جلسه 1394/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص/فصل ثاني و فصل ثالث اسماء عموم

موضوع: عام و خاص/فصل ثانی و فصل ثالث: اسماء عموم
خلاصه مباحث گذشته:
از فصل اول در تعریف و اقسام فارغ شدیم.
الفصل الثانی: صیغة العموم
مرحوم آخوند در کفایه طرح کرده اند، ما هم چون می خواستیم تنظیم و ترتیب مباحث به هم نخورد متعرض شدیم، وگرنه جایی برای طرح نداشت.
اقسام صیغة عموم
مرحوم آخوند فرموده: ما سه گونه صیغه داریم: صیغة خصوص، صیغة عموم، و صیغة مشترک.
صیغة خصوص، عبارت از الفاظی است که دلالت بر خصوص می کند مثل «بعض»؛ اکرم بعض الفقراء.
صیغة مشترک، عبارت از الفاظی است که مشترک است بین عموم و خصوص. جمع محلی به «الـ»، مشترک بین عموم و خصوص است؛ چون اگر «ال» عهدیه باشد، یک فقرای خاصی منظور است. و اگر «ال» جنسیه باشد، این صیغه، صیغة عموم است. پس جمع محلی به «ال» صیغة مشترک بین عموم و خصوص است.
صیغة عموم، عبارت از الفاظی است که فقط برای «عموم» وضع شده مثل لفظ «کل» و «جمیع».
اشکال در صیغة عموم
در صیغة عموم، بعضی اشکال کرده اند که ما صیغه ای برای عموم نداریم؛ حتی لفظ «کل» و «جمیع» هم صیغة عموم نیست. دو اشکال را مطرح کرده اند:
اشکال اول: اخذ به قدر متیقَّن
اشکال اول، این است که: هر عامی یک قدر متیقَّن دارد، لامحاله در این موارد باید به قدر متیقَّن اخذکنیم. مثلاً اگر شارع بفرماید: «أکرم کل فقیر» قدر متیقن از این فقرایی که واجب الاکرام باشند، «فقرای عدول» است؛ چون احتمال می دهیم اکرام همه را واجب کرده باشد و احتمال هم می دهیم فقط اکرام عدول را، اما احتمال نمی دهیم فقط اکرام فقرای فاسق را واجب کرده باشد. پس «فقیر عادل» قدر متیقن است. و این یک قاعده است که باید به قدر متیقن اخذکنیم.
مراد از «قدر متیقن»، نه قدر متیقن خارجی است، و نه قدر متیقن در مقام تخاطب. مراد از «قدر متیقن»، آن افرادی است که یقیناً تحت حکم داخلند. قدر متیقن خارجی، ناظر به مقام حکم نیست.[1]

جواب: در عناوین ظاهره نباید به قدر متیقن اخذکنیم
این اشکال، واضح الدفع است؛ به قدر متیقن، در «عناوین مجمله» باید اخذکنیم، نه در «عناوین ظاهره». مثلاً مولا گفته: «یحرم اکرام الفاسق» و ما نمی دانیم: «فاسق، کسی است که عاصی است؟ یا کسی است که فاجر است؟»، «فاجر» می شود قدر متیقن؛ چون «کلُّ فاجر، عاصٍ.»، اما «بعضُ العُصاةِ، لیس بفاجر.».[2]
اینجا که عنوان «فاسق» مجمل است، به قدر متیقنش که «فاجر» است اخذمی کنیم. یا مثلاً گفته: «أکرم العلماء»، عنوان «العلماء» اجمال دارد؛ نمی دانم: «علمای دین مراد است؟ یا مطلق علماء؟»، به قدر متیقنش اخذمی کنیم. اما وقتی که عنوان ظهور دارد، نمی توانیم به قدر متیقنش اخذکنیم.
اگر در «اکرم کل فقیر» من به قدر متیقنش اخذکنم و فقرای فاسق را اکرام نکنم، مولا می تواند به همین ظهور احتجاج کند که: «مگر نگفتم: «اکرم کل فقیر»؟! چرا فقیر فاسق را اکرام نکردی؟!». از آن طرف هم اگر ما فقیر فاسق را اکرام کنیم و مولا ما را مؤاخذه کند، می توانیم به همین ظهور احتجاج کنیم که: «مگر خودت نگفتی: «اکرم کل فقیر»؟! نگفتی که فاسق باشد یا عادل!».
