جلسه 1394/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم وصف /نقد قول دوم و سوم

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /نقد قول دوم و سوم
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم: در این مسأله سه قول داریم: وصف مفهوم ندارد مطلقاً، مفهوم دارد مطلقاً، قول سوم تفصیل بود؛ علاوه بر این که از جملة وصفیه می فهمیم که مثلاً «اکرام فقیر عادل، موضوع وجوب هست.»، این را هم می فهمیم که: «موضوع وجوب، اکرام فقیر نیست.».
مختار ما، همین قول اول شد که وصف مفهوم ندارد؛ از این جمله می فهمیم که: «اکرام فقیر، موضوع وجوب است.»، اما نمی فهمیم که: «موضوع دیگری ندارد و مثلاً اکرام فقیر شیخ (پیر) غیرعادل واجب نیست.»؛ این جمله دربارة این که «این حکم، موضوع دیگری دارد یا نه؟»، ساکت است.
قول دوم این بود که وصف مفهوم دارد. و گفتیم که به وجوهی استدلال شده، وجه اول را دیروز عرض کردم، وجه دوم را امروز می خواهم بگویم.
 
وجه دوم: ارتفاع سنخ الحکم با استفاده از اطلاق
این وجه مستفاد از کلمات مرحوم آقای عراقی است که از آقای صدر (بحوث:ج3،ص203) نقل می کنم.[1]

مقدمة اول: با ارتفاع سنخ الحکم مفهوم اثبات می شود
ایشان فرموده لا اشکال در این که: «جملة وصفیه دلالت می کند بر انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف.»؛ معلوم است که اگر فقیری باشد و عادل نباشد، اکرامش واجب نیست. تمام اختلاف، در این است که حکمی که منتفی می شود، طبیعی است یا شخص الحکم است؟ اگر شخص الحکم باشد، این جمله مفهوم ندارد و از ارتفاع وصف «عدالت» فقط ارتفاع حکمی اثبات می شود که مختص «فقیر عادل» بود، اما ممکن است اکرام دیگر فقرا هم واجب باشد. ولی اگر سنخ الحکم در خطاب آمده و درنتیجه با ارتفاع وصف هم همان سنخ الحکم مرتفع می شود، پس اثبات می شود که با انتفاء وصف، وجوب از جمیع افراد اکرام فقرا برداشته شده و لذا وصف مفهوم دارد. پس ایشان می گوید: در اصل دلالت، اشکالی نیست، انما الکلام در این است که مفاد هیئت و آن حکمی که منتفی می شود، طبیعی است یا شخص حکم؟
مقدمة دوم: طبیعیِ وجوب مراد است
ایشان در مقدمة دوم می گویند که: مقتضای مقدمات حکمت، این است که طبیعی اراده شده نه شخص؛ چون ما شک می کنیم که: «وجوب مأخوذ در این دلیل آیا وجوبِ مقید به این وصف است؟ یا اعم است؟»، مقدمات حکمت می گوید: حکم (وجوب) که از هیئت فهمیده می شود، مطلق است؛ اگر متکلم می خواست وجوب را مقید کند، برای وجوب، یک قیدی ذکرمی کرد و مثلاً می گفت: «إن کان عادلا». بنابراین از اطلاق هیئت نتیجه می گیریم که حکمْ مطلق بوده و لذا طبیعی حکم مأخوذ در دلیل است.
نتیجه
پس مقدمة اول این است که: لا اشکال که جملة وصفیه دلالت دارد بر انتفاء الحکم (وجوب) عند انتفاء الوصف. مقدمة دوم این است که: وجوبی که مراد است، طبیعی است. نتیجه این می شود که جملة وصفیه دلالت دارد بر انتفاء طبیعی حکم عند انتفاء الوصف، پس جملة وصفیه مفهوم دارد.
این ماحصل فرمایش مرحوم آقاضیاء است.
نقد
این فرمایش، هر دو مقدمه اش ناتمام است.
مناقشه در مقدمة اول: «انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع» دلالت نیست
شهیدصدر از آقاضیاء نقل کردند که جملة وصفیه دلالت دارد بر این که: «حکم، منتفی است عند انتفاء الوصف.»، و این دلالت مسلم است.
این که فرمودند: «این جمله دلالت می کند بر انتفاء حکم عند انتفاء الوصف» مسلم نیست. آن که مسلم است، انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف است، اما «انتفاء عند الانتفاء» مدلول این جمله نیست، بلکه یک نکتة عقلی است؛ که هر حکمی حدوثاً و بقاءً و ارتفاعاً تابع موضوعش است؛ وقتی موضوعش برود، حکم هم می رود.[2]

