جلسه 1395/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص/وجه سوم عدم امكان تمسك به عام در دوران بين تخصيص و تخصص /فصل ششم حجيت عام قبل از فحص از مخصص

موضوع: عام و خاص/وجه سوم عدم امکان تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص /فصل ششم: حجیت عام قبل از فحص از مخصص
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در این بود که: آیا می توانیم به خطاب عام تمسک کنیم برای اثبات تخصص و عدم تخصیص؟ در خطاب عام داریم: «أکرم کل فقیر» و در خطاب دیگری هم داریم: «لایجب اکرام زید»، نمی دانیم: «عدم وجوب اکرام زید، آیا به جهت تخصیص بوده؟ یا زید اصلاً فقیر نیست؟». از وجوب اکرام، زید حکماً خارج است، این عدم وجوب اکرام، آیا به جهت تخصیص است؟ یا به جهت تخصص است؟
مشهور بین متأخرین این است که ما نمی توانیم به این عام تمسک کنیم برای اثبات تخصص، یا برای اثبات عدم تخصیص. وجه اش چیست؟ دو وجه ذکرکردیم و گفتیم که آن دو وجه تمام نیست و درواقع وجه را تفسیرنکرده اند. وجه سوم، بحث امروز ماست.
 
وجه سوم: اصالت الظهور «تخصیص در واقع» را نفی نمی کند
از امام داریم: «یجب إکرام کل فقیر»، مدلول التزامی اش عکس نقیضش است که: «من لایجب اکرامه، فلیس بفقیر.». نتیجة این مدلول التزامی، این است که: «زید لیس بفقیر»؛ چون لایجب اکرامه.
تذکر: فرض این است که عام مخصَّص نیست
این که می گوییم: «مدلول التزامیِ «یجب اکرام کل فقیر» این است که: من لایجب اکرامه، فلیس بفقیر.»، یک تقدیری دارد؛ که این جمله، مدلول التزامیِ این خطاب است، علی تقدیرِ این که مخصَّص نباشد. چون تخصیصش ولو یک سال بعد بیاید، همین الآن خطابی است مخصَّص. اگر این خطابْ مخصَّص باشد، پس نمی توانیم از «عدم وجوب اکرام زید» نتیجه بگیریم که: «فقیر نیست». پس این مدلول التزامی، در این فرض است که عام، یا تخصیص نخورده، یا مشمول مخصِّص های آن عام نیست.
اصالت العموم فقط تخصیص تنجیزی را نفی می کند
اما این خطاب آیا مخصَّص به زید است یا نیست؟ ما احتمال تخصیص این خطاب به زید را می دهیم، لکن ظهور این خطاب می گوید: «مخصَّص نیست»؛ إن شاءالله در بحث «اطلاق و تقیید» می آید که خود «ظهور در عموم» نفی تخصیص می کند. اما این ظهور آیا نفی واقعی است یا نفی تنجیزی است؟
اگر نفی واقعی باشد، پس مقصود از «نفی تخصیص» این است که این خطاب، به زید تخصیص نخورده است و درنتیجه در اثر تمسک به عام «تخصص» اثبات می شود. و اگر نفی تنجیزی باشد، مقصود فقط همین است که حکم عام در مورد این فرد، برای ما منجَّز نیست، اما این خطاب نسبت به این که: «این عام آیا دررواقع نسبت به زید تخصیص خورده یا نه؟»، در این باره ساکت است و درنتیجه با تمسک به این عام، تخصص اثبات نمی شود.
پس تمسک به عام «تخصّص» را اثبات نمی کند
این نفی، نفی واقعی نیست، اصطلاحاً نفی تنجیزی است. معنای نفی تنجیزی این است که: «این ظهور (در شمول زید و وجوب اکرامش)، بر شما منجَّز نیست.»، نه این که: «در عالم واقع، تخصیصی نیست و درنتیجه زید تخصصاً از تحت عام خارج شده.».؛ چون فرض این است که این خطاب نسبت به «تخصیص زید» در واقع ساکت است.[1]

