جلسه 1394/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء، طبق مشهور، نكات مقدماتي

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء، طبق مشهور، نکات مقدماتی
خلاصه مباحث گذشته:
در جایی که خفاء اذان هست و خفاء جدران نیست، منطوق خطاب اول (إذا خفی الأذان فقصر) می گوید: «وظیفه قصر است»، مفهوم خطاب دوم (إذا خفی الجدران فقصر) می گوید: «وظیفه قصر نیست». تعارض می شود منطوق خطاب اول با مفهوم خطاب دوم. برای حل این تعارض چه باید کرد؟ گفتیم: مقدمتاً شش نکته را ذکرمی کنیم؛ نکتة اول این بود که مصبّ تعارض، اطلاق هر یک از دو منطوق است با اطلاق مفهوم طرف مقابل. نکتة دوم این بود که نسبت بین این دو اطلاق، عموم و خصوص من وجه است؛ دو مادة افتراق و دو مادة اجتماع دارد. نکتة سوم این بود که اگر بخواهیم تصرفی کنیم، نمی شود در مفهوم تصرف کنیم؛ چون مفهومْ یک مدلول تبعی است. لذا هر تصرفی که در مفهوم خواستیم انجام دهیم، حتماً باید به تبع تصرف در منطوق باشد.
نکتة چهارم، بحث امروز ماست.
نکتة چهارم: تصرف در دو طرف باید یکسان باشد
اگر بخواهیم حل تعارض کنیم، حتماً باید تصرف ما در منطوق باشد تا بتوانیم بالتبع در مفهوم هم تصرف کنیم. پس اگرچه ابتداءً مفهوم هم در طرف تعارض است، ولی تعارض حقیقتاً بین منطوقین است. این مورد، از مواردی است که نمی توانیم فقط در یک منطوق تصرف کنیم، و نیز نمی شود یک نحوه تصرف را در منطوق یک طرف داشته باشیم و تصرف دیگری در منطوق دیگر داشته باشیم. این را هم استظهار عرفی می دانیم؛ عرف، یا در هر دو طرف تصرف می کند یا در هیچ کدام تصرف نمی کند، و تصرفش هم در دو طرف یکسان است. پس برای حل تعارض اگر بخواهیم جمع کنیم، باید اولاً در منطوق تصرف کنیم، ثانیاً در منطوق هر دو طرف هم تصرف کنیم، و ثالثاً تصرف یکسانی هم باید انجام دهیم.
نکتة پنجم: نحوة تصرف در این دو دلیل
بعد از این که قبول کردیم که: «باید در منطوق هر دو طرف تصرف کنیم.»، و «این دو تصرف هم باید به نحو یکسانی باشد.»، سؤال می شود که: این تصرف باید به چه نحوی باشد؟
اقسام تصرف در اطلاق
تقیید
در جمع عرفی، دو نحوه تصرف داریم: گاهی قید را بر اطلاق واردمی کنند. مثلاً برای جمع بین «اکرم العالم» و «لاتکرم النحوی»، قید را بر «العالم» واردمی کنند.
تصرف در ظهور
و گاهی تصرف در جمع عرفی، غیر از قیدزدن است؛ مثلاً «اکرم العالم» و «لایجب اکرام زید» دو جور می توانیم در خطاب اول تصرف کنیم؛ یکی این که عالم را قیدبزنیم، و دیگر این که ظهور «اکرم» در «وجوب» را قیدبزنیم و به قرینة «لایجب اکرام زید»، «اکرم» را حمل بر استحباب کنیم. این، قید نیست. پس منظورمان از تصرف، اعم از تقیید و تصرف در هیئت است.
ریشة تعارضِ دو دلیل در مانحن فیه
در مانحن فیه هر یک از این دو جملة شرطیه دو مدلول دارد؛ یکی این که ادات شرط دلالت می کند بر «علت تامه»، ظهور دومی هم دارد که برای مفهوم گیری لازم داریم؛ که ادات شرط دلالت کند بر این که: «علت تامه، منحصره است.». پس در ادات شرط، دو ظهور داریم: تمام العلت است، و منحصره است. وقتی این دو ظهور را کنار هم می گذاریم، مفهوم را به دست می آوریم؛ که اگر شرط منتفی بشود، مشروط منتفی شده و قصر واجب نیست.
در نکتة سوم گفتیم که تعارض، در اطلاق منطوق این دو خطاب است. در این نکته گفتیم که ریشة اطلاق منطوق، این دو ظهور است. نتیجه این می شود که ریشة تعارض این دو خطاب، این دو ظهور است.