مناقشه در مقدمة دوم: اطلاق، طبیعی حکم را اثبات نمی کند
مرحوم آقاضیاء گفته: «وجوب، مفاد هیئت است، و هیئت هم مطلق است، و از این اطلاق هیئت، «طبیعی حکم» استفاده می شود.».
اولاً هیئت، اطلاق بردار نیست
این تعبیر، دقیق نیست؛ زیرا معنای هئیت، یک معنای حرفی است که اطلاق بردار نیست، و قیود دائماً در معانی اسمی به کار می روند. لذا حکم به شرطی می تواند قابل تقیید شود که مدلول اسمی بشود؛ مانند «الصوم واجب فی شهر رمضان»، که قید، به حسب ظاهرِ لفظ، برای وجوب آمده است.
ثانیاً اطلاق در هیئت، طبیعی حکم را اثبات نمی کند
در بحث «مطلق و مقیّد» خواهدآمد که اطلاق در مدلول هیئت و ماده و موضوع، به سه معنی مختلف به کار می رود. یعنی اطلاق در هیئت، غیر از اطلاق در ماده و موضوع است. و اطلاق در موضوع، غیر از اطلاق در ماده است. اطلاق در «ماده» ثابت می کند: «متعلّق تکلیف، همان طبیعی است.»، و اطلاق در «هیئت» ثابت می کند: «وجوب، قیدی ندارد.». لذا اگر قبول شود هیئت هم قیدبردار و اطلاق بردار است، باز این کلام ایشان که اطلاق در «هیئت» است، نمی تواند «طبیعی حکم» که نتیجة اطلاق در «ماده» است را اثبات کند.
ثالثاً تطبیق بر مانحن فیه نمی شود
ثالثاً اگر بپذیریم که هیئت اطلاق بردار است، و اگر هم بپذیریم که اطلاق در هیئت طبیعی حکم را اثبات می کند، با بیان مذکور ثابت نمی شود: «آنچه معلّق بر وصف شده، طبیعی حکم است.»؛ زیرا سؤال می شود: «آنچه واجب شده، «اکرام» است؟ یا «اکرام فقیر»؟ یا «اکرام فقیر عادل»؟»، واضح است که واجب، همان «اکرام فقیر عادل» است؛ یعنی وجوب، به «اکرام فقیر عادل» تعلّق گرفته و اینگونه نیست که: «وجوب، به «اکرام فقیر» تعلّق گرفته (و درنتیجه طبیعی حکم است و وصف مفهوم دارد). و آنچه مقیّد به عدالت شده، وجوب است.»!
اگر گفته شود «إن کان الفقیر عادلاً فاکرمه»، در این خطاب، مفاد جزاء، همان «وجوب اکرام فقیر» است، و آنچه معلّق بر «عدالت» شده، وجوب است، لذا طبیعی حکم مراد است. امّا در جملة وصفیه مانند «اکرم الفقیر العادل»، مفاد جملة مذکور همان «وجوب اکرام فقیر عادل» است که حکم وجوب، حکمی شخصی می باشد.
بنابراین در «مفهوم وصف» هیئت اطلاق ندارد؛ چون اینجا واجب ما همیشه «اکرام عالم عادل است»؛ یعنی وصف و موصوف هم در متعلق اخذشده اند و وجوب به مجموعة اینها تعلق گرفته و لذا وجوب قطعاً شخصی است.
قول سوم: تفصیل
قول سوم، قولی است که مرحوم آقای خوئی، و مرحوم آقای صدر قبول کرده اند.
قول سوم این است که: این، درست است که: «وصف، مفهوم ندارد.» و نمی توان گفت: «وجوب اکرام فقیر، موضوعی به جز «فقیر عادل» ندارد.»؛ احتمال دارد در شریعت، فقیر هاشمی هم واجب الاکرام باشد، احتمال دارد فقیر شیخ (پیر) هم واجب الاکرام باشد. جملة وصفیه اینها را نفی نمی کند. اما جملة وصفیه علاوه بر منطوق (که اکرام فقیر عادل واجب است) یک مدلول دیگری هم دارد؛ که: «موضوع وجوب اکرام، فقیر نیست.». لذا مفهوم، به نحو موجبة جزئیه[3]
اثبات می شود.
دلیل: احترازیت قیود
چون ظهور قید، در احترازیت است؛ اگر موضوع، طبیعی فقیر باشد، این قید احترازی نیست. و الا، لغویت کلام لازم می آید. پس وقتی که ظهور قید، در احترازیت شد، استفاده می کنیم که از غیرعادل احترازشده و لذا موضوع فقط «فقیر عادل» است.
مناقشه
مرحلة اول: مناقشه در استدلال قول سوم
این فرمایش تمام نیست. قبل از این که وارد نقد این فرمایش بشوم، این نکته را مقدمتاً عرض کنم که: «ظهور در احترازیت دارد»، به این معناست که توضیحی نیست. معنایش این نیست که ایشان گفته. ما هم که این مفهوم فی الجمله را منکر هستیم، این قید را احترازی می گیریم.
معنای احترازیت قیود
گاهی عنوانی داریم که خودش یک مفهومی دارد و مفهومش مصادیقی دارد مثل عنوان انسان که مصادیقش زید و عمرو و بکر است. گاهی در این عنوان، ترکیب هایی اضافه می کنیم که یا به اضافه است یا به تقیید است مثل الانسان الأبیض، و گاهی به ذکر مجرور است مثل الماشی فی الصحراء. دو حالت دارد: گاهی بعد از این ترکیب، مصداقش کم نمی شود؛ یعنی مصادیقش هیچ تغییری پیدانمی کند. مثل «الانسان المتحیّز»؛ که در اثر تقیید به «المتحیز»، به لحاظ مصداقی هیچ تغییری نمی کند. گاهی بعد از تقیید، مصداق کمتر می شود؛ مثل «الانسان العالم»؛ که تقیید به «العالم» مصادیق کثیری را خارج می کند. این قید اخیر که باعث احتراز از برخی مصادیق می شود، قید احترازی است.
معنای «اصل، در احترازیت قیود است.»
گاهی دربارة یک قیدی شک می کنیم که از کدام قبیل است؟ مثل الانسان الضاحک» و شک می کنیم که: «مراد بالقوه است یا بالفعل». اگر بالفعل باشد، احترازی است. اینجاست که می گویند: ظهور در احترازیت دارد؛ حملش نمی کنیم بر بالقوه تا قید توضیحی بشود؛ چون باعث لغویت می شود.
گاهی یک حکمتی هست که آن حکمت باعث می شود از تضییق استفاده نکنیم.
پس احترازیت چنین لازمه ای ندارد
ما که منکر مفهوم هستیم، ما هم این قید را قید احترازی می گیریم، نه توضیحی؛ چون اگر این قید نبود، مدلول جمله، فقیر بود. لذا به وسیلة این قید، از فقیرهای غیرعادل احترازکرده ایم؛ یعنی مولا حکم وجوب را به فقرای غیرعادل اختصاص نداده است.
اکرام فقیر عادل واجب است؟ یا موضوع وجوب اکرام، فقیر عادل است. خوئی دومی، ما اولی.

