جلسه 1394/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه يازدهم تأخر حادث/ تعاقب حالتين/ بررسي فرع فقهي حدوث كريت و ملاقات

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه یازدهم: تأخر حادث/ تعاقب حالتین/ بررسی فرع فقهی حدوث کریت و ملاقات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قاعده مطرح شده توسط مرحوم آقای خویی در موضوعات و متعلقات مرکبه و تطبیق آن بر محل کلام تمام شد. گفتیم مرحوم سید محمد باقراین قاعده را قبول نداشت و می گفت: استصحاب عدم جزء دوم الی انقضاء جزء اول با استصحاب بقاء جزء اول تعارض می کند.
ولی ما عرض کردیم که استصحاب بقاء جزء اول الی زمان جزء ثانی استصحاب عرفی و ذو مرجج است و جاری می باشد، اما استصحاب عدم جزء ثانی الی انقضاء جزء اول عرفیت ندارد و جاری نیست. و عرف از بین ایندو استصحاب اولی را داخل در لاتنقض می بیند و دومی را خارج از آن می بیند. لذا نتیجه گرفتیم که فرمایش آقای خویی مطابق فهم عرفی است. و ظاهراً در فقه هم عمل بر اساس این قاعده است و بعید است که خود سید محمد باقر در موضوعات و متعلقات مرکبه به استصحاب عمل نکند و آن را معارض بداند.
بررسی دیدگاه مرحوم آقای خویی در مقام تطبیق
اما از نظر تطبیق قاعده بر مقام، مرحوم آقای خویی فرموده است محل بحث از صغریات آن قاعده است و مثالهایی که زده شد مثل شک در بقاء خیار یا شک در بقاء عده صغرویت آنها نسبت به قاعده صاف است. اما اینکه محل کلام از صغریات این قاعده است یا نه؟ محل بحث است، به نظر ما از صغریات آن قاعده نیست. موضوع آن قاعده این بود که حکمی بر مرکبی مترتب شده است که یک جزء آن در ابتداء محقق شده و سپس جزء دوم محقق شده است، شک داریم آیا جزء دوم با جزء اول مقارنت پیدا کرد یا اینکه در زمان ارتفاع جزء اول حاصل شده است؟ اینجا ممکن است در مقام تطبیق آن قاعده بر مانحن فیه گفته شود: می توان بقاء جزء اول را استصحاب کرد و واقع التقارن را ثابت نمود و اثر را بر آن بار نمود اما استصحاب عدم جزء دوم الی انقضاء جزء اول به غرض نفی همان اثری که استصحاب قبل آورده است عرفیت ندارد و جاری نیست؛ چون عرف می گوید استصحاب وجود که جاری شد اثر مترتب است و دیگر معنا ندارد که نفی جزء دوم مورد استصحاب باشد.
ولی عرض ما این است که در جایی که یک اثر باشد فرمایش آقای خویی درست است، یعنی اگر یک اثر داشته باشیم که بر موضوع مرکب بار شده است و استصحاب وجود آن اثر را ثابت و استصحاب عدم آن را نفی می کند اینجا اگر استصحاب وجود آن اثر جاری شد دیگر نوبت به استصحاب عدم نمی رسد.
اما اگر دو اثر و دو حکم داشته باشیم که یک حکم مترتب باشد بر آن دو تا جزء و یک حکم دیگری مضاد با حکم سابق هم باشد که مترتب باشد بر عدم جزء ثانی در زمان جزء اول. اینجا ترجیحی ندارد که استصحاب وجود جاری شود و استصحاب عدم جاری نشود. اینجا چون استصحاب عدم جزء دوم موضوع حکم دیگری است که مضاد با حکم سابق است لذا می تواند جاری بشود و با استصحاب وجود معارضه کند. ما در این قسم، با استصحاب عدم نمی خواهیم همان اثر استصحاب وجود را نفی کنیم تا گفته شود که با وجود استصحاب وجود شک ما از بین می رود و استصحاب عدم جاری نمی گردد بلکه می خواهیم موضوع حکم آخری را ثابت کنیم که مضاد حکم سابق است. لذا استصحاب عدم نیز می تواند جاری بشود.
