جلسه 1395/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



منفصل اقل و اكثر بعد از جريان اصل منقح موضوع (تمسك به عام /جريان حكم عام / نقد مرحوم خوئي بر مرحوم ميرزا)

موضوع: منفصل اقل و اکثر بعد از جریان اصل منقح موضوع (تمسک به عام /جریان حکم عام / نقد مرحوم خوئی بر مرحوم میرزا)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در شبهات مصداقیة مخصص بود، گفتیم نمی شود تمسک به عام کرد، حتی با تمسک به اصل منقّح موضوع. اما آیا اصلی داریم که باعث بشود اگرچه به عام نمی توان تمسک کرد، ولی حکم عام جاری بشود؟ مشهور می گویند: چنین اصلی داریم، و یکی از آن اصول، استصحاب عدم ازلی است. مثلاً در «لاتکرم الفقیر من بنی امیه»، فقر زید محرز بالوجدان است، جزء دیگر موضوع با استصحاب عدم ازلی احرازمی شود؛ این استصحاب می گوید: «آن زمانی که زید نبود، از بنی امیه نبود، الآن کما کان.». پس هر دو جزء احرازشد: یکی بالوجدان، دیگری بالاصل، حکم عام اثبات می شود.
مرحوم میرزای نائینی اگرچه استصحاب عدم ازلی را فی نفسه قبول کرده اند، اما فرموده اند که جریان آن در مانحن فیه اصل مثبت است. و اصول، در مثبتاتش حجت نیست. مرحوم میرزا سه تا مقدمه فرموده اند، و هر سه را دیروز عرض کردیم، ملخصش این است که:
مقدمة اول: هر عنوانی که در موضوع یا متعلق یک تکلیف اخذمی شود، خود آن عنوان را سه جور می شود لحاظ کرد: لابشرط، بشرط لا، و بشرط شیء.
مقدمة دوم: وجود و عدم تارةً اضافه می شود به یک ماهیتی، در این صورت عدمش عدم محمولی است، و تارة اضافه می شود به یک عرض به لحاظ معروضش، در این صورت عدمش عدم نعتی است.
مقدمة سوم: وقتی موضوعْ مرکب شد، یا مرکب از دو جوهر است یا مرکب از دو عرض، یا مرکب از یک عرض و یک جوهر. اگر مرکب از یک «جوهر» و «عرض همان جوهر» باشد، وجود و عدمش نعتی است نه محمولی.
 
تطبیق بر مانحن فیه
اگرچه برای استصحاب «عدم الفسق» نیازی به استصحاب عدم ازلی نداریم چون می توانیم عدم الفسقِ قبل ز بلوغ را استصحاب کنیم، لکن برای این که بحث راحت تر باشد، از همان مثال «فاسق» استفاده می کنیم. در خطابی واردشده: «أکرم کل فقیر»، در خطاب دوم واردشده: «لاتکرم الفقیر الفاسق». حکم عام، وجوب اکرام است.
نتیجة مقدمة اول: فقیر نسبت به «فسق» بشرط لا است
مرحوم میرزا می گوید: موضوع این وجوب اکرام چیست؟ طبق مقدمة اول، از سه حال خارج نیست؛ «فقیر» نسبت به «فسق»، یا لابشرط است، یا بشرط شیء است، یا بشرط لا است. احتمال اول نیست؛ چون لازمه اش این است که هر فقیری واجب الاکرام باشد، در حالی که فرض این است که تخصیص خورده. و احتمال دوم هم نیست؛ چون اگر «فقیر» نسبت به «فسق» بشرط باشد، لازمه اش این است که فقیر عادل واجب الاکرام نباشد! پس طبق مقدمة اول، موضوع وجوب اکرام، نسبت به «فسق» بشرط لا است.
نتیجة مقدمة سوم: عدم فسق، عدم نعتی است
وقتی شارع می گوید: «اکرم الفقیر غیرالفاسق»، در این مثال، موضوع یعنی «فقیر» نسبت به «عدم الفسق» بشرط لا است. عدم الفسق، عدم است، آیا عدم نعتی است یا عدم محمولی؟ عدم نعتی، نعت و اتصاف است. پس اگر عدم الفسق عدم نعتی باشد، در این صورت موضوع مرکب است از «فقیر» و «اتصاف به عدم الفسق». و اگر عدم الفسق عدم محمولی باشد، موضوع مرکب است از «فقیر» و «عدم اتصاف به فسق».
