جلسه 1394/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /تنبيه سابع تداخل مسببات

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه سابع: تداخل مسببات
خلاصه مباحث گذشته:
در مسألة اول پذیرفتیم که دو تکلیف داریم؛ دو موضوع فعلی شده پس دو تکلیف هم بر ما واجب شده. در مسألة ثانی می خواهیم ببینیم: «آیا این دو تکلیف را با یک فعل می توانیم امتثال کنیم یا خیر؟».
و گفتیم که موارد زیادی داریم که با یک فعل، دو تکلیف را امتثال می کنیم؛ مثلاً نذرمی کند جمعه روزه بگیرد، جمعه که می شود، به نیت قضا روزه می گیرد، هم آن امر به قضا را امتثال کرده، و هم آن امر به وفاء به نذر را.
مشهور بین متأخرین «عدم تداخل»ی هستند.
 
وجوه عدم تداخل
وجوهی ذکرشده که اکتفامی کنیم به دو وجه. وجه اول، از کتاب مرحوم آقای خوئی است: مصابیح،ج2،ص32.
وجه اول: اشتغال
ما دو تکلیف داشته ایم و فقط یک امتثال کرده ایم، احتمال می دهم یک تکلیف دیگر باقی مانده است، پس باید یک امتثال دیگر هم انجام بدهم.
بر فرمایش مرحوم آقای خوئی دو اشکال داریم:
اشکال اول: چون امتثال احرازشده، اشتغال جاری نمی شود
قاعدة اشتغال، مال جایی است که ما امتثال را احرازنکنیم. ما معتقدیم که در این موارد، احراز وجدانی داریم؛ چون امتثال، چیزی نیست جز اتیان متعلَّق مأموربه. و من مصداق مأموربه اول و مصداق مأموربه دوم را انجام داده ام، من این را وجدان می کنم که مأتی به، مصداق هر دو مأموربه است.
موافقت، اتیان مصداق مأموربه است. امتثال، اتیان مصداق مأموربه به قصد امتثال است. مراد ما از «امتثال» در این مباحث، بالمعنی الأعم است؛ امتثال در تعبدیات، دائماً به قصد امتثال امر است.
اشکال دوم: مانحن فیه مجرای برائت است
سلّمنا که احراز وجدانی را از دست دادیم و شک کردیم که: «هر دو تکلیف امتثال شده؟ یا فقط یک تکلیف امتثال شده؟»، اینجا مجرای برائت است. شک در تکلیف وقتی مجرای اشتغال است که رفع شک وظیفة مولا نیست و مولا بما هو شارع دخالت نمی کند؛ مثل این که یک ساعت بعد از اذان، در نمازخواندن شک می کنم، اینجا رفع این شک وظیفة شارع نیست لذا اگر رفتم نزد شارع، وظیفة شارع نیست که در شبهات موضوعیه دخالت کند لذا می تواند نگوید که من نمازخوانده ام یا نه، بلکه فقط بگوید: «به وظیفه ات عمل کن».
اما برطرف کردن شک در بقای تکلیف، وظیفة شارع است. مثلاً شخصی مُرده و نماز میت واجب شده ولی یک صبی ممیزی رفت نمازمیت راخواند، شک می کنیم که: «آیا وجوب نمازمیت باقی است یا نه؟»، در اینجا وظیفة شارع است که شک ما را برطرف کند. لذا مانحن فیه مجرای برائت است؛ می گوییم: «رُفع ما لایعلمون».
مانحن فیه دقیقاً مثل نمازمیت است؛ قبل از تصدق، یقین دارم که دو تکلیف دارم به تصدق. بعد از یک تصدق، نمی دانم: «هر دو تکلیف زائل شد یا فقط یک»، این وظیفة شارع است (چون شبهة حکمیه است)، لذا برائت جاری می شود و اشتغال جاری نمی شود؛ چرا که مجرای اشتغال، شک در بقای تکلیفی که رفع آن شک به عهدة شارع است.
به شارع می گوییم: «نمازم را با وضو خواندم یا نه؟»، شارع می گوید: «برو پی کارت، وقت ما را نگیر.»؛ شارع در شبهات حکمیه وظیفه دارد رفع شک کند، نه در شبهات موضوعیه.
نحوة تقدیم «برائت» بر «اشتغال»، به نحو ورود است؛ هر جا که اصل مؤمِّن جاری بشود، بر اصل منجِّز وارد است. و اصول شرعیه، بر اصل موافق عقلی، دائماً وارد است.
در شبهات حکمیه هیچ وقت اشتغال نداریم. در «شک در تکلیف»، در «شبهات حکمیه» همیشه برائت جاری می شود و در «شبهات موضوعیه» همیشه اشتغال جاری می شود.
