جلسه 1394/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم وصف /بررسي قول اول و دوم

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /بررسی قول اول و دوم
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم: اقوال در مفهوم وصف سه قول است: فاقد مفهوم مطلقاً، واجد مطلقاً، قول سوم این است که جملة وصفیه فی الجمله به نحو موجبة جزئیه مفهوم دارد.
 
قول اول: عدم دلالت بر مفهوم مطلقاً (مختار)
اگر در خطاب آمده بود: «أکرم الفقیر العادل»، اثباتاً و نفیاً نسبت به فقیر غیرعادل ساکت است. این، نظر مشهور است. مشهور استدلال هایی کرده اند که ناشی می شود از این که: «جملة شرطیه چگونه بر مفهوم دلالت می کند؟»، وقتی به اینجا رسیده اند، گفته اند: آن وجهی که در جملة شرطیه باعث دلالت بر مفهوم می شد، اینجا منتفی است.
طبق مبنای شهیدصدر در مفهوم شرط
اکتفامی کنم به بیان مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر در مقام بیان توضیح مختار خودشان می فرمایند: ما گفتیم: جملة شرطیه، وقتی دلالت بر مفهوم می کند که دلالت بر ربط و یک نسبت خاصه ای بین شرط و جزا کند که همان نسبت توقفیه است. هر کجا موقوفٌ علیه منتفی شد، موقوف هم منتفی می شود.
در مثال خودمان «أکرم الفقیر العادل» آیا نسبت توقفیه داریم؟ ما در اینجا یک مفاد هیئت «أکرم» داریم که وجوب است و یک ماده داریم که متعلَّق وجوب است، دو تا نسبت ناقصه و تقییدیه هم داریم: بین اکرام و فقیر، و بین فقیر و عادل. ما بیش از این چهار امر، چیزی نداریم، نسبت توقفیه ای نداریم.
نقد: مبنایی
صحت این فرمایش، مبتنی است بر این که فرمایش ایشان در جملة شرطیه را قبول کنیم، در حالی که ما قبول نکردیم. پس این فرمایش، علی المبنی صحیح است؛ اگر این مبنا را در جملة شرطیه بپذیریم، اینجا هم تمام است.
طبق مختار در مفهوم شرط
ما از کسانی هستیم که قائلیم جملة وصفیه اصلاً دلالت بر مفهوم ندارد. این مطلب را در فصل اول یعنی «مفهوم شرط» مفصلاً توضیح دادیم، اینجا فقط یک اشاره می کنم. ما خطابات را تقسیم می کنیم به خطاب تشریع و خطاب تبلیغ.
خطاب تشریع
جملة «أکرم الفقیر العادل» را در نظر بگیرید؛ مولا از ما طلب کرده اکرام فقیر عادل را، خصوصاً اگر انحلالی نباشد؛ بگوید: «أکرم فقیرا عادلا».
گفتیم که طلب، فعل گفتاری مولاست. آیا ما از این فعل استفاده می کنیم که مولا نسبت به فقرای غیرعدول طلبی ندارد؟ آیا از این فعل استفاده می کنیم که مولا نسبت به اکرام فقرای هاشمی طلبی ندارد؟! مدلول این کلام، در حد همین جمله است؛ وجوب اکرام فقیر هاشمی. این، در خطاب تشریع واضح است، وجدانی است، هیچ نکته ای ندارد که از این طلب مولا استفاده کنیم که مولا طلبی نسبت به اکرام فقیر هاشمی، نه قبل، و نه بعد، نداشته.
