جلسه 1394/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه دوازدهم/ استصحاب حكم مخصص يا عموم عام

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه دوازدهم/ استصحاب حکم مخصص یا عموم عام
 
بحث در تنبیه دوازدهم تمام شد. کلمه ای که باقی مانده است و دیروز هم به آن اشاره کردیم این است که مرحوم آخوند فرمود برای الزام مسلمان باید او به یقین و شک اعتراف کند و همچنین برای استصحاب دلیل هم باشد و بعد فرمود اگر دلیل از شریعت قبل باشد دور لازم می آید و اگر از شریعت اسلام باشد خلف لازم می آید. این فرمایش ایشان بر این مبنا است که معتقد شویم حجیت سیره نیاز به امضا دارد و هر دو طرف نیز آن را قبول داشته باشند. اما اگر گفتیم که در مقام الزام نیازی به حجیت شرعیه نیست فرمایش ایشان درست نیست. به نظر می رسد در مقام الزام، عقلائی بودن طریقه کافی است هر چند که شریعت آن را قبول نداشته باشد. اگر در منازعه ای احد المتنازعین به امر عقلائی تشبث کند همین استدلال عند العقلاء تمام است و متوقف بر این نیست که شریعت آن را قبول داشته باشد. بنابراین اینکه مرحوم آخوند تمامیت استدلال را الزاماً و اقناعاً متوقف کرده است به تمامیت دلیل عند الشرع درست نیست. و برای تمامیت استدلال عقلائی بودن آن و مقبولیت استدلال عند العقلاء کافی است.
هذا تمام الکلام در تنبیه دوازدهم
تنبیه سیزدهم: استصحاب حکم مخصص یا عموم عام
تنبیه سیزدهم تنبیهی است که در فقه محل ابتلاء است. موضوع این تنبیه درباره عامی است که به وسیله خاص فی بعض الازمنه تخصیص خورده است فلذا ما از عام نسبت به آن ازمنه رفع ید می کنیم لتقدم ظهور الخاص علی العام اما اگر خاص نسبت به زمان دوم اجمال داشت آیا نسبت به آن زمان مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم خاص است؟
تبیین محل بحث:
تارةً خاص روشن است و اجمالی ندارد مثلاً قرآن می فرماید اوفوا بالعقود و روایت می گوید بیع غبنی فی جمیع الازمنه وجوب وفاء ندارد. حکم این صورت روشن است و خاص بر عام مقدم است چون همانطور که اصل خاص بر عام مقدم است اطلاق خاص هم بر عام مقدم است.
تارةً اخری خاص نسبت به زمان ثانی قاصر است و ظهور ندارد. در این فرض آیا از نظر عرفی به عام باید مراجعه کرد گویا که خاص نیست یا اینکه بگوییم با وجود خاص حجیت عام نسبت به زمان مشکوک زائل شده است و باید حکم خاص استصحاب بشود؟
پس بحث ما یک بحث صغروی است، بحث در این نیست که اگر عام با استصحاب تعارض کرد عام مقدم است یا استصحاب چون بدیهی است که استصحاب نمی تواند با عام معارضه کند و باید به عام اخذ کرد، بحث در این نیست که اگر موردی صلاحیت رجوع به عام را داشته باشد و همچنین صلاحیت دارد از افراد استصحاب باشد بحث کنیم که آیا باید به عام اخذ کنیم یا به استصحاب چون واضح است که در این فروض باید به عام عمل کرد و عام بر استصحاب مقدم است. بحث در صغری است که آیا زمان ثانی صلاحیت دارد مصداق عام باشد تا عام مرجع باشد یا صلاحیت ندارد تا عام مرجعیت نداشته باشد ما در اصل صلاحیت بحث می کنیم که صغری است. عامی که به خاص قاصر تخصیص خورد آیا در زمان دوم عام مرجع است یا استصحاب خاص؟
مثال اول:
خیار غبن مخصص اوفوا بالعقود است. دلیل خیار غبن سیره است و قدر متیقن از سیره زمان اول است و نسبت به زمان دوم شک دارم خیار خبن ثابت است یا نه؟ آیا اینجا جای تمسک به عام است یا خاص که اگر به عام تمسک شود باید گفت که خیار غبن فوری است و اگر مرجع حکم خاص باشد نتیجه اش تراخی خیار غبن می شود.
