جلسه 1394/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم حصر /مقام ثاني ادات استثناء

موضوع: مفاهیم/مفهوم حصر /مقام ثانی: ادات استثناء
خلاصه مباحث گذشته:
عرض کردیم در دو مقام بحث می کنیم، از مقام اول (ادات حصر) فارغ شدیم، رسیدیم به مقام دوم که بحث امروز ماست.
 
المقام الثانی: ادات استثناء
محل نزاع
در مدلول دوم خلافی نیست
امام فرموده: «یجب اکرام الفقراء إلا الفساق»؛ ظاهراً هیچ اختلافی نیست در این این که: «این جمله، واجد دو مدلول است.»؛ مدلول اول، این است که «یجب اکرام الفقیر غیر الفاسق»، مدلول دوم این است که «لایجب اکرام الفقیر الفاسق».
این که دو مدلول، دارد، دلیلش تعدد صدق و کذب است. اگر کسی بگوید: «همة انسان ها سیاه پوست هستند الا زنگی ها»، دو دروغ گفته؛ یکی این که گفته: «غیرزنگی ها سیاه پوست هستند»، و یکی هم این که گفته: «زنگی ها سیاه پوست نیستند». آقای صدر هم تصریح دارد که دو تاست.
از کلمات علما هم همین عدم اختلاف ثابت می شود. پس اختلافی نیست در این که مدلول اول «وجوب اکرام فقیر غیرفاسق» است، و مدلول دوم «عدم وجوب اکرام فقیر فاسق» است.
آیا مدلول دوم مفهوم است؟
تمام نزاع، دقیقاً در یک کلمه است: مدلول دوم که می گوید: «لایجب»، نفی وجوبی است که در مدلول اول است؟ یا نفی مطلق وجوب است؟
اگر نفی همان وجوبی باشد که در مدلول اول (وجوب اکرام فقیر غیرفاسق) است، پس نافی شخص حکم است؛ یعنی آن وجوبی که تعلق گرفته به اکرام فقیر غیرفاسق، در فقیر فاسق، آن وجوب نیست. اگر شخص وجوب را نفی می کند، این مدلول دوم، مفهوم نیست؛ چون مفهوم دائماً انتفاء سنخ الحکم است.
اگر اینطور نباشد که فقط خصوص «وجوب اکرام فقیر غیرفاسق» را از «فقیرفاسق» نفی کند، بلکه مطلق «وجوب اکرام» را از «فقیرفاسق» نفی کند، پس این مدلول دوم مفهوم است؛ چون حکم «وجوب اکرام» نسبت به قید «فاسق» مطلق است و لذا سنخ الحکم است.[1]

شهیدصدر
دو قول مختلف
مرحوم آقای صدر، در «تقریرات» قائل به مفهوم شده؛ یعنی جملة دوم، نسخ سنخ وجوب است. اما در «حلقات» گفته: «استثنا، مفهوم ندارد.»؛ یعنی جملة دوم، همان وجوبی را نفی می کند که در جملة اول اثبات کرد، لذا فاقد مفهوم است. یعنی درواقع انگار مولا گفته: «اکرم الفقیر غیرالفاسق».
ظاهراً عدول کرده
ظاهر مطلب این است که عدول کرده، به دو قرینه.
قرینة اول: تاریخ نگارش
قرینة اول، این است که حلقات، آخرین اثر اصولی ایشان است؛ یعنی حلقات را بعد از تقریرات نوشته است.
قرینة دوم: تعبیر اصح
و قرینة دوم این بوده که در حلقات نوشته: «هذا هو الأصح». اگر «اصح» به معنی «صحیح» باشد، واضح است که عدول کرده. اگر هم به همان معنای «اصح» باشد، خواسته احترام خودش را حفظ کرده باشد؛ یعنی آن قولی هم که قبلاً گفتیم، خیلی بیخود نبوده، آن هم صحیح بوده.
دلیل مفهوم داشتن در تقریرات
مرحوم آقای صدر یک قاعده ای را دارد؛ که اگر یک جایی بین حکمی و قیدی نسبت تامه داشته باشیم، مراد از آن حکم، سنخ است نه شخص.[2]
در ذهنش این بوده که وقتی مولا بگوید: «اکرم الفقیر الا الفاسق» نسبت، تامه است یا ناقصه؟ این نسبت، تامه است؛ به خاطر این قاعده که اگر حکم، طرف نسبت تامه واقع شد، دائماً سنخ است.
نسبت استثنائیه، بین مستثنی و مستثنی منه است. اکرم الفقراء الا الفساق» استثنا از فقیر شده؛ یعنی الفقیر الفاسق لیس بواجب الاکرام. مستثنی را استثنامی کنیم از مستثنی منه به لحاظ حکم.
چرا نسبت، تامه است؟ نسب دو قسم است: ذهنیه، و واقعیه. در نسبت استثنائیة «جاء القوم الا زیدا» در عالم خارج چیزی به نام نسبت استثنائیه نداریم. پس این نسبت، ذهنی است.
مراد از نسبت ذهنیه ، نسبتی است که ذهن می دهد و در عالم واقع نیست. عدالت زید اگر باشد، در خارج است و ذهن انتزاعش می کند. نسبت بین زید و عدالت، عروض است و ناقصه است.
پس اولاً نسبت استثنائیه تامه است، دلیلش این است که این نسبتْ ذهنی است، و همة نِسب ذهنیه تامه است، نه خارجیه. و ثانیاً حکمی که در دو طرف نسبت تامه واقع می شود، دائماً سنخ است؛ چون نسبت ناقصه است که قید واردمی کند و حکم را شخصی می کند. نسبت تامه، حکم را قیدنمی زند و لذا سنخ حکم می شود. با این مقدمات، در «تقریرات» نتیجه گرفته که پس «لایجب»ی که مدلول دوم است و از استثنا فهمیده می شود، نفی وجوبی است که در مستثنی منه است، و وجوب در مستثنی منه، سنخی است چون طرف نسبت تامه است. پس وجوبی که در مدلول دوم نفی می شود، سنخ الوجوب بوده و لذا مدلول دوم مفهوم است.[3]

