جلسه 1394/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه يازدهم تأخر حادث/ جمع بندي

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه یازدهم: تأخر حادث/ جمع بندی
 
بحث تعاقب حالتین تمام شد. بد نیست مجدداً خلاصه آنچه که گذشت به عنوان جمع بندی بیان کنیم.
خلاصه و جمع بندی:
در فرع مزبور که در دو حالت داریم یکی کریت و دیگری ملاقات که بر آب قلیل عارض شده است سه نظر وجود داشت:
نظر اول:
یک نظر، نظر سید یزدی و کثیری از محشین عروه است که احکام تعاقب حادثین را در این فرع پیاده کرده و گفتند عدم هر حادث در ظرف وجود حادث آخر اثر دارد و استصحاب عدم کریت در ظرف ملاقات و استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریت هر دو دارای اثر می باشند. حالا که از مصادیق تعاقب حادثین شد مسأله علی المبنی می شود:
کسانی که در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می دانند معتقدند در هر سه فرض اصول باهم تعارض می کنند و مرجع قاعده طهارت است. استصحاب عدم کریت الی زمان الملاقات با استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریه تعارض و تساقط می کنند فیرجع الی قاعده الطهارة. این نظری است که مصباح الاصول آن را تایید کرده اند.
و کسانی که بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرق می گذارند اینجا تفصیل می دهند و می گویند در مجهولی التاریخ به حکم قاعده طهارت آب طاهر است. البته مرحوم آخوند به قاعده طهارت مراجعه می کرد از این باب که معتقد بود استصحاب در مجهولی التاریخ مجال ندارد. و مرحوم شیخ به قاعده طهارت مراجعه می کرد از این باب که معتقد بود هر دو استصحاب جاری شده و با تعارض تساقط می کنند و نوبت به قاعده طهارت می رسد.
و در صورتی که کریت معلوم التاریخ باشد و ملاقات مجهول التاریخ، اینجا استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری است و طهارت آب ثابت می شود. و در صورتی که ملاقات معلوم باشد و کریت مجهول باشد استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات نجاست را اثبات می کند و نتیجه تفصیلی است که سید یزدی مطرح کرده است.
پس آنها که برای این فرع خصوصیتی قائل نشده و حکم تعاقب حادثین را جاری کردند آنها علی بعض المبانی در جمیع فروض قائل به طهارت هستند و علی بعض المبانی به تفصیل معتقد هستند.
نظر دوم:
نظر دوم این بود که در محل کلام خصوصیتی است که آن خصوصیت باعث می شود از بحث تعاقب حادثین متمایز شود و آن خصوصیت این است که اینجا عدم یکی از حادثین در ظرف وجود حادث آخر اثر ندارد، عدم کریت در ظرف ملاقات اثر دارد که نجاست است. اما عدم ملاقات در زمان قلت اثر ندارد. این حرف سه بیان مختلف داشت، یک بیان از مرحوم نائینی، یک بیان از مرحوم سید محمد باقر و بیان سوم از مرحوم آقای خویی:
اما بیان مرحوم نائینی این بود که استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریة مثبت است و نمی تواند طهارت الان این آب را که به کرّ تبدیل شده است ثابت کند. مفاد این استصحاب این است که می گوید این آب تا زمانی که کر نبوده است پاک بوده است ولی نمی تواند طهارت فعلی آن را ثابت کند. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقا ضیاء در مقام اشکال به ایشان فرمودند که این استصحاب می تواند طهارت را ثابت کند و ما گفتیم که جواب آنها درست نیست.
