جلسه 1394/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اقتضاء النهي للفساد /نهي از معامله / موضوع له بيع، سبب است يا مسبب؟

موضوع: نواهی/اقتضاء النهی للفساد /نهی از معامله / موضوع له بیع، سبب است یا مسبب؟
خلاصه مباحث گذشته:
در ثانیه (نهی از معامله)، بحث جهت اولی (مصبّ نهی) گفتیم که در هر معامله چهار چیز وجود دارد: تلفظ، انشاء، تملیک، و ملکیت. و گفتیم که مرادمان از «بیع» بیع به معنای حدثی است. حال میخواهیم ببینیم: «بیع» برای کدامیک از این چهار امر وضع شده است؟ تا بتوانیم تشخیص دهیم که وقتی نهی به معامله تعلق گرفته، به کدامیک از این چهار امر تعلق گرفته؟
امر اول در هر بیعی، تلفظ به بیع است. امر دوم انشاء است که گفتیم اگر همان تلفظ همراه با قصد باشد انشاء می شود. مرحلة سوم تملیک بود؛ به انشاء مملِّک یا مؤثر تملیک می گویند. امر چهارم، ملکیت است، که گفتیم: یک علقه است بین ملک و مالک.
در اینجا بحث این است که: بیع وضع شده برای سبب یا مسبب؟ در بحث «صحیح و اعم» بحث این است که: بیع وضع شده برای صحیح یا اعم؟ لذا باید حتماً با نظارت به آنجا اینجا اتخاذ مبنا کنیم.
گفتیم که امر اول و چهارم قطعاً بیع نیست، بیع، یا دومی (انشاء) است یا سومی (انشاء مؤثر). اگر گفتیم: «بیع وضع شده برای معنای اعم از بیع صحیح و فاسد»، پس به معنای سوم است. اگر گفتیم: «وضع شده برای خصوص صحیح»، پس به معنای چهارم است.
پس وقتی که فقط همین دو امر ماند، واضح است که مرادمان از «مسبب»، تملیک یا همان انشاء مؤثر است، و مرادمان از «سبب»، انشاء است اعم از این که مملک باشد یا نباشد. و قرینه هم در کلام فقها بر این اصطلاح داریم.
پس اگر صحیحی شدیم، بیع فقط اسم برای مسبب است. و اکر اعمی شدیم، بیع فقط اسم برای سبب است.
اشکال: چطور ممکن است انشاء ایجاب، بعد از قبول متصف به «مُملکیّت» بشود؟
اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود؛ که انشاء وقتی متصف به «مُملکیّت» می شود که «قبول» ایجادشود، چطور ممکن است یک فعلی وقتی متصف به مبدأ بشود که آن مبدأ از بین رفته؟! (اگر اشکال را ببریم روی اتصاف به «بیع»، آنگاه این اشکال، اشکال به مبنای مختار است؛ که چطور شما گفتید: «بیع وضع شده برای انشاء مملّک»، مبدأ اتصاف «انشاء» به «بیع» در آینده (بعد از «قبلت» می آید! چطور ممکن است که در آینده (بعد از «قبلت») انشاء سابق متصف به «بیع» بشود؟)
پاسخ: بعضی افعال همینطورند
فعلی که از انسان صادرمی شود و متصف به صفتی می شود که مبدأ اختصاصش بعدا می آید، گاهی در همان آنِ تحققش متصف به آن وصف است؛ مثل این که زید وارد مسجد می شود، بعد از یک ساعت عمرو وارد مسجد می شود، ورود زید آیا وصف قبلیت را دارد یا ندارد؟ این اتصافش به قبلیت را در آنِ تحقق به خودش می گیرد یا بعد از این که عمرو بعدش آمد؟ از همان ابتدا ورود زید قبل از ورود عمرو است. شاهدش هم این است که می گوییم: امروز قبل از فرداست.
اما بعضی افعال متصف می شوند اما خصوصیتش در زمان لاحق است و نیز اتصافش هم درزمان لاحق است نه در زمان تحقق فعل؛ مثلاً زید ضربة محکمی به سر عمرو می زند و در اثر این ضربه عمرو فردا می میرد. فعل ما ضرب است، امروز که این ضربه را زد، این ضرب، امروز قتل هست یا نیست؟ آیا زید امروز قاتل است؟ نه «ضرب» مصداق مفهوم قتل است، نه «زید» مصداق مفهوم قاتل است، و نه «عمرو» مصداق مفهوم مقتول است. فردا که عمرو مُرد، آن موقع درست است که بگویید: «زید قاتلٌ، و عمرو مقتول، و ذاک الضرب قتل». یعنی مصداق آن ضرب، همیشه موجود است ولی فردا متصف می شود به قتل. این، یک چیز عجیبی است که پاره ای از مصادیق ما، در ظرف وجود، مصداق نیست. بلکه بعد از گذشت زمان، مصداق می شود! مثل قبلیت نیست که قبل از بعد هم مصداق قبلیت باشد. آن ضرب دیروز که امروز نیست، امروز می شود مصداق قتل.
این را به این خاطر گفتم که دقت کنید تملیک و انشاء همیشه از این قسم است؛ به وزان «قتل» است؛ درزمان متأخر، انشاء متقدم مملِّک می شود؛ «بعت هذا الکتاب» انشاء را ایجادمی کند، لکن به صرف این کلام من، این کتاب ملک مشتری نمی شود، بلکه بعد از قبول مشتری ملک او می شود. وقتی که قبول کرد، انشاء متقدم متصف می شود به مملکیت.
البته این اشکال، فقط در عقود مطرح می شود.
اشکال: آیا سبب تملیک، مجموعة ایجاب و قبول نیست؟
پاسخ: عقد، انشاء نیست، مجموع دو انشاء است.
در قبول هم انشاء هست، اما زمان تحقق
وزان اجازه نسبت به بیع و عقد، وزان قبول است نسبت به بیع. «اجزتُ»ی زید بعد از یک سال باعث می شود که ایجابِ یک سال قبل مؤثر بشود. وزان اجازه، وزان قبول است. همانطور که عقد یک سال قبل بعد از اجازه متصف به «مملکیت» می شود، اینجا هم ایجاب، بعد از قبول متصف به «بیع» می شود.
پس ما در هر انشائی این چهار امر را داریم: تلفظ، انشاء، انشاء مؤثر، و ملکیت یا همان اثر. و تمام عقود و ایقاعات، اسم هستند برای انشاء مؤثر.
مرحلة ثالثه: اثر
شهیدصدر فرموده که «تصرف» اثر است. ولی ظاهراً این تعبیر، تسامحی است.
دقیق تر این است که بگوییم: اثر، «جواز تصرف» است؛ در تصرفات تکوینی مراد «جواز تکلیفی» است، و در تصرفات «اعتباری» مراد «جواز وضعی» یعنی صحت و فساد معامله است.