جلسه 1394/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /تنبيه ثاني شرط محقِّق موضوع

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه ثانی: شرط محقِّق موضوع
التنبیه الثانی: شرط محقِّق موضوع
مشهور: این جمله مفهوم ندارد
در بین علمای اصول، مشهور است که جملة شرطیه ای که مسوق است برای بیان موضوع، فاقد مفهوم است. «إن رزقت ولدا فاختنه» یک حکم (وجوب ختان) داریم و یک موضوع (وجود ولد) داریم و یک شرط (رزق ولد) داریم، و «رزق ولد» عبارتٌ اخرای «وجود ولد» است. مثال دوم هم معروف است که: «إذا رکب الأمیر خذ برکابه»[1]
.
مشهور علی رغم آن که قائل به مفهوم داشتن جملة شرطیه شده اند، گفته اند: این جملات شرطیه ای که شرطْ محقِّق موضوع است، مفهوم ندارد.
شهیدصدر: چون ربط خاص نیست
سؤال این است که وجه اش چیست؟ چرا فاقد مفهوم است؟
مرحوم آقای صدر اینطور فرموده اند که: ما مفهوم را از «ربط خاصی که بین جزاء و شرط است»[2]
به دست آورده ایم. وقتی که شرطْ خود موضوع است، پس ربط خاصی بین شرط و جزاء نیست، لذا ما هم مفهومی نمی فهمیم؛ چون درواقع شرط، چیزی جز موضوع نیست، موقوفٌ علیه نیست، ربط خاص نیست. موضوعی نیست که دربارة انتفاء حکم از آن صحبت کنیم. و اگر هم بخواهیم دربارة موضوعی که نیست صحبت کنیم، مفهوم لقب می شود. کأن به مفهوم لقب برمی گردد؛ کأن گفته: «اختَن ولدَک». لذا ایشان نظر مشهور را پذیرفته اند و توجیه کرده اند.
نقد تعلیل شهیدصدر: خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات
ابتداءً برویم سراغ کلام آقای صدر، بعد مشهور. این که فرموده: «آن نسبت خاص نیست»، این از مواردی است که مقام اثبات و ثبوت اشتباه می شود؛ درست است که در مقام واقع و ثبوت، شرطی نیست، ولی در مقام لفظ و دلالت این ربط هست.
مثالی از خلط بین مقام ثبوت و اثبات در فلسفه
در فلسفه، قضیه را تقسیم می کنند به هلیة بسیطه (مثل «آیا زید موجود است؟») و هلیة مرکبه (مثل «آیا زید عالم است؟»). شما در منطق، هیچ اثری از این تقسیم نمی بینید؛ چون در منطق، ما دائماً با قضیة لفظیه و معقوله (متصوَّره) سر و کار داریم، و کاری با قضیة محکیه[3]
نداریم. در حالی که «ثبوت وجود برای زید»، غیر از «ثبوت علم برای زید» است، لذا در فلسفه رفته اند سراغ این تقسیم؛ چرا که فیلسوف نظرش به عالم ثبوت و واقع است که در این عالم، «ثبوت علم» غیر از «ثبوت وجود» است. و همین باعث شده بعدها بعضی بزرگان خلط کنند. مثلاً در این که قضیه سه جزء است یا چهار جزء تفصیل داده اند بین بسیطه و مرکبه؛ گفته اند: «هلیة بسیطه یک جزء کمتر دارد چون موضوع همان محمول است.»، در حالی که این دو قضیه شبیه به هم هستند. تمام اختلاف، در قضیة محکیه است.
مانحن فیه
در مانحن فیه (که شرط محقِّق موضوع است)، بحث ما ناظر به واقع نیست، می خواهیم ببینیم: «محکی این قضیه چیست؟». در مانحن فیه درست است ثبوتاً ربطی بین شرط و جراء نیست، اما این، مربوط به عالم واقع است، نه عالم جمله و دلالت. حتی در این نوع جملات شرطیه هم باز ربط خاص بین شرط و جزاء هست. لذا این توجیه ایشان، ناموجه است. آدرس در حلقات: ج2،ص223.
نقد مشهور: این جملات هم مفهوم دارد
اما این هم که مشهور فرموده اند: «فاقد مفهوم است» را هم ما قبول نداریم؛ اگر جملة شرطیه مفهوم داشته باشد، این جمله هم دارای مفهوم است. مگر سالبه به انتفاء موضوع صادق نیست؟! «ولدُ الله لیس بجاهل» صادق است. مفهوم، همان انتفاء عند الانتفاء است، این جملة شرطیه (که شرطش محقِّق موضوع است) هم به نحو سالبه به انتفاء موضوع، بر انتفاء عند الانتفاء دلالت دارد.
اشکال: شما گفتید که این جملة شرطیة مسوق لبیان الموضوع، شبیه مفهوم لقب است. اگر شما قائل بشوید که این جمله علی المشهور مفهوم دارد، پس باید قائل بشوید که لقب هم مفهوم دارد.
پاسخ: در این جملة شرطیه، کلام، معلق است. به خلاف لقب که کلام در آن معلق نیست.
اشکال: آیا مقصود مشهور این نبوده که: «این گونه جملات، از محل نزاع خارج است؛ چون حتی کسی که قائل به مفهوم شرط نیست هم برای این جمله مفهوم قائل است.»؟
مباحثه: اولاً شهیدصدر تصریح کرده که به نظر مشهور، این جمله مفهوم ندارد. ثانیاً اگر هم همه قبول داشته باشند که در «إن لم تُرزَق ولدا فلایجب ختانه» به نحو سالبه به انتفاء موضوع صحیح است اگرچه شرط مفهوم نداشته باشد، این ربطی به مفهوم شرط ندارد؛ از خراج می دانیم که سالبه به انتفاء موضوع صحیح است.
استاد (خارج از کلاس درس) : در جملة شرطیه ای که شرطْ محقق موضوع است، مفهوم، انتفاء شخص الحکم است نه سنخ الحکم، لذا از محل نزاع (که انتفاء سنخ الحکم است) خارج است.
یک نکتة فرعی
شهیدصدر: زید، موضوع است
مرحوم آقای صدر وقتی خواسته استدلال کند در توجیه کلام مشهور مبنی بر مفهوم نداشتن این جمله، در مقدمات کلامش مثال زده برای یک تکلیف مشروط به موضوع و شرط، از این مثال استفاده کرده که: «إن جاءک زید فأکرمه»؛ گفته: شرط (مجیء زید) با موضوع (زید)، دو تاست.[4]