پس آن مدلول التزامی که می گوید: «من لایجب اکرامه، فلیس بفقیر.»، اولاً علی تقدیر عدم کونه مخصَّصاً است. ثانیاً ظهور در عموم، فقط همین قدر می گوید که: «این عموم، بر شما منجز است.»، نه این که در عالم واقع بر شما تخصیصی نیست و درنتیجه زید تخصصاً خارج شده است. ظهور، یعنی احتمال خلافش هم هست؛ همچنان احتمال تخصیص می دهیم، اما اصالت الظهور می گوید: آن احتمال خلاف را الغاکن.
این، وجهی است برای این که با اصالت العموم یا با خطاب عام، نمی توانیم تخصص یا عدم تخصیص را اثبات کنیم.
قائل: لعل مرحوم آقای صدر
مرحوم آقای صدر یک کلامی دارد که لعل مرادشان همین مطلبی باشد که عرض کردم. ایشان یک توضیح مفصلی داده اند، وقتی کسی توضیح مفصلی بدهد، معلوم می شود مطلب برای خود گوینده هم روشن نبوده، و الا با دو کلمه تمام می شود. پس لعل مراد آقای صدر همین باشد، شاید هم نکتة دیگری باشد که باید بیشتر تأمل کرد.
هذا تمام الکلام، در این دو امری که می خواستیم بگوییم. و با اتمام این دو امر، فصل پنجم در «اجمال مخصص» تمام شد.
سؤال: در امر دوم (که آیا خروج زید بالتخصیص است یا بالتخصص؟)، مخصص اجمالی ندارد؛ خروج زید معلوم است. پس چرا این بحث را ذیل اجمال مخصص آوردید؟
پاسخ: چون مرحوم آخوند در ذیل این بحث آورده، ما هم آنجا آوردیم. یک شباهتی به اجمال مخصص دارد.
الفصل السادس: الفحص عن المخصص
ظاهراً بین اعلام اتفاق است که «ظهور در عموم» وقتی حجت است که ما در عامی که در معرض مخصِّص است، از مخصص فحص کنیم و بعد از فحص است که آن عام حجت است. لذا اگر یک عمومی را در کتاب یا روایت پیداکنیم، این ظهور، بر ما حجت نیست الا بعد الفحص. البته این حرف، دربارة عامّی است که احتمال تخصیص بدهیم و در معرض تخصیص باشد. اما اگر احتمال تخصیص را نمی دهیم، فحص لازم نیست.
یقع الکلام فی مقامین: المقام الأول فی لزوم الفحص، المقام الثانی فی مقدار الفحص.
المقام الأول: لزوم الفحص
چه دلیلی داریم که اگر در کتاب یا سنت با یک عامّی برخوردکردیم، این عام برای ما حجت نیست مگر بعد الفحص و الیأس[2]
؟ این شرطیت را از کجا احرازکردیم؟ وجوهی ذکرشده، به سه وجه اکتفامی کنم:
وجه اول: اخبار لزوم تعلّم
این وجه را جماعتی از اعلام فرموده اند، منهم مرحوم آقای خوئی در محاضرات:ج4ص427. ایشان فرموده اند: این عدم حجیت عام و ظهور قبل الفحص، از آیات و روایات «وجوب تعلّم» فهمیده ایم. در روایاتی داریم که بر مکلف واجب است که دینش را تعلّم کند و مسائل حلال و حرام الهی را فرابگیرد. اگر مکلف برود و تعلیم کند ولی اشتباه کند، معذور است. ولی اگر مکلفی در اثر جهالت و عدم فحص اگر با یک تکلیف الزامی مخالفت کرد، در روز قیامت معذور نیست؛ صرف این که جاهل بوده، فایده ندارد؛ مکلفین باید بروند شریعت را تعلم کنند.
آیات و روایاتی ذکرشده که عمده اش همان روایت «هلّاتعلّمتَ؟» است؛ که در روز قیامت از عبد سؤال می شود: «چرا به وظیفه ات عمل نکردی؟»، می گوید: «نمی دانستم»، به او خطاب می شود که: «هلا تعلمت؟»: «چرا یادنگرفتی؟!».[3]