خطاب تبلیغ
در خطاب تبلیغ، امام فرموده است: «أکرم فقیراً عادلا»؛ احتمال اول: استفاده می کنیم که امام فرموده: «اکرام فقیر عادل، در شریعت واجب است.». اگر بخواهیم انشای ارشادی امام را به یک قضیه برگردانیم، کأنّ فرموده: «یجب اکرام فقیر عادل». آیا از این کلام فهمیده می شود که امام فرموده اند: «فقیر عالم، اکرامش واجب نیست.»؟!
یک احتمال دیگر هم در این کلام هست؛ همان قول سوم؛ که وقتی گفتیم: «موضوع وجوب، فقیر عادل است.»، می فهمیم که «فقیر» موضوع نیست. این که «این دومی را می فهمیم یا نه؟»، در نقد قول سوم خواهیم گفت. اما نمی فهمیم که «غیر عالم، واجب الاکرام نیست.». همة اینها احالة به وجدان است. لکن وقتی قول به تفصیل را نقدکنیم، روشن تر می شود.
علی أیّ حال، هر یک از این دو احتمال[1]
درست باشد، در هر حال، مفهوم برای وصف اثبات نمی شود.
نتیجه
پس چه در خطاب تشریع و چه در خطاب تبلیغ، انتفاء حکم عند انتفاء وصف فهمیده نمی شود.
قول دوم
کسانی که قائل شده اند: «جملة وصفیه مفهوم دارد»، به وجوهی استدلال کرده اند، عمدة این وجوه، دو وجه است.
وجه اول: حمل مطلق بر مقید
وجه اول، یک استشهاد است، شاهد بسیار قوی ای را بر مدعای خودشان ذکرکرده اند! و این شاهد، حتی در کلمات آقاضیاء آمده که در ذهن علمای ما مرکوز بوده که وصف مفهوم دارد.
آن شاهد، این است که اگر دو خطاب مطلق و مقید داشته باشیم و خارجاً هم علم به وحدت حکم و جعل، مطلق را بر مقید حمل می کنند؛ مثلاً در خطای آمده: «أعتق رقبة»، و در خطاب دیگری آمده: «أعتق رقبة مؤمنة»، و ما خارجاً می دانیم که مولا یک جعل بیشتر ندارد: موضوع ما، یا رقبه است، یا رقبة مؤمنه است. علمای ما اینطور بین این دو خطاب جمع کرده اند که: «موضوع، رقبة مؤمن است. و لذا اگر رقبة غیرمؤمنه عتق بشود، هیچ یک از دو تکلیف امتثال نشده است.». این، امر مسلمی است؛ فتوای فقها این است که عتق رقبة غیر مؤمنه مجزی نیست.
این جمع، چطور شاهد بر مفهوم داشتن وصف می شود؟
اگر وصف فاقد مفهوم باشد، این جمله می گوید: «عتق رقبه، واجب است.»، آن جملة دیگر می گوید: «عتق رقبة مؤمنه، واجب است.». اگر مفهوم نداشته باشد، باید به هر دو اخذکنیم. پس من در مقام امتثال می توانم رقبة مؤمنه یا غیرمؤمنه را عتق کنم، نهایتاً مؤمنه فرد افضلش است. اگر مفهوم نداشته باشد، تنافی ای بین این دو خطاب نیست.
اما وقتی که وصف مفهوم داشته باشد، «أعتق رقبة مؤمنة» می گوید: «عتق رقبة غیرمؤمنه، مجزی نیست.». پس بین دو خطاب، تنافی پیش می آید، درنتیجه لازم می آید بین شان جمع کنیم به حمل مطلق بر مقید.[2]

این، شاهدی است که در ارتکاز علمای ما این بوده که آن قید، مفهوم داشته. لذا قائل شده اند به حمل مطل بر مقید.
اشکال اول: جواب نقضی
اشکال اول، یک اشکال نقضی است؛ به جای «أعتق رقبة مؤمنة»، اگر مولا بگوید: «أکرم عالما»، بعد بگوید: «أکرم فقیها»، و ما علم داریم به وحدت جعل، آیا اینجا عالم را حمل بر فقیه می کنیم یا نه؟! در حالی که این، لقب است. اگر این مثال، شاهد بر مفهوم داشتن باشد، پس لقب هم باید مفهوم داشته باشد. پس این شهادت شما ذولسانین است؛ همانطور که لَهِ شما شهادت می دهد در مفهوم وصف، علیه شما هم شهادت می دهد در مفهوم لقب.
اشکال دوم: استدلال، اعم از مدعاست
اشکال دوم این است که این شاهد، با قول سوم هم می سازد. در قول سوم مرحوم خوئی می گوید که: ما از جملة مقید می فهمیم موضوع وجوب عتق، «مطلق رقبه» نیست و لذا نمی توان «أعتق رقبة مؤمنة» را حمل بر افضل افراد کرد. موضوع، ممکن است فقط رقبة مؤمنه باشد، ممکن است چند موضوع دیگر هم داشته باشد، لذا این وصف مفهوم ندارد.
قول سوم می گوید: در جملة «أعتق رقبة مؤمنة»، مفهومِ فی الجملة وصف این است که: «موضوع وجوب عتق، رقبه نیست.». آن دلیل دوم (یعنی «أعتق رقبةً») که با «أعتق رقبة مؤمنة» منافات دارد، می گوید: «موضوع وجوب عتق، رقبه است.». پس مفهومِ فی الجملة وصف (قول سوم) هم با دلیل دوم تنافی دارد. پس اگر شما می گویید: «این حمل، به خاطر تنافی است. و تنافی، فرع مفهوم داشتن وصف است.»، با مفهومِ فی الجملة وصف هم سازگار است. پس شما نتوانستید مفهوم وصف را بالجمله ثابت کنید، بلکه استدلال شما اعم از مدعای شما (مفهوم بالجمله) و قول سوم (مفهوم فی الجمله) است.
پس مرحوم خوئی این قید را نه از این باب می زند که: «وصف، مفهوم دارد.»، بلکه از باب آن علم خارجی است. پس این جمع را، هم به برکت «مفهوم وصف» می شود درست کرد، و هم به برکت «علم خارجی». بنابراین نمی توان از این جمع نتیجه گرفت که انتفاء حکم در غیر این موضوع، به برکت «مفهوم وصف» است و نتیجه این می شود که وصف مفهوم دارد.
اشکال سوم: این ترجیح، عرفی است، نه به خاطر مفهوم
اگر ما باشیم و این دلیل «أعتق رقبة»، از این دلیل می فهمیم که اگر رقبة غیرمؤمنه را عتق کردیم، تکلیف ساقط است. اما در «أعتق رقبة مؤمنة» اگر من رقبة غیرمؤمنه را عتق کردم، تکلیف باقی است. و من علم خارجی دارم که یک تکلیف بیشتر ندارم. پس من باید در یکی از این دو ظهور تصرف کنم؛ یا بگویم: «اطلاق، مراد نیست.»، یا حمل کنم بر افضل افراد.
در مقام تصرف، باید در اطلاق اولی تصرف کنم؛ چون بر این که «خطاب دوم (مقید) را حمل کنم بر افضل افراد.»، قرینه ای نیست. اما یک محاورة عرفی است که مطلق را می گویند، بعد مقید را ذکرمی کنند. پس این، یک نکتة خارجی است، نه به خاطر مفهوم داشتن وصف. توضیح بیشتر، در نقد قول سوم می آید إن شاءالله.
سؤال: آیا این هم یک محاورة عرفی نیست که بعضی وقت ها فقط به افضل افراد امرمی کنند؟ مثل نماز اول وقت، یا نمازشب آخر شب، یا وضوی در زمستان، یا روزة در تابستان. این، عرفی است که مولا بگوید: «روزه بگیر»، بعد در خطاب دیگری به قصد امر به افضل افرادش بگوید: «در تابستان روزه بگیر».
پاسخ مباحثه: اگر هم بگویند که: حمل بر افضل افراد می کنیم، باز هم پاسخ آقاضیاء را داده ایم؛ که اینطور نیست که این حمل، فقط به خاطر مفهوم داشتن وصف باشد.
پاسخ استاد: گاهی امر به افضل افراد، یک امر مستحبیِ دیگری است. این، عرفی است. اما این عرفی نیست که در حالی که مطلق واجب است، به مقید، امر استحبابی بشود. امر به «عتق رقبة مؤمنه» امر وجوبی به افضل افراد است. پس درواقع سه جمع داریم: حمل مطلقِ رقبه بر مقید (رقبة مؤمنه)، حمل امر در مقید بر امر وجوبی به افضل افراد، و حمل امر در مقید بر امر استحبابی است.
 

[1] - احتمال اول: اکرام فقیر عادل، واجب است. احتمال دوم: موضوع وجوب، مطلق «فقیر» نیست.

[2] - در پرانتز بگویم: حمل مطلق بر مقید، در چه مواردی است؟ آیا در مواردی است که علم به وحدت طلب داریم یا در مواردی است که متعلق طلب «صرف الوجود» باشد؟ یا حکم بدلی باشد نه انحلالی؟ شهیدصدر سومی را پذیرفته، مرحوم خوئی دومی را پذیرفته، مختار ما سومی است.