احراز کنیم که زید موجود است تا شارع بگوید لا تنقض الیقین بالشک، اگر شک داشته باشیم زید باقی است یا نه؟ در واقع در صدق نقض یقین به شک شک خواهیم داشت،لذا مرحوم شیخ فرموده است که باید برای ترتب و تعبد به حکم و محمول بقاء موضوع را احراز کنیم. اما مرحوم آخوند می گوید که وجود خارجی شرط جریان استصحاب و تعبد استصحابی نیست، شرط ترتب بعض الآثار است.
به نظر می رسد حق با مرحوم شیخ است و باید موضوع محرز باشد تا تعبد استصحابی معنا داشته باشد.
بعد شیخ انصاری اشکالی را مطرح کرده است.
ان قلت:
درست است که باید موضوع را احراز کنیم ولی می توانیم موضوع را با اصل احراز کنیم. الان در عدالت زید شک داریم و در حیات او هم شک داریم، دو اصل جاری می کنیم یک اصل جاری می کنیم برای اثبات حیات او و یک اصل هم جاری می کنیم برای اثبات عدالت او. لذا شرط احراز موضوع مؤنه زائده ای برای ما نمی آورد و همیشه می توانیم آن را با اصل احراز کنیم.
قلت:
ایشان از این اشکال جواب تفصیلی داده است و ما جواب ایشان را رها می کنیم و جواب مرحوم نائینی را که در مصباح الاصول نقل کرده است مطرح می کنیم. ایشان فرموده است:
مستصحب تارةً از موضوعات است و اخری از احکام است. اگر مستصحب از موضوعات و محمولات ثانویه باشد دو قسم است تارة شک شما از حکم ناشی از شک در موضوع است و اخری اینکه شک شما در حکم ناشی از شک در موضوع نیست. تارة شما که در عدالت زید شک می کنید که محمول ثانویه است در حیات او هم شک دارید حالا تارة منشأ شک شما در عدالت، شک در حیات زید است اینکه شک دارم عادل است یا نه؟ از این باب است که نمی دانم زنده است یا نه؟ و اخری اینکه شک ما در حکم منشأش شک در موضوع نیست مثل اینکه شک دارید در عدالت زید و در حیات او هم شک دارید ولی منشأ شک در عدالت شک درحیات نیست منشأش مثلاً این است که کار کبیره ای را مرتکب شده است یا نه؟
فرموده است ما با دو طریق می توانیم مشکل احراز موضوع را حل کنیم. یک طریق این است که یک اصل دیگر در ناحیه موضوع هم جاری کنیم. و طریق دوم این است که از اول اصل را در مجموع جاری کنیم. زیدی است که قبلا زنده و عادل بوده است و الان شک دارم که زنده و عادل است یا نه؟ فرموده است اینجا دو راه داریم یک راه این است که بگوییم زید قبلا زنده بود الان هم زنده است. بعد یک اصل دیگری هم جاری کنیم برای استصحاب عدالت او. راه دوم این است که یک استصحاب مجموعی جاری کنیم بگوییم زمانی که زید زنده بود و عادل بود این قضیه موجود بود: زید الموجود کان عادلاً الان هم می گویم که زید موجود به وصف عدالت باقی است. لذا در جایی که می خواهیم عرضی را استصحاب کنیم و در بقاء موضوع شک داریم همانطور که شیخ فرموده است می توانیم با اصل آن موضوع را هم احراز کنیم.