دلیل مفهوم نداشتن در حلقات
اما در حلقات گفته: مفاهیم حرفی را تبدیل کنیم به مفاهیم اسمی. جملة ما این بود که: «یجب اکرام الفقیر إلا الفاسق»؛ نسبت استثنائیة ما، دالّش حرف بود، اگر این را تبدیل کنیم به نسبت اسمیه، دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که مفادش این است: «وجوبُ اکرام الفقیر، یستثنی منه الفاسق.»، درنتیجه بین حکم (که مبتداست) با مفاد استثنا نسبت تامه برقرار است و لذا سنخ الحکم شده و مفهوم ندارد. احتمال دوم هم این است که: «جعَل الشارعُ وجوبَ اکرام الفقیر مستثنیً منه الفاسق»، درنتیجه بین حکم و استثنا نسبت ناقصه برقرار است و لذا شخص الحکم بوده و مفهوم دارد.
اگر بگویم: «اکرم الفقیر الا الفاسق»، آیا از استثنا خبرمی دهم که مفادش احتمال اول بشود؟ یا مصبّ خبر من استثنا نیست بلکه مصبّ خبر من جعل شارع است و لذا مفادش احتمال دوم است؟ ایشان فرموده که: «اصح، دومی است.».[4]
پس ما در مانحن فیه یک وجوب مقید بیشتر نداریم. ایشان می فرماید: ظهورش در این است که من دارم از حکمی خبرمی دهم که فیه الاستثنا، نه این که از استثناء خبربدهم. بنابراین مفهوم ندارد.[5]

مختار: عرفاً مفهوم ندارد
حلقات را قبول کردیم. شاهدمان هم این است که: اگر مولا در مقام «تشریع» امروز بگوید: «أکرم الفقیر إلا الفاسق»، و دیروز یا فردا بگوید: «اکرم الفقیر الفاسق»، بین این دو خطاب، آیا عرف تنافی می بیند؟! عرف اینطور قضاوت می کند که مولا دو جعل دارد که متعلَّق هایش با هم فرق داشته. آیا ما به مولا اعتراض می کنیم که چرا این دو جعل را انجام داده؟!
اگر همین را مولا با وصف می گفت: «اکرم الفقیر غیرَ الفاسق» فردا بگوید: «اکرم الفقیر الفاسق»، آیا عرف تنافی می بیند؟! چطور در وصف روشن است که تعارضی نیست؟ به نظر ما اینجا هم همانطور است.
پس فعلاً اینطور به نظر می رسد که مفهوم ندارد؛ در جملة دوم دقیقاً آن چیزی را نفی می کند که همان را بر مستثنی منه اثبات کردیم؛ می خواهیم بگوییم: همان «حکمی که برای مستثنی منه اثبات کردیم»، همان حکم را از مستثی نفی می کنیم. لذا به نظر می رسد: هذا هو الأصح؛ چون هنوز قطعی نیست، اما ظنّ قوی دارم که نفی همان حکم مستثنی منه می کند و لذا شخص الحکم بوده و مفهوم ندارد.
هذا تمام الکلام در مفهوم حصر.