بیان دوم که شبیه بیان اول است فرمایش مرحوم سید محمد باقر است. ایشان هم معتقدند که استصحاب عدم ملاقات مجال ندارد بیان ایشان به این ترتیب است: موضوع نجاست مرکب است از اینکه آب قلیل باشد و صرف الوجود ملاقات با نجس هم محقق شود و یک حکم بیشتر هم وجود ندارد و آن هم جعل نجاست برای آب قلیلی است که در حال قلت، ملاقاتِ به نحو صرف الوجود با نجس نکرده است. با توجه به این موضوع وی فرمود: استصحاب عدم ملاقات مجال ندارد؛ چون استصحاب عدم ملاقاتِ در حال قلت وقتی می تواند جاری بشود که ما در اصل تحقق ملاقات شک داشته باشیم. مثلاً آبی هست شک داریم با نجس ملاقات کرده است یا نه؟ با استصحاب میگوییم در طول وجود این آب الی زمان الحاضر ملاقات با نجس رخ نداده است فیکون هذ الماء طاهراً. اما در جایی که قطعاً ملاقات رخ داده و تاریخ آن هم معلوم است استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت فقط فردی از ملاقات را نفی می کند و آن ملاقات تا زمان کریت است، اگر خواسته باشیم بگوییم با این آب قلیل صرف الوجود ملاقات رخ نداده است باید امر آخری را نیز به آن ضمیمه بکنیم و بگوییم: تا زمان کریت استصحاب می گوید ملاقات رخ نداده است و بعد الکریت هم از باب اینکه قلیل بودن آب از بین رفته و تبدیل به کر شده است معنا ندارد که ملاقات با آب قلیل رخ داده باشد پس این آب در عمود زمان الی زماننا الحاضر با نجس ملاقات نکرده است از باب اینکه قبل الکریه اصل می گوید ملاقات نکرده است و بعد الکریه هم ملاقات در حال قلت معنا ندارد. نتیجه ای که ایشان گرفته است این است که استصحاب عدم کریت الی زمان الملاقات بلامعارض جاری است.
بیان سوم بر عدمِ جریانِ استصحابِ عدمِ ملاقات از مرحوم آقای خویی است، ایشان فرمودند: وجه عدم جریان استصحاب عدم ملاقات این است که محل بحث ما داخل در قاعده دیگری است که در موضوعات و متعلقات مرکبه وجود دارد و آن قاعده این است که در موضوعات و متعلقات مرکبه اگر استصحاب وجود یک جزء در زمان وجود جزء آخرجاری شد دیگر استصحاب عدم جزء آخر در زمان وجود جزء اول مجال ندارد و جاری نیست.
این مطلب را مرحوم سید محمد باقر کبرویاً قبول نکرد ولی ما گفتیم کبری درست است لکن صغرویت مانحن فیه نسبت به کبری نادرست است. ما با قبول نکردن صغری هر سه حرف را منکر شدیم هم حرف مرحوم نائینی را، هم حرف مرحوم سید محمد باقر را و هم حرف آقای خویی را. ادعای ما این است که استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریه اثر دارد و جاری است، اثرش این است که موضوع طهارت را نفی می کند، موضوع طهارت فعلی آب عدم ملاقات فی زمان القله است، آبی که الان کر است و با نجس ملاقات کرده است اگر بخواهد طاهر باشد موضوعش این است که در زمان قلت با نجس ملاقات نکرده باشد، شارع همانطور که فرموده است آبی که با نجس در زمان قلت ملاقات کند نجس است همچنین فرموده است آبی که در زمان قلت با نجس ملاقات نکند طاهر است هر چند که بعداً کر بشود. ما بر خلاف مرحوم سید محمد باقر و مرحوم آقای خویی از باب جمع بین ادله قائل به دو حکم هستیم یک حکم این است که آبی که ملاقات با نجس کند نجس است و لو صار بعدُ کراً. حکم دوم این است است که آبی که در حال قلت با نجس ملاقات نکرده است فهو طاهر سواء صار کراً او لم یصر. پس استصحاب عدم ملاقات می تواند یک حکم را بیاورد و آن هم طهارت است. پس اینکه مرحوم نائینی فرمود این استصحاب به درد بعد الملاقات نمی خورد و مثبت است می گوییم اینگونه نیست. و اینکه مرحوم سید محمد باقر فرمود این استصحاب صرف الوجود ملاقات را نفی نمی کند میگوییم اینگونه نیست و می تواند صرف الوجود را نفی کند. نتیجه اینکه استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت طهارت فعلی آب را ثابت می کند و استصحاب بقاء قلت الی حین الملاقات هم نجاست آن را ثابت می کند و چون هر کدام از استصحابها حکم مختلفی را ثابت می کنند با یکدیگر تعارض می کنند و ترجیحی نسبت به هم ندارند.