و این وجوب تعلم، للتنجیز است، وجوب طریقی است، نه وجوب نفسی.
مرحوم آقای خوئی می گوید: از این اخبار می فهمیم که نمی توانیم به اصول لفظی و اصول عملی قبل الفحص رجوع کنیم. اصول لفظی، مثل اصالت العموم، اصالت الظهور. اصول عملیه، مثل برائت یا استصحاب در شبهة حکمیه. پس دلیل ایشان بر لزوم فحص، چه در اصول لفظیه و در اصول عملیه، این اخبار و روایات وجوب تعلّم است؛ اگر کسی با تمسک به یک عامّی، بدون فحص از مخصِّصاتش، با یک تکلیف الزامی مخالفت کند، این روایات او را محکوم می کنند که: «چرا دینت را تعلّم نکردی؟! چرا مخصِّصاتِ این عام را فرانگرفتی؟!».
مناقشه: این فرمایش، در اصول لفظیه تمام نیست
این فرمایش ایشان در اصول عملیه درست است، اما در اصول لفظیه درست نیست؛ به جهت این که مراد از «تعلم»، تحصیل علم نیست، بلکه مراد تحصیل حجت است؛ اگر ظهور عام قبل الفحص حجت باشد، پس تمسک به عام ولو بدون فحص از مخصِّ، تحصیل حجت است و لذا با روایات «وجوب تعلم» مخالفت نکرده ایم. اگر حجت نباشد، باید فحص کنیم، اما این که: «آیا حجت است یا نه؟»، از اخبار «وجوب تعلم» فهمیده نمی شود؛ این اخبار فقط می گوید: «تحصیل حجت کن»، آیا ظهور عام قبل الفحص حجت است یا حجت نیست؟ این اخبار، در این باره ساکت است. بنابراین برای اثبات «وجوب فحص» نمی شود به این اخبار تمسک کنیم.
در اصول عملیه می شود به این اخبار تمسک کرد، به یک تقریبی که إن شاءالله در بحث «برائت» می آید.
آقای خوئی می خواهد بگوید: این ظهور، به برکت اخبار وجوب تعلم، از حجیت می افتد.
لذا این وجه ناتمام است.
وجه دوم: علم اجمالی
وجه دوم، تمسک به علم اجمالی است؛ ما عموماتی را داریم در روایات، و به قول آقایان عموماتی هم داریم در کتاب، و علم اجمالی داریم که بخشی از این عمومات تخصیص خورده. وقتی که علم اجمالی داریم که بخشی از این عمومات تخصیص خورده و یعنی آن ظهورات حجت نیست، بنابراین به هیچ یک از این عمومات نمی توانیم تمسک کنیم؛ چون علم اجمالی دارم که بخشی از این ظهورات حجت نیست.
مثلاً پنج نفر پنج خبر متفاوت گفته اند، و علم اجمالی داریم که یکی نفر از این پنج نفر ثقه نیست، قول هیچ کدام شان حجت نیست؛ چون علم اجمالی داریم به عدم حجیت قول یک نفرشان.
در مانحن فیه در موارد علم اجمالی، هیچ یک از این ظهورات حجت نیست؛ چون علم اجمالی دارم که بخشی از این ظهورات تخصیص خورده و درنتیجه بقاءً حجت نیست؛ چون علم اجمالی دارم که بعضی از این عام ها حجت نیست، پس هیچ کدام شان حجت نیست.
مناقشه: انحلال علم اجمالی
این وجه دوم، اشکالات عدیده ای دارد[4]
، به یک اشکال اکتفامی کنیم. آن اشکال، این است که اگر فحص کردیم و علم اجمالی ما منحل شد، بعد از انحلال، فحص لازم نیست.
مثلاً این صد لیوان تعدادی از آنها نجس است که کمتر از ده تا نیست، ممکن است بیست تا یا سی تا باشد. وقتی که فحص می کنم، در این صد لیوان، ده لیوان را پیدامی کنم که نجس بوده، در آن 90تا لیوان احتمال می دهم لیوان نجسی باشد، اما علم اجمالی ندارم؛ علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به نجاست آن ده لیوان، و شک بدوی در نجاست 90 لیوان باقیمانده، لازم نیست در آن 90 لیوان باقیمانده احتیاط کنم.
مانحن فیه، از این قبیل است؛ علم اجمالی دارم که تعدادی از این عمومات، تخصیص خورده که مثلاً کمتر از بیست تا نیست، رفتم و تعدادی از کتب روایی را جستجوکردم، مخصِّصِ بیست عام را پیداکردم، اما احتمال می دهم اگر بگردم، مخصِّصِ بیست عام دیگر را هم پیداکنم، در اینجا فحص لازم نیست؛ چون نسبت به هشتاد عام باقیمانده علم اجمالی ندارم. علم اجمالی ام منحل شد به علم تفصیلی به تخصیص آن بیست عامّی که مخصِّصش را پیداکرده ام، و شک بدوی در هشتاد عام باقیمانده، شک بدوی مانع تمسک به عام نیست، درنتیجه در مابقی می توانیم به آن ظهور اخذکنیم.
پس این بیان هم فی نفسه فایده ندارد؛ چون بعد از این که علم اجمالی ام منحل شد، فحص لازم نیست.
وجه سوم: سیرة عقلا
وجه سوم که مرحوم آخوند فرموده اند و دیگران هم قول کرده اند، این است که دلیل حجیت ظهور، امضای سیرة عقلاست. در سیرة عقلا، ظهور قبل الفحص حجت نیست؛ یعنی اصلاً مقتضی برای حجیت ندارد. عمومی که در معرض تخصیص است یعنی وجود مخصِّص را احتمال عقلایی می دهیم، در سیرة عقلا این ظهور حجت نیست، مگر این که فحص کنیم. ما این وجدان را داریم، و معتقدیم که دیگران هم این وجدان را دارند.
حتی در جایی که علم اجمالی به تخصیص هم نداریم، باز سیره حکم به حجیت نمی کند مگر بعد از فحص، علم اجمالی کالحجر فی جنب الانسان است.
هذا تمام الکلام در مقام اول.
مقام دوم: مقدار فحص
مقدار فحص، از همان مقام اول معلوم شد چقدر است؛ مقدار فحصی که لازم است، آن مقداری است که عموم را از معرضیت تخصیص خارج کند؛ باید به قدری فحص کنیم که احتمال عقلایی[5]
از بین برود، ولو احتمال نفسی همچنان باشد؛ اگر از بین رفت، معرضیت از بین می رود. اگر معرضیت از بین رفت، آن ظهور عند العقلا حجت است.
هذا تمام الکلام فی الفصل السادس فی الفحص عن المخصص.
این فحص هم نسبی است؛ امکان دارد فحص زمان شیخ انصاری به درد زمان ما نخورد؛ چون ما الآن وسائلی برای فحص داریم که آن زمان نبود. مثلاً اگر آن زمان، شیخ با صرف وقت زیادی، ده کتاب را می توانست فحص کند، الآن با وقت کمی می توان هزاران کتاب را فحص کرد. مگر این که احتمال عقلایی نسبت به بقیة کتب را ندهیم. در زمان شیخ اگر همین کتب دَم دستی اش را می دید، احتمال عقلایی تخصیص از بین می رفت، به عبارت دیگر: مقصر نبود، به عبارت سوم: در معرض تخصیص نبود. اما در زماننا هذا، با وجود این نرم افزارها، تمام کتب در اختیار ما هست.