مثال دوم:
در باره خیار مجلس می خوانیم البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، فرض کنید متعاملین به صورت تلفنی معامله کرده اند، حال شک داریم افتراق آنها به چیست؟ آیا به قطع کردن تلفن است یا مثلاً به بلند شدن از جای خود است؟ اینجا لفظ افترقا شبهه مفهومیه دارد در نتیجه در زمان دوم شک داریم باید به اوفوا بالعقود رجوع کرد یا به استصحاب حکم مخصص.
در مسأله مرحوم شیخ انصاری به یک نحو و مرحوم آخوند به نحو دیگری تفصیل داده است.
مرحوم آخوند هر یک از عام و خاص را دو قسم کرده است در مقابل شیخ که فقط عام را دو قسم کرده است.
دیدگاه شیخ انصاری:
مرحوم شیخ فرموده است عام تاره استغراقی است و اخری مجموعی است. اگر استغراقی شد مرجع عام است و اگر مجموعی شد مرجع استصحاب است. استغراقی بودن عام به این معنا است که عام به حسب ازمنه عمومیت دارد و در هر زمان افراد طولیه داشته و حکم نسبت به تک تک افراد منحل شده است . مثل اینکه گفته شود: اکرم العلماء کل یومٍ یومٍ که هر روز یک وجوب اکرام مستقل دارد. یا گفته شود: صم الی ثلاثین یوماً با این فرض که هر روز یک وجوب مستقل دارد.
مجموعی بودن عام هم به این معنا است که عام در طول زمان فقط یک تطبیق و فقط یک حکم داشته و برای تمام افراد فقط یک حکم مستمر جعل شده است. برای عام مجموعی به صوم یک روز مثال می زنند که در آن یک وجوب مستمر برای یک روز کامل من الفجر الی المغرب آمده است نه اینکه هر لحظه یک وجوب مستقل دارد. مثال دیگر اوفوا بالعقود است، وفاء به عقد در عمود زمان مثل عام مجموعی است اینگونه نیست که هر روز یک وجوب وفاء داشته باشد بلکه در طول زمان فقط یک وفاء جعل شده است.
مرحوم شیخ فرموده است اگر عام استغراقی باشد خاص فقط یک فرد از عام را از دست آن گرفته است و بعد از آن فرد نوبت به عام می رسد. به تعبیر دیگر خاص چون مجمل است روزهای مشکوک را در بر نمی گیرد اما عام چون انحلالی است و در عمود زمان احکام متعدد دارد آن ایام را در بر گرفته و باید به آن اخذ کرد.
اما اگر عام مجموعی باشد، عام همانند خاص نسبت به زمان مشکوک ساکت است و آن را نمی گیرد فلذا نوبت به استصحاب حکم خاص می رسد. در عام مجموعی چون عام فقط یک تطبیق دارد و خاص آن تطبیق را از عام گرفته است لذا عام دوباره نمی تواند زمان ثانی را در بر بگیرد. از اینرو این زمان صلاحیت اندراج در عام را ندارد و نوبت به اصل عملی می رسد و استصحاب می گوید حکم خاص باقی است.
دیدگاه مرحوم آخوند:
ایشان در کلامش ناظر به مرحوم شیخ است و در آخر نیز به آن تصریح کرده است که از بیانات ما اشکالات کلام مرحوم شیخ نفیاً و اثباتاً روشن می شود. وی می گوید: ما علاوه بر اینکه باید ملاحظه کنیم عام استغراقی است یا مجموعی باید خاص را هم ملاحظه کنیم که آیا خاص هم به نحو مجموعی است یا به نحو استغراقی است و زمان در آن قید است یا ظرف. پس ما در محل کلام چهار قسم داریم:
قسم اول:
قسم اول این است که عام به نحو مجموعی باشد و فرد را مستمراً و به یک تطبیق شامل بشود و خاص هم به نحو استمراری باشد. ایشان فرموده است: در این قسم که هر دو استمراری هستند باید تفصیل داد: خاصی که فرد را از عام خارج کرده است تارة من الاول خارج کرده است و اخری من الآخر خارج کرده است و ثالثةً من الاثناء خارج کرده است. اگر خاص که فردی را از تحت عام اخراج کرده است در اثناء اخراج کرده باشد حق با مرحوم شیخ است و اینجا جای تمسک به عام بعد از آن اثناء نیست، بلکه مجرای استصحاب خاص است. مثالش خیار غبن است. خیار غبن بعد از انکشاف غبن می آید و قبل از انکشاف غبن اوفوا بالعقود جاری است، لحظه ای که غبن معلوم شد دلیل خیار غبن به میدان می آید و عام را نسبت به آن زمان قطع می کند، وقتی عام قطع شد چون عام فقط یک وجوب وفاء آورده بود و این حکم با آمدن خیار غبن قطع شده است لذا بعد از گذشتن فوریت عرفی، عام دلالتی به آن زمانها ندارد و تطبیق آن پایان یافته است. در نتیجه در زمان دوم شک دارم خیار باقی است یا نه؟ بقاء خیار استصحاب می شود.