چرا آقای خوئی استصحاب بقای تکلیف را جاری نکرده؟ چون حکمیه است، و ایشان استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی داند. قاعدة اشتغال، به نظر ایشان در جایی است که استصحاب نباشد؛ چون ایشان اصول موافق را جاری نمی داند، ولی ما اصول موافق را هم جاری می دانیم.
وجه دوم: تعلق دو تکلیف به متعلق واحد، مستلزم اجتماع مثلین است
مرحوم آقای صدر در بحوث[1]
مطلبی گفته اند بر اساس مبنای خودشان؛ که دو تکلیف به متعلق واحد تعلق نمی گیرد، وگرنه اجتماع مثلین لازم می آید. و ایشان قائل است: متعلق دو تکلیف، باید به نحوی دو تا باشد که بر هم منطبق نشود. پس چون دو متعلَّق داریم، باید دو اتیان هم انجام دهیم. لذا اگر به دو عنوانی تعلق بگیرد که به نحو عموم و خصوص من وجه باشد، اشکالی ندارد.
نقد: مستلزم اجتماع مثلین نیست
ما اگر آن مبنا را قبول کنیم که: «دو تکلیف اگر به متعلق واحد تعلق بگیرد، اجتماع مثلین لازم می آید.»، این نتیجه تمام است. لکن ما مبنا را قبول نداریم؛ ما از کسانی هستیم که قائلیم طلب انشائی می تواند تعلق بگیرد به متعلق واحدی که ذاتاً یکی است مثل «صلات»؛ شارع می تواند بگوید: «إن جاءک زید فصل» و «إن زالت الشمس فصل»، اجتماع مثلین هم لازم نمی آید؛ بعد وقتی که هم زوال محقق شد و هم مجیء زید، با اتیان یک صلات، هر دو محقق می شود، الا این که باید به قصد امتثال باشد تا این تکلیف از من ساقط بشود.
نتیجه
وقتی وجوه عدم تداخل را ردکردیم، و وجداناً می بینیم که با یک اتیان، هر دو تکلیف امتثال می شود، لذا قائل به «تداخل مسببات» می شویم.
پس آن مثال هایی که در ابتدا ذکرکردیم که در موارد متعددی در فقه «تداخل» متفق علیه است، علی القاعده است، نه صرفاً به خاطر روایت خاص.
ثمرة دو جعل
ممکن است اشکال بشود که اگر شارع بگوید: «إن جاءک زید فتصدق علی فقیر» و «إن جاءک عمرو فتصدق علی فقیر»، وقتی که دائماً امتثال این دو تکلیف منطبق بر همدیگر است، چرا شارع دو جعل انجام داده؟ (پس برای این که قائل نشویم به این که مولا کار لغو کرده، باید قائل به «عدم تداخل مسببات» بشویم.)
پاسخ این است که نگویید: «این دو تکلیف، لغو است؛ چون تطابقش دائمی است.». ثمره اش اینجاست که اگر زید آمد و ما دو رکعت نمازخواندیم سپس زوال محقق شد، باید نماز دیگری بخوانیم.
لذا ما تداخلی شدیم، و دو جعل ثمره ای ندارد مگر این که یک امر را امتثال کرده ایم بعد موضوع دوم فعلی شده است.
ما قائل هستیم که آن جایی که هر دو جعلْ تعبدی است و لذا قصد امتثال در هر دو معتبر است، حتی اگر قصد امتثال یکی را هم بکند، کافی است؛ وقتی قصد امتثال یک امر تعبدی را بکند، امتثالْ تعبدی می شود و لذا امر دیگر هم امتثال می شود. الا این که مبنای ما در تعبدی بودن این باشد که صرف قربی بودن کافی نیست، بلکه امتثال هر تکلیف تعبدی به این است که به قصد امتثال همان امر اتیان بشود.
نتیجه
در مسألة اولی یعنی (تداخل اسباب) «عدم تداخل»ی شدیم، و در مسألة ثانیه (تداخل مسببات) «تداخل»ی شدیم.
 

[1] - و هذا انما يعقل بعد الفراغ في المسألة السابقة عن تعدد الحكم و قد عرفت ان مبنى ذلك افتراض وجود تكليفين قد تعلق كل منهما بعنوان غير عنوان الآخر و الإلزام اما اجتماع المثلين المحال أو تقييد كل منهما بفرد آخر الّذي يعني عدم التداخل في المسبب، و على هذا الأساس يكون من الواضح ان مقتضى القاعدة في الشرطيتين المتحدتين جزاءً عدم التداخل في المسببات إذ حمل عنوان الإكرام مثلًا على إرادة عنوان آخر منطبق عليه خلاف الظاهر.