جلسه 1394/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه سيزدهم استصحاب حكم خاص يا عموم عام/ ديدگاه محقق نائيني

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه سیزدهم: استصحاب حکم خاص یا عموم عام/ دیدگاه محقق نائینی
 
دیدگاه مرحوم نائینی
بحث در دیدگاه مرحوم نائینی بود. ایشان نسبت به عمومی که مصب حکم است فرمود در این قسم عام مرجع است. و نسبت به عمومی که صاب و وارد بر حکم است فرمود: در این قسم استصحاب مرجع است. اساس فرمایش مرحوم نائینی دو امر است:
امر اول:
امر نخست این است که می گوید: برای بیان استمرارِ عارضِ بر حکم نیاز به متمم الجعل داریم و شارع با یک خطاب نمی تواند هم اصل حکم راجعل کند و هم استمرار آن را بیان کند. برای بیان استمرا حکم به جعل دیگری غیر از جعل اصل حکم نیاز است. ایشان قبول دارد که اگر با جعل اول می توانستیم استمرار حکم را جعل کنیم همانند استمرار در مصب حکم می شد و می گفتیم عام مرجع است. اگر مولا می گفت: « اکرم العلماء فی کل یوم» با این فرض که «کل یوم» قید اکرام و متعلق است، و سپس دلیل خاص میگفت روز جمعه علماء را اکرام نکن، در ماعدای خاص عام مرجع بود؛ چون اکرام کل یوم روز جمعه و روز شنبه را هم گرفته است، جمعه بوسیله دلیل خاص خارج شد، اما شنبه تحت عام باقی مانده و با تمسک به «أکرم العلماء فی کل یوم» می توان وجوب اکرام را در آن روز ثابت نمود. پس اگر با خطاب اول استمرار جعل شود عام مرجع است.
اما اگر کل یوم قید حکم باشد و حکم̊ مستمر باشد نه متعلق، در این حالت جعل استمرار امکان ندارد مگر اینکه ابتدا اصل حکم جعل بشود و بعد استمرار آن به وسیله دلیل دیگر مانند «حلاله حلال الی یوم القیامه» مورد جعل قرار گیرد. در این حالت در ماعدای خاص نمی توان به عام رجوع کرد. اما اگر فرض کنیم که شارع مقدس بتواند حکم مستمر را با یک جعل انجام بدهد در این حالت هم وجوب مستمر فی الازمنه جمعه و شنبه را گرفته است و جمعه از تحت آن خارج شده ولی شنبه تحت عام داخل است.
پس ایشان قبول دارد که اگر استمرار به جعل اول جعل شود مرجع عام است لکن فرموده است که استمرار الحکم را نمی شود با جعل اول جعل بکنیم.
امر دوم:
اساس دوم کلام مرحوم نائینی این است که وقتی که استمرار حکم̊ مجعول به جعل دوم و خطاب ثانی شد، موضوع جعل ثانی حکم است چرا که ما هو المستمر حکم است و حکم در اینجا به منزله موضوع است و استمرار̊ حکم آن می باشد، حالا که حکم به منزله موضوع شد، پس در جایی که استمرار به وسیله خاص قطع می شود در آنِ بعد، اصل حکم احراز نمی شود و چون اصل حکم احراز نمی شود لذا نمی توان به خطاب ثانی «الحکم مستمر» استدلال کرد.
خلاصه اینکه مرحوم نائینی تفصیل داده است بین عامی که صاب بر حکم است و عامی که مصب حکم است.
مناقشه استاد:
هر دو مطلب ایشان محل کلام و مناقشه است:
مناقشه استاد در امر اول
اینکه ایشان در امر اول فرموده است: استمرار حکم را نمی توانیم به جعل اول جعل کنیم، درست نیست. همانطور که مرحوم آقا ضیاء فرموده است فرقی بین عام مورود به حکم و عام وارد بر حکم نیست و هر دو به جعل اول قابل جعل هستند. مولا همانطور که می تواند بگوید: « الاکرام فی جمیع الازمنه واجبٌ» به نحوی که فی جمیع الازمه قید متعلق باشد و به تبع آن وجوب هم عمومیت پیدا کند، همچنین می تواند بگوید: « یجب فی جمیع الازمنه الاکرام». در بحث رجوع قید به هئیت یا ماده این بحثها مطرح است که می شود قید به وجوب بخورد و وجوب مقید بشود و همچنین می تواند قید به ماده بخورد و وجوب مقید نباشد. پس امکان دارد که مولا اصل وجوب و استمرار وجوب را با جعل واحد جعل کند. خارجاً هم اینگونه است، در خارج می بینیم استمرارها همیشه با یک خطاب جعل شده اند، اینکه در خارج استمرار حکم به بیان ثانی جعل شده باشد وجود خارجی ندارد، پس جعل استمرار الحکم به متمم الجعل مجرد فرض است و وجود خارجی ندارد.
