جلسه 1396/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم



النكرة و اينكه آيا تقييد موجب مجازيت مي شود يا نه.

موضوع: النکرة و اینکه آیا تقیید موجب مجازیت می شود یا نه.
گفتیم که علماء در اطلاق دو مکتب دارند: یکی این است که اطلاق مربوط به خود مفرد است و از این رو پنج موضوع را مطرح کرده اند: اسم الجنس، علم الجنس، المفرد المحلی باللام، الجمع المحلی باللام[1]
[2]
و نکره[3]
[4]
.
مکتب ما این است که اطلاق تابع مفرد نیست بلکه تابع حکم است بنا بر این اگر ما وقع تحت دائرة الطلب، مفرد باشد، مطلق است و اگر مرکب باشد مقید است. بنا بر این در هیچ یک از آن پنج مورد نباید بحث کنیم.
به هر حال طبق مکتب محقق خراسانی باید آن پنج مورد را بحث کنیم و به آخری که نکره است رسیده ایم مانند: ﴿وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعى﴾ [5]

نکره را به سه گونه[6]
تفسیر کرده اند:
    1. النکرة ما یدل علی الفرد المردد
    2. النکرة ما یدل علی الفرد المنتشر
    3. النکرة ما یدل علی فرد ما من الطبیعة (الطبیعة بقید الوحدة و عدم التعین)
تعریف اول غلط است زیرا در خارج فرد مرددی وجود ندارد؛ هرچه در خارج است فرد معین می باشد و معنی ندارد شیئی موجود باشد ولی در خارج مردد باشد. البته در ذهن می تواند مردد باشد ولی گفتیم که الفاظ بر معانی ذهنیه وضع نشده است بلکه بر معانی خارجیه وضع شده است. از این رو در فلسفه آمده است که وجود مساوق با تشخّص است.
تعریف دوم مجمل است و مشخص نیست که مراد از فرد منتشر چیست.
تعریف سوم که تعریف مورد قبول ما است این است که نکره دلالت بر یک فرد می کند ولی مشخصات آن فرد در لفظ موجود نیست هرچند در خارج مشخصات آن معلوم است. این فرد بر زید، عمرو، بکر و غیره قابل تطبیق است. مانند «رجل»
به عبارت دیگر: النکرة ما یدل علی الطبیعة بقید الوحدة و عدم التعین. [7]

بنا بر این نکره مانند «رجل» از کلیات است زیرا بر افراد متعددی قابل تطبیق است.
ان قلت: اگر جمله، انشائیه باشد کلی بودن نکره صحیح و قابل قبول است مانند: «جئنی برجل» اما اگر خبریه باشد و آن هم از گذشته خبر دهد مسلما باید معین باشد مانند: ﴿وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعى﴾ [8]

قلت: باید به ﴿رَجُلٌ﴾ و قرینه فرق گذاشت. ﴿رَجُلٌ﴾ کلی است ولی آنی که دلالت بر تعین می کند لفظ ﴿جاءَ﴾ در آیه است. این قرینه موجب می شود که ﴿رَجُلٌ﴾ از کلیت خارج شود.
در مطول آمده است که جمله ی «رأیت رجلا سلم علیّ فی الامس قبل کل احد» کلی است زیرا هرچند در خارج فقط یک نفر بوده و مشخص بوده است ولی در ظاهر مشخص نیست و احتمال انطباق بر همه دارد.
ما می گوییم: تعبیر مطول خوب نیست بلکه باید گفت که لفظ «رجل» کلی است و اگر از کلیت در آمده است به سبب وجود قرائنی است که با آن همراه است.
خلاصه اینکه
    • در اسم الجنس مبنای مشهور این بود که برای ماهیّت من حیث هی هی وضع شده است ولی ما آن را قبول نکردیم و گفتیم که واضع فیلسوف نبوده است تا این را در نظر بگیرد بلکه در روز اول، وضع خاص و موضوع له خاص بوده است یعنی اول گربه را دیده و لفظ «هرّة» را بر آن وضع کرده است و بعد که امثال آن را دیده این لفظ را به آنها نیز تسری داده است.
    • علماء در عَلَم الجنس می گویند که اسم برای جنس است به قید تعین. (تعین را نیز دو گونه معنا کردند)
ما در مقابل گفتیم: علم الجنس همان اسم الجنس است با این فرق که اسم الجنس نکره مجازی است و علم الجنس معرفه ی لفظی
    • علماء در مفرد محلی به لام نظرات مختلفی داشتند و محقق خراسانی قائل شد که برای تزئین است و ما گفتیم که اشاره به مدلول است و معرفه بودن آن مجازی است.
    • جمع محلی به لام به نظر ما معرفه است زیرا اشاره به مدخول معین می کند که تمام مراتب است. ولی اگر از تمام مراتب تنزل کنیم دیگر مرتبه ای وجود ندارد که متعین باشد.
بقیت هنا نکتة: کسانی که قائل هستند در مطلق شرط است که سریان و شیوع داشته باشد (المطلق ما دل علی شایع فی جنسه[9]
) ناچارند چند چیز را خارج کنند مانند: اسم الجنس، علم الجنس، مفرد محلی به لام. در هیچ یک از اینها شیوع وجود ندارد. اینها همه جزء مطلقات است ولی علماء با آن تعریف باید اینها را از حیطه ی مطلق خارج کنند.
ما در مقابل پافشاری می کنیم که در مطلق نه شیوع لازم است و نه سریان.
 
