جلسه 1394/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /نقد دليل مرحوم خوئي و شهيدصدر

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /نقد دلیل مرحوم خوئی و شهیدصدر
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در مفهوم شرط بود؛ گفتیم: مشهور بین علما این است که جملة شرطیه، دلالت بر مفهوم دارد. لکن وجوه عدیده ای را ذکرکرده اند و هر کس به وجوه دیگران اشکال کرده است. و گفتیم که به دو وجه اکتفامی کنیم. وجه اول از آقای خوئی است؛ ایشان فرموده اند: حقیقت انشاء، مجموع اعتبار و ابراز است. معتبِر اگر این معتبَر را معلَّق بر شیئی کرد و ابرازکرد، معنای معلق، این است که اگر معلق نباشد، معلق علیه نیست. معلق اگر بدون معلق علیه هم موجود بشود، تعلیق نیست. طبیعتاً در «تعلیق» انحصار هست. این، فرمایش مرحوم آقای خوئی است.
اشکال اول: خطاب تبلیغ را بحث نکرده
بر فرمایش مرحوم آقای خوئی سه تا اشکال هست:
اشکال اول این است که ایشان فرموده اند: «حقیقت «انشاء» این است»، این نشان می دهد که آقای خوئی کاملاً ناظر به خطاب «تشریع» است. پس این استدلال ایشان در خطاب تبلیغ نمی آید، در حالی که اکثر قریب به اتفاق خطاباتی که به ما رسیده است، خطابات تبلیغی ای است که از ناحیة ائمه به ما رسیده است.
اشکال دوم: این بیان، فقط شخص الحکم را می تواند نفی کند
در این اشکال می خواهیم بگوییم که این استدلال ایشان، مفهوم را حتی در خطابات تشریعی هم اثبات نمی کند.
طلب در «خطاب تشریعی» شخصی است
وقتی که ناظر به عالم «تشریع» باشد، طلب دائماً شخصی است؛ چون خود این فعل، طلب ماست. بنا بر این نظر، آن که معلق است، یک طلب شخصی است؛ همین طلبی که الآن ایجادش کرد. در خطابات تشریعی، هیچ وقت سنخ الحکم جعل نمی شود، بلکه دائماً شخصِ حکمی که وابسته به آن موضوع است جعل می شود.
سؤال: مقابل طلب شخصی چیست؟
پاسخ: مقابل طلب شخصی، سنخ طلب است؛ مثلاً مولا طلب دیگری هم دارد بر اکرام زید عند رؤیته.
سؤال: آیا در خطاب تشریع ممکن نیست سنخ طلب انشاء بشود؟
پاسخ: ممکن نیست؛ چون همیشه آن که موجودمی شود، شخص است.
اشکال: چرا سنخ الحکم موجود نمی شود؟ اگر مولا «مجیء زید» را تصورکند «رؤیت زید» را هم تصورکند و طلبش معلق بر جامع بین این دو شرط باشد لکن فعلاً بگوید: «إن جاء زید فأکرمه»، آیا اینجا حکم ما اعم نیست از شخص الحکمی که شرطش فقط «مجیء» است؟ در این صورت که جامع را تصورکند لکن فقط یک شرطش را بگوید، آیا اینجا فقط حکم همان شرط جعل شده نه حکم جامع؟