ادعای ما این است که درمحل کلام دوتا حکم داریم یک حکم نجاست داریم که موضوعش مرکب است از اینکه آب قلیل باشد و ملاقات هم باشد، که استصحاب قلت تا زمان ملاقات این موضوع را ثابت کرده و حکم نجاست را ثابت می نماید. یک حکم دیگری هم داریم به نام طهارت که ضد نجاست است شارع فرموده است الماء کله طاهر بعد تخصیص زده است الا اذا کان قلیلاً و لاقی نجساً، قلیلی که با نجس ملاقات کند نجس است. آنوقت تنیجه اینگونه می شود: آبی که در حال قلت با نجس ملاقات نکرده است طاهر است. این حکم جدیدی است و غیر از نجاست می باشد. اینجا آب قلیل بوده است شک داریم این آب در حال قلت ملاقات کرد با نجس یا ملاقات نکرد؟ استصحاب عدم می گوید این آب تا مادامی که قلیل بود با نجس ملاقات نکرده است پس طاهر است. پس استصحاب عدم برای نفی نجاست نیست برای اثبات حکم آخری است که طهارت است. فلذا هر دو استصحاب می تواند جاری بشود و فرمایش آقای خویی هر چند که از نظر کبری تمام است ولی منطبق بر محل کلام نیست.
اللهم اینکه کسی بگوید ما دو تا جعل نداریم، یک جعل داریم و آن هم جعل نجاست است و طهارت عبارة اخری عدم نجاست است و مجعول نمی باشد. بحثی است که طهارت چیست؟ برخی می گویند طهارت امر عدمی است، الماء طاهر یعنی برای آن نجاست جعل نشده است. حال اگر کسی معتقد شود که طهارت امر عدمی است که گویا سید محمد باقر نیز به آن معتقد است در اینصورت استصحاب عدم ملاقات صرفاً برای نفی نجاستی که استصحاب اول آن را ثابت کرده است و غیر از نفی نجاست سابق اثردیگری ندارد. که در اینصورت قاعده مرحوم آقای خویی پیاده می شود و استصحاب عدم جاری نمی گردد لکن ما طهارت را عدم نجاست نمی دانیم و برای آن جعل مستقلی قائل می باشیم. از الماء کله طاهرٌ و انزلنا من السماء ماء طهوراً امر وجودی و نظافت به ذهن می رسد و ارتکاز نیز مساعد آن است.
راهکار شهید صدر در محل کلام
فرمایش دیگری که در مقام است مطلبی است که سید محمد باقر فرموده است. ایشان فرمایش آقای خویی را قبول نکرد و معتقد شد که استصحاب عدم با استصحاب وجود معارض است، لکن در مقام تطبیق و صغری به بیانی استصحاب عدم را رأساً منکر شده است وی با اینکه صغری بودن مانحن فیه به قاعده را می پذیرد اما در عین حال فرموده است این استصحاب مقتضی ندارد. فرموده است آنچه که موضوع اثر است صرف الوجود ملاقات است، «الماء الذی لم یکن کراً و یلاقی النجس نجسٌ»، موضوع نجاست صرف الوجود ملاقات است، لازم نیست چند تا ملاقات باشد همینکه صرف الوجود ملاقات محقق شد نجاست حاصل می شود فلذا برای نفی نجاست باید صرف الوجود ملاقات نفی شود بعد فرموده است: لکن استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت صرف الوجود ملاقات را نفی نمی کند. چون مستصحب فقط یک فرد از عدم ملاقات است و آن هم عدم ملاقات تا زمان کریت است و صرف الوجود ملاقات نیست. مثلاً آب قلیلی داریم و شک داریم با نجس ملاقات کرده است یا نه؟ اینجا چون شک ما در صرف الوجود ملاقات است استصحاب عدم ملاقات جاری است و صرف الوجود ملاقات را نفی می کند. اما در جایی که اصل ملاقات معلوم است- مثل محل کلام- و مشکوک، ملاقات در زمان کریت یا قبل از آن است اینجا استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت اثر ندارد و صرف الوجود ملاقات را نفی نمی کند. چون استصحاب عدم بعد از زمان کریت را نمی گیرد اولاً به این دلیل که ملاقات بعد از کریت اثر ندارد و ثانیاً تحقق ملاقات بعد از کریت وجدانی است. پس مستصحب فقط یک فرد از ملاقات را نفی می کند و آن هم ملاقات الی زمان الکریه است و این استصحاب اثر شرعی ندارد و صرف الوجود ملاقات را نفی نمی کند.
