جلسه 1395/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص/فصل چهارم حجيت عام بعد از تخصيص /طرح دو شبهه و پاسخ به شبهه ي اول

موضوع: عام و خاص/فصل چهارم: حجیت عام بعد از تخصیص /طرح دو شبهه و پاسخ به شبهه ی اول
خلاصه مباحث گذشته:
جلسة قبل، از بحث از ادات عموم فارغ شدیم. بحث امروز ما، حجیت عام است در غیر مورد تخصیص.
 
الفصل الرابع: فی حجیة العام فی غیر مورد التخصیص
محل نزاع
اگر خطاب عامی داشته باشیم مثل «أکرم کل فقیر»، بعد در خطاب خاصی بگوید: «لاتکرم زیدا»، در «زید» به خطاب خاص عمل می کنیم؛ در تعارض توضیح می دهیم که ظهور خاص بر ظهور عام مقدم می شود. ما با این قسمت کاری نداریم.
می رویم سراغ فقیر دیگری غیر از زید. قبل از این که خطاب خاص بیاید، خطاب «کل فقیر» می گفت: «اکرام عمرو، واجب است.» و این خطاب هم بر من حجت و منجِّز بود. اما آیا بعد از ورود خطاب «لاتکرم زیداً»، خطاب عام دربارة عمرو آیا باز حجت است و برای من منجِّز است؟
در بین علما کسی نیست که قائل باشد به عدم حجیت؛ همه قائلند که عام در ما عدا الخاص حجت است و نمی توانیم به خاطر تخصیصی که نسبت به «زید» واردشده، دست از وجوب اکرام عمرو برداریم.
اگر همه قائلند، پس چرا این مسأله را بحث می کنند؟
در مانحن فیه، دو شبهه هست که بعد از تخصیصِ «أکرم کل فقیر» به «لاتکرم زیدا»، مانع می شود از این که خطاب عام ما، نسبت به «وجوب اکرام عمرو» هم حجت باشد. اگر این دو اشکال را مطرح کنیم، متوجه می شوید شبهه ای است که جوابش هم خیلی سخت است. این دو شبهه، در کلمات قدما و متوسطین، خیلی روشن از هم تفکیک نشده بود. در کلمات متأخرین مثل آقای صدر، از هم تفکیک شده است. شاید تا زمان آقای صدر، این دو شبهه از هم تفکیک نشده بود. حتی در کلام آقای صدر، به عنوان «یک» شبهه مطرح شده؛ یک شبهه، در دل شبهة دیگر طرح شده.
اشکال اول: زوال حجیت «ظهور عام در جمیع»
مهمترین اشکال، همین اشکال اول است. در همین «أکرم کل فقیر» فرض می کنیم تعداد فقرا دو نفر است: زید و عمرو. در «أکرم کل فقیر» سه ظهور داریم: وجوب اکرام جمیع فقرا، وجوب اکرام زید، وجوب اکرام عمرو. این سه ظهور چه نسبتی با هم دارند؟ ظهور اول، استقلالی است. ظهور دوم وسوم، ضمنی و تحلیلی است؛ یعنی عقل، وجوب اول را تحلیل می کند به این دو ظهور، نه این که این خطاب، سه ظهور دارد.
سؤال: مرحوم آقای صدر بعضی جاها «ظهور تضمنی» هم به کار برده اند.
پاسخ: مرادشان همان ظهور ضمنی است؛ یعنی در ضمن آن ظهور مستقل است.
خاص، ظهور استقلالی عام در جمیع افراد را از حجیت می اندازد
در خطاب خاص منفصل واردشده که: «لاتکرم زیدا». در بحث «عام و خاص» خواهیم گفت: «خاص منفصل، نمی تواند ظهور عام را از بین ببرد. هنر خاص، فقط همین مقدار است که ظهور عام را بقاءً از حجیت ساقط می کند.». بحث متصل را مطرح نکرده ام؛ چون هم عمدة بحث در «منفصل» است، و هم «متصل» مقدمات پیچیده ای دارد.
در خطاب عام، سه ظهور داشتیم. در خطاب خاص، یک ظهور داشتیم که با یک ظهور از سه ظهور عام منافات داشت. معنی ندارد که خاص، ظهور تحلیلی را از کار بیندازد. ظهور تحلیلی اصلاً حجت نیست؛ چون درواقع ظهوری نیست، تحلیل ذهن ماست. به عبارت دیگر: ما درواقع سه ظهور نداشتیم؛ ظهور دوم و سوم، تحلیلی بود. پس خاص فقط یک ظهور را از حجیت می اندازد؛ و آن، ظهور استقلالی در «اکرام جمیع فقرا» است.
