جلسه 1394/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/دلالت نهي بر فساد معامله /بحث اثباتي

موضوع: نواهی/دلالت نهی بر فساد معامله /بحث اثباتی
خلاصه مباحث گذشته:
در جهت ثانیه ثبوتاً قائل به ملازمه بین حرمت و بطلان نشدیم. در جهت ثالثه هستیم که: در مقام اثبات آیا نهی شارع دلالت بر بطلان دارد یا نه؟
مختار: انکار معاملات صحیح عند العقلاء
ما عرض کردیم که این تقسیم (تقسیم معامله به شرعی و عقلائی) را نپذیرفتیم؛ به نظر ما، اصلاً چیزی به نام معاملات عقلایی به معنای مشهور (که همة معاملات عقلائی است) نداریم. این را در بحث «سیره» إن شاءالله مفصلاً توضیح خواهیم داد. ما یک مجموعه ای داریم از اعراف مختلف، و هر عرفی برای خودش یک دستگاه معاملاتی دارد. لکن این دستگاه ها اشتراکاتی دارد. شاید بعضی از عرف ها چیزی به نام «معاوضه» نداشته باشند، اما عرف های که ما می شناسیم، به این صورت است. شرایط معاوضه چیست؟ خیلی بعید است که اکثر عرف ها در این شرایط با هم یکسان باشند.
تعریف معاملات عقلایی عند المختار
لکن چیزی که مهم است، این است که دستگاه معاملاتی یک عرف اگر از طرف سایر اعراف محترم باشد، به این دستگاه عقلایی می گوییم. فرض کنید در یک عرف خاصی محارم با هم ازدواج می کنند. سایر اعراف به این عقد احترام می گذارند؛ یعنی آن زن و شوهر، متزوج حساب می شوند. لذا اگر فردی خارج از این عرف (مثلاً در کشور ایران) با محرم خودش ازدواج کند، آن ازدواج باطل است و حتی نزد عرف های دیگر، متزوج نیستند. مراد از احترام، همین است که آنها را متزوج حساب می کنند. پس اگر یک معامله ای را اعراف دیگر ترتیب اثر دادند، آن معامله را عقلایی می دانیم اگر چه آن اعراف دیگر خودشان این معامله را انجام ندهند. مثلاً اگر در یک عرفی اموال کسی به فرزند همسایه اش برسد، اعراف دیگر وقتی بخواهند آن اموال را بخرند، از همان فرزند همسایه می خرند.
پس معاملة عقلایی دو رکن دارد: اولاً در یک عرفی باید صحیح باشد و ثانیاً اعراف دیگر به آن احترام بگذارند، این معامله در نظر ما عقلایی است.
سؤال: این که: «آیا اعراف دیگر، به این عرف احترام می گذارند یا نه؟» احصاءش مشکل است!
پاسخ: ارتکاز خودمان را بررسی می کنیم. مثلاً در باب «میراث» احتمال نمی دهیم: وقتی یک عرفی بگوید: «اموال میت، تماماً به پسرعمّش می رسد.»، بقیة اعراف به آن احترام نگذارند. یا مثلاً اگر دو مسلمان عقد موقت ببندند، عندالعقلا هم صحیح است؛ یعنی این دو را متزوج می دانند و لذا این ازدواج عند الکل صحیح است اگر چه خودشان چنین عقدی نداشته باشند.
پس، از نظر ما «معاملة عقلایی» آن معامله ای است که در سایر اعراف محترم باشد. پس معنای «عقلایی» این نیست که همة اعراف انجام می دهند، بلکه معنایش این است که نزد همة عرف ها محترم است.
اگر شرع معامله ای را تحریم کند[1]

برویم سراغ شریعت. اگر شارع یک معامله ای (مثل بیع میته) را تحریم کند، گاهی این تحریم باعث می شود که عند المسلمین هم آن معامله باطل به نظر برسد، اما گاهی باعث چنین امری نمی شود.
اگر این تحریم عرف مسلمین را تغییربدهد
اگر این تحریم، عرف مسلمین را تغییربدهد، پس چنین معامله ای عقلایی نیست و اعراف دیگر هم به آ احترام نمی گذارند. در این صورت، طبق مختار (که فقط معاملة عقلائیه داریم) اینچنین معامله ای باطل است. و طبق نظر مشهور هم باطل است؛ چون ادلة امضائیه مثل «اوفوا بالعقود» (که شامل معاملات عقلائیه می شود) شامل این معامله نمی شود.
اگر عرف مسلیمن را تغییرندهد
اگر این تحریم، عرف مسلمین را تغییرندهد و لذا مسلمین این معاملات محرم را به طور متداول انجام دهند، این معامله طبق مختار صحیح است؛ چون این معامله عقلائی است و بنا بر مختار فقط معاملة عقلائی داریم. و حتی طبق مبنای مشهور هم صحیح است؛ چون ادلة امضائیه (که شامل معاملات عقلائیه می شود) شامل این قسم هم می شود.
اگر شارع معامله ای را ابطال کند
گاهی شارع تصرف کرده در احکام وضعیه و یک سری معاملاتی که در عرف نبوده را تأسیس کرده. مثلاً گفته: وصیت به زائد بر ثلث باطل است، در حالی که ظاهراً در بقیة عرف ها صحیح است. یا معاملة باطلی را تصحیح کند مثلاً «خیار مجلس» را شارع جعل کرده، و نیز خیار حیوان.
اگر مسلمین هم پذیرفتند
اگر این ابطال را مسلمین هم بپذیرند، پس عقلا این معامله های جعل شده توسط شارع را محترم می شمارند و لذا اینچنین معامله ای طبق مبنای مختار صحت عقلائی ندارد؛ چون رکن اول معاملات عقلائیه (که در عرف رایج باشد) را از دست داده است.
مشهور می گویند: ما اگر از صحت عقلائی بحث می کردیم، برای این بود که برود تحت ادلة امضائیه و صحت شرعی اش اثبات بشود. اینجا وقتی که بطلان شرعی اش مستقیماً اثبات شد، اصلاً نیازی به بحث از این که: «آیا عقلائی هست یا نه؟» نیست.
اگر مسلمین نپذیرفتند
اما اگر جعل شارع در بین مسلمین اثرنگذاشت و این معامله نزد مسلمین متداول بود، اینچنین معامله ای (اگر مصداق داشت)، صحیح بود؛ چون از طرفی عقلائی است (چون دو رکن معاملة عقلائی را دارد)، و از طرف دیگر هم طبق مختار، صحت شرعی نداریم هر چه هست، عقلائی است.
بحرانی که فقیه در این شقّ با آن مواجه است!
اما فقیه چه باید بکند؟ عرف مسلمین چنین خیاری را قبول ندارد، اما شارع قبول دارد. مثلاً پیغمبر گفته: وصیت به ثلث باطل است. اگر شارع گفته: «بیع الخمر باطل عندی» اما فرض کنیم عند المسلمین صحیح باشد، فقیه اینجا چه فتوایی بدهد؟ فقیه، به شرع که نگاه می کند، می بیند باطل است. به عقلا که نگاه می کند، صحیح است و صحتی هم غیر از صحت عقلائی نداریم. فقیه اینجا چه کارکند؟! این باشد برای جلسة بعد إن شاءالله.
 

[1] - استاد، ذیل این شاخه، نتیجه (که اینچنین معامله ای باطل است یا نه؟) را بیان نفرمودند. آنچه در این نوشتار آمده، حاصل مباحثه است. مقرر.