جلسه 1395/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم



مخصص مجمل مصداقي (منفصل اقل و اكثر/مرجعيت عام بعد از جريان اصل منقّح موضوع)

موضوع: مخصص مجمل مصداقی (منفصل اقل و اکثر/مرجعیت عام بعد از جریان اصل منقّح موضوع)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در مقام دوم (شبهات مصداقیة مخصص) صورت چهارم (منفصل اقل و اکثر) بود. در جهت اولی گفتیم که در شبهات مصداقیة مخصص نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم؛ «أکرم کل فقیر» در زید مشکوک العادله حجت نیست. در جهت ثانیه تفصیل شیخ را بررسی کردیم. در جهت ثالثه (تمسک به عام به برکت اصل منقح موضوع) وارد شدیم در ابحاثی؛ بحث اول این بود که: «اگر فرد یا افرادی را از تحت عام خارج کردیم، آیا موضوع تکلیفْ مرکب از دو امر وجودی و عدمی است؟».
گفتیم که در خطاب «تشریع» می فهمیم که: «موضوع تکلیف، مرکب است.»، اگر فهمیدیم که جزء دوم عدمی است، استصحاب عدم ازلی جاری می شود.
اما در خطاب «تبلیغ» از این دو خطاب نمی توانیم بفهمیم: «موضوع تکلیف، مرکب است یا مقید؟». اگر موضوعْ مقید به «عدالت» باشد، استصحاب عدم ازلی منقّح موضوع نیست؛ چون این استصحاب اثبات می کند: «فاسق نیست»، اثبات نمی کند که: «عادل است». اگر بخواهیم از «فاسق نیست» نتیجه بگیریم: «عادل است»، اصل مثبت است. پس آن جایی می توانیم جریان استصحاب را بررسی کنیم که موضوع مرکب باشد و جزء دومش امر عدمی باشد. و در خطاب «تبلیغ» چنین چیزی اثبات نمی شود.
تتمة بحث اول، بحث امروز ماست.
تتمه: جریان چهار استصحاب
در خطاب عام واردشده: «اکرم کل فقیر»، و در مخصص منفصل آمده: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق». چون خطاب تبلیغ است، نمی دانم: «موضوع وجوب اکرام، «فقیر عادل» است؟ یا «فقیر غیرفاسق» است؟ یا «من کان فقیرا و من کان عادلا» است؟ یا «من کان عادلاً و لم یکن فاسقاً»؟». اما خارجاً می دانم که: «اگر فقیر عادلی باشد، اکرامش بر من واجب است. و اگر با فقیر فاسقی برخوردکنم، اکرامش بر من واجب نیست.».
اما اگر یک فقیری را پیداکردیم که در فسق و عدالتش شک داریم و درنتیجه موضوع «وجوب اکرام» محرز نیست، در چه صورتی می توانیم به برکت اصل عملی موضوع را تعبداً احرازکنیم؟
ما به شرطی می توانیم موضوع را تعبداً احرازکنیم که طبق هر چهار احتمال جاری در موضوع، ارکان چهار استصحاب را داشته باشیم؛ یعنی مثلاً چون هفتة گذشته «عادل» بوده، این هفته، هم استصحاب «کان فقیرا عادلا» را داریم، هم استصحاب «کان فقیرا غیرفاسق» را داریم، هم استصحاب «کونه عادلا» را داریم، و هم استصحاب «عدم کونه فاسقا» را داریم. در این صورت که هر چهار استصحاب جاری است، یکی از این استصحابات (که نمی دانم کدام است) نسبت به من منجِّز است و لذا تکلیف به برکت این استصحاب ها بر من منجَّز می شود. اما اگر فقط یک استصحاب از این چهار تا جاری نشود، نوبت به اصل «برائت» می رسد.
پس نتیجه این است که در شبهة مصداقیه، اگر در هر چهار احتمال استصحاب جاری باشد، استصحابْ منقِّح موضوع است، اما این که: «آیا می توانیم به عام تمسک کنیم یا نه؟»، بحث بعدی است. و اگر در هر چهار احتمال جاری نشود، مرجع «برائت» است.
هذا تمام الکلام فی البحث الأول.
البحث الثانی فی حجیت العام بعد جریان الأصل المنقح
محل نزاع
در جهت اولی گفتیم که به خطاب عام نمی توانیم تمسک کنیم. در جهت ثانیه (تمسک به عام به برکت استصحاب عدم ازلی)، در بحث اول گفتیم که اخراج یک فرد یا افراد، موضوع را معنون نمی کند به این که: «مرکب است از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی». حالا در بحث ثانی، از بحث اول تنزل می کنیم، می گوییم: موضوع وجوب اکرام مرکب از دو جزء وجودی و عدمی است؛ مرکب است از «فقیر» و «عدم کونه فاسقاً». یک جزئش محرز بالوجدان است، در جزء دومش که «عدم کونه فاسقاً» است، استصحاب را جاری کردیم. بعد از جریان استصحاب آیا می توانیم به آن عام تمسک کنیم یا نه؟».
هر خطابی فقط شامل افراد واقعی می شود
این خطاب، ولو استصحاب جاری بشود، باز حجت نیست. «عالم» دو دسته است: افراد وجدانی که علم دارند، و افراد تعبدی که شارع گفته: «اینها علم دارند» مثلاً «کلُّ مؤمن عالمٌ». گفتیم که هر خطابی که ناظر به افراد است[1]
