جلسه 1394/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /ادامة تنبيه پنجم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه پنجم
بررسی وجه تفصیل مشهور
طبق نظر مشهور، بین عالم و جاهل تفاوت است؛ کسی که با آب غصبی وضومی گیرد، اگر عالم به غصب باشد وضویش باطل است، و اگر جاهل به غصب باشد وضویش صحیح است.
مراد از «جهل»، همان جهلی است که عذر محسوب شود؛ مثل جاهل بسیطی که اماره یا اصل بر عدم غصب و عدم حرمت دارد.
اشکالْ این است که: چه تفاوتی بین علم و جهل است؟ اگر قائل به جواز هستید باید مطلقاً قائل به صحّت شوید، و اگر قائل به امتناع باشید باید مطلقاً قائل به بطلان شوید؛ زیرا بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، امر اطلاق ندارد. سرّ این تفصیل چیست؟
وجه اول: اجماع بر صحّت عبادت جاهل
جماعتی ادّعای اجماع کرده اند. پس اگر اجماع نبود، مشهور هم قائل به بطلان می شدند. ظاهر کلام محقق حکیم در مستمسک همین است، که تنها راه صحّت عبادت اجماع است[1]
.
مناقشه: اجماع در مسائل عقلی، دلیل نیست
برخی متأخّرین تلاش در مناقشه در این اجماع نموده اند که مثلاً مدرکی است و کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کند.
امّا ظاهراً نیازی به این اشکال نیست و نوبت به آن نمی رسد؛ زیرا این بحث، یک بحث کاملاً عقلی است که با این عمل نمی توان تقرّب جُست؛ زیرا بحث، در این است که: آیا عقلاً می توان قائل به صحّت این عمل تعبّدی شد؟ به عبارت دیگر: با این عمل، عقلاً می شود تقرّب جُست؟ اگر عقلاً ممکن باشد تقرّب جُست، به اطلاق دلیل امر تمسّک شده و صحّت ثابت می شود. اما اگر عقلاً ثابت کردیم که این عمل قابلیت تقرب ندارد، این عمل باطل است.
اشکال: اگر اجماع کاشف از روایتی بر صحت این عبادت باشد، آیا اینجا اجماع مفید نیست؟
پاسخ: خیر؛ حتی اگر روایتی بر صحت باشد، وقتی ما عقلاً می گوییم: «باطل است»، آن روایت را کنارمی گذاریم.
وجه دوم: از عالم قصد قربت متمشّی نمی شود
جواب دیگری که از کلمات مشهور استفاده می شود، این است که در ظرف «علم»، قصد قربت از عالم متمشّی نمی شود، پس عبادتش باطل است. امّا اگر کسی جاهل باشد می تواند قصد قربت کند، لذا می تواند با این عمل تقرّب پیداکند. ظاهر کلمات صاحب عروه، همین است[2]
.
مناقشه: نقض به جاهل بسیط
اگر وجه بطلان عبادت عالم به غصب، این باشد که قصد قربت از وی متمشّی نمی شود، در مورد جاهل بسیط هم باید قائل به بطلان شویم؛ زیرا ظاهراً تفاوتی نیست که «علم به حرمت» باشد یا «احتمال حرمت» باشد، در هر صورت قصد قربت متمشّی نمی شود.
بله بین صور دیگر جهل (یعنی جهل مرکب و غفلت و نسیان) با «علم» تفاوت هست؛ چون در صور دیگر جهل، قصد قربت متمشی می شود. لکن بین «جهل بسیط» در «شاکّ»، با «علم» تفاوتی نیست؛ در هیچ کدام قصد قربت متمشی نمی شود.
پس اگر وجه این تفصیل، عدم تمشی قصد قربت باشد، باید تفصیل بدهیم بین «جاهل شاک» و «عالم»، با «جاهل مرکب و غافل و ناسی»؛ به این صورت که در دو صورت اول باطل است چون قصد قربت متمشی نمی شود، و در صورت دوم صحیح است چون قصد قربت متمشی می شود.
در نتیجه این دو نکته نمی تواند وجه صحیحی برای تفصیل مشهور باشد.