پس عام نسبت به ما عدا الخاص هم حجت نیست
اکنون می رویم سراغ ظهور تحلیلی اکرام عمرو. اکنون که ظهور استقلالی عام در جمیع افراد از حجیت افتاده، ظهور عام در ما عدا الخاص (عمرو)، تحلیل یک ظهوری است که حجت نیست. لذا ظهور تحلیلیِ «اکرام عمرو» حجت نیست.
پس دلیل خاص فقط می تواند ظهور استقلالی را از کار بیندازد، پس نسبت به اکرام عمرو، ظهور داریم، ولی ظهور تحلیلیِ ظهوری که حجت نیست.
این، اصلی ترین شبهه ای است که مطرح شده. به علاوة این که اشکال عامی هم هست؛ یعنی یقین دارم که «عمرو» از تحت عام تخصیص نخورده، با این حال ظهور عام نسبت به آن حجت نیست! چه برسد به آن جایی که نسبت به «بکر» احتمال تخصیص بدهم!!
اشکال دوم: اخذ به قدر متیقن
اشکال دوم، خیلی اشکال ساده تر و روشن تری است. در زمان شیخ، همین اشکال مطرح بوده، اشکال اول اصلاً مطرح نبوده.
بعد از این که مولا گفت: «أکرم کلَّ فقیر»، تارةً ما می گوییم: «مقدمات حکمت، در مدخول، نیاز هست، تارة می گوییم: «نیاز نیست».
موضوع له ادات عموم اگر جمیع ما ینطبق علیه باشد
اگر قائل شدیم که: «ادات عموم وضع شده برای شمول ما ینطبق علیه و درنتیجه برای استظهار استیعاب، در مدخول، مقدمات حکمت جاری نمی شود.» کما علیه المشهور، از «لاتکرم زیدا» می فهمیم که «کل» در «جمیع» و «عموم» استفاده نشده، بلکه در «بعض» استفاده شده و چون نمی دانیم کدام «بعض» است، لذا مجمل است. وقتی که مجمل شد، اگر در مورد شخصی مثلاً «بکر» شک کردیم که: «آیا اکرامش واجب است یا نه؟»، باید به قدر متیقَّن اخذکنیم و لذا در بکر که دخولش تحت عام مشکوک است، نمی توانیم به عام تمسک کنیم؛ چون «کل» در معنای «جمیع» و «عموم» استعمال نشده، بلکه در معنای «بعض» استعمال شده است.
موضوع له ادات عموم اگر جمیع ما یراد من المدخول باشد
اما اگر قائل شدیم که: «موضوع له عموم، جمیع ما یراد من المدخول باشد و درنتیجه برای استظهار استیعاب، در مدخول، مقدمات حکمت جاری می شود.»، در این صورت (که بعضی افراد از تحت عام تخصیص خورده اند)، «کل» به معنای خودش (یعنی جمیع ما یراد من المدخول) استعمال شده، اما می دانیم که از مدخول که فقیر است، مطلق اراده نشده؛ چون اگر مطلق اراده شده بود، یا زید خارج نمی شد، یا به نسخ خارج می شد، در حالی که فرض کرده ایم تخصیصاً خارج شده. وقتی که مطلق اراده نشود، می شود «مجمل»؛ نمی دانم: «بکر که از فقراست، آیا تخصیص خورده یا نخورده؟»، وقتی که مجمل شد، نمی توانم در «وجوب اکرام بکر» به «وجوب اکرام کل فقیر» تمسک کنم. در مجمل باید دائماً به قدر متیقین اخذبشود و لذا در بکر که مشکوک است، نمی توانیم به عام تمسک کنیم.
اشکال دوم، زمان شیخ، مطرح شده، و بعدها تا زماننا هذا این اشکال ادامه دارد.
تالی فاسد اشکال اول بیشتر است
اشکال دوم، اشکال مهمی نیست. در اشکال اول گفتیم که ظهور استقلالی عام در جمیع، از حجیت افتاد، حتی آن فردی که یقین دارم تخصیص نخورده، باز هم این ظهور نسبت به آن حجت نیست. اما در اشکال دوم، خطاب مجمل می شود و لذا فقط در موارد مشکوک نمی توانیم به عام تمسک کنیم، ولی در قدر متیقن می توانیم به عام تمسک کنیم. لذا عمده همان اشکال اول است، اشکال دوم اشکال سهل الوصولی است، ولی با این که حلش آسان است، در همان مرتبة دوم حلش را می گوییم.