، افراد واقعی را می گیرد، افراد تعبدی را اصلاً نمی گیرد. پس وقتی یک فرد تعبدی درست می شود، آن خطاب اول، حتی بعد از تعبد هم شامل این فرد نمی شود.
شمول خطاب بر افرادش، دست شارع نیست، قهری است. وقتی که شارع می گوید: «أکرم العالم»، و بعد (در حالی که زید واقعاً عالم نیست) می گوید: «زید عالم»، «أکرم العالم» زید را شامل نمی شود؛ چون به حسب فرض، زید عالم نیست. حتی بعد که تصریح می کند به این که «زیدٌ عالم»، باز هم خطاب اول شاملش نمی شود.
پس عام شامل غیر مصادیق واقعی اش نمی شود
اطلاق نسبت به فردی است که آن فرد به لحاظ مصداقی فرد آن مطلق باشد؛ مثلاً «عالم» دو دسته است: هاشمی و غیرهاشمی. غیرهاشمی حتماً باید مصداق مفهوم «عالم» باشد بعد ببینیم: «در مقام آیا اطلاق داریم یا نداریم؟»، فرض این است که مفهوم «عالم» مصداقش فردی است که واجد علم است. در دایرة مصادیق است که مولا می تواند کلامش را مطلق قراربدهد یا مطلق قرارندهد. تطبیق مفهوم بر مصادیقش، دست مولا نیست که بتواند خارج از مفهوم موضوع، مصداق قراربدهد. پس «عالم» مفهوماً شامل زید جاهل نمی شود تا ما بتوانیم به آن تمسک کنیم، ولو شارع تصریح کند که زید مصداقش است. چه برسد به این که به اصل عملی اثبات بشود. پس شارع می تواند کلامش را مطلق قراربدهد تا شامل همة مصادیق بشود، اما نمی تواند برای یک مفهوم، مصداق سازی کند.
پس بعد از این که یک فردی که واقعاً فرد موضوع خطاب نیست، تعبد بشود به این که فردی از موضوع خطاب است، این تعبد هیچ وقت باعث نمی شود خطاب شامل آن فرد هم بشود.
اثر موضوعات تعبّدی
پس معنای «زید عالم» چیست؟
حکومت واقعی، تشریع جدید است
اگر حکومت واقعی باشد، معنای «زید عالم» فقط همین است که: «أکرم زیدا». «زید عالم» یک تشریع جدید است؛ کأنّ به جای این که تشریع جدید وجوب اکرام زید را با تعبیر «أکرم زیداً» بگوید، خواسته این تشریع را با تعبیر قبلیِ «أکرم زیداً» برساند.
حکومت ظاهری، ایجاب احتیاط است
و اگر حکومت ظاهری باشد، معنایش این است که: «یجب علیک الاحتیاط فی زید».
تطبیق بر مانحن فیه
در مانحن فیه مولا گفته: «أکرم کل عالم»، بعد تخصیص واردشد که: «لایجب اکرام العالم الفاسق».
قبل از جریان استصحاب، عام نسبت به فرد مشکوک حجت نیست
خطاب اول شامل زید شد چون فقیر است، اما آیا ظهورش حجت است یا نیست؟ دائرمدار این است که فاسق باشد یا نباشد؟ اگر در عالَم واقع فاسق باشد، ظهور عام نسبت به زید حجت نیست. و اگر در عالم واقع عادل باشد، ظهور عام نسبت به زید حجت است. چون من نمی دانم: «ظهوری که حجت است، آیا شامل زید هم می شود یا نه؟»، پس این عام نسبت به زید حجت نیست.
بعد از جریان استصحاب
شارع به برکت استصحاب، به من تعبدکرد که: «زید لیس بفاسق».
اگر آن ظهور حجت بشود
من بعد از جریان استصحاب اگر بخواهم بگویم: «آن ظهوری که حجت نبود، حجت است.»، معنایش این است که اکرام زید واقعاً بر من واجب است، چه فاسق باشد و چه عادل باشد، و این خلف فرض است که اگر در عالم واقع فاسق باشد، حجت نیست. به عبارت دیگر: لازمة حجیت عام نسبت به زید مشکوک العدالت این است که موضوع تشریع شارع، «مطلق فقیر» باشد نه خصوص «فقیر عالم».
اگر آن ظهور حجت نشود و فقط وجوب ظاهری اثبات بشود
و اگر بخواهم بگویم: «وجوب ظاهری دارد»[2]
، معنایش این است که به عام تمسک نکرده ام؛ چون معنای تمسک به عام، وجوب واقعی است، پس تعبد به «عدم کونه فاسقاً» معنایش فقط ایجاب احتیاط نسبت به زید می شود. و این ربطی به شمول عام ندارد. پس باید بگوییم: بعد از جریان اصل، «حکم عام» شامل این فرد می شود، نه «خود عام».
اخذ به عام یا حکم عام
بعضی اصولیین تعبیرکرده اند: «فی حجیة العام بعد جریان الأصل الموضوعی»، و بعضی تعبیرکرده اند: «فی جواز التمسک بالعام بعد جریان الأصل الموضوعی». این تعابیر، دقیق نیست. در تقریرات «بحوث» این دقت به کار برده شده گفته: «حکم عام»؛ یعنی خود عام نیست؛ چون ما دست مان از خود «عام» کوتاه شد. حکم عام، یعنی وجوب ظاهری به برکت احتیاط. یعنی خطاب عام حجت نمی شود، وجوب ظاهراً ثابت می شود. شاید مراد دیگران هم از «عام» حکم العام باشد نه خود عام. در حلقات که قلم خود ایشان است، «عام» گفته .[3]