وقتی جزئی از موضوعِ «وجوب اکرام» طبق مقدمة اول شد به شرط «عدم فسق»، این عدم، طبق مقدمة سوم «عدم نعتی» است؛ یعنی باید فقیر باشد و متصف باشد به عدم فسق. چرا عدم نعتی است؟ چون طبق مقدمة سوم اگر مرکب شد از جوهر و عرض آن جوهر، عدم نعتی است.
نتیجة مقدمة دوم: مستصحب در استصحاب عدم ازلی، عدم محمولی است
بعد از ورود تخصیص، موضوع وجوب اکرام، فقیری است که نسبت به «فسق» بشرط لا است: فقیر بشرط عدم الفسق. طبق مقدمة سوم، این عدم الفسق، عدم نعتی است؛ مرکب از معروض و عرضش است. مستصحب ما، این است که: «لم یکن زید فاسقا قبل وجوده»، این عدم، طبق مقدمة دوم عدم محمولی است؛ مقدمة دوم می گفت: «عدم نعتی، محال است قبل از تحقق موضوع. عدم نعتی، فقط با تحقق موضوع معنی دارد.». پس متیقَّن، عدم اتصاف به فسق است. آن زمانی که زید نبود، عدم الفسق، عدم محمولی است؛ چون موضوعش خارجاً تحقق ندارد. پس محال است «عدم فسق» قبل از تحقق زید، عدم نعتی باشد. زید آن زمانی که نبود، لم یکن متصفا بالفسق، نه این که کان متصفا بعدم الفسق.
شارع به متیقن تعبدمی کند؛ می گوید: آن عدم الاتصاف به فسق، الآن هم هست. نمی گوید: «اتصاف به عدم فسق، الآن هم هست.».
نتیجه: این استصحاب، اصل مثبت است
پس اولاً موضوع فقیر است بشرط لا، و ثانیاً این «لا» عدم نعتی است؛ «عدم الفسق» نسبت به زید «عدم نعتی» است، نه عدم محمولی. ثالثاً در استصحاب عدم ازلی، مستصحب، «عدم محمولی» است. نتیجه این می شود که جزء دوم از موضوع ما «عدم نعتی» است، ولی مستصحب در استصحاب عدم ازلی «عدم محمولی» است. پس شارع تعبدنکرده به «اتصاف به عدم الفسق»، تعبد کرده به «عدم اتصاف به فسق». در حالی که جزء دوم در دلیل، اتصاف الفقیر بعدم الفسق است. این جزء دوم را در مانحن فیه چطور احرازکردیم؟ با تعبد شارع به «عدم الاتصاف بالفسق» اثبات شد، این اصل مثبت است؛ عدم اتصاف یک موجود به یک عنوان، لازمة عقلی اش اتصاف آن موجود است به عدم آن عنوان. پس این که از «عدم اتصاف زید به فسق» نتیجه بگیریم «اتصاف زید به عدم الفسق» را، این اصل مثبت است.
نقد کلام مرحوم میرزا: جزء دوم عدم محمولی است
مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر، این فرمایش را قبول نکرده اند و هر دو از این فرمایش جواب داده اند، این جواب ها نقطة مشترکی دارد و نقاط اختلافی. لذا دو تا جواب را جداگانه ذکرمی کنم.
جواب مرحوم آقای خوئی
محاضرات ج4،ص370
آقای خوئی اگرچه ابتداءً گفته اند: «همة مقدمات درست است، اما نتیجه نادرست است.»، ولی بعد معلوم می شود مقدمة اول نزد ایشان تمام نبوده است.