پس اگر عام مجموعی باشد و در خاص هم زمان ظرف باشد وخاص در اثناء باشد اینجا حرف مرحوم شیخ درست است و نوبت به عام نمی رسد. اما در همین فرض اگر خاص در زمان اول باشد مثل خیار مجلس که از لحظه تحقق بیع جلوی اوفوا بالعقود را گرفته است. فرموده است در این قسم در زمان ثانی مرجع عام است و اوفوا بالعقود مجال دارد. نسبت به زمان اول البیعان بالخیار وجوب وفاء به عقد را قطع کرده است و نسبت به زمان ثانی شک داریم وجوب وفاء وجود دارد یا نه؟ باید به اوفوا بالعقود رجوع کرد؛ دلیلش این است که در این قسم در واقع عموم عام اصلاً قطع نشده است، گویا عام از اول گفته است به عقد بعد از وفاء نمودن به خیار مجلس وفاء کن، یعنی از اول اوفوا بالعقود زمان اول را نگرفته است و حقیقتا قطعی در کار نیست و تطبیق عام بعد از گذشتن زمان خیار شروع می شود. فیرجع الیه لا الاستصحاب.
اما اگر دلیل خاص آخر زمان عام را شامل بشود در اینصورت شک ما در قبل از آخر است و عام قبل از آخر را گرفته است و خاص فقط زمان یقینی را شامل شده و باید به عام رجوع کرد.
پس اگر خاص در اول یا در آخر بیاید مرجع عام است و اگر در اثناء بیاید استصحاب مرجع است.
قسم دوم:
عام استغراقی باشد و در خاص هم زمان ظرف باشد. در این فرض حرف مرحوم شیخ درست است و به قدر متیقن خاص اخذ می کنیم و در ماعدای قدر متیقن که فردی برای عام است به عام اخذ می کنیم.
قسم سوم:
عام استغراقی باشد و زمان قید خاص باشد. در اینجا هم عام مرجع است؛ چون خاص در فرد اول حجت است و عام را تخصیص می زند و در فرد دوم چون فرض این است که مجمل است و از طرف دیگر آن فرد مصداق عام هم است لذا عام آن را می گیرد و نوبت به استصحاب حکم خاص نمی رسد چون عدم الحجه لا یزاحم الحجه. نتیجه اینکه این قسم مثل قسم قبل است، فقط فرقش در این است که در فرض قبل اگر به عللی عام از حجیت افتاده باشد مثلاً معارض داشته باشد استصحاب مجال دارد چون زمان ظرف است و در صورت ظرفیت وحدت موضوع باقی است. اما در این قسم که زمان قید و مفرّد است و هر آن یک فردی برای خاص است استصحاب مجال ندارد لاختلاف الموضوع. فلا تصل النوبه الی الاستصحاب و لو سقط العام عن الحجیة.
قسم چهارم:
این است که عام به نحو مجموعی باشد و خاص به نحو قید باشد. در این فرض خاص در زمان اول دلالت عام را قطع کرد و در زمان دوم هم عام مجال ندارد چون یک دلالت بیشتر نداشت. و نوبت به استصحاب هم نمی رسد چون زمان در خاص قید است و وحدت قضیه متیقنه با مشکوکه ثابت نیست.[1]


[1] . أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون -بملاحظة الزمان- ثبوتَ حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جُعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه.فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه.نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.و إن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه.و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 424.