«حکم عام» با «خود عام»، نتیجه اش یکی است، لکن «حکم عام» به خاطر تمسک به عام نیست. به قرینة این که اسمش را گذاشته اند: «اصل منقح موضوع»، می خواسته اند بگویند که: «اگر این اصل جاری شد، خود عام مرجع است.»، ولی خود عام مرجع نیست، فقط حکم عام ظاهراً ثابت می شود.
نتیجه: عدم حجیت عام حتی در فرض جریان اصل منقّح موضوع
پس حتی اگر احراز موضوع کنیم به تعبد، باز هم ظهور عام حجت نیست.
هذا تمام الکلام در بحث ثانی. جلسة بعد إن شاءالله یکشنبه.
 

[1] - این قیدِ «ناظر به افراد» را چرا استاد اضافه کردند؟ پاسخ آقای مهدوی: چون بعضی خطاب ها مثل «صلّ» ناظر به افراد نیستند، بلکه ایجاد طبیعی را خواسته اند. استاد با این قید خواستند آن واجبات را خارج کنند و بگویند: «تنها این واجبات است که افراد واقعی و تعبدی را دربرمی گیرد.»، آن واجبات دیگر مثل «صلّ» را باید از استاد بپرسیم که: «آیا آن واجبات افراد تعبدی را شامل می شود یا خیر؟».

[2] - مقصود از «وجوب ظاهری»، وجوبی است که واقع نما نیست و صرفاً برای رفع تحیّر در مقام عمل است، یعنی همان حکمی که به برکت اصل عملی ثابت شده است.

[3] - مرحوم آخوند هم این دقت را فرموده اند: «كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام .».