جلسه 1394/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصص يا رجوع به عام/ بررسي ديدگاه مرحوم شيخ و آخوند

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه سیزدهم: استصحاب حکم مخصص یا رجوع به عام/ بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند
بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند
بحث در این بود که اگر عامی داشته باشیم که به آن تخصیصی وارد شده است لکن خاص نسبت به برهه دوم تعرضی نداشت و ساکت بود آیا عموم عام مرجع است یا استصحاب حکم خاص؟
این مسأله محل ابتلاء است و تشخیص آن گاهی مشکل است. مثالی که زده اند خیار غبن است. محقق کرکی در این مثال فرموده است مرجع عموم عام است. گفتیم مرحوم شیخ و آخوند قائل به تفصیل هستند. کلام به فرمایش مرحوم نائینی رسید. قبل از اینکه به فرمایش مرحوم نائینی بپردازیم دو نکته در کلام مرحوم آخوند باقی مانده است که باید آنها را مطرح کنیم.
نکته اول:
مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال کرد و گفت در جایی که عام مجموعی است و تخصیص من الاول است مثل خیار مجلس وجهی ندارد که عام مرجع نباشد، ما هم عرض کردیم این حرف متینی است و مرجع عام است. آنچه که امروز اضافه می کنیم این است که درست است که حرف مرحوم آخوند حرف متینی است ولی این حرف نمی تواند اشکال به مرحوم شیخ تلقی شود؛ چون فرض کلام مرحوم شیخ جایی است که تخصیص در اثناء باشد و ایشان در این فرض می گوید که باید به استصحاب رجوع کرد، و اینکه در جلسه گذشته گفتیم دلیل مرحوم شیخ عام است این را هم اصلاح کنید و دلیل ایشان عام نیست چون ایشان وجهی که برای عدم مرجع بودن عام آورده اند این است که نسبت به آن شک در تخصیص زائد نداریم در حالی که در صورتی که تخصیص از اول است شک در تخصیص زائد داریم آن هم نسبت به افراد نه ازمان. اگر ما شک کنیم که اوفوا بالعقود بیع بعد الخیار مجلس را می گیرد یا نه؟ شک ما در تخصیص افرادی است؛ چون اگر نگیرد فرد را نگرفته است که لازمه اش تخصیص در افراد و تخصیص زائد است. لذاست که کلام شیخ انصاری جایی است که یک تخصیصی در فرد انجام شده است بعد شک داریم که آیا این تخصیص مربوط به یک زمان است یا دو زمان؟ ایشان فرمود که دو زمان بودن مخصص تخصیص زائد نیست این وجه مربوط به صورتی است که تخصیص در اثناء باشد. اما در جایی که خیار از اول است بعد شک داریم اینجا اگر بناء باشد عام آن فردی را که تخصیصش از اول است نگیرد تخصیص در افراد لازم می آید پس باید به عام رجوع کرد.
نکته دوم:
جهت دومی که در کلام مرحوم آخوند باقی مانده است این است که کلام ایشان به منسوجات خیال اشبه است تا واقعیت. اینکه ایشان فرمود اگر تخصیص در اثناء عام واقع بشود عام نمی تواند زمان بعد التخصیص را شامل بشود به این دلیل که انفصال رخ داده است، در جواب ایشان می گوییم این حرف درست نیست؛ چون عام هم قبل التخصیص و هم بعد التخصیص را به یک شمول شامل شده است چون آنها در وعاء اعتبار واحد اعتبار شده اند. مرحوم آخوند فرمود اگر عام بخواهد زمان بعد التخصیص را شامل بشود این زمان از دو حال خارج نیست: یا این زمان با زمان قبل التخصیص وحدت دارد که این حالت با انفصال سازگاری ندارد، و یا اینکه با زمان قبل التخصیص متعدد است که این هم با عام مجموعی سازگاری ندارد. لذا نتیجه گرفته است که عام زمان بعد التخصیص را شامل نمی شود.
اما به نظر ما عام زمان بعد التخصیص را شامل می شود و با وحدت هم تنافی ندارد؛ چون وحدت، وحدت اعتباریه است و شارع زمان قبل التخصیص و زمان بعد التخصیص را که زمانهای متعدد هستند یک زمان واحد حساب کرده است مثل صوم یک روز کامل که در جلسه گذشته بیان کردیم. بلکه اگر مطلب بالاتری را ادعا کنیم و بگوییم اگر اینها وحدت هم نداشته باشند و دوتا باشند باز هم مضر به بحث نیست و می توان به عام مراجعه نمود.
در مثال اوفوا بالعقود با اینکه زمان به صورت عام استغراقی لحاظ نشده است، اما اینکه بگوییم در جایی که فاصله افتاده و خیار آمده است باید یک وجوب وفاء برای کل زمان هم جعل شده باشد درست نیست ممکن است بگوییم اوفوا بالعقود نسبت به وفاء مجموعی است به این معنا که کل آن آن یک تکلیف نداریم اما دو تا مصداق مجموعی وجود داشته باشد، به اینصورت که قبل از خیار غبن یک مصداق عام مجموعی باشد و بعد از خیار غبن هم یک مصداق دیگری برای عام مجموعی باشد. اینکه در ذهن مرحوم آخوند بوده است که اگر عام مجموعی شد باید در مجموع ازمنه یک حکم داشته باشیم دلیل ندارد و درست نیست. سلمنا که ظاهر اوفوا بالعقود مجموعی است و دلیل خیار غبن مخصص آن است لکن جمع بین دلیل عام و دلیل خاص اقتضاء می کند که نسبت به آنِ قبل از خیار یک وجوب وفاء مجموعی داشته باشیم و نسبت به آنِ بعد الخیار هم وجوب وفاء مجموعی دیگری داشته باشیم. مجموعی بودن اوفوا بالعقود نسبت به زمان به این است که هر جا که اوفوا بالعقود تطبیق شود مجموعی است. حال اوفوا بالعقود نسبت به عقود خیاری و با ملاحظه دلیل خیار دو تطبیق دارد یک انطباق قبل از خیار و یک انطباق بعد الخیار و هر دو مجموعی هستند.
خلاصه اینکه می توان دو حرف زد و به نظر می رسد حرف دوم مساعد اعتبار است، بگوییم: زمان قبل از غبن قطعاً وجوب وفاء داریم، زمان انکشاف غبن هم قطعاً وجوب وفاء از بین رفت، زمانهای بعد الانکشاف و مثلاً زمان اسقاط خیار قطعاً وجوب وفاء ثابت است. حالا سؤال این است که این وجوبها وجوب جدید هستند یا ادامه همان وجوب قبل است ذهن عرفی میگوید وجوب جدید آمده است که به نحو مجموعی وفاء به عقد را لازم می کند. یک وجوب مجموعی قبل از انکشاف است و یک وجوب مجموعی بعد الانکشاف است. و ظاهر خطاب اینگونه است. نکته فنی این استظهار این است که قبل ظهور الغبن و بعد از ظهور غبن موضوع وجوب وفا محقق شده است، قبل از انکشاف خیار عقد بود و غبن نبود فلذا موضوع اوفوا بالعقود درست شد فیجب الوفاء به، بعد الغبن هم عقد بود و غبن هم نیست موضوع جدید محقق شد فیجب الوفاء به.
پس فرمایش آخوند درست نیست، چنانچه فرمایش شیخ هم تمام نیست و در ذهن ما پر واضح است که اگر عامی نسبت به زمانی من الاول او الوسط او الاخر تخصیص خورد مثل تخصیص یک فرد است، کما اینکه اخراج فردی از افراد مجموعی مانع از حجیت عام در سائر افراد نمی شود کذلک عام و مطلق زمانی اگر تخصیص خورد مانع از حجیت عام در سائر ازمنه نمی شود. منتها همانطور که گفتیم حجیت عام در سائر ازمنه به مصداق جدید و حجیت جدید است. همان بحثی که در مباحث عام و خاص است که عام بعد المخصص حجت است اینجا هم همان بحث تطبیق می شود.