بررسی تفصیل محقق خوئی
محقق خوئی دو تفصیل داده اند؛ ابتدا بین جهل رافع تکلیف و جهل رافع تنجّز که در اولی عبادت صحیح و در دومی باطل است. و سپس تفصیل دیگری داده اند و از صورتی که گفته اند صحیح است (یعنی جهل رافع تکلیف)، یک صورت دیگر را هم استثناکرده اند: اگر خودش غاصب بوده و علم به غصب هم داشته حال ناسی شده، چون مسبوق به علم بوده، وضویش باطل است. هر یک از تفاصیل را مستقلاً بررسی می کنیم:
وجه تفصیل اول: بطلان عبادت عالم و جاهل بسیط
ایشان فرمودند: «عالم به غصب» و «جاهل بسیط» عبادت شان باطل است؛ زیرا عمل آنها مبغوض است. در نظر ایشان، عملی که مبغوض است، قابل تقرّب نیست؛ یعنی اگر حرمت فعلی وجود داشته باشد، عمل مبغوضْ است، امّا اگر عملی حرمت فعلی نداشته باشد مبغوض نیست و قابل تقرّب است. پس در نظر ایشان ملاک بطلان، «عدم تمشّی قصد قربت» نیست، بلکه «قابلیت تقرّب نداشتن عمل» است.
مناقشه: عمل جاهل بسیط مبغوض نیست
این کلام صحیح است که: «عمل مبغوض، قابل تقرّب نیست.»، امّا جاهل بسیط هم عملش مبغوض نیست؛ زیرا بنا بر فرض مسأله این شخص عذر دارد (مثلاً امارة ید صاحبخانه یا اصل عملی بر عدم حرمت دارد). پس عمل جاهل بسیط هم صحیح است.
وجه تفصیل دوم: بطلان عبادت جاهل غاصب
تفصیل دوم ایشان این است که اگر جاهل غیر بسیط، غاصب باشد، عبادت وی باطل است.
نقد: چرا عبادت غاصب که حرمت فعلی ندارد باطل است؟
ایشان توضیح نداده اند که: چرا با وجود این که: «نسیان، حرمت فعلی را، هم از غاصب و هم از غیرغاصب برمی دارد.»، امّا عبادت غاصبْ باطل، و عبادت غیرغاصبْ صحیح است؟ یعنی با وجود این که غاصب هم حرمت فعلی ندارد، امّا عبادتش باطل است!
ظاهراً ایشان وجدان کرده اند که: «عمل غاصبْ مبغوض خواهدبود، امّا عمل غیرغاصبْ مبغوض نیست.». پس این اشکال باقی خواهد ماند که: چرا بین «غاصب» و «غیرغاصب» تفاوت هست؟ نکتة تفاوت، در کلمات ایشان نیامده است.
مختار در مسأله: فقط عبادت ناسی غاصب باطل است
به هر حال، تفصیل مشهور را قبول داریم که: «عبادت جاهل، صحیح است.»؛ یعنی تفصیل محقق خوئی را قبول نداریم و در مورد عبادت جاهل بسیط، نظر مشهور را قبول داریم.
امّا در مورد غاصب و غیرغاصب، تفصیل محقق خوئی را قبول داریم که عبادت غاصب ناسی (غافل یا جاهل مرکب) هم باطل است. این تفصیل بین غاصب و غیرغاصب، بین متأخّرین از محقق خوئی هم مشهور شده است.
درنتیجه، ما تفصیل مشهور را پذیرفتیم؛ که عبادت عالم باطل است. و نیز تفصیل دوم آقای خوئی را پذیرفتیم؛ که عبادت جاهل صحیح است به جز جاهل ناسی غاصب.
برای استدلال بر نظر مختار، نیاز است دو مقدمه توضیح داده شود تا استدلال بر نظر مختار معلوم شود:
مقدمه اول: آنچه باعث می شود عملی قابلیت تقرّب نداشته باشد
مقدمة اول، این است که: «عمل مبغوض، قابلیت تقرّب ندارد.»، به عبارت دیگر: مسأله این است که: آنچه قابلیت تقرّب را از عملی سلب می کند، مبغوضیت عمل است؟ یا حرمت عمل است؟ یا مفسده داشتن عمل؟
1- مبغوض بودن
در نظر ما فقط «مبغوض مولی بودن» است که موجب سلب قابلیت تقرّب از عمل می شود. البته این مطلب هم دلیل و برهان ندارد، بلکه وجدان است که: اگر عبدی عملی انجام دهد که مولی از آن تنفّر دارد، این عمل مبغوض بوده و موجب تقرّب به مولی نمی شود؛ نهایتاً عبد مستحق عقاب نشده و معذور است.
