جلسه 1396/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



انصراف و حمل مطلق بر مقيد

موضوع: انصراف و حمل مطلق بر مقید
محقق خراسانی در انصراف بحث کوتاهی دارد و آن اینکه هر انصرافی سبب نمی شود که ما از دلیل دست برداریم. به اصطلاح انصراف به کار کسانی می آید که نمی توانند مشکل را حل کنند. البته انصراف معنای صحیحی هم دارد بنا بر این اگر در فقه سخن از انصراف است باید دید که از کدام یک از این چهار قسم است:
القسم الاول: لفظ از معنای حقیقی به معنای دوم منتقل شود. که در نحو به آن «علم به غلبه» می گویند. مانند «الکتاب» که مخصوص کتاب سیبویه است. در این قسم، معنای اول فراموش می شود و همیشه معنای دوم به ذهن خطور می کند بنا بر این از باب مشترک لفظی نیست.
القسم الثانی: انصراف به معنای مجاز مشهور است یعنی معنای اول منسوخ نیست ولی ذهن غالبا به معنای دوم متوجه می شود. بر خلاف اولی که در آن معنای حقیقی منسوخ می شود. مانند کلمه ی «دابة» که به هر جنبنده ای حتی مورچه اطلاق می شود ولی مراد از آن در الفاظ مردم همان چهارپایان است. معنای اول منسوخ نیست و قرآن آن را در معنای اول به کار برده است و می فرماید: ﴿وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها﴾[1]

القسم الثالث: انصراف به معنای راجح است یعنی لفظ در معنای دوم به کار می رود و معنای دوم بر معنای اول می چربد و بر معنای دوم یک نوع رجحانی دارد. مانند امر که می گویند: اوامر در روایات ائمه ی اهل بیت بیشتر در مستحبات به کار رفته است و حتی صاحب معالم می گوید: چون ائمه علیهم السلام امر را بیشتر در مستحبات به کار برده اند، مجرد امر را نمی توان دلیل بر وجود گرفت.
القسم الرابع: معنای حقیقی و معنای مجازی در یک رتبه هستند. مانند «اسد» که هم بر حیوان مفترس استعمال می شود و هم در رجل شجاع.
در میان این سه قسم قسم اول و دوم مانع از انعقاد اطلاق هستند و مانند قرینه ی منفصله عمل می کنند و مانع از آن می شوند که اطلاق منعقد شود. اما دو قسم اخیر نه مانع از اطلاق است و نه مانع از تمسک به اطلاق.
خوب بود محقق خراسانی این اقسام را می گفت و بعد بیان می کرد که کدام قسم مانع است و کدام قسم مانع نیست.
سپس در کفایه در مورد تمسک به انصراف اشکالی بیان کرده است و از آن پاسخ گفته است و هر دو مربوط به تقریرات شیخ می باشد و ما آن را مطرح نمی کنیم.
 