هذا تمام الکلام بنا بر قاعده و عدم التفات به قاعده میرزائیه. اما اگر قاعده میرزائیه را ضمیمه کردیم در جمیع فروض حکم مسأله فرق می کند و با توجه به آن نظر سومی در مسأله ایجاد می شود. ما در مجهولی التاریخ گفتیم استصحاب عدم ملاقات با استصحاب عدم کریت تعارض می کند، حال بعد التساقط شک می کنیم آب پاک است یا نه؟ نوبت به قاعده میرازئیه می رسد و می گوییم مقتضای این قاعده لزوم اجتناب است(بدون اینکه نجاست ثابت بشود). اما اگر کریت معلوم التاریخ باشد گفتیم استصحاب آن مجال ندارد در اینصورت استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت بلامعارض جاری است و طهارت آب ثابت می شود و وقتی استصحاب عدم ملاقات که اصل موضوعی است جاری شد نوبت به قاعده میرزائیه نمی رسد. حکم فرض سوم بر عکس حکم فرض دوم می شود، اگر کریت مجهول و ملاقات معلوم باشد اینجا ملاقات استصحاب ندارد و استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و نجاست آب ثابت می شود و دیگر نوبت به قاعده میرزائیه نمی رسد.
حاصل الکلام:
بنا بر اینکه این فرع از صغریات مساله تعاقب حادثین باشد اگر قاعده میرزائیه را قبول نکنیم حکم همانی است که مرحوم سید فرموده است که تفصیل است، و اگر قاعده میرزائیه را قبول کنیم باید به نحو دیگری تفصیل بدهیم. البته همه این حرفها مبتنی بر این است که استصحاب مثبت تکلیف را قبول داشته باشیم و الّا اگر استصحاب مثبت تکلیف را قبول نداشته باشیم و در نتیجه استصحاب عدم کریت را جاری نکنیم نتیجه بحث عوض می شود که خودتان آنها را تطبیق کنید.
بهذا یتم الکلام در تنبیه یازدهم.
تنبیه دوازدهم: جریان استصحاب در اعتقادیات
این تنبیه درباره جریان استصحاب در اعتقادیات است. منشأ بحث از این تنبیه مناظره ای بوده است که بین بعض افاضل و شخص یهودی شکل گرفته و یهودی برای اثبات دین خود به استصحاب تمسک کرده است. بعدها میرزای قمی در قوانین آن را مفصل بحث کرده است.
نظر مرحوم آخوند:
خلاصه، مرحوم آخوند می فرماید: در جایی که مستصحب حکم شرعی باشد بلا شک استصحاب جاری است. و همچنین در جایی که مستصحب از موضوعات صرفه خارجیه باشد ولی حکم شرعی بر آن مترتب باشد نیز بلا اشکال استصحاب جاری است. بعد ایشان فرموده است: در موضوعات لغویه هم در جایی که اثر شرعی داشته باشد استصحاب جاری است. یک سری جمل و عناوینی است که در یک زمانی یقین داریم در یک معنای ظهور داشته اند و در زمانهای بعد شک داریم آیا ظهورشان باقی است یا نه؟ استصحاب می گوید ظهور آنها باقی است و بر این استصحاب حجیت که اثر شرعی است بار می شود. به عنوان مثال فرض کنید بیّنه در زمان پیغمبر اکرم در ما یبیّن الشئ ظهور داشته است نه شهادت عدلین. همین کلمه در زمان صادقین علیهم السلام مثلا در روایت مسعدة حتی تقوم به البینه استعمال شده است، نمی دانیم مقصود از بینه در کلام حضرت صادق چیست؟ به معنای شهادت عدلین است یا به معنای ما یبین الشئ است؟. اساساً منشأ اختلاف در اینکه در موضوعات خارجیه بینه لازم است یا عدل واحد کافی است؟ همین است که مقصود از بینه در روایت مسعده بینه لغوی است کما علیه السید الخویی یا بینه اصطلاحی به معنای شهادت عدلین است؟. به هر حال اگر شک کردیم بینه ظهور دارد در معنای سابقش یا نه استصحاب می گوید همچنان در معنای سابق خود ظهور دارد. این همان اصاله عدم النقل است که در جای خودش گفته اند حقیقتاً اصل لفظی است و استصحاب نیست.