و اینکه در ذهن ایشان بوده است با حلاله مستمر الی یوم القیامه استمرار جعل شده است درست نیست، این کلام ربطی به استمرار الحکم ندارد. این روایت می خواهد بگوید این دین ابدی است و احکام آن در تمام زمانها جاری می باشد، این روایت می گوید: هر گاه یک چیزی را برای شما حلال کردم تصور نکنید که این حکم موقت و غیر دائمی است، بلکه این حکم همیشگی و الی یوم القیامه است. اما مانحن فیه ربطی به این روایت ندارد، در مانحن فیه محل شبهه این است که وجوب وفاء که به وسیله دلیل مخصص منحصر در زمان اول شده است آیا بعد از زمان اول وجوب وفا ادامه دارد یا حکم خاص؟ یعنی حکم شارع بعد از زمان اول وجوب وفا است یا بقاء الخیار؟ این شبهه ربطی به «حلاله مستمر الی یوم القیامه» ندارد و این روایت نمی تواند شبهه ما را حل کند. در مانحن فیه اصلاً نمی دانیم حلال خدا کدام است؟ وجوب وفاء است یا حق الخیار ؟ نه از این باب که زمان طولانی شده و در بقاء حکم شک داریم، بلکه از این باب که نمی دانیم شارع وجوب وفاء را به زمان ثانی آورده است یا حق الخیار را؟ لذا مقام ما ربطی به حدیث حلاله مستمر الی یوم القیامه ندارد. هذا ما یتعلق بالقسم الاول من کلامه.
اشکال آقا ضیاء در امر دوم
مرحوم نائینی در قسم دوم از کلامشان می فرماید: اگر تنزلاً بگوییم مولا علاوه بر اینکه می تواند به وسیله متمم الجعل استمرار حکم را بیان کند هکذا می تواند با جعل اول آن را بیان نماید. حالا در یک جایی مولا استمرار را با متمم الجعل بیان کرده است آیا اینجا می توانیم در زمان ثانی به عموم عام مراجعه کنیم یا نه؟ می فرماید نمی توانیم به عموم ازمانی عام رجوع کنیم و عام مرجعیت ندارد. مرحوم آقا ضیاء و بعد هم مصباح الاصول فرموده اند: فرقی بین متمم الجعل و جعل اول وجود ندارد و چه به یک جعل̊ جعل بکند و چه به دو جعل در هر حال عام مرجعیت دارد. اگر مولا به جعل دوم استمرار را جعل کرد و فرمود: وجوبی که برای الوفاء لکل عقد که از ناحیه ازمان اهمال دارد آورده ام استمرار دارد، یعنی با متمم الجعل حکمی را که قبلاً مهمل بود مبین کرد و به آن عمومیت ازمانی بخشید. آقا ضیاء فرموده است: اگر مولا گفت آن وجوب وفاء در جمیع ازمنه مستمر است بعد با یک دلیل خاص یوم جمعه را از تحت آن خارج کرد. و شک کردیم که روز شنبه نیز از تحت آن خارج شده است یا نه؟ می توانیم به «وجوب الوفاء مستمر الی جمیع الازمنه» که متمم الجعل است تمسک کنیم و وجوب وفا را ثابت نماییم.
پاسخ استاد:
اصل اینکه مرحوم نائینی می خواهد چه بگوید خیلی روشن نیست هر کسی عبارت ایشان را به یک نحوی معنا کرده است، ما به این نتیجه رسیدیم که ایشان می خواهد بگوید: برای بیان عمومی که قید حکم است نیاز به متمم الجعل است و موضوع متمم الجعل حکم مهمل است و باید موضوع قبل الحکم محقق باشد، در حالی که در مانحن فیه در آنِ ثانی وجود حکمِ مهمل ثابت نیست لذا نوبت به عام نمی رسد و باید جواز ثابت شده به مخصص را استصحاب نمود.
با توجه به معنایی که برای عبارت ایشان بیان کردیم اشکال مرحوم آقا ضیاء و دیگرانی که از ایشان تبعیت کرده اند وارد نیست، به نظر ما ذهن عرفی مرحوم نائینی درست عمل کرده است، ایشان از یک سو دیده است اگر عموم به وسیله خطاب دوم و متمم الجعل ثابت باشد باید اول موضوع آن را احراز کنیم و از طرف دیگر دیده است که در آن ثانی حکم را احراز نکرده ایم و در آن شک داریم لذا گفته است: نمی توانیم به متمم الجعل در آن ثانی تمسک کنیم. ریشه اصلی بیان ایشان این است که زمان ثانی استمرار همان حکم سابق نبوده و حکم آخری است لذا گفته است که در زمان ثانی آن حکم محرز نیست و استمرار حکم غیر ثابت معنا ندارد از اینرو بین عام عارض و عام معروض تفصیل داده است.
تحصّل: ما فرمایش نائینی را به این شکل که بیان کردیم تفسیر نمودیم و ارتکاز ایشان را قبول داریم و جواب آقا ضیاء را نپذیرفتیم، اما آنچه که ما از مرحوم نائینی قبول نکردیم قسم اول است و گفتیم برای بیان استمرار حکم نیازی به متمم الجعل نیست و از حلاله حلال الی یوم القیامه ما ینفع فی المقام به دست نمی آید.
خوب است در کلام ایشان این بحث را هم مطرح کنیم که از نظر صغروی که آیا استمرار عام مصبوب است یا عام صاب؟ به نظر ما اوفوا بالعقود هیچ اهمالی ندارد، اینکه مرحوم نائینی می گوید این دلیل نسبت به ازمنه اهمال دارد و متمم الجعل آن را تکمیل کرده است درست نیست و این دلیل هیچگونه اهمالی ندارد، به عموم افرادیش می گوید به هر عقدی وفا کنید، به اطلاق ازمانی و مقدمات حکمت می گوید به هر عقدی فی جمیع الازمنه وفا کنید، حالا این جمیع الازمنه می تواند به وجوب بخورد و می تواند به عقد بخورد ولی ذهن عرفی این است که به حکم می خورد و اطلاق ازمانی مربوط به حکم است. به هر حال این دلیل هیچگونه اهمالی ندارد نه در ناحیه افراد و نه در ناحیه ازمان.