اشکال دوم: اشتراک لفظی بین عموم و خصوص
اشکال دومی که گفته اند، این است که یک جمله ای را ما داریم که: «ما من عامٍّ إلا و قدخُصّ» إلا یک عام؛ فقط یک عام است که تخصیص نخورده، و آن، همین عام است. پس اکثر قریب به اتفاق عموم، در خصوص استعمال شده است و درنتیجه مجاز مشهوری می شود. مجاز مشهوری، با معنای حقیقی، به منزلة مشترک لفظی است و لذا لفظ عام مشترک لفظی می شود بین مجاز مشهور با معنای حقیقی. پس چون اکثر استعمالات الفاظ عام، در خصوص است، به خاطر اشتراک بین «معنای حقیقی و عموم» با «معنای مجاز مشهوری»، ظهورش در عموم را از دست می دهد و درنتیجه مجمل می شود بین دو معنا. پس ما صیغة عموم نداریم؛ چون عام ظهور است و همة عام ها ظهورشان را از دست داده اند. پس ما صیغه ای که ظهور در عموم داشته باشد، نداریم.
این اشکال دوم، به حسب ظاهر، پَک و پوزش از اشکال اول بهتر است.
جواب: استعمال تجوزی نداریم
اشکال دوم هم وارد نیست؛ تخصیص را به حسب ظاهر تقسیم می کنند به متصل و منفصل.
در مخصص متصل
در مخصص متصل، به تعبیر دقیق تر اصلاً تخصیص نداریم؛ در واقع عام ما «اکرم کل فقیر غیرفاسق» است، و عموم درواقع اصلاً تخصیص نخورده است. موضوع ما و مدخول کل، «فقیر» نیست، «فقیر غیرفاسق» است.
در مخصص منفصل
در مخصص منفصل، جملة اول، در عموم استفاده شده، ولکن جملة اول، بقاءً از حجیت می افتد، نه این که در خصوص استعمال شده باشد. بنابراین اصلاً تجوزی در کار نیست.
خلاصه
پس ما استعمال تجوزی نداریم؛ یا متصل است که اصلاً تخصیص نداریم، یا منفصل است که ادات در عموم استعمال شده، ولکن این ظهور بقاءً از حجیت می افتد.
هذا تمام الکلام در فصل دوم.
این فصل دوم را هم چون آخوند فرموده بود گفتیم، و الا جای گفتن نداشت؛ اینها بحث های روشنی است.
الفصل الثالث: ادوات العموم
گفتیم که دال ما در عموم، دال لفظی است. دوالّ لفظی چیست؟ در اصول از این دوالّ بحث شده و در فقه استفاده می شود. ادوات عموم را سه دسته می کنیم و هر دسته را جداگانه بحث می کنیم. دستة اول: اسماء العموم، یعنی ادواتی که اسمند؛ مثل کل، مثل جمیع، مثل تمام، مثل مجموع. دو: الجمع المحل بـ«ال»، و سه: النکرة فی سیاق النفی أو النهی. اداوت دیگری هم گفته شده، اما عمده همین سه ادات است.
مفرد محلی به «الـ»، مطلق است عام نیست. چون مشهور هم به عنوان ادات عموم قبولش نکرده اند، ما هم از آن بحث نمی کنیم.
1- اسماء العموم
مثل کل، جمیع، مجموع، تمام. اینها اسمائی است که دلالت بر استیعاب و شمول می کند. در این مقدار، بحثی نیست.
محل نزاع: نحوة دلالت بر عموم
بحثی که در اصول مطرح شده، این است که به چه کیفیتی دلالت بر عموم و استیعاب می کند؟
اقوال
دو قول و دو نظریه در این مسأله مطرح شده:
دو قول در این مسأله
قول اول، این است که این اسماء دلالت می کند بر استیعاب جمیع ما ینطبق علیه العام، یا ما ینطبق علیه المدخول. مثلاً در «أکرم کلَّ فقیر»، «کل» دلالت می کند بر استیعاب و شمول «جمیع ما ینطبق علیه الافراد» یا «مصداق مدخول».
قول دوم در این مسأله این است که : «کل» دلالت می کند بر استیعاب و شمول جمیع ما یراد من المدخول.
فرق این دو قول
فرق این دو قول، در این است که: در اولی، «مایراد» در کار نیست، نیازی به مقدمات حکمت نیست؛ مفاد «أکرم کلَّ فقیر» این است که: «یجب اکرامُ کلّ ماینطبق علیه عنوان الفقیر»، یعنی مصادیقش.