نقد: فقط مجیء زید موضوع است
این فرمایش دقیق نیست، در این مثال، زید موضوع نیست. این، از قضایایی است که حکم، موضوعی جز مجیء زید ندارد؛ چون در موضوع باید دائماً فرض وجود بشود؛ یعنی این قضیة شرطیه باید صادق باشد که: «إن وُجد فتجب اکرام زید». در مانحن فیه، زید اسم علم شخصی است، فرض وجود نشده. پس درواقع حکم ما وجوب اکرام نیست، وجوب اکرام زید است. موضوع خاص در اصطلاح اصول، آن چیزی است که اگر موجود بشود، حکم می آید. در مانحن فیه زید اینطور نیست که اگر موجود بشود حکم بیاید، بلکه اگر مجیء زید موجود بشود حکم می آید؛ یعنی: إن وجد مجیء، یجب علیک اکرام زید.
تنبیه سوم: عمومیت مفهوم اگر جزاء عام باشد
محل نزاع
اگر جزاء ما عامی باشد مثل «إن رزقت ولدا اکرم فقیرا» یا «إن بلغ الماء قدر کر، لاینجسه شیء»، مفهوم ما، نفی العموم (سالبة جزئیه) است، یا عموم النفی است (سالبة کلیه)؟
ممکن است تصورشود که این بحث، طبق مبنای ما (که قائل به مفهوم نداشتن جملة شرطیه هسیتیم) نمی آید. لکن فرقی نیست بین ما و دیگران (که قائل به مفهوم هستند)؛ چون ما می گوییم: «از قرینه استفاده می کنیم»، از ما هم سؤال می شود که: «آن مفهوم بالقرینه، آیا نفی العموم است یا سلب العموم است؟
مفهوم «إن بلغ الماء قدر کر، لاینجسه شیء»، آیا «ینجسه کل شیء» است؟ یا «ینجسه بعض الأشیاء» است؟
 

[1] - مقصود از «خذ برکابه» این است که دست هایت را به حالت رکاب نگه دار تا امیر سوارشود.

[2] - این ربط خاص، در نظر ایشان، همان «نسبت توقفیه» است.

[3] - مرادمان «محکی قضیه» است، لکن برای این که بر وزان آنها باشد، می گویند: «قضیة محکیه».

[4] - يلاحظ في كلّ جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء و هي: الحكم، و الموضوع، و الشرط. و الشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، و اخرى يكون محقّقا لوجوده. فالأول، كما في قولنا: (اذا جاء زيد فأكرمه) فانّ موضوع الحكم زيد، و الشرط المجي ء، و هما متغايران. و الثاني، كما في قولنا: (اذا رزقت ولدا فاختنه) فانّ موضوع الحكم بالختان هو الولد، و الشرط أن ترزق ولدا، و هذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو عبارة اخرى عن تحققه و وجوده.