جلسه 1396/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم



نسخ

موضوع: نسخ
ادله ی کسانی است که قائل بودند نسخ[1]
[2]
محال است را بررسی کردیم که دو دلیل[3]
[4]
بر آن اقامه کرده بودند.
اکنون به سراغ ادله ی کسانی می رویم که قائل هستند نسخ حتی در شریعت اسلام هم امکان پذیر[5]
است. البته در جلسه ی گذشته بیان کردیم که احکامی که قابل نسخ است احکام خاصی هستند و الا احکامی که مطابق فطرت یا حکم عقل است قابل نسخ نمی باشد. احکامی که مطابق فطرت هستند ولی کیفیت پیاده کردن آنها فرق می کند می توانند نسخ شوند.
دلیل ایشان این است که می گویند: مصالح در هر زمان متفاوت است و گاه مصلحت یک حکمی را ایجاب می کند و گاه مصلحت عوض می شود و حکم دیگری را ایجاب می کند. مثلا مسلمانان در هنگام نماز باید به نقطه ای مانند کعبه متوجه شوند زیرا این موجب ایجاد یک نوع وحدت در میان ایشان می شود. این حکم، فطری است و الا اگر هر کسی به یک سمت نماز بخواند، این بر خلاف مصلحت است. در عین حال، مصلحت ایجاب می کرد که آنها به سمت بیت المقدس نماز بخوانند و از این رو از سال دهم بعثت که نماز واجب شد، حدود پنج سال، مسلمانان به سمت بیت المقدس نماز می خواندند که سه سال در مکه و دو سال در مدینه بود. یهود نیز به همان سمت متوجه می شدند. ولی بعد از آنکه در مدینه دولت اسلامی تشکیل شد و یهود هم اعتراض می کردند که اگر شما آئین مستقلی دارید چرا به سمت قبله ی ما نماز می خوانید در اینجا مصلحت عوض شد و در نتیجه مسلمانان مأمور شدند که به سمت کعبه ی معظمه نماز بخوانند: ﴿قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾[6]
رسول خدا (ص) نیز منتظر تبدیل قبله بود تا از کلام یهود خلاص شود.
الامر الرابع: النسخ فی الاحکام الشخصیة و الاحکام العامة[7]

در معالم و کتاب های دیگر غالبا می گویند که تخصیص قبل از حضور عمل است و نسخ بعد از حضور عمل می باشد. این سبب اشتباه می شود و به همین دلیل ما امر رابع را برای حل آن گشوده ایم.
اما اینکه تخصیص باید قبل از حضور عمل باشد کلامی صحیح است زیرا از اول مقصود از عام، غیر مورد تخصیص است بنا بر این حتما مخصص باید قبل از عمل به عام باشد زیرا اراده ی جدیه به عموم تخصص نگرفته است بلکه به غیر خاص تعلق گرفته است. از این رو می گویند: تأخیر البیان عن وقت الحاجة قبیح. یعنی قبیح است منظور مولی اکرام خصوص عالم عادل باشد ولی این را نگوید و فقط بگوید: اکرم العلماء.
اما در نسخ باید عبارت را عوض کرد و گفت: حکم، گاه شخصی است مثلا من هستم و زید و یا خداوند هست و ابراهیم. در اینجا لازم نیست که نسخ بعد از عمل باشد و اگر قبل از عمل هم باشد اشکال ندارد. مثلا خداوند به حضرت ابراهیم می فرماید که باید فرزندش را ذبح کند و او به اسماعیل خبر می دهد و او هم قبول می کند: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرين﴾ [8]

خداوند با این کار می خواست ابراهیم را امتحان کند که آیا حاضر است که در مقابل خداوند فرزندش را ذبح کند البته خداوند می دانست که ابراهیم حاضر خواهد بود. بعد دست فرزندش را گرفت و به منی آمد و وقتی آماده ی ذبح اسماعیل شد دید که چاقو نمی برد. در اینجا خطاب آمد: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنين ﴾[9]
در اینجا نسخ عند حضور العمل بود نه بعد از حضور عمل. این در احکام شخصیه اشکال ندارد که عند حضور العمل نسخ صورت گیرد.
در اینجا نظریه ی دیگری هم وجود دارد که حضرت ابراهیم مأمور به ذبح نبود بلکه مأمور به مقدمات بوده و به آن هم عمل کرده است. (البته اکنون ما به این نظریه کاری نداریم و اگر آن را قبول کنیم دیگر جریان ابراهیم ارتباطی به نسخ ندارد زیرا او فقط مأمور به انجام مقدمات بود و آن را هم انجام داد.)
گاه مثال می زنند که فرض کنید یک نفر رئیس اداره است ولی در اداره شایعه شده است که مدیر جزء به حرف مدیر کل گوش نمی دهد. در اینجا مدیر کل به ظاهر به مدیر جزء دستور می دهد که برای من آب بیاور. مدیر کل در اینجا تشنه نیست و فقط می خواهد به دیگران نشان دهد که مدیر جزء مطیع اوست. بنا بر این وقتی مدیر جزء می خواهد آب بیاورد مدیر کل می گوید که تشنه نیست و آب نمی خواهد.
در این موارد مصلحت در انشاء است نه در منشأ.
اما در احکام کلیه، محال است که حین حضور عمل، حکم نقض شود بلکه باید مدتی مردم به آن حکم شرعی عمل کنند و بعد نسخ شود و الا نسخ هنگام حضور عمل، موجب لغویت حکم می شود.
الامر الخامس: اقسام نسخ[10]