[1] - ذكر المحقق العراقي (قده)، في المقام كلاما يمكن توضيحه ضمن ثلاث نقاط:النقطة الأولى: ... العلّية الانحصارية ... انه يدعي ثبوت هذه الدلالة و التسالم عليها حتى في الجملة الوصفية بشهادة التسالم على حمل المطلق على المقيد فيما إذا أحرز وحدة الحكم ...، فتمام البحث لا بدَّ و أَنْ ينصب على ملاحظة الركن الآخر ... و هو كون المعلق المترتب على الشرط أو الوصف سنخ الحكم لا شخصه.النقطة الثانية: لا إشكال في انَّ مقتضى مقدمات الحكمة و الإطلاق إثبات كون المعلق انما هو طبيعيّ الحكم و سنخه لا الشخص...النقطة الثالثة: .. . شهیدصدر در حلقات، تنها از دو مقدمة اول استفاده کرده، کما این که استادمددی نیز همین دو مقدمه را کافی دانستند برای اثبات مفهوم وصف. لذا حقیر هم مقدمة ثالثی که شهیدصدر در بحوث فرموده را مراعاتاً للاختصار نیاوردم. همانطور که گذشت، شهیدصدر قول به مفهوم داشتن وصف را به آقاضیاء نسبت دادند! لکن در مباحثه، یکی از محققین از طلاب (به نام حسین مهدوی) گفتند که با مراجعه به آثار مرحوم آقاضیاء از جمله نهایة الأفکار، مقالات الأصول، بدائع الأفکار متوجه شد که مرحوم آقاضیاء به عدم مفهوم داشتن وصف تصریح کرده!! بلکه توضیح داده که: «چرا نمی توان اطلاق گیری کرد و ارتفاع سنخ الحکم را اثبات کرد؟»!!!.

[2] - اشکال: شهیدصدر نگفته که آقاضیاء، انتفاء عند الانتفاء را «دلالت» دانسته، نه در دروس، و نه در بحوث. بلکه گفته بر «علیت منحصره» دلالت دارد. لذا اشکال اول (که انتفاء عند الانتفاء دلالت نیست) وارد نیست. عبارت بحوث: «النقطة الأولى: ما تقدم منه في بحث مفهوم الشرط من موافقة المشهور في ركنية استفادة العلّية الانحصارية للشرط و الوصف في اقتناص المفهوم من الجملة إِلَّا انه يدعي ثبوت هذه الدلالة و التسالم عليها حتى في الجملة الوصفية بشهادة التسالم على حمل المطلق على المقيد.». عبارت دروس: «انّ دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص (ظاهراً منظورش توقف یا همان علیت منحصره است) المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلّمة. و إنّما يتّجه البحث الى أنّ المربوط بالوصف، و الذي ينتفي بانتفائه، هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم بالاطلاق و قرينة الحكمة، أو لا؟». پاسخ استاد: عبارت دروس، ربط مخصوص است، و بعد شهیدصدر می گوید که آن ربط مخصوص، مستدعیِ «انتفاء عند الانتفاء» است. پس این (انتفاء عند الانتفاء) هم باواسطه مدلول است.

[3] - «موجبة جزئیه»، به معنای «فی الجمله» است.