المقدمة الرابعة: گفته اند که شرط انعقاد اطلاق این است که هنگام خطاب و تکلم، در ذهن مخاطب قدر متیقن وجود نداشته باشد و الا اطلاق منعقد نمی شود. اگر کسی بگوید: «لا تأکل ذبیحة الکافر» قدر متیقن همان «مشرک» است و اهل کتاب را شامل نمی شود.
محقق خراسانی این شرط را قبول دارد و می گوید: متکلم حکیم نباید به غرض اخلال وارد کند این در حالی است که اگر متکلم به قدر متیقن تکیه کند به غرض اخلال وارد نکرده است. زیرا متکلم باید تمام مراد را به مخاطب بگوید و فرض این است که تمام مراد را گفته است زیرا قدر متیقن در ذهن مخاطب وجود دارد.
و ان شئت قلت: اگر نظر متکلم اعم از متیقن و غیر متیقن بود او به غرض اخلال وارد کرده است و چون حکیم است مشخص می شود که اخلال به غرض نکرده در نتیجه تمام مراد را بیان کرده است که همان قدر متیقن است.
یلاحظ علیه: آیت الله حائری در کتاب فوائد الاصول به محقق خراسانی که استادش بوده این تذکر را می دهد که ما هم قبول داریم که متکلم باید تمام مراد را بیان کند ولی علاوه بر آن، مخاطب هم باید ملتفت شود که قدر متیقن تمام مراد باشد. شاید احتمال دهد که آن بعض مراد متکلم باشد یعنی ممکن است مراد از ذبیحه ی کافر هم ذبیحه ی مشرک باشد و هم ذبیحه ی اهل کتاب.
البته اگر قدر متیقن به جایی برسد که مانند مجاز مشهور شود به گونه ای که ذهن اصلا متوجه غیر متیقن نباشد، اشکالی بر آن بار نیست ولی حق این است که هر قدر متیقنی چنین نیست. بسیاری از قدر متیقن ها با این شک همراه هستند که آیا تمام المراد هستند یا بعض المراد. بنا بر این باید قائل به تفصیل شد.
البته مراد محقق خراسانی که می فرماید: متکلم در مقام بیان تمام مراد است مراد او به حمل شایع است نه حمل اولی. به حمل اولی یعنی بعدش بگوید که هذا تمام المراد. آنی که جلوی اطلاق را می گیرد حمل اولی است و الا حمل شایع کافی نمی باشد.
 
الفصل الرابع: فی حمل المطلق علی المقید و فیه امور: [2]

الامر الاول: اینکه می گویند مطلق را باید بر مقید حمل کرد در جایی است که قید، منفصل باشد و الا اگر قید متصل باشد مطلقی در کار نیست تا حمل بر مقید شود.
بنا بر این اگر مولی بگوید: «اعتق رقبة مؤمنة» اصلا مطلقی وجود ندارد.
الامر الثانی: ان حمل المطلق علی المقید من باب الورود[3]

در اینجا باید چند اصطلاح را توضیح دهیم:
التخصص: گاه تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر از باب خروج موضوعی است یعنی از باب تخصص است مانند: «اکرم العالم» و «لا تکرم الجاهل». دومی نسبت به اولی جنبه ی تخصص دارد یعنی تخصصا و موضوعا خارج است و اصلا داخل نبود تا خارج شود. این حالت، جنبه ی تکوینی دارد و اگر مولی هم نگفته بود ما جاهل را اکرام نمی کردیم. در نتیجه می گویید: التخصص هو خروج موضوع احد الدلیلین عن الآخر حقیقة بعنایة التکوین (که احتیاج به تشریع ندارد)
الورود: خروج موضوع احد الدلیلین عن الآخر حقیقة بعنایة التشریع. بنا بر این خروج در قسم قبلی و این قسم هر دو حقیقی است ولی پشتوانه ی یکی تکوین است و دیگری تشریع. مثلا موضوع برائت عقلی عدم البیان است زیرا عدم البیان قبیح است. بعد زراره در موضوعی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در این صورت عدم البیان منقلب به بیان شده است. یا مثلا چون آیه ی نبأ خبر واحد را حجت کرد، عدم البیان تبدیل به بیان شد و الا خبر واحد علم آور نبود. بنا بر این اگر آیه ی نبأ نبود، قول زراره ورود بر برائت نداشت. زیرا برائت از عدم بیان واقعی سخن می گوید و خبر واحد بیان واقعی نیست بلکه بیان ظاهری است ولی چون خبر واحد پشتوانه ی بیان دارد معنای عدم بیان همان عدم حجت می شود و خبر زراره می گوید که من حجت هستم در نتیجه بر اصالة البرائة مقدم می باشد.
اذا علمت هذا نقول: تقدم دلیل مقید بر مطلق از باب ورود است. زیرا قاعده ی ما عبارت است از اصالة تطابق الارادة الاستعمالیة مع الارادة الجدیه. و مخاطب گفته است اعتق رقبة و وقتی قید را می آورد و می گوید: اعتق رقبة مؤمنة این علامت آن است که این دو اراده با هم تطابق ندارند.
 

[1] هود/سوره11، آیه6.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص570.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص570.