کیفیت برطرف شدن این تعارض
گفتیم که ریشة تعارض این دو دلیل، دو ظهور است: ظهور در علیت تامه، و ظهور در انحصار. پس اگر یکی از این دو ظهور را تصرف کنیم، تعارض برطرف می شود.
رفع ید از علت تامه بودن (اطلاق واوی)
اگر از «علت تامه بودن» دست برداریم، یعنی «خفاء اذان» علت ناقصه است و جزء دیگرش «خفاء جدران» است، نتیجه این می شود که: «إذا خفی الأذان و الجدران معاً فقصر». در این صورت اگر فقط اذان محقق بشود، منطوق دلیل اول ساکت است و لذا تعارضی وجود ندارد.
اصولیین از ظهور در علیت تامه تعبیرکرده اند به: «اطلاق واوی»؛ یعنی آیا مجرد «خفاء اذان» کافی است برای وجوب قصر؟ یا باید چیز دیگری با خفاء اذان جمع بشود و لذا باید در دلیلْ چیز دیگری به «خفاء اذان» عطف کنیم تا قصر واجب بشود؟ اطلاق واوی می گوید: «وجوب قصر، مقید به چیز دیگری نیست و این شرط، مقید به عطف با «واو» نیست.»، لذا از این اطلاق تعبیر به «اطلاق واوی» کرده اند.
رفع ید از علت منحصره بوده (اطلاق «أو»ی)
اگر از ظهور دوم (علت منحصره) رفع ید کنیم، باز هم جمع عرفی درست می شود. نتیجه این می شود که: «إذا خفی الأذان أو الجدران فقصر». پس اگر اذان مخفی شد و جدران مخفی نشد، منطوق دلیل اول (یعنی «إذا خفی الأذان فقصر») وجوب قصر است، و مفهوم دلیل دوم (یعنی «إذا لم تخفی الجدران و لم یخف الأذان»[1]
) در این باره ساکت است و لذا تعارض برطرف می شود.
و اصولیین از ظهور در علیت منحصره تعبیرکرده اند به اطلاق «أو»ی؛ یعنی آیا شرط با «أو» به چیز دیگری عطف شده یا نه؟ اطلاق «أو»ی می گوید: چنین عطفی نشده.
البته تصرف دوم (رفع ید از اطلاق «أو»ی)، حقیقتاً تقیید نیست، بلکه مانند تصرف در ظهور هیئت است.[2]

سؤال: اگر قیدی بیاوریم که دامنة موضوع را توسعه دهد آیا قید مصطلح است؟ مثل «أکرم العالم ولو ادعاء».
پس تمام نزاع، در تعارض این دو ظهور است
پس تمام بحث در این است که ما از کدام ظهور باید رفع ید کنیم؟ از ظهور در علیت تامه؟ یا از ظهور در علیت منحصره؟ به تعابیر مختلفی گفته اند، ولی اصل مسأله و تمام نزاع، در تعارض همین دو ظهور است.
نکتة ششم: مراحل رفع تعارض
1- جمع عرفی
یک قاعدة کلی است که ما هر گاه دو دلیل لفظی متعارض داشتیم، در مرحلة نخست باید برویم جمع عرفی داریم؛ اگر جمع عرفی داشتیم، به همان اخذمی کنیم.
2- ترجیح
آنگاه اگر جمع عرفی نداشته باشیم، باید برویم سراغ ترجیح.
سؤال: فرق ترجیح با جمع عرفی؟ آیا اگر بگوییم: «منطوق و مفهوم، مجموعاً مدلول است. و لذا با این ترجیح، فقط دست از مفهوم برداشته ایم.»، آیا در این صورت، ترجیح است؟
مباحثه: در جمع عرفی، حجیت هر دو طرف حفظ می شود مثل تبدیل «أکرم العالم» به أکرم العالم العادل» پس از تعارض با «لاتکرم العالم الفاسق». اما در ترجیح، یکی از طرفین تعارض را از حجیت ساقط می کنیم.
3- تساقط
و اگر دست مان از جمع عرفی و ترجیح کوتاه شد، نوبت به تساقط هر دو دلیل می رسد. تساقط دلیل نمی خواهد؛ کافی است ما دست مان از ترجیح و جمع عرفی کوتاه بشود.
الف) رجوع به عام فوقانی
در تساقط، باید رجوع به می کنیم به عام فوقانی إن کان موجودا.
ب) سپس اصل عملی
و الا، اصل عملی. اصل عملی این خصوصیت را دارد که هیچ مسأله ای را بدون حکم باقی نمی گذارد الا این که فقیه نداند کدام اصل جاری می شود.
تنها مرجّحی که در مانحن فیه گفته اند
آیا در مانحن فیه مرجح هست یا نه؟ فقط یک مرجح گفته اند، اگر در این مرجح مناقشه کنیم، امر دائر می شود بین جمع عرفی و تساقط.
