جلسه 1394/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /ادامة تنبيه پنجم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه پنجم
ب) واجب تعبدی
مثل نمازخواندن در ارض غصبی، یا وضوگرفتن با آب غصبی. آیا راهی برای تصحیح این عمل تعبدی که در ضمن مجمع محقق می شود، هست یا نه؟
بر اساس جواز
در واجب تعبدی، اگر ما جوازی بشویم و بگوییم: «هیچ مشکلی ندارد که ما عمل تعبدی را در مجمع اتیانش کنیم.»، همان بحث هایی که در واجب توصلی گفتیم، اینجا هم می آید. تنها یک تفاوت وجود دارد؛ و آن این که در صورتی که مندوحه نیست، امر ترتّبی معقول است. در واجب توصلی گفته شد امر ترتّبی معقول نیست (زیرا امر و نهی به دو فعل تعلّق گرفته بودند که ثالثی نداشت) و تنها راه تصحیح مجمع «تحصیل ملاک» بود، امّا در واجب تعبّدی ثالث وجود دارد؛ می تواند وارد مکان غصبی بشود، بدون این که مشغول نماز باشد، بلکه بایستد. لذا می شود گفت: «در مکان غصبی داخل نشو، ولی اگر داخل شدی مشغول نماز باش.»؛ این امر ترتّبی ممکن است.
بر اساس امتناع
علی القاعده
اما اگر در واجب تعبدی امتناعی شدیم (یا از این باب که در اصل مسألة «اجتماع امر و نهی» امتناعی هستیم، یا از این باب که اگر چه در اصل مسألة «اجتماع» جوازی هستیم ولی در خصوص تعبدیات امتناعی شده ایم)، اگر امتناعی شدیم مطلقا یا در خصوص تعبدیات، در اینجا جواب علی القاعده این است که نوبت به تعارض می رسد و لذا وقتی دلیل نهی را مقدم می کنیم، می گوییم: امر دلیل ندارد و باطل است، الا این که مثل مرحوم آخوند احرازکنیم تحصیل ملاک را.
ولی مشهور تفصیل داده اند
تفصیل اول: بین علم و جهل
علی القاعده همین را باید بگوییم، ولی مشهور تفصیل داده اند؛ قائل شده اند که اگر این شخص به آن حرمت فعلی جاهل باشد، عملْ صحیح است، و اگر عالم باشد عملْ باطل است. مثلاً فرض کنید شخصی با آب غصبی وضومی گیرد، اینجا تفصیل داده اند. در عروه در شرایط وضو می توانید انظار علما را ببینید؛ مشهور بین علما و کسانی که آنجا تعلیقه زده اند، گفته اند که: این شخص اگر عالم به غصب است وضویش باطل است، و اگر جاهل است وضویش صحیح است.
مراد مشهور از جاهل در تفصیلی که داده اند، تمام اقسام جاهل (جاهل مرکب، جاهل بسیط، غافل، ناسی) می باشد. یعنی در این چهار صورت عبادت صحیح است، امّا در صورت علم به غصب عبادت باطل خواهد بود.
در اینجا سؤالی مطرح می شود: ما که امتناعی هستیم، این علم و جهل چه اثری دارد؟ به عبارت دیگر: اگر جوازی هستیم، در هر دو حالتِ علم و جهل باید بگوییم: «وضو صحیح است»، و اگر امتناعی هستیم، در هر دو حالت باید بگوییم: «وضو باطل است».
تفصیل دوم: بین «جهل رافع تکلیف» و «جهل رافع تنجز»
البته تفاصیل دیگری هم هست؛ جماعتی (مِن هم آقای خوئی) در این حالتِ جهل تفصیل داده اند؛ گفته اند: جهل بر دو قسم است: جهل رافع تکلیف، و جهل رافع تنجز، که در اولی صحیح است و در دومی باطل.
اقسام جهل
در علم اصول، جهل (در مقابل قطع و علم) به چهار قسم تقسیم می شود:
اول: جهل بسیط که همواره همراه با التفات است. به عنوان مثال شخصی که نمی داند: «این آب طاهر است یا نجس؟» درحالی که التفات به نجاست دارد، جاهل بسیط است.
دوم: جهل مرکب: قطعِ بر خلاف واقع. به عنوان مثال کسی که قطع دارد: «این آب، طاهر است» درحالی که فی علم الله نجس است، جاهل مرکب است.