[1] - اشکال: استاد اینطور تقریرکردند که: تمام کلام در این است که: در مدلول دوم آیا همان وجوب مدلول اول نفی می شود یا نه؟ اگر همان وجوب برداشته شود، مفهوم ندارد و شخص الحکم است. ولی ظاهراً اختلافی نیست در این که همان وجوب مدلول اول نفی می شود، بلکه مصبّ کلام، در این است که: حکمی که در مدلول اول است آیا شخص الحکم است یا سنخ الحکم؟ کما این که شهیدصدر در تقریرات قائل شده که همان حکم نفی می شود ولی مفهوم دارد چون حکم مدلول اول سنخ الحکم است. پاسخ استاد: مهم این است که در مستثنی چه چیزی را نفی می کنیم؟ اگر شخص الحکم را نفی کنیم، مفهوم ندارد. و اگر سنخ الحکم را نفی کنیم، مفهوم دارد. و ممکن است که مستثنی و مستثنی منه متعاکس باشند؛ یعنی ممکن است مستثنی منه بر سنخ الحکم دلالت کند ولی مستثنی بر شخص الحکم، یا بالعکس. پس درواقع کاری با حکمِ در مستثنی منه نداریم. مهم این است که در مستثنی چه حکمی به کار رفته.

[2] - و الوجه في ذلك على ضوء الموازين المتقدمة انَّ الاستثناء يعني الاقتطاع و هو لا يكون إِلَّا من شئون النسب التامة الحقيقية في الذهن، و اما في الخارج فلا اقتطاع و لا حكم فهي كالعطف و الإضراب و نحو ذلك نسب ثانوية ذهنية و ليست أولية خارجية كي تكون ناقصة، و حينئذٍ يكون من المعقول إجراء الإطلاق في طرفها و هو الحكم لإثبات انَّ طرفها السنخ لا الشخص و المفروض دلالته وضعاً على الحصر فيتم بذلك كلا ركني المفهوم. بحوث:ج3ص213.

[3] - تقریر استدلال در مباحثه: مقدمة اول: هر جا نسبت بین حکم با قیدی تامه بود (مثل «یجب اکرام زید إن جاءک»)، حکمْ طبیعی است. و هر جا نسبت بین حکم با قیدی ناقصه بود (مثل «یجب اکرام زید عند مجیئه»)، حکمْ شخصی است. مقدمة دوم: نسبت ذهنیه، دائماً تامه است. و نسبت خارجیه، دائماً ناقصه است. به اثبات این مقدمه، نه استاد اشاره کرده اند، نه شهیدصدر. نتیجه: نسبت استثنائیه چون ذهنیه است، پس طبق مقدمة دوم، تامه است. پس طبق مقدمة اول، حکمی که طرف نسبت استثنائیه باشد، طبیعی حکم است. و مستثنی هم همان حکم را استثنامی کند، پس حکم منفی در مدلول دومْ سنخ الحکم بوده و لذا مدلول دومْ مفهوم است.

[4] - این نحوه استدلال کردن بر اثبات مفهوم یا رد آن، که بگوییم: «لامحاله باید به یکی از این دو جمله برگردد»، آیا روش صحیحی است؟ ممکن است در اصل جمله صیاغتی باشد که در این دو جمله منعکس نشود. پاسخ استاد: این قسمت هم جای تأمل دارد؛ چون خودم روی این قسمت فکرنکرده بودم، مطرحش نکردم.

[5] - لو حوّلنا الاستثناء في قولنا: «يجب إكرام الفقراء الا الفساق»، الى مفهوم اسمي، لوجدنا انّ بالامكان ان نقول تارة: «وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفساق.»، و ان نقول اخرى: «جعَل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق.». و القول الأوّل يدل على الاستثناء من الطبيعي. و القول الثاني يدلّ على الاستثناء من شخص الحكم، فان رجعت الجملة الاستثنائية الى مفاد القول الأول، كان لها مفهوم، و ان رجعت الى مفاد القول الثاني، لم يكن لها مفهوم، و هذا هو الأصح . حلقات (صیاغت جدید طبق ترتیب کفایه) ج2، ص226.