جلسه 1396/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم



حمل مطلق بر مقيد

موضوع: حمل مطلق بر مقید
محقق خراسانی بین بخش اول که جایی بود که سبب در آن ذکر نشده[1]
بود و بخش دوم که سبب در آن ذکر[2]
شده بود مطالبی را اضافه کرده است:
المسألة الاولی: [3]
در این مسأله بین احکام تکلیفیه و وضعیه فرقی نیست و همان قانونی که در احکام تکلیفیه گفتیم در احکام وضعیه نیز حاکم است. قانون ما عبارت بود از اینکه اگر وحدت حکم را احراز کنیم مطلق بر مقید حمل می شود و اگر اخذ به مطلق با اخذ به مقید تنافی داشته باشد در اینجا نیز مطلق بر مقید حمل می شود. همین قانون که در احکام تکلیفیه گفتیم در احکام وضعیه نیز جاری است. مثلا شارع در مورد مطلق فرمود: احل الله البیع اما در جایی دیگر فرمود: نهی النبی عن بیع الغرر. مسلما اخذ به مطلق با مقید منافات دارد یعنی نمی شود هم مطلق بیع حلال باشد و هم بیع غرری حرام باشد. مولی در اینجا یک حکم بیشتر ندارد و می خواهد حکم بیع را بیان کند.
همچنین است در مورد: لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه که مطلق است و بعد بفرماید: صل فی جلد السنجاب (که حیوانی دریایی است که گوشتش حرام است) در اینجا باید مطلق را حمل بر مقید کنیم زیرا اخذ به مطلق با اخذ به مقید منافات دارد.
همچنین است در لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه و بعد بفرماید: لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. در اینجا چون بین مطلق و مقید تنافی نیست نباید مطلق را حمل بر مطلق کرد.
المسألة الثانیة:[4]
صاحب کفایه مدعی است که علماء در مطلق و مقید مستحبات، مطلق را حمل بر مقید نمی کنند حتی اگر وحدت حکم را احراز کنند. مثلا دلیل مطلق می گوید: «زر مولانا الحسین علیه السلام یوم العاشور» بعد دلیل مقید می گوید: «زر مولانا الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السماء» در اینجا علماء مطلق را حمل بر مقید نمی کنند بلکه می گویند: هر دو چه زیر سقف باشد و چه زیر آسمان باشد جایز است و البته اگر زیر آسمان باشد ثوابش بیشتر است.
یا مانند: «زر مولانا الحسین علیه السلام بعد الغسل» که مقید است و ««زر مولانا الحسین علیه السلام» که مطلق است.
محقق خراسانی به شکل کاملا فشرده و مختصر به دو دلیل در مورد آن اشاره می کند و محقق نائینی نیز به دلیل سومی بر عدم حمل اشاره می نماید.
الدلیل الاول:[5]
غالبا روایاتی که در مستحبات به صورت مقید آمده است غالبا در مقام بیان فرد افضل است. یعنی هم فاضل داریم که در مطلق بیان شده و هم افضل که مقید به آن اشاره می کند.[6]

نقول: [7]
آیا این غلبه از حیث وجود است یا از حیث استعمال؟
اگر غلبه از حیث وجود باشد یعنی غالبا مقیدات از لحاظ وجودی در مقام بیان افضل هستند نه در مقام بیان صحیح و فاسد، می گوییم که صاحب کفایه قائل است که کثرت وجود سبب انصراف نمی شود. یعنی کثرت وجود نمی تواند کلام مولی را منصرف به اکثر کند.
و اگر غلبه از باب کثرت استعمال باشد هرچند سبب انصراف می شود و از این رو «دابة» را بیشتر در چهارپا استعمال می شود نه هر چنبنده ای را ولی باید این را ثابت کرد یعنی تمامی کتب ادعیه و روایات مستحبه را دید و ثابت کرد که روایات ما از لحاظ استعمال بیشتر در مقام بیان افضل هستند و مثلا یک درصد در مقام بیان صحیح و فاسد است.
الدلیل الثانی: تمسک به تسامح در ادله ی سنن. [8]

این مسأله هم در کتب ما وجود دارد و هم در کتب اهل سنت البته اهل سنت در مورد آن اصطلاح دیگری دارند. بهترین روایت در مورد تسامح در ادله ی سنن روایت ذیل است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ[9]