اما در دومی، ادات عموم دلالت می کند بر استیعاب «ما یراد من المدخول». حال سؤال می شود: متکلم چی اراده کرده از عنوان «فقیر»؟ طبیعی فقیر را اراده کرده؟ یا حصه ای از فقیر مثل «فقیر عادل» را اراده کرده؟ طبق قول دوم، ادات عموم فقط می گوید: «متکلم آنچه از مدخول اراده کرده، تمام آن را اراده کرده.»، اما چه چیزی اراده کرده؟ چه نسبت به ارادة «طبیعی»، و چه نسبت به ارادة «حصه»، «کلّ» ساکت است؛ دلالتی ندارد. برای اثبات «شمول» باید متوسل بشویم به مقدمات حکمت و بگوییم: مراد از «مایراد من الفقیر» طبیعی فقیر است.
طبق قول دوم، معنای «أکرم کلَّ فقیر» این است که: «یجب اکرامُ کلِّ فردٍ من أفراد ما یراد من المدخول»، متکلم چی اراده کرده؟ طبیعی فقیر را اراده کرده؟ یا فقیر عادل را اراده کرده؟ «کلّ» در این باره ساکت است، متوسل می شویم به مقدمات حکمت و نتیجه می گیریم که «ما یراد من الفقیر»، «طبیعی فقیر» است، نه حصه ای از فقیر مثل «فقیر عادل».
این نزاع، یک نزاع معروفی از زمان مرحوم آخوند بوده که: آیا در مدخول اسماء عموم آیا محتاجیم به اجرای مقدمات حکمت؟ یا نیازی نداریم؟ و تمام ریشة این نزاع، همین بحث بوده که: «کل» وقتی بر یک عنوانی داخل می شود، مفاد آن کلام آیا «کلُّ من ینطبق علیه العنوان» است؟ یا «کلُّ من اُریدَ من العنوان» است؟ این، نزاع معروفی بوده که در این مسأله بوده و ما باید این نزاع را بررسی کنیم.
قائلین به این دو قول
مشهور (مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر)، قائل به قول اول هستند که ادات عموم دلالت می کند بر استیعاب «ما ینطبق علیه العنوان» و درنتیجه نیازی به مقدمات حکمت نیست.
قول دوم مرحوم میرزاست؛ که گفته باید به مقدمات حکمت متوسل بشویم تا استیعاب افرادی اثبات بشود. خود «کل» می گوید: «جمیع افراد»، اما جمیع افرادِ ما یراد من المدخول، ولی چی اراده شده از مدخول؟ جواب این سؤال را مقدمات حکمت می دهد که: «طبیعی اراده شده، نه حصه.».
ادلة طرفین
هر دو جماعت، ادله ای را اقامه کرده اند، و هر کدام دو دسته دلیل اقامه کرده اند: یکی در ابطال دعوای طرف مقابل، و دیگری در اثبات مدعای خودشان، پس ما با چهار دسته دلیل مواجه ایم.
مختار
ما با هیچ یک از این ادله موافق نیستیم؛ هم ادلة مثبتین در هر دو قول، و هم ادلة منکرین در هر دو قول. لذا به جای این که واردبشویم در این ادلة اربعه، اکتفامی کنم به مختار خودم و وجه آن. و اگر تأملی بشود، وجه مناقشه، در بیان مختار معلوم می شود.
ما تابع مشهوریم؛ قائل هستیم که قول اول صحیح است و هیچ نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم.
مقدمه: توضیح چند واژه
توضیح عنوان و معنا و مفهوم
وقتی با معنا می سنجیم، می گوییم: «فرد»؛ به اعتبار معنا دائماً می گوییم: «فرد»؛ زید فردی از «معنای فقیر» است. وقتی با مفهوم می سنجیم، می گوییم: «مصداق»؛ زید مصداقی از «مفهوم فقیر» است. وقتی به «عنوان» می سنجیم، می گوییم: «ما ینطبق علیه». فقیر، هم عنوان است و هم معنا دارد و هم مفهوم. پس زید، فرد معنای فقیر است، و مصداق مفهوم فقیر است، و مطابَق عنوان فقیر است. اینجا بهترین تعبیر «فرد» است.
یک مقدمه ای را باید عرض کنم، بعد وارد بیان مختار خودم بشوم. این مقدمه ظاهراً طول می کشد، لذا مقدمه را هم می گذاریم فردا إن شاءالله، تا بر اساس این مقدمه بگوییم: «چرا نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم؟»، و این بحث تمام می شود.
 

[1] - توضیح حسین مهدوی: قدر «متیقن خارجی» لازم نیست در جمله به کار برده شود؛ مثلاً عنوان «العالم» قدر متیقّنش آیت الله بهجت است.

[2] - حسین مهدوی: ظاهراً «فاجر» کسی است که گناه کردن برایش عادی شده و اصرار و استمرار بر گناه دارد، به خلاف فاسق که به مجرد یک بار ارتکاب هم عنوان «فاسق» بر او صدق می کند.