جلسه 1395/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص (تعقّب العام بضميرٍ يرجع إلي بعض افراده/ بررسي ادله ي هر يك از سه قول)

موضوع: عام و خاص (تعقّب العام بضمیرٍ یرجع إلی بعض افراده/ بررسی ادله ی هر یک از سه قول)
خلاصه مباحث گذشته:
دیروز واردشدیم در فصل نهم: تعقب عام به ضمیری که یرجع إلی بعض افراد عام. در آیة شریفه داشتیم که: «المطلقات»: زن های مطلقه باید سه طهر عدّه نگه دارند. در ذیل همین آیه دارد: «و بعولتهن»: شوهران این زن ها احقّ هستند به رد و رجوع؛ یعنی در این سه طهر می توانند رجوع کنند. معلوم است که فقط مطلقه ای می تواند رجوع کند که طلاقش رجعی باشد، پس در اینجا این را می دانیم که مراد جدی از «بعولتهن» شوهران زنانی است که طلاق شان رجعی است. پس در این آیه باید تصرف کنیم؛ یا مراد از «مطلّقات» در صدر آیه را عام قراربدهیم و در ضمیر «بعولتهنّ» استخدام قائل بشویم، یا بالعکس: «المطلقات» را مختص کنیم به «مطلّقات رجعیّه»، درنتیجه در ضمیر «بعلوتهنّ» استخدامی شکل نمی گیرد. کدام مقدم است؟ اصالت العموم؟ یا اصالت عدم استخدام؟ یا به هیچ یک از این دو اصل نمی شود؟ سه قول را هم دیروز عرض کردیم، که امروز آن سه قول را می خواهیم بررسی کنیم.
دلیل هر قول
1- اجمال (مرحوم آخوند)
مرحوم آخوند قائل است که نه به اصالت العموم می شود اخذکرد و نه به اصالت عدم استخدام.
به اصالت العموم نمی توانیم اخذکنیم؛ چون ذیلْ یصلح للقرینیة، و وقتی که «یصلح للقرینیة» در کلام بود، ظهور در خصوص از بین می رود و کلام مجمل می شود. ظهور در عموم منعقد نشود، نه این که ظهور در خصوص منعقد بشود.
دلیل عدم امکان تمسک به عام
در مانحن فیه «بعولتهن» یصلح للقرینة است؛ مانع انعقاد ظهور می شود در عموم مطلقات. پس «مطلّقات»، ظهور در عموم ندارد، اما ظهور در خصوص هم ندارد. البته خصوص، از باب قدر متیقّنش حجّت است، پس به اصالت العموم نمی توانیم تمسک کنیم.
دلیل عدم امکان تمسک به اصالت عدم استخدام
به اصل عدم استخدام هم نمی توانیم تمسک کنیم؛ اصول لفظیه، مثل اصالت الحقیقت، مثل اصالت العموم، مثل اصالت الاطلاق، مثل اصالت عدم استخدام، این اصول لفظیه که عقلا به آن عمل می کنند، مختص به جایی است که مراد جدی متکلم برای ما مشکوک باشد؛ وقتی نمی دانیم: «معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را؟»، حملش می کنیم بر حقیقت. وقتی نمی دانیم: «عموم را اراده کرده یا خصوص را؟»، حملش می کنیم بر عموم. اصول عقلائیه، مختص به جایی است که مراد جدی مشکوک باشد.
اما جایی که مرادْ معلوم است و فقط شک داریم: «کیفیت استعمال چگونه است؟»، نمی توانیم به اصول لفظیه تمسک کنیم. مثلاً می دانیم که متکلم، «اسد» را در معنای «رجل شجاع» استعمال کرده، اما نمی دانیم: «این معنا، آیا معنای حقیقی است یا مجازی؟». اینجا نمی توانیم با تمسک به «اصالت الحقیقت» اثبات کنیم که: «در معنای حقیقی به کار برده و درنتیجه یکی از معانی حقیقی اسد، رجل شجاع است.».