مگر اینکه علم وجدانی را به آن ضمیمه بکنید و بگویید استصحاب می گوید تا زمان کریّت ملاقات رخ نداده است بعد از زمان کریت هم ملاقات با آب قلیل موضوع ندارد و تبدیل به کر شده است پس صرف الوجود منتفی است. لکن این اصل مثبت است. پس قبل از ضمیمه صرف الوجود ملاقات نفی نمی شود و بعد از ضمیمه هم اصل مثبت است.
خلاصه اینکه: ایشان صغرویت مقام به کبری را قبول کرده ولی کبری را منکر شده و تعارض را قبول کرده است. در محل کلام راه حل ایشان این است که استصحاب عدم اثر ندارد و نمی تواند صرف الوجود ملاقات را نفی کند و از این باب است که ایشان استصحاب عدم ملاقات را جاری ندانسته است.
پس در عدم جریان استصحاب عدم ملاقات سه بیان وجود دارد:
یک بیان از مرحوم نائینی است که می گوید: استصحاب عدم ملاقات جاری نیست چون نمی تواند طهارت اعتصامیه را ثابت کند.
بیان دوم از آقای خویی است که می فرماید: استصحاب عدم ملاقات جاری نیست چون در طرف مقابل استصحاب وجودی داریم و با وجود استصحاب وجودی نوبت به استصحاب عدم نمی رسد.
بیان سوم از مرحوم سید محمد باقر است که می گوید استصحاب عدم ملاقات جاری نیست چون مثبت است.
مناقشه استاد:
لکن به نظر ما فرمایش شهید صدر درست نیست. اینکه فرموده است استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریه اثر ندارد درست نیست و به دو بیان ممکن است بتوان برای این استصحاب اثر درست کرد.
بیان اول:
بیان اول این است که کسی بگوید ما دوتا طهارت داریم، یکی طهارت ذاتیه است که برای آبی که با نجس ملاقات نکرده است جعل شده است و دیگری طهارتی است که برای کرّ جعل شده است که ظاهر کلام نائینی است. بگوییم ظاهر «الماء اذا بلغ قدر کرلم ینجسه شئ»جعل جدیدی است. و موضوعش از دو جزء تشکیل یافته است یک جزءش این است که آب کر باشد و جزء دیگرش این است که در حال قلت با نجس ملاقات نکرده باشد چون فرض بحث ما بر اساس مبنایی است که المتمم کراً را نجس بدانیم. بر طبق این بیان استصحاب عدم ملاقات تا زمان قلت اثر دارد، شک داریم فی زمان القله الی زمان الکریه ملاقات رخ داد یا نه؟ استصحاب می گوید تا زمان کریت ملاقات با نجس رخ نداده است و کریت هم بالوجدان است. یک جزء بالوجدان محرز است و جزء آخر بالاستصحاب فیحکم بالطهاره.
پاسخ:
خود سید محمد باقر به این بیان ملتفت بوده وجواب داده است که ما طهارت دیگری نداریم ما فقط یک طهارت داریم حتی شاید ایشان اصل مجعولیت طهارت را هم قبول ندارد و آن را عدم النجاسة می داند. به هر حال مجعولیت طهارت عاصمیه را قطعاً منکر است.
پس این بیان هم مبتنی است بر مقام اثبات، که بگوییم برای کر که موضوع آخری است طهارت دیگری هم جعل شده است که موضوعش مرکب است از کریت و عدم ملاقات با نجس در حال عدم کریت. به نظر ما هم دو جعل بعید است که یک طهارت برای آب قلیلی که لم یلاق جعل شده باشد و یک طهارت هم برای آب کری که لم یلاق فی حال القلّه.