جواب اشکال اول
طریق شهیدصدر برای حل این شبهه
در کلماتی که نگاه کردم، کسی نتوانسته است اشکال اول را حل کند؛ حتی مثل مرحوم آقای صدر متفطن بوده است که اشکال اول قابل دفع نیست، لذا وقتی شبهه را نتوانسته جواب بدهد، به سیرة عقلا تمسک کرده. ولی بالاخره آن شبهه را جواب نداده؛ که وقتی با تخصیصْ ظهور از حجیت بیفتد، چطور می توانیم به سایر افراد آن ظهور تمسک کنیم. اما ایشان گفته: «بالاخره در سیرة عقلا به آن تمسک می کنند»، به هر جهتی که باشد، ولو به جهت غفلت از این شبهه باشد.
مختار
ظهور، تحلیلی است
گفتیم که ما سه ظهور داریم: یک ظهور استقلالی داریم: ظهور خطاب در وجوب اکرام جمیع فقرا. دو وجوب تحلیلی هم داریم: یکی ظهور در «وجوب اکرام زید» و یکی هم ظهور در «وجوب اکرام عمرو». در این سه ظهور، کدامیک از این سه، حجت است؟ هر سه حجت است؟ یا فقط یکی حجت است؟ فقط آن ظهور استقلالی حجت است، آن دو ظهور دیگر، حجت نیست، بلکه درواقع ظهور نداریم، فقط تحلیل ذهن است؛ مثل «واجبات ضمنیه» است که یک وجوب بیشتر نداریم. پس تنها ظهوری که حجت است، همان ظهور استقلالی در جمیع افراد است.
حجیت، انحلالی است
«حجیت»، به معنای «منجزیت و معذریت» است. منجِّزیت و معذِّریت، فقط و فقط به دو شیء تعلق می گیرد؛ یعنی فقط دو شیء هستند که قابل تنجّر و قابل تعذّر هستند: وجوب فعلی (یعنی وجوب مجعول)، و حرمت فعلی (یعنی حرمت مجعوله). پس «حجیت» دائماً به «حکم جزئی» تعلق می گیرد؛ اینطور نیست که حکم کلیِ «حرمت شراب» در حق کسی منجَّز باشد، بلکه حرمت آن خمر جزئی است که در حق مکلف منجَّز است. پس به تعداد مکلفین، و به تعداد خمرها، حجیت داریم.
وقتی می گوییم: «خطاب اکرام کل فقیر، حجت و منجز است.»، منجِّز وجوب اکرام زید است، منجز وجوب اکرام عمرو است، و منجز وجوب اکرام هر فردی از فقراست. پس اگر ده فقیر داشته باشیم، منجِّزِ ده فقیر است. در این خطاب «أکرم کل فقیر»، حسب الفرض تعداد فقیرها دو تاست: زید و عمرو. وقتی می گوییم: «این خطاب، حجت است و منجِّز است.»، دو تا حجیت داریم: هم منجِّز وجوب اکرام زید است، و هم منجزو وجوب اکرام عمرو است.
به عبارت روشن تر: حجیت این خطاب، تحلیلی نیست، انحلالی است؛ یعنی به عدد تکالیف فعلیه، حجیت داریم. پس ظهور این خطاب، تحلیلی و کار ذهن است. و حجیت این خطاب، انحلالی است، نه تحلیلی؛ یعنی به عدد افراد مکلف و به عدد افراد فقیر، حجیت داریم.
پس در ما عدا الخاص حجیت باقی است
پس در مانحن فیه که فرض کرده ایم دو فقیر داریم، خطاب «أکرم کل فقیر» دو تنجیز دارد: یک حجیت و تنجیز دارد نسبت به وجوب اکرام زید، یک حجیت و تنجیز هم دارد نسبت به وجوب اکرام عمرو. پس از ورود خطاب خاص «لاتکرم زیدا»، حجیت خطاب نسبت به وجوب اکرام زید، بقاءً از حجیت افتاد. پس این خطاب، بقاءً نسبت به «وجوب اکرام زید» حجت نیست، اما این خطاب به حجیت «وجوب اکرام عمرو» دست نمی زند. پس چون ما از اول انحلالی هستیم و دو تنجیز داریم، وقتی خطاب خاص حجیت عام را در این ناحیه از بین برد، به حجیت عام در ما عدا الخاص تمسک می کنیم.
نکتة تمسک سیره به عام، همین است
این که آقای صدر که در وجه «تمسک به عام»، به «سیره» تمسک کرده اند، به این خاطر بوده که در صقع ذهن ایشان این شبهه حل نشده بود. ولی ما از این جهت، مشکل را حل کردیم. البته فرمایش همه همین است که به عام می شود تمسک کرد، لکن در این اختلاف است که: «این عویصه را چطور حل کنیم؟».
نکتة تمسک به سیره همین است. «سیره» گُتره ای نیست؛ سیره هم به همین خاطر است که این «انحلالی بودن حجیت» در ارتکاز سیره است.
هذا تمام الکلام در جواب از شبهة اول. جواب شبهة دوم إن شاءالله جلسة بعد.