جلسه 1394/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه سيزدهم

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه سیزدهم
استدراکی نسبت به توضیح دیدگاه مرحوم نائینی
کلمه ای که راجع به فرمایش مرحوم نائینی باقی مانده که در حقیقت توضیح و تصحیح مطالب گذشته است این است که دیروز گفتیم که مرحوم نائینی می گوید استمرار حکم برای ازمنه نیازمند جعل دوم است، شارع اگر بخواهد استمرار حکم را جعل کند باید با بیان آخری آن را انجام بدهد، بیانی که با آن اصل حکم را جعل کرده است نمی تواند با همان بیان استمرار حکم را جعل کند و گفت: محال است که با یک جعل هم حکم جعل بشود و هم استمرار آن؛ چون استمرار فرع بر اصل حکم و متوقف بر آن است لذا باید اول حکم ثابت باشد و سپس استمرار آن جعل شود. گفتیم مرحوم نائینی فرموده است: حلاله مستمر الی یوم القیامه یکی از ادله منفصله جعل استمرار است. تا به اینجا در جلسه گذشته گفته بودیم، فقط یک کلمه ای را بدان اضافه می کنیم و آن این است که: اینکه ایشان فرموده به جعل اول نمی شود هم اصل حکم و هم استمرار آن جعل شود و باید به جعل آخر جعل شود معنایش این نیست که دلیل یا خطاب دیگری بیاید و استمرار را بیان کند، ممکن است که یک خطاب متکفل هر دو جهت باشد هم اصل حکم را بیان کند و هم استمرار آن را. مثلاً مدلول مطابقی اوفوا بالعقود وفاء به هر عقدی است(اصل حکم) و به مقدمات حکمت کشف می کنیم که شارع مقدس وجوب وفاء را هم مستمر جعل کرده است(استمرار حکم). به این بیان که اگر وجوب وفاء را در زمان مبهم و به صورت فی الجمله جعل کند لغو است، لذا کشف می کنیم که وجوب وفاء مستمر است. پس ایشان برای بیان عمومیت حکم نیازی به حلاله مستمر الی یوم القیامه ندارد و معتقد است از اوفوا بالعقود دو حکم استفاده می شود : مدلول لفظی آن اصل حکم است و مدلول اطلاقی آن استمرار است.
ما نیز از اوفوا بالعقود عموم فی جمیع الازمنه را می فهمیم، لکن اختلاف ما با نائینی در این است که نائینی می گوید کاشف استمرار مقدمات حکمت است و ما می گوییم مولا با خود اوفوا بالعقود از اول عمومیت حکم را جعل کرده است.
هذا تمام الکلام در تنبیه سیزدهم.
تنبیه چهاردهم: المراد من الشک المعتبر فی الاستصحاب
می دانیم که استصحاب متقوم به یقین و شک است. یقین را سابقاً مرحوم آخوند بحث کرد که آیا امارات را می گیرد یا نه؟ در این تنبیه مراد از شک را بیان کرده است و خوب بود که ایشان این بحث را هم در همان تنبیه سابق بیان می کرد لکن چون مرحوم شیخ در اینجا بحث کرده است ایشان هم اینجا مطرح نموده است.
مرحوم آخوند بحث را اینگونه مطرح نکرده است که مراد از شک در باب استصحاب چیست؟ بحث را اینگونه مطرح کرده است که مقصود از شکی که در اخبار آمده است چیست؟ چون ایشان دلیل استصحاب را منحصراً اخبار می داند از اینرو مراد از شک را منحصر در اخبار کرده است. لکن اگر بخواهیم فنی بحث کنیم باید اعم از اخبار و سیره و عقل بحث کنیم.
آیا مراد از شک ما یتساوی طرفاه و یلحق به الوهم و بطریق اولی الظن بوفاق الحالة السابقة است یا اینکه شامل ظن به خلاف حالت سابقه هم می شود؟
مراد از شک بنا بر حجیت استصحاب از راه عقل و سیره عقلاء
اگر دلیل استصحاب سیره یا عقل باشد در موارد ظن به خلاف نمی توان سیره عقلاء و دلیل عقل بر عمل به استصحاب را ادعا کرد. اینکه عقلاء به حالت سابقه عمل می کنند حتی در جایی که ظن به خلاف حالت سابقه داشته باشند ثابت نیست و پذیرش آن سخت است. ممکن است شما بگویید که سیره عقلاء عام است و در موارد ظن به خلاف حالت سابقه هم به حالت سابقه عمل می کنند ولی انصاف این است که اثبات آن مشکل است. و اگر دلیل استصحاب عقل باشد پر واضح است که در صورت ظن به خلاف به استصحاب عمل نمی کنند؛ چون عقل می گفت چیزی که متیقن الحدوث است فشککت فیه فهو مظنون البقاء بالظن الشخصی، یعنی در داخل دلیل عقلی ظن به بقاء مندرج است، حالا اگر در جایی خلاف حالت سابقه مظنون باشد دیگر دلیل عقلی در کار نیست.
لذا باید به اخبار پناه برد و مقصود از شک را در مفاد اخبار بحث کرد.
مراد از شک بنا بر حجیت استصحاب از راه اخبار
دیدگاه مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند فرموده است که مراد از شک عدم الیقین است و شک اصطلاحی در مقابل ظن مقصود نیست. شک یعنی لا تدری در مقابل یقین که تدری است. لا تنقض الیقین بالشک یعنی وقتی که علم نداری نقض نکن بلا فرق که متساوی الطرفین باشد یا مظنون الوفاق باشد یا حتی مظنون الخلاف باشد. ظاهراً احدی در این مسأله مخالفت نکرده است که مراد از شک عدم العلم است.
مرحوم آخوند برای اثبات این مدعا به سه دلیل استدلال می کنند:
اولاً به لغت استدلال کرده و می گوید که در قاموس و صحاح شک را به عدم العلم معنا کرده اند. خوب بود ایشان فهم عرفی را هم به آن اضافه می کرد و می گفت عرف مردم اینگونه است که در صورت ظن به یک شئ هم می گویند شک داریم. اساساً شک در مقابل ظن و وهم اصطلاح خاص علمی است و خارج از اطلاقات عرفی می باشد.
ثانیاً، به موارد استعمال شک در روایات و لسان شارع استدلال کرده است، می گوید: در لسان روایات یا علم است یا شک است و شئ ثالثی نیست. در بعضی از روایات در مقام شک تعبیری که به کار رفته است «لا تدری» است و در جای دیگر در همان مقام تعبیر «شک» به کار رفته است. یا در بعض روایات می گوید اگر در عدد رکعات شک کردی فاتمم ما ظننت انه نقصت. یعنی به همان چیزی که قبلاً آن را شک فرض کرده است تعبیر به ظن به کار برده است. خلاصه اینکه مرحوم آخوند می گوید شک در لسان اخبار به معنای عدم العلم است و ما به آن اضافه کرده و می گوییم ظن و وهم هم اینگونه است و همه معنای عدم العلم به کار رفته اند.و اگر در قرآن گاهی دیده می شود که ظن به معنای علم به کار رفته است مثل إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئاً مقصود اعتقادات باطل است و ربطی به بحث ما ندارد.
ثالثاً به خود اخبار استصحاب تمسک کرده و شک به معنای عدم العلم را نتیجه گرفته است. وی می گوید: در اخبار خود استصحاب قرائن متعددی داریم که مقصود که از شک عدم العلم است و شامل ظن به خلاف هم می شود. کأن برای مرحوم آخوند مطلب صاف بوده است و فقط به صحیحه اولی نگاه کرده و قرائن آن را بیان کرده و به روایات دیگر نپرداخته است. وی گفته است:
قرینه اول قرینه مقابله است، حضرت در صحیحه اولای زراره فرموده است: لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. اینکه حضرت در مقام تحدید می گوید ناقض یقین فقط یقین است روشن می شود که مقصود از شک عدم الیقین است.
قرینه دوم تمسک به اطلاق است. زراره سؤال کرد که برای شخصی خفقه و خفقتان عارض شده است حضرت فرمود که موجب وضو نیست. بعد سؤال کرد که اگر در کنار او چیزی حرکت کند و او متوجه نشود آیا خفقة به این حد وضو را باطل می کند یا نه؟ حضرت فرمود که در اینجا هم وضو باطل نمی شود: « أیوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال یا زراره قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضو. قلت: فان حرّک فی جنبه شئ و هو لا یعلم؟ قال: لا...» مرحوم آخوند می فرماید در جواب امام علیه السلام مبنی بر عدم وجوب وضو دو اطلاق وجود دارد یکی اطلاق کلامی است و دیگری اطلاق ترک استفصالی. اطلاق کلامی این است که حضرت فرموده است لا یجب الوضو، سواء که ظن داشته باشد یا وهم داشته باشد یا شک داشته باشد. اطلاق ترک استفصالی این است که حضرت سؤال نکردند که ظن به خلاف داری یا نه؟ از ترک استفصال کشف می شود که ظن به خلاف مضر به استصحاب نیست. نگویید که ظن به خواب در اینگونه موارد نادر است و لذا حضرت سؤال نکردند؟ چون همانطور که مرحوم آخوند جواب داده اند اینگونه نیست و ظن به خواب نادر نیست حتی ممکن است در بسیاری از موارد ظن به خواب هم پیدا بشود.
خوب بود مرحوم آخوند به عنوان قرائن صحیحه اول این را هم می آورد که حضرت در ادامه می گوید: « لا حتی یستیقن انه قد نام و یجئ من ذلک امر بیّن». جمله «یستیقن» و همچنین «أمر بیّن» دلالت صریح و روشن دارند که مقصود از شک عدم الیقین است.
مرحوم آخوند در ادامه عبارتی می گوید که ما نتوانستیم به معنایش برسیم. وی می گوید: قوله علیه السلام بعده: و لا ینقض الیقین بالشک أن الحکم فی المغیّی مطلقاً هو عدم نقضه... ما نتوانستیم این عبارت را درست کنیم که به کجا می خورد و چه می خواهد بگوید؟
با این بیانات مرحوم آخوند بحث را تمام کرده است.[1]

 

[1] . الرابع عشر [في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف ]الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب و يدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب (قوله عليه السلام في أخبار الباب: و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلا اليقين و (قوله أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شي ء و هو لا يعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على عموم النفي لصورة الإفادة و (قوله عليه السلام بعده: و لا تنقض اليقين بالشك) أن الحكم في المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لايخفى. .كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 425