[1] - توضیحات بیشتر استاد: پس وقتی که خطاب می گوید: «یجب اکرام کل فقیر»، مراد، نفی واقعی نیست، مراد نفی تنجیزی است؛ یعنی آن تکلیف بر شما منجز است، احتمال تخصیص را باید الغاء کرد؛ احتمال تخصیص، فایده ندارد؛ آن تکلیف، در دایرة عمومش بر شما منجز است؛ چون ما قبول کردیم که تخصیص ممکن است. پس ظهورش در عموم که تخصیص نیست، اصطلاحاً اثبات و نفی تنجیزی و تعذیری است. نه این که نسبت به این خطاب واقعاً تخصیصی بر شما نیست، این خطاب نفی تخصیص تنجیزی می کند؛ حجیت این عام، به معناست که این عموم، با این ظهور، بر شما منجز است.

[2] 0- یأس از مخصص.

[3] - پرانتز: در قیامت، از مستحبات و مکروهات سؤال نمی کنند، فقط از واجبات و محرّمات سؤال می کنند.

[4] - دو اشکالی که استاد خارج از کلاس فرمودند: یک اشکال این است که در دایرة اخبار ثقات باید علم اجمالی به تخصیص داشته باشیم. مثلاً اگر پنجاه هزار خبر داریم و ده هزار ثقه است، باید علم اجمالی در حجج داشته باشیم، یعنی در این ده هزار خبر. درنتیجه دایرة علم اجمالی ما خیلی کوچک تر می شود. اشکال دیگر این است که اطراف علم اجمالی باید تکلیف الزامی باشد. این الزامی در دو جاست: عام ما ترخیصی است و مخصص الزامی است، ودیگر این که هر دو الزامی باشند. ما کجا چنین علمی داریم؟!.

[5] - «احتمال عقلایی»، یعنی احتمالی که عرف و عقلا به آن اعتنامی کنند.