دیدگاه مرحوم نائینی:
مرحوم نائینی فرموده است رجوع به عام واضح است و در این جهت فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی وجود دارد فلذا فرموده است ولو ظاهر کلام شیخ این است که مرکز نفی و اثبات یک چیز بوده و مقسم بحث ما عام است آنجا که می گوید اگر عام مجموعی باشد استصحاب مرجع است و اگر استغراقی باشد عام مرجع است، اما این ظاهر مراد نیست و به قرینه آنچه که ایشان در مکاسب فرموده است نفی و اثبات به دو مرکز وارد شده است. در جایی که فرموده است عام مرجع است یک جا را گفته است و در جایی که گفته است استصحاب مرجع است جای دیگری را گفته است و موضوع ایندو متفاوت است و عام مقسم نیست. اینکه مرحوم شیخ فرموده است عام مرجع است مقصودش جایی است که عموم مصب حکم است، در جایی که عموم مصب حکم است عام مرجع می باشد، و اینکه فرموده است استصحاب مرجع است مقصودش جایی است که عام عارض بر حکم است
توضیح ذلک:
ایشان یک تقسیمی انجام داده و فرموده است همانطور که ما می توانیم متعلق را عام یا خاص قرار بدهیم مانند اکرام کل یوم، یا اکرام فی یوم و بعد حکم را بر آن متعلق بما له من الخصوصیات وارد کنیم چون همانطور که حکم به اصل متعلق وارد می شود بر خصوصیات متعلق هم وارد می شود همچنین می توانیم حکم را عام یا خاص قرار داده و عمومیت را نسبت به حکم بسنجیم. ایشان اسم این را عمومی گذاشته است که مصب حکم است و حکم بر آن وارد می شود. و همانطور که متعلق عام و خاص دارد و نتیجةً گاهی عام مصب حکم است و گاهی خاص مصب حکم است کذالک خود حکم هم عام و خاص دارد و می تواند وجوب عام باشد و می تواند خاص باشد. می تواند الحکم عرض علیه العموم و الخصوص باشد و همچنین می تواند الحکم عرض علی العموم و الخصوص باشد. پس دوم قسم داریم تارة حکم وارد بر عموم می شود که مرحوم شیخ انصاری در اینجا می گوید که عام مرجع است و اخری اینکه عموم وارد بر حکم می شود که مرحوم شیخ انصاری در اینجا می گوید که استصحاب مرجع است. پس اینکه شیخ می گوید عام مرجع است مقصودش حکمی است که بر عموم وارد شده است و اینکه میگوید استصحاب مرجع است مقصودش عمومی است که بر حکم وارد شده است.
این دو قسم، هم از نظر ثبوت باهم فرق می کنند و هم از نظر اثبات. فلذا در نتیجه هم باهم فرق می کنند و نتیجه اش همانی است که شیخ انصاری گفته است.
اما ثبوتاً فرق دارند به این بیان: عموم مصبوب حکم به یک جعل ممکن است. همان جعلی که به اصل حکم تعلق گرفته است با همان جعل می توان عمومیت را هم بیان کرد. بخلاف عموم یا خصوصی که صاب و عارض بر حکم هستند، این قسم چون عارض بر حکم است فرع بر ثبوت حکم است، پس اول باید حکم باشد و سپس آنها مجعول شوند. پس در این قسم حتماً دو جعل لازم است اول باید اصل وجوب را جعل کند و بعد با متمم الجعل بگوید که آن حکم در همه ازمنه است.
اما اثباتاً هم فرق می کنند به این بیان که: مولا در قسم اول می تواند به یک لفظ هر دو را برساند اما در قسم دوم چون به یک جعل ممکن نیست باید با دو لفظ و دو خطاب استمرار حکم را برساند.