بالاخره مرحوم آخوند فرموده است لغت نیز مجری استصحاب است.
تا اینجا جای بحث ندارد انما البحث در امور اعتقادیه است که آیا استصحاب جاری است یا نه؟
ایشان امور اعتقادیه را به دو قسم تقسیم کرده است، در یک قسمش فرموده است استصحاب مجال دارد در یک قسمش تفصیل داده است.
قسم اول امور اعتقادیه ای است که در آنها علم و یقین لازم نیست و اعتقاد و تسلیم کفایت می کند، آنچه که در آنها واجب است عقد القلب و الایمان است. چه به موضوع یقین داشته باشیم و چه نداشته باشیم. مثلاً یقین نداریم در قبر و برزخ چه خواهد گذشت ولی می گوییم به همان که اتفاق خواهد افتاد ایمان داریم. ایشان در این قسم فرموده است: استصحاب جاری است هم حکما و هم موضوعاً. حکماً جاری است مثل اینکه فرض کنید در یک زمانی اعتقاد به احوال القیامه لازم بود الان شک دارم اعتقاد به آنها لازم است یا نه استصحاب میگوید الان هم اعتقاد به آنها لازم است. استصحاب موضوعی نیز جاری است، فرض کنید یقین به وجود امام لازم نبوده و اعتقاد به او نیز کافی است، الان شک دارم امام من زنده است حتی یجب الاعتقاد به یا اینکه این امام رحلت کرده است و الان باید به امامت جدید اعتقاد داشته باشم استصحاب می گوید همان امام زنده است و باید به او معتقد باشید.
لا یقال
که استصحاب اصل عملی است و اعتقادیات مربوط به عمل نیست و باید در آنها جاری نشود؟
فانه یقال
اینکه میگویند استصحاب اصل عملی است در مقابل امارات است یعنی کاشف از واقع نیست و مربوط به مقام عمل است حالا آن عمل جوارحی باشد یا جوانجی.
قسم ثانی از امور اعتقادیه اموری است که علاوه بر اعتقاد و عقد القلب علم به آنها هم لازم است مثل وجود خدا، وحدانیت او و رسالت پیامبر که در آنها تحصیل علم لازم است. فرموده است: در این امور هم استصحاب در ناحیه حکم مجال دارد ولی در ناحیه موضوع مجال ندارد. حکم مثل اینکه در زمان معصوم تحصیل یقین لازم بود بعد شک دارم در زمان غیبت هم تحصیل یقین لازم است یا نه؟ استصحاب میگوید تحصیل العلم و المعرفه در زمان غیبت هم لازم است. اما استصحاب موضوعی مجال ندارد اگر تحصیل علم به حیات امام وقت واجب باشد، وقتی شک کنیم که امام وقت چه کسی است استصحاب جاری نیست؛ چون استصحاب مورث علم نیست و علم نمی آورد. غایت استصحاب ظن است لذا اگر تحصیل علم لازم بود لا مجال للاستصحاب اما اگر تحصیل ظن کفایت کند استصحاب مجال دارد. از این باب که استصحاب ظن آور است.[1]


[1] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 422 «أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية.و أما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق لصحة التنزيل و عموم الدليل و كونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح و أما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها فلا مجال له موضوعا و يجري حكما فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشي ء كتفاصيل القيامة في زمان و شك في بقاء وجوبه يستصحب.و أما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه و لا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا ف الاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح.و قد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية و لو فرض الشك في بقائها ب احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة كما هو الشأن في سائر الصفات و الملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات و المجاهدات و عدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها».نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية و إن كان لا بد في إعطائها من أهلية و خصوصية يستحق بها لها لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها و لو كانت عقلية بعد استصحابها لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها و إلا لدار كما لا يخفى.