2- حرمت
امّا حرمت (با قطع نظر از این که مبغوض باشد یا نباشد) قابلیت تقرّب را از عمل سلب نمی کند؛ زیرا ممکن است در نفسِ عمل بغضی نباشد، بلکه در «تحریم» مصلحت وجود داشته باشد. لذا حرمت و وجوب که اموری اعتباری هستند و ممنوعیت اعتباری هستند نه حقیقی، موجب نمی شوند قابلیت تقرّب از دست برود.
3- مفسده
مفسده هم دو قسم است، زیرا گاهی به مولی برمی گردد و گاهی به عبد برمی گردد. در احکام شرعی دائماً مفسده به عبد برمی گردد؛ یعنی در شرب خمر و مانند آن، مفسده، به عبد یا به عباد برمی گردد.
به هر حال مفسده قابلیت تقرّب را سلب نمی کند؛ زیرا ممکن است عملی که موجب مفسده برای مولی است محبوب وی باشد؛ در موالی عرفیه، مانند این که عبدی به مولای عالم به مفسده و ضرر مواد مخدّر، مواد تزریق کند! این عمل محبوب مولی است هر چند مفسده دارد. لذا این عمل، موجب تقرّب عبد به مولی می شود.
پس در مفسده ای که به مولی برمی گردد، قابلیت تقرّب سلب نمی شود، و به طریق اولی در شارع که مفسده به وی برنمی گردد نیز مفسدة عمل مانع قابلیت مقرّب نخواهدبود[3]
.
مقدمه دوم: تصرّف عدوانی حرام است نه تصرّف بدون رضایت
مقدمة دوم این که همانطور که گذشت، طبق مبنای ما، تصرّف بدون رضایت حرام نیست بلکه تصرّف عدوانی حرام است. پس اگر تصرّف عدوانی باشد، موجب بطلان می شود.
نتیجه: وجه بطلان عبادت جاهل غاصب، این است که تصرفش عدوانی است
با توجه به این دو مقدمه، می توان گفت: در مورد «غاصب» این تصرّف، عدوانی است هر چند ناسی باشد. پس تصرّف عدوانیِ حرام و مبغوض مولی، اینجا هم هست، لذا موجب بطلان عمل می شود.
امّا در مورد غیرغاصب، تصرّف عدوانی نیست لذا حرام نیست، پس عمل صحیح است.
پس تفصیل بین عالم و جاهل صحیح است، آنگاه تفصیل بین «غاصب» و «غیرغاصب» و استثنای «ناسی غاصب» از اقسام «جاهل» هم صحیح است. پس با یک وجه، هر دو تفصیل را ثابت کردیم.
اشکال: ما از طریق مقدمة اول و دوم ثابت کردیم که: تصرف عدوانی حرام است، اما ثابت نکردیم که مبغوض است!
پاسخ مباحثه: این، استظهار عرفی است که تصرّف عدوانی را مبغوض مولی می داند هر چند از نظر عقلی ممکن است در تحریمْ مصلحتی باشد و نفس عملْ مبغوض نباشد.
 

[1] 1. مستمسک العروۀ الوثقی، ج2، ص426: «أما اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الإجماع عليه، و يظهر من غير واحد ذلك، حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي، و لذلك استدل بعض عليه بالإجماع. مضافاً إلى قاعدة الامتناع. نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكليني رحمه اللّه القول بجواز الوضوء بالمغصوب، و أنه قوّاه. إلا أن في قدح مثل ذلك في الإجماع منعاً».

[2] 2. العروۀ الوثقی(للسید الیزدی)، ج1، ص223:« .... فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة».

[3] 1. اگر حبّ و بغض را در مولی شرعی ثابت ندانیم، دو راه برای این که عملی قابلیت تقرّب نداشته باشد وجود دارد: اول این که از راه حبّ و بغض در نفس نبوی و ولوی، ثابت می شود عملی مبغوض است و قابلیت تقرّب ندارد؛ و دوم این که هر چند در ثبوت معلوم نیست حبّ و بغض باشد امّا عرف از دلیل اثباتی استظهار می کند که این عمل مبغوض مولی است، و همین برای سلب قابلیت تقرّب کافی است.