مرحوم میرزا فرموده بود: موضوع، مرکب است از «فقیر» و «اتصاف الفقیر به عدم الفسق» به نحو عدم نعتی. آقای خوئی گفته اند: موضوع، مرکب از یک جزء وجودی، و یک جزء عدم محمولی است. موضوع وجوب اکرام، مرکب از دو جزء است: «فقر» و «عدم اتصاف به فسق».[1]
همین که شخصی فقیر باشد و متصف به فسق نباشد، اکرام واجب است. نه این که باید شخص فقیر باشد و متصف باشد به عدم الفسق. وقتی شارع، ما را تعبدکند به عدم اتصاف زید به «فسق»، جزء دوم موضوع احرازمی شود.
اشکال میرزا: اگر بشرط لا باشد، عدم نعتی است
میرزا می تواند به آقای خوئی اشکال کند که: فقیر که جزء الموضوع است، این فقیر نسبت به «فسق»، لابشرط لحاظ شده؟ یا بشرط شیء لحاظ شده؟ یا بشرط لا لحاظ شده؟ اگر لابشرط لحاظ شده، معنایش وجوب اکرام فاسق است. اگر بگوییم: «بشرط الفسق»، یعنی عادل واجب الاکرام نیست. اگر بگوییم: «بشرط لا» لحاظ شده، پس عدم الفسق، عدم نعتی است، نه عدم محمولی.
جواب آقای خوئی: مهمل است
آقای خوئی جوابی داده، در این جواب است که عمدة تفاوت مرحوم آقای خوئی با مرحوم آقای صدر مشخص می شود.
آقای خوئی، در جواب از این اشکال گفته: مهمل است. پس ولو ایشان ابتداءً گفته که مقدمة اول در غایت صحت است، ولی در ادامه درواقع ایشان مقدمة اول را زیر سؤال برد.
آقای خوئی مگر نگفتند: «اهمال در ثبوت محال است»؟! اینجاست که مرحوم آقای خوئی تفصیل داده: یک اهمال محال است، یک اهمال محال نیست. اهمالی که منشأش جهل باشد، در خداوند محال است. اما اهمالی که منشأش جهل نیست بلکه آن سه لحاظ لغو است، چنین اهمالی، نه تنها ممکن، بلکه عدم اهمال لغو است. مثال: اگر موضوع، قیدی دارد که بی نهایت لوازم دارد، لحاظ لوازم آن قید لغو است. مثلاً مولا فرموده: «قم مستقبلا إلی الشمال». این که باید رو به شمال بایستد، نسبت به این که «طرف راستش به سمت مشرق باشد» آیا بشرط شیء است یا لابشرط؟ نباید بگوییم: «مقید است به این که پشتش رو به جنوب باشد، و مشرق در سمت راستش و مغرب در سمت چپش باشد.»، پس نسبت به این سه، هیچ کدام از این سه لحاظ نیست؛ چون لغو است. لذا نسبت به این لوازم، مهمل است؛ چون همین که شخص رو به شمال باشد، آن قیود دیگر حاصل است.
مانحن فیه هم عین همان است؛ در مانحن فیه جزءالموضوع «عدم الاتصاف به فسق» است، این خطاب نسبت به «اتصاف به عدم فسق» مهمل است؛ چون هر کسی که متصف نباشد به فسق، متصف است به عدم فسق. پس این قید لغو است؛ چون هر غیرمتصفی به فسق حتماً متصف به عدم الفسق است. پس این اهمال، اهمالی نیست که ریشه اش جهل است.
نتیجه
پس مرحوم آقای خوئی اینطور جواب داده که: خطاب نسبت به جزء دوم مهمل است. و آن اهمالی که محال است در حق شارع، اهمالی است که ریشه در جهل دارد. و مانحن فیه از آن قبیل نیست لذا محذوری هم لازم نمی آید.
حال که خطاب نسبت به جزء دوم مهمل است، پس جزء دوم، عدم الاتصاف است نه اتصاف به عدم. پس استصحاب عدم ازلی که به نحو عدم محمولی است، جزء دوم موضوع یعنی «عدم اتصاف زید بالفسق» را تعبداً برای ما احرازمی کند.
آقای صدر، در اصل این جواب، با مرحوم خوئی موافق است که جزءدوم عدم الاتصاف است. اما دو نکته ای گفته که مرحوم آقای خوئی نگفته اند. بحوث ج3 ص336.

[1] - چرا موضوع این است؟ بعد ذکرمی کنیم.