قسم سوم: غفلت است؛ غفلت، همان جهل بدون التفات است. به عنوان مثال کسی که التفات به طهارت و نجاست این آب (که فی علم الله نجس است) ندارد، غافل است.
قسم چهارم: نسیان. نسیان دائماً یا جهل مرکب است یا غفلت مسبوق به علم است؛ اگر قبلاً علم داشته ام، اسم این غفلتم را «نسیان» گذاشته اند، اما اگر قبلاً علم نداشته ام اسمش «غفلت» است. غفلتِ جاهل بسیط را غفلت اصطلاحی نمی دانند؛ چون حکم ناسی با جاهل بسیط فرق دارد.
سؤال: اینطوری بهتر نیست؟ غفلت، غفلت غیرمسبوق به علم است. نسیان، غفلت مسبوق به علم است ولو جهل مرکب.
مقرر: برای این که تقسیم بندیْ ثنایی بشود، باید در تقسیم بندیِ اقسام «جاهل» بگوییم: یا التفات دارد یا غفلت دارد. در صورت اول یعنی التفات، یا علم به جهلش دارد (جهل بسیط)، یا جهل به جهلش دارد (جهل مرکب). و در صورت دوم یعنی غفلت، یا این غفلتش مسبوق به علم نیست (غفلت)، یا مسبوق به علم است (نسیان).
سؤال: جهل بسیط بدون التفات چرا در اقسام فوق نیست؟ اگر حکماً شبیه قسم اول است، پس چرا قید «همراه با التفات» را در قسم اول آوردیم؟
پاسخ مباحثه: جهل بسیط بدون التفات، غفلت است.
کدام جهل رافع تکلیف است؟
جهل بسیط، فقط رافع تنجز تکلیف است. اما سه جهل دیگر (جهل مرکب، غفلت و نسیان) تکلیف را برمی دارد؛ اگر من قطع پیداکردم که این آب پاک است، شربش واقعاً فی علم الله بر من حلال است. بر همین اساس است که می گویند: «التفات، شرط تکلیف است.»؛ التفات در سه گروه نیست؛ جاهل مرکب، غافل، و ناسی.
این که می گویند: «عالم و جاهل در احکام مشترکند»، در جهل بسیط است.
محقق خوئی و برخی متأخّرین، عبادت عالم و جاهل بسیط را باطل (به دلیل وجود حرمت فعلی و مبغوضیت عمل)، و عبادت جاهل مرکب و غافل و ناسی را صحیح می دانند (زیرا حرمت فعلی نیست، و این عمل واقعاً مباح است).
تفصیل سوم: بین غاصب و غیرغاصب
تفصیل دیگری هم در مورد جاهل مرکب و غافل و ناسی دارند؛ که اگر غاصب باشد عبادتش باطل است، و اگر غاصب نباشد صحیح است؛ زیرا عمل غاصب (که اکنون جاهل مرکب یا غافل یا ناسی است) هر چند حرام نیست امّا مبغوض است، و با فعل مبغوض نمی شود تقرّب جُست. و عمل غیر غاصب، نه حرام فعلی است و نه مبغوض است. به عبارت دیگر: نسیان و غفلت و جهل مرکب، موجب رفع حرمت فعلی (از غاصب و غیرغاصب) می شود، امّا مبغوضیت را فقط از غیر غاصب برمی دارد. این تفصیل محقق خوئی را بسیاری از بزرگان قبول نموده اند.
مباحثه: یعنی مرحوم آقای خوئی گفتند که: وضوی، عالم و جاهل بسیط باطل است. با این تفصیل می خواهند به بطلان، یک قسم دیگر اضافه کنند؛ اگر جاهل غیربسیط (ناسی یا جاهل مرکب یا غافل) خودش غاصب باشد، وضویش باطل است.
مشهور گفته بودند: وضوی عالم به غصب باطل است، وضوی جاهل (ولو جاهل بسیط) صحیح است. مرحوم آقای خوئی و برخی علمای دیگر این تفصیل را داده اند. چرا این تفصیل را داده اند؟ چون تکلیف در جاهل بسیط حرمت فعلی دارد؛ قصد چگونه می تواند مقرِّب باشد.
ابتدا ببینیم: وجه تفصیل مشهور چی بوده؟ سپس برگردیم به نظر مرحوم آقای خوئی.