فقط چهار حالت داریم: عدم خفاءهما، خفاء الأذان فقط، خفاء الجدران فقط، خفاءهما معاً. و فقط در دو مورد از این چهار موردْ تعارض داریم: خفاءالأذان فقط، و خفاءالجدران فقط. در مورد اول که خفاء اذان هست، تعارض بین منطوق خطاب اول و مفهوم خطاب دوم است. و در مورد دوم بالعکس. پس اولاً تعارض دائماً بین یک منطوق و یک مفهوم است.
و ثانیاً ظهور منطوقی دائماً اقوی از ظهور مفهومی است. و ثالثاً در سیرة عقلا اظهر را ترجیح می دهیم. پس در تعارضِ اول باید از مفهوم خطاب دوم دست برداریم، و در تعارض دوم باید از مفهوم خطاب اول دست برداریم. پس مفهوم ها تعارضی ندارند و لذا این دو خطاب با هم تعارضی ندارند؛ کأن مولا گفته: «عند خفاء الأذان قصر» و «عند خفاء الجدران قصر»، پس تعارض برداشته می شود. این، وجه جواب اول است.
این، جمع نیست؛ چون هر دو خطاب را حفظ نکردیم؛ مفهوم را کلاً از بین بردیم. مراد ما از ترجیح، تصرف در ظهور است، نه کنارگذاشتن کامل یک ظهور.
اشکال: اگر مجموع منطوق و مفهوم را یک مدلول حساب کنیم آنگاه مفهوم را کناربگذاریم، آیا در این صورت جمع عرفی است؟ چون در این صورت، قسمتی از مدلول را حفظ کرده و قسمتی را کنارگذاشته ایم.
پاسخ: ولی طرفین تعارض، مجموع منطوق و مفهوم نیست، بلکه دائماً یک مفهوم با یک منطوق در تعارض است، نه «مجموعة منطوق و مفهوم» با «مجموعة دلیل دیگر.
مناقشه در این مرجّح
این بیان فقط یک مشکل دارد؛ که درست است که: «منطوق دلیل اول، با مفهوم دلیل دوم تعارض دارد.»، اما این تعارضش با مفهوم، بالعرض است. تمام تعارض، با منطوق است. وقتی شما مفهوم را کناربگذاری در حالی که تعارض بین منطوق هاست، تفکیک حجیت است و عرفی نیست که شما سراغ تابع بروی و متبوع را حفظ کنی.
اشکال: اگر مستدل بگوید: «این تصرف در مفهوم از طریق تصرف در منطوق بوده به تقیید اطلاق «أو»ی.»، آیا این اشکال شما برطرف می شود؟
پاسخ: در ترجیح، از حجیت مفهوم ها دست برداشتیم. اگر کسی اینطور بگوید، مناقشة ما به او وارد نیست، ولی این راه، ترجیح نیست، جمع عرفی است. ما الآن در مقام بررسی ترجیح هستیم نه جمع عرفی. مشهور علمای ما «جمع عرفی»ای شدند.
نتیجه: امر دائر است بین جمع عرفی و تساقط
گفتیم که در تعارض دو دلیل، ابتدا باید جمع عرف کرد، سپس ترجیح، سپس تساقط. تنها ترجیحی که در این مقام گفته شده بود را مناقشه کردیم، پس امر دائر است بین «جمع عرفی» و «تساقط»؛ اگر نتوانستیم جمع عرفی کنیم، هر دو دلیل ساقط می شوند و لذا باید برویم سراغ عام فوقانی و سپس اصل عملی.
 

[1] - وقتی جمع بین دو منطوق اینطور شد که: «إذا خفی الأذان أو الجدران فقصر»، نتیجه این می شود که احدهما کافی است برای وجوب قصر. پس برای عدم وجوب قصر، باید هر دو شرط منتفی بشود. بنابراین مفهوم این دو دلیل پس از جمع عرفی عبارت است از: «إذا لم یخفی الأذان و لا الجدران، فلایجب القصر.».

[2] - چون عطف به «أو» حقیقتاً قید نیست و گسترة چیزی را تضییق نمی کند، بلکه چه بسا بتوانیم بگوییم: محدودة استلزام را توسعه هم می دهد؛ این تقیید می گویید: نه تنها خفاء اذان مستلزم وجوب قصر است، بلکه خفاء جدران هم مستلزم وجوب قصر می شود. بنابراین چون عطف به «أو» باعث توسعه می شود، پس اینچنین عطفی حقیقتاً تقیید نیست، و لذا اطلاق از این قید هم حقیقتاً اطلاق نیست. مقرر.