الفصل الثانی: هل تقیید المطلق یوجب المجازیة او لا؟[10]
[11]

عین همین فصل را در عام و خاص داشتیم و آن اینکه: هل تخصیص العام یوجب المجازیة او لا؟
محقق خراسانی در این بحث گویا آنچه در بحث عام و خاص گفته بود را در اینجا فراموش کرده است.
مسأله این است که اگر مولی به شکل متصل بگوید: «اعتق رقبة مؤمنة» یا اگر یک بار بگوید: «اعتق رقبة» و بعد با فاصله بگوید: «اعتق رقبة مؤمنة» آیا این موجب مجازیت می شود یا نه. یعنی موجب استعمال لفظ در غیر ما وضع له می شود یا نه.
مرحوم سلطان العلماء «متوفای 1062» در زمان صفویه شیخ الاسلام بود و در آن زمان یک انقلابی[12]
در باب مطلق به وجود آورد و آن اینکه اولا این اشکال را مطرح کرد که علماء می گویند که اطلاق، برای مطلق قید است یعنی سریان و شیوع یک نوع قید برای مطلق است در مطلق این قیود ثلاثه را به شکل مانعة الخلو احتیاج داریم. این موجب سه اشکال است:
اولا: اینکه باید تقیید مطلق، مجاز باشد چون با آمدن مقید، اطلاق، شیوع و سریان از بین می رود.
ثانیا: لازم می آید که بسیاری از چیزها مطلق نباشد مانند: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلی باللام. این در حالی است که اینها از مثال های برجسته ی مطلق هستند.
ثالثا: لازم می آید که مطلق با عام با هم تداخل پیدا کنند زیرا در عام هم شیوع و سریان به دلالت لفظیه وجود دارد و اگر در مطلق هم شیوع و سریان باشد باید بسیاری از مطلق ها عام باشند.
بنا بر این سلطان العلماء قائل شد که مطلق برای لا بشرط اسمی وضع نشده است در نتیجه اطلاق قید آن نیست بلکه برای لا بشرط مقسمی وضع شده است و در نتیجه هیچ قیدی ندارد؛ نه اطلاق نه شیوع و نه سریان. بنا بر این هر سه اشکال پاسخ داده شده است:
اولا مجازیت لازم نمی آید زیرا در لا بشرط مقسمی هیچ قیدی وجود ندارد.
ثانیا: اسم جنس و علم الجنس نیز داخل در مطلق می شود زیرا شیوع و سریان و اطلاق قید نیست.
ثالثا: بین اطلاق و بین عام فرق است. عام دلالت بر شیوع دارد ولی این به دلالت لفظیه است ولی اطلاق به دلالت لفظیه دلالت بر شیوع و سریان ندارد.
یلاحظ علیه: ایشان، دو اشکال اخیر را خوب جواب داده است اما اشکال اول، از ابتدا وارد نبود تا ایشان درصدد پاسخ آن برآید. حتی محقق خراسانی نیز تصور کرده است که این اشکال از ابتدا وارد بوده و در نتیجه از آن جواب داده است. ما می گوییم: مطلق وضع شده است بر لا بشرط قسمی و اطلاق قید آن است ولی اگر قید بیاوریم سبب مجازیت نمی شود. مشابه آن را در عام و خاص هم گفتیم و آن اینکه در متصل از باب تعدد دال و مدلول. مثلا در «اکرم العالم العادل» آمدن «عادل» موجب مجاز شدن «عالم» نمی شود زیرا هر لفظی در معنای خودش به کار رفته است.
در منفصل هم از باب اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه وارد می شدیم و گفتیم که استثناء منفصل اراده ی جدیه را قید می زند و به اراده ی استعمالیه کاری ندارد و ملاک حقیقت و مجاز همان اراده ی استعمالیه است.
همین حرف را در مطلق و مقید می زنیم. اگر قید متصل است از باب تعدد دال و مدلول است و اگر منفصل است از باب تفاوت اراده ی استعمالیه با جدیه حل می شود.
مرحوم سلطان العلماء در حال اینکه قائل است اطلاق، شیوع و سریان در مطلق نیست ولی بعدا قائل شده است که این سه توسط مقدمات حکمت ثابت می شود.
این برای آن است که ایشان مطلق را از اوصاف مفرد می شمارد که ما آن را قبول نداریم.
ان قلت: همان گونه که سلطان العلماء اطلاق را محتاج به وجود مقدمات حکمت می داند ما هم همین طور هستیم.
قلت: سلطان العلماء محتاج به مقدمات حکمت تا شیوع و سریان و اطلاق را در افراد ثابت کند ولی ما قائل هستیم که به مقدمات حکمت احتیاج داریم ولی نه برای شیوع بلکه برای این «ما وقع تحت دائرة الطلب» تمام موضوع است. یعنی بیع تمام الموضوع[13]
است و عربی بودن و قیود دیگر احتیاج نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مقدمات حکمت[14]
[15]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص553.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص244.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص558.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص246.

[5] یس/سوره36، آیه20.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص558.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص558.

[8] یس/سوره36، آیه20.

[9] معالم الدين وملاذ المجتهدين، الشيخ السعيد جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني، ج1، ص150.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص560.

[11] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص247.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص560.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص562.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص563.

[15] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص247.