پاسخ: مولا نمی تواند؛ در هر تشریعی، یک طلب بیشتر نمی تواند داشته باشد. مبلغ می تواند سنخ الحکم را معلق بر موضوعِ شخص الحکم کند، و ما هم می توانیم از اطلاق خطاب تبلیغی استفاده می کنیم که: «مراد شارع سنخ الحکم بوده، لکن مبلِّغ در خطاب تبلیغ اش این سنخ الحکم را روی این موضوع آورده است.»، اما شارع نمی تواند در خطاب «تشریعی» سنخ الحکم را برای بعضی از موضوعِ سنخ الحکم جعل کند.
اختلاف من و حسین: سنخ الحکم به نظر من وجوب اکرام زید است در هر شرایطی، لذا اگر بگوید: «اکرم زیدا»، سنخ الحکم را جعل کرده است. اما حسین می گوید: سنخ الحکم، جامع بین احکام ایجادشده در خطاب های تشریعی مختلف است؛ پس اگر چند خطاب تشریعی داشته باشیم مثل «إن جاءک زید فأکرمه» و «إن رأیت زیدا فأکرمه»، جامع بین این دو سنخ الحکم است. لکن اگر شارع یک جعل مطلق انجام دهد و بگوید: «اکرم زیداً» این وجوب اکرام، شخص الحکم است.
پس در مفهوم هم شخص الحکم منتفی می شود
وقتی که طلبِ شخصیْ معلق شد، معلوم است که وقتی معلق علیه نباشد، معلق هم نیست. و معلَّق در خطاب تشریعی هم شخص الحکم بود، پس ایشان اثبات کردند که عند انتفاء الشرط، شخص این ایجاب نیست. پس بنابراین نتیجة تمام این بحث ایشان این است که با انتفاء معلق علیه، معلقی که در خطاب بود، منتفی می شود. و طلبی که در خطاب بود، طلب شخصی بود، پس شخص همین طلب منتفی می شود، نه طلب های دیگر. اما این که مفهوم نیست. مفهوم، این است، که وقتی این معلق علیه نبود، معلق دیگری هم نباشد. پس فرمایش ایشان را قبول می کنیم، لکن اثبات مفهوم نمی کند.
خلاصه
پس خلاصه این که وقتی که ایشان بحث را به عالم تشریع بردند (چون استدلال شان فقط ناظر به آنجا بود)، حکمِ انشاءشده در خطاب تشریعی دائماً شخص الحکم است، پس حکم انتفاءشده در مفهوم هم شخص الحکم است، و این مفهوم نیست؛ چرا که مفهوم شرط، انتفاء سنخ الحکم است عند انتفاء الشرط.
اشکال سوم: دلیل، اعم از مدعاست
اشکال سوم این است که این بیان ایشان، نه فقط در تعلیق به نحو شرط، بلکه حتی در تعلیق به نحو تقیید هم می آید؛ طبق بیان ایشان اگر مولا در مقام تشریع بگوید: «یجب علیک عند مجیء زید اکرامه» (که واجب مشروط ما به نحو «تقیید» ذکرشده نه به نحو «اشتراط»)، در این صورت هم همان استدلال ایشان می آید و این جمله هم باید مفهوم داشته باشد، در حالی که مسلّماً خودشان هم قائل نیستند که این جمله مفهوم دارد. پس اشکال سوم این شد که دلیل ایشان اعم است؛ نه فقط در اشتراط، بلکه در صورت تقیید هم می آید.
آقای صدر: نسبت توقفیه
وجه دوم، از مرحوم آقای صدر است، هم در حلقات و هم در تقریرات. حلقات (فی ثوبه الجدید) ج2ص221.[1]