مثلا کسی شنید که فردی از رسول خدا (ص) نقل می کند که: من اکل بصل عکة بمکة وجبت له الجنة. بعد به آن عمل کند خداوند آن ثواب را به او می دهد هرچند رسول خدا (ص) آن خبر را نفرموده باشد.
بسیاری از روایاتی که در باب مستحبات داریم دارای سند منقحی نمی باشد ولی اگر انسان آنها را رجاء به جا آورد خداوند به آنها ثواب مذکور را می دهد.
بنا بر این ما مقیدات را در مستحبات، بر افضل اعمال حمل می کنیم نه بر صحیح و فاسد که اگر کسی زیارت عاشورا را زیر سقف به جا آورد، باطل باشد.
یلاحظ علیه: روایات تسامح در ادله ی سنن اگر صحیح باشند فقط سند را درست می کند و روایت ضعیف را مانند روایت معتبر می کند و حال آنکه بحث ما در دلالت است نه در سند یعنی اینکه امام علیه السلام می فرماید: «تحت السماء» آیا مراد او افضل افراد است یا در مقام بیان صحیح و باطل می باشد.
الدلیل الثالث: [10]
محقق نائینی از راه دیگر وارد شده است تا ثابت کند که این روایات مقیده اشاره به افضل افراد دارد. و به عبارت دیگر، ارشاد به افضلیت افراد دارد نه ارشاد به شرطیت و جزئیت. اگر ارشاد به افضل افراد باشد «تحت السقف» هم صحیح است و الا نه.
محقق نائینی برای اینکه ثابت کند، مقیدات دلالت بر افضل افراد می کنند می فرماید: در یک روایت آمده است: «زر مولانا الحسین علیه السلام یوم العاشور» و در دلیل مقید آمده است: «زر مولانا الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السماء» در اینجا واضح است که عمل به دلیل دوم واجب نیست و می توان به آن عمل نکرد. بنا بر این فقط دلیل مطلق باقی می ماند و می توان به آن عمل کرد. از این رو، مقید دلالت بر افضل اعمال می کند نه بر صحیح و باطل.
یلاحظ علیه:[11]
می توان عمل به مقید را رها کرد ولی دلالت آن را نمی توان نادیده گرفت. بالاخره مقید یک نوع ارشاد دارد که باید دید که آیا ارشاد به افضل اعمال دارد یا ارشاد به شرطیت و جزئیت.
مثلا در روایت در مورد دلیل مقید آمده است «صل صلاة اللیل مع الطهارة» حال بنا بر فرمایش آیت الله نائینی به آن عمل نمی کنیم. بعد دلیل دیگر که مطلق است می گوید: صل صلاة اللیل. آیا می توان استفاده کرد که نماز بدون وضو هم اشکالی ندارد؟ واضح است که نماز بدون طهارت کاملا باطل است.
بنا بر این نتوانستیم ثابت کنیم که روایات مقیده در مستحبات، دلالت بر افضل اعمال داشته باشد از این رو باید مستحبات را با تمام شرایط آورد و اگر نشد، رجاء می تواند به همان مطلق عمل کند.
 
الصورة الثالثة فی ما اذا ذکر السبب:
این صورت سه[12]
حالت دارد:
    1. سبب گفته شود و سبب در مطلق و مقید یکی باشد[13]
مانند: «اذا ظاهرت فاعتق رقبة» و «اذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» در اینجا شک نیست که باید مطلق بر مقید حمل شود زیرا میزان در حمل یا وحدت حکم است یا تنافی و در ما نحن فیه از وحدت سبب که ظهار است پی به وحدت موضوع می بریم و در نتیجه مطلق را باید بر مقید حمل کرد.
    2. اگر[14]
سبب در هر دو جنسا متفاوت باشد مانند: «اذا ظاهرت فاعتق رقبة» و «اذا افطرت فاعتق رقبة مؤمنة» در اینجا تعدد سبب دلیل بر تعدد حکم است نمی توان مطلق را بر مقید حفظ کرد.
    3. سبب در یکی ذکر شده است ولی در دیگری ذکر نشده است[15]
مانند: «اذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» و «اعتق رقبة». در اینجا اگر کسی یک رقبه ی مؤمنة را آزاد کند کافی نیست زیرا ما نحن فیه از قبیل شک در سقوط است و ما احتمال می دهیم که دو خطاب داشته باشیم بدین گونه که اگر یک خطاب را امتثال کنیم شاید غرض مولی حاصل نشده باشد بنا بر این هم باید یک رقبه ی مؤمنه را آزاد کرد و هم یک رقبه اعم چه مؤمنه باشد و چه کافره.
 
کلامی به مناسبت عید مبعث:
مبعث از نظر ما در بیست و هفتم رجب است ولی از نظر اهل سنت آن را در بیست و هفتم رمضان می دانند. گاه آنها به ما اشکال می کنند که اگر مبعث در بیست و هفتم رجب باشد، شما می گویید که در این روز، قرآن نیز نازل شده است و سوره ی علق در این روز نازل شده است. این در حالی است که قرآن می گوید که در شهر رمضان نازل شده است: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ﴾[16]

پاسخ آن روشن است و آن اینکه قرآن دو نزول دارد یکی نزول دفعی و یک نزول تدریجی. نزول دفعی آن در ماه رمضان است ولی نزول تدریجی آن از روز مبعث شروع شده است. علامه طباطبایی این بیان را در تفسیز خود ذکر کرده است.
ما پاسخ دیگری داریم و آن اینکه دلیل نداریم که قرآن در روز مبعث نازل شده باشد. رسول خدا (ص) در آن روز فقط به مقام رسالت مبعوث شد و کسانی که می گویند قرآن در مبعث نازل شده است به روایاتی استناد می کنند که در صحیح بخاری از عائشه نقل شده است و یکی از اشکالات آن این است که عائشه در آن زمان نبوده است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص585.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص582.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص583.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص583.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص583.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص583.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص584.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص80، ابواب مقدمة العبادات، باب18، شماره182، ح1، ط آل البیت.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص584.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص585.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص585.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص585.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص586.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص586.

[16] بقره/سوره2، آیه185.