النسخ علی اقسام ثلاثة:
    1. منسوخ التلاوة و الحکم
    2. منسوخ التلاوة دون الحکم
    3. منسوخ الحکم دون التلاوة
مراد از تلاوت این است که در قرآن نوشته شود و منسوخ از منسوخ التلاوة یعنی آیه ای در قرآن بوده است ولی دیگر در قرآن نوشته نمی شود.
اما منسوخ التلاوة و الحکم[11]
: شیعه به چنین نسخی قائل نیست ولی اهل سنت به آن اعتقاد دارد و آن اینکه می گویند که خداوند در رضاع محرِّم آیه ای نازل کرده است که عبارت بود از «عشر رضعات معلومات» یعنی اگر زنی کودکی را ده بار شیر دهد رضاع محقق می شود و بعد از عائشه نقل می کنند که آیه ی دیگری به جای آن آمد که عبارت بود از «خمس رضعات معلومات».
ما در جواب می گوییم که آیه ی اول که منسوخ شده است مانند آیات دیگر قرآن معجزه بوده است و مانند دیگر آیات بوده که اگر انس و جن با هم جمع شوند نمی توانند مانند آن را بیاورند. بنا بر این حتی اگر حکم آن منسوخ شده باشد ولی خود آیه که در درجه ی بالای فصاحت و بلاغت بوده چرا از قرآن حذف شده است؟
اما راجع به ناسخ که می گویند: خمس رضعات می گوییم که این در میان اهل سنت محل اختلاف است و همه آن را قبول ندارند. شیعه قائل به پانزده رضعات هست و در میان اهل سنت نیز بعضی قائل به عشر رضعات هستند.
القسم الثانی: منسوخ التلاوة دون الحکم[12]

یعنی حکمش رسمی است و در اسلام وجود دارد ولی دیگر آیه اش در قرآن وجود ندارد. این را در مسأله ی رجم از عمر بن خطاب نقل می کنند که اگر شیخ و شیخه مرتکب زنا شوند آنها را باید رجم کرد.
رجم در اسلام هست ولی در قرآن نیست ولی در سابق بود و آن اینکه: الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما نکالا من الله إن الله عزیز حکیم. و صحیح بخاری از عمر این روایت را نقل می کند.
نقول[13]
: یرد علیه ایضا ما ارودناه علی القسم الاول که اگر سابقا در قرآن بود، باید فصیح و بلیغ و معجزه باشد از این رو چرا از قرآن حذف شده است آیا مگر لفظش رکیک بوده است.
به هر حال، این عبارت شبیه عبارات قرآن نیست و از روی آیه ی ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة... ﴾[14]
کپی برداری شده است.
به هر حال، علت اینکه اهل سنت به سراغ این اقوال رفته اند وجود دردی است که آنها درصدد دوای آن برآمده اند و آن اینکه روایاتی دارند که می گوید از قرآن آیاتی وجود دارد که حذف شده است و در واقع قرآن، تحریف شده است. مثلا می گویند که در سوره ی نور بیش از صد و هفتاد آیه بود و بعد تقلیل یافته است. بعد می بینند که قول به تحریف، خلاف اجماع است از این رو قائل هستند که این آیات از قبیل منسوخ التلاوة هستند.
این در حالی است که این مسأله، مسأله ی صحیحی نیست. مگر می شود این همه آیات از قرآن حذف شود و مسلمانان از آن بی خبر باشند؟
مضافا بر اینکه رجم دائر مدار شیخ و شیخه بودن نیست بلکه مخصوص کسی است دارای همسر باشد و این عمل شنیع را مرتکب شود چه شیخ باشد چه شاب. این علامت آن است که این روایت، ساختگی است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص239.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص507.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص509.

[6] بقره/سوره2، آیه144.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص510.

[8] صافات/سوره37، آیه102.

[9] صافات/سوره37، آیه105.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص511.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص511.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص512.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص512.

[14] نور/سوره24، آیه2.