مرحوم آقای صدر گفته: وقتی ما می گوییم: «إن جاءک زید فأکرمه»، دلالت می کند بر یک نسبتی؛ چون در باب حروف و هیئات گفته ایم که مدلولش نسبت است. در جملة شرطیه اختلاف است که: «این شرطیت را از «إن» می فهمیم یا از هیئت؟»، لکن در هر صورت نسبت می فهمیم.
این نسبت، یا نسبت استلزامیه است، یا نسبت توقفیه. معنای «نسبت استلزامیه»، این است که شرط، مستلزم جزاء است؛ یعنی هر وقت مجیء زید محقق شد، وجوب هم آنجا هست. نسبت توقفیه، یعنی جزاء، در وجودش متوقف بر شرط است؛ یعنی تا شرط محقق نشود، جزاء موجود نمی شود، یعنی «وجوب» وقتی فعلی می شود که «شرط» باشد.[2]

نسبت در جملة شرطیه اگر بر نسبت «استلزامیه» دلالت کرد، جملة شرطیه مفهوم ندارد؛
می گوییم: «اگر آتش باشد، حرارت هم هست.»، اگر آتش نباشد آیا حرارت نیست؟ این جمله در این باره ساکت است؛ لذا این جمله صحیح است، در حالی که ممکن است حرارت باشد ولی آتش نباشد مثلاً با اصطکاک حرارت ایجادشده باشد.
اگر نسبت در جملة شرطیه «استلزامیه» باشد، پس این جمله می گوید: «مجیء، مستلزم وجوب اکرام است.»، اما آیا شروط دیگری نمی تواند مستلزم وجوب اکرام باشد؟ این جمله ساکت است.
اما اگر گفتیم: دلالت می کند بر نسبت توقفیه، در این صورت شرط مفوم دارد؛ چون اگر بدون مجیء، وجوب بیاید، معنایش این است که وجوب، متوقف بر مجیئ نیست.
آنگاه ایشان می گوید: وجدان ما، نسبت توقفیه است، و لذا شرط مفهوم دارد.
این بیان آقای صدر، بیان شسته رُفته ای است در بین اصولیین، شاید بهترین بیان باشد.
اشکال اول: چرا جملة خبریه مفهوم ندارد؟
همة این نقدها با حفظ مبانی است؛ یعنی بر فرض که مدلول حروف و هیئات، نسبت باشد.
از اشکالات مبنایی مثل نسبت بودن مدلول هیئات و حروف، صرف نظر می کنیم. بر این فرمایش، لااقل دو تا اشکال وارد است.
اشکال اول این است که اگر «إن» یا هیئت برای «نسبت توقفیه» وضع شده، چرا در جملة خبریه دلالت بر این نسبت نمی کند؟! هیچ کس از «إن قطعت رأس حیوان فهو یموت» توقف را نمی فهمد، بلکه فقط استلزام را می فهمد.
و اگر کسی در دفاع از ایشان بگوید: «هیئت، به دو معنا است؛ به نحوی که در جملة انشائیه دلالت بر «نسبت توقفیه» می کند و در جملة خبریه دلالت بر «نسبت استلزامیه» می کند.»، اینجاست که در مقابل ایشان باید ادعاکنیم که وجدان ما چنین تفصیلی را تأییدنمی کند.
اشکال دوم: این بیان ایشان، خطاب تشریع را حل نمی کند
اشکال دیگر این است که این بیان ایشان، در خطاب تشریع تمام نیست. آن وجوبی که در خطاب «تشریع» متوقف بر مجیء است، شخص الحکم است. پس نهایتاً این بیان ایشان اگر تمام بشود، در خطاب تبلیغ تمام است، ولی خطاب تشریع را تحلیل نمی کند.
اشکال: مگر نمی گوییم که: «خطاباتی که ما با آن سر و کار داریم، خطابات تبلیغی است.»؟
پاسخ: اولاً در علم اصول، کلی بحث می کنیم، ثانیاً احتمال دارد خطابات قرآن خطاب تشریعی باشد.
اشکال: قرآن احتمال ندارد خطاب تشریعی باشد؛ چون اصحاب نوشته اند.
 

[1] - و إنّ الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، و اخرى بمعنى استلزام الشرط و استتباعه للجزاء. فعلى الأول يتمّ إثبات المفهوم ...، و على الثاني لا يمكن اثبات الانحصار و المفهوم ... فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف و الالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، و عليه فيثبت المفهوم.

[2] - استلزام، همان علیت به نحو تامه است، یا لااقل جزء اخیر علت تامه است؛ یعنی اگر شرط محقق شد، جزاء قطعاً محقق می شود. توقف، انحصار است ولو در جزءالعلت؛ یعنی اگر شرط، جزئی از علت تامة جزاء باشد لکن جزء منحصر باشد، باز هم توقف برقرار است و مفهوم اثبات می شود. شاید حتی اگر تلازم غیرعلّی هم داشته باشند باز هم توقف ممکن است؛ مثلاً بگوییم: «اگر ساعت3بامداد باشد، امام در حرم است.». مقرر.