بیان دوم:
بیان دوم این است که بگوییم برای کرّ یک طهارت مطلقه نداریم لکن ممکن است بگوییم ما دوتا جعل داریم یکی جعل نجاست که موضوعش آبی است که لاقی نجساً و لم یکن کراً. این موضوع را همه قبول دارند هم از الماء اذا بلغ قدر کر استفاده می شود و هم از لا تشرب منه الا ان تکون حوضاً کبیراً. جعل دیگر طهارت است که برای آبی که در حال قلت ملاقات با نجس نکرده است جعل شده است. حالا یا قلیل باشد و ملاقات نکند یا اینکه کرّ باشد که در زمان قلت ملاقات نکرده است. خلاصه، آبی که در حال قلت با نجس ملاقات نکرده است طاهر است چه بعداً کر بشود و چه نشود و در هر حال همان طهارت سابق ادامه دارد. و ظاهراً «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شئ» هم می خواهد همین را بگوید که طهارتی که در حال قلت جعل شده است همان طهارت بعد از کریّت هم باقی است.
پس بعید نیست که یک حکمی داشته باشیم به نام طهارت که موضوعش آبی باشد که در حال قلت با نجس ملاقات نکرده است. الان در این آب کر پیش روی خودمان شک داریم که نجس است یا نه؟ استصحاب عدم می گوید این آب در زمان قلت با نجس ملاقات نکرده است فیکون طاهراً. اینکه سید محمد باقر فرمود استصحاب عدم ملاقات صرف الوجود را نفی نمی کند در جواب ایشان میگویم می تواند صرف الوجود را نفی کند. موضوع طهارت، آبی است که در زمان قلت ملاقات با نجس نکرده است و الان من شک دارم این آب در زمان قلت ملاقات با نجس کرده است یا نه؟ استصحاب عدم می گوید در زمان قلت ملاقات نکرده است فهو طاهرٌ، و از طرف دیگر استصحاب وجود دیگر می گوید قلت در زمان ملاقات هم ادامه داشته باشد فنجسٌ، این دو استصحابها با هم تعارض می کنند.
به این بیان ما فرمایش مرحوم نائینی را نیز نمی پذیریم. ایشان فرمود که شک ما الان در طهارت اعتصامیه است، به ایشان عرض می کنیم: طبق بیان اول، بله، شک ما در طهارت اعتصامیه است ولی همان عدم ملاقات تا زمان کریت این طهارت اعتصامیه را درست می کند و لازم نیست که ثابت کنیم ملاقات بعد از کریت بوده است. و طبق بیان دوم میگوییم طهارت اعتصامیه درست نیست و فقط یک طهارت داریم و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت موضوع برای طهارت آن را ثابت می کند همچنانکه استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات هم موضوع نجاست آن را ثابت می کند.
حاصل الکلام:
استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت نفی صرف الوجود است و آنچه که در موضوع اخذ شده است صرف الوجود ملاقات تا زمان قلت است و ما با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت صرف الوجود را نفی می کنیم. و اصل مثبت نیست. چون صرف الوجودی که در خطاب نجسٌ آمده است صرف الوجود الی زمان القله است و استصحاب این صرف الوجود را نفی می کند لذا ما که گفتیم به دو بیان می تواینم مسأله را حل کنیم الان می گوییم حتی اگر بگوییم طهارت مجعول نیز نیست و فقط یک حکم داریم و آن هم نجاست است بازمی گوییم موضوع نجاست که صرف الوجود ملاقات الی زمان القله است با استصحاب نفی می شود و اصل مثبت نیست.
پس ما با دو بیان بر اساس اینکه طهارت را مجعول می دانستیم می خواستیم مشکل را حل کنیم اما طبق مبنای عدم مجعولیت طهارت هم فرمایش شهید صدر درست نیست. ایشان که فرموده است استحاب عدم ملاقات نمی تواند صرف الوجود را نفی کند درست نیست و با بیانی که گفتیم می تواند صرف الوجودرا نفی کند.