در مانحن فیه مراد متکلم روشن است؛ «بعولتهن» یعنی شوهران زنانی که طلاق شان رجعی بوده است، اما نمی دانیم: «آیا از استخدام کرده و از «مطلّقات» عامّ اراده کرده؟ یا از استخدام استفاده نکرده و از «مطلّقات» خاص را اراده کرده؟».
نتیجه این می شود که: «المطلّقات» مجمل است؛ نمی دانیم: «المطلّقات آیا عام است یا خاص؟»، یا «بعولتهن استخدام است یا عدم استخدام؟»، پس «بعولتهن» به لحاظ استخدام و عدم استخدام مجمل است، اما به لحاظ مراد جدی روشن است.
در جای خودش گفته شده که غلبة وجودی، عنوان را مختص نمی کند؛ مثلاً اگر گفت: «أکرم الفقهاء» و اکثر فقها معمم باشند، معنایش این نیست که فقط اکرام فقیه ملبّس واجب است.
ما اگر بتوانیم یکی از این دو اصل را مقدم کنیم، آثار شرعی خودش را دارد؛ مثلاً بنا بر نظر مرحوم آخوند این آیه دلیل نمی شود بر این که: «بائن عده باید نگه دارد»، این هم ثمرة این بحث.
خلاصه
نتیجه این شد که به اصالت العموم نمی توانیم تمسک کنیم چون ذیل آیه «ما یصلح للقرینیة» است، به اصالت عدم استخدام» هم نمی توانیم تمسک کنیم چون مراد جدی از آیه معلوم است. پس اجمال، در مراد نیست، اجمال در کیفیت است. کفایه:ص233
2- تقدیم اصالت العموم (مرحوم میرزا)
مرحوم میرزا مخالفت کرد؛ فرموده: اصالت العموم جاری می شود و اصالت عدم استخدام جاری نمی شود. مراد از «مطلقات» عموم است؛ اعم از رجعی و بائن. البته مراد از «بعولتهن» اجمال ندارد، اجمال فقط در این ناحیه است که: «ضمیر در بعولتهنّ آیا به کل مطلقات برمی گردد و سپس با ادلة دیگر تخصیص می خورد؟ یا ضمیر به خصوص رجعیات برمی گردد؟»، برای تعیین این اجمال، اصالت عدم استخدام نداریم.
دلیل عدم جریان اصالت عدم استخدام
چرا اصالت عدم استخدام جاری نمی شود؟ به جهت همان که مرحوم آخوند فرموده؛ که مراد، معلوم است. وقتی که مراد معلوم است، اصلی به نام اصل عدم استخدام نداریم.
دلیل جریان اصالت العموم
چرا اصالت العموم جاری بشود؟ چون اصالت العموم معارض ندارد؛ معارضش اصالت عدم استخدام بود، و اینجا اصالت «عدم استخدام» نداریم، پس اصالت العموم بدون معارض جاری می شود. لذا مراد از «المطلقات» در آیة شریفه، عموم مطلقات است: رجعی و بائن. اما در «بعولتهن» اصل استخدام را نداریم؛ چون شک ما در مراد نیست.
بررسی استخدام
استخدام هست یا نیست؟ از این ناحیه مجمل است؛ اگر ضمیر را به تمام «مطلّقات» برگرداندیم، «بعولتهنّ» می شود عام: هم شامل رجعیه می شود و هم بائن. بعد این «بعولتهن» به اخبار و روایات تخصیص می خورد؛ آیه می گوید: «هر بعلی اولی است به رد به مطلّقه اش»، روایت تخصیصش می زند به: «مگر بعل مطلقة بائن». «تخصیص» کاشف است از این که مراد جدی از اول خاص بوده.
ما این را نمی دانیم که: «آیا به «مطلّقات رجعیّه» برمی گردد تا «استخدام» بشود؟ یا به مطلق «مطلّقات» برمی گردد تا بشود «تخصیص»؟»، و اصلی هم نداریم تا در دوران بین «عدم تخصیص» و «عدم استخدام» کدام را ترجیح بدهیم.
در هر دو صورت، چه استخدام باشد و ضمیر به بعض «مطلّقات» برگردد، و چه استخدام نباشد و ضمیر به کل «مطلّقات» برگردد آنگاه به روایات دیگر تخصیص بخورد و «بائن» از آن خارج بشود، در هر دو صورت «مطلّقات» عامّ است.
مناقشه در حجیت عام
در این فرمایش یک مغالطة کوچکی هست؛ درست است که: «عامّ، معارض ندارد.»، اما «مایصلح للقرینیة» دارد؛ درست است که عدم ارادة عامّ خلاف ظاهر است، ولی احتمال استخدام هم هست؛ در «بعولتهن» این احتمال هست که به خصوص «مطلّقة رجعیّه» برگردد و این هم خلاف ظاهر است؛ چون استخدام، خلاف ظاهر است. و برای رفع خلاف ظاهر، دو راه داریم: ضمیر را به جمیع «مطلّقات» برگردانیم بعد «بعولتهن» را تخصیص بزنیم، یا از همان اول جلوی اطلاقش یا عموم در «مطلقات» را بگیریم. کلام آخود هم این نبود که معارض دارد، این بود که «ما یصلح للقرینیة» داریم.
3- تقدیم اصالت عدم استخدام (مرحوم خوئی)
آقای خوئی خلافاً لاستادش گفته: در اینجا اصالت العموم با اصالت عدم استخدام معارضه دارد و اصالت عدم استخدام مقدم می شود. پس نتیجه اش این می شود که مراد از صدر و ذیل خصوص «رجعیات» است. محاضرات ج4ص446
تمسک به عرف
مرحوم آقای خوئی یک استدلالی کرده اند که نمی شود ردّش کرد؛ گفته اند: «عرف این کار را می کند»! نهایتش این است که بگویید: «عرف این کار را نمی کند». شاید این ذهنیت ما، یک ذهنیتی است که عرف را درست تلقّی نکرده ولی ذهن ایشان عرف را درست تلقّی کرده. لکن می شود توجیه کرد؛ که «استخدام» خیلی غیرعرفی تر است. و عرف، آن که غیرعرفی تر است را کنارمی گذارد.
مناقشات بر این فرمایش
بخشی از فرمایش آقای خوئی نقاطی دارد که قابل تأمل است.
نقطة اول: می توانیم هر دو اصل را نگه داریم
اگر عرف اصالت عدم استخدام را اخذکند، لازم نیست «اصالت العموم» را ذبح کند، بلکه می تواند به هر دو اخذکند؛ مراد استعمالی از «مطلقات» عموم است، مراد استعمالی از «بعولتهن» جمیع مطلقات است، لکن در ناحیة مراد جدی تخصیص خورده. پس نقطة اول این است که هر دو اصل را نگه می داریم.
مباحثه: مرحوم آقای خوئی ابتدا بین «اصالت العموم» با «اصالت عدم استخدام» معارضه درست کرد، آنگاه فرمود که در این معارضه عرف اصالت عدم استخدام را مقدم می کند. در این مناقشه می گوییم که: معارضه ای بین این دو اصل نیست.
نقطة دوم: وقتی شک در مراد نداریم، چطور اصول لفظیه جاری می شود؟
نقطة دوم این است که جواب مرحوم آخوند را ندادند؛ که اصول لفظیه کیفیت استعمال را مشخص نمی کند؛ این اصول لفظیه مال جایی است که شک در مراد داشته باشیم، ولی در مانحن فیه شک در مراد نداریم.
نقطة سوم: ما یصلح للقرینیت
نقطة سوم، این است که جواب اشکال اول مرحوم آخوند را هم ندادند؛ مرحوم آخوند از راه «معارضه» پیش نیامدند، از راه وجود «مایصلح للقرینیة» پیش رفتند. فرض کنیم عرف اصالت العموم را مقدم کند، ولی در فرضی که مایصلح للقرینیة داریم، آیا باز هم عرف اصالت العموم تمسک می کند؟!
این سه نقطه در فرمایش ایشان هست، و للکلام تتمة إن شاءالله فردا.