جلسه 1394/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /تنبيه پنجم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه پنجم
التنبیه الخامس: تصحیح الامتثال بإتیان المجمع
اگر فرد در مقام امتثال، مجمع را اتیان کرد، چه راهی هست برای تصحیح عمل؟ اینجا جوازی هم مشکل دارد، پس طبق همة اقوال داریم بحث می کنیم.
واجب بر دو قسم است: توصلی، و تعبدی. در هر دو قسم باید جداگانه بحث کنیم.
الف) واجب توصلی
مثلاً در واجب توصلیِ «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق»، زید که عالم و فاسق است را اکرام کرد، در اینجا آیا «اکرم عالماً» امتثال شده یا نشده؟
بر اساس امتناع: تعارض
اگر امتناعی شدیم، معنایش این است که دو خطاب، با هم تعارض پیدامی کند؛ از اطلاق احدالخطابین باید رفع ید کنیم. از اطلاق خطاب امر رفع ید می شود و «اکرم عالماً» قیدمی خورد و نتیجه این می شود که: «اکرم عالماً غیرَ فاسق». پس اگر امتناعی شدیم، لامحاله خطاب امر قیدمی خورد. نتیجه این می شود که اکرام زید، امتثال «اکرم عالماً» نیست؛ چون مصداق مأموربه یعنی «اکرام عالم غیرفاسق» نیست.
سؤال: اگر کشف ملاک کنیم که ملاک اکرام عالم با اکرام عالم فاسق هم برآورده می شود، آیا امتثال شده؟
پاسخ: این، امتثال نیست، مسقط است. مثلاً مولا گفته برو آب بیاور برای این که آتش را خاموش کند، ولی عبد حوصله ندارد برود آب بیاورد، آتش را مثلاً با خاک خاموش می کند. اینجا این امر را امتثال نکرده، عصیان هم نکرده.
بر اساس جواز
اگر ثبوتاً و اثباتاً جوازی شدیم، دو صورت دارد:
مندوحه هست: امتثال شده
یک صورت این است که «مندوحه» وجود دارد؛ یعنی عالم غیرفاسق وجود دارد، لکن در مقام امتثال زید -که عالم فاسق است- را اکرام کرد. اینجا چون جوازی هستیم، پس مأتی به، هم مأموربه است و هم منهی عنه. پس این صورت، امتثال است و تکلیف ساقط می شود؛ چون مصداق «اکرم عالما» را اتیان کرده ایم.
مندوحه نیست: تزاحم
یک صورت این است که مندوحه وجود ندارد؛ یعنی در بلد فقط یک عالم است و آن عالم هم فاسق است. در اینجا وظیفة ما چیست؟ آیا اگر زید را اکرام کردم، امتثال کرده ام؟
گفته اند: این صورت داخل می شود در باب تزاحم؛ چون قدرت بر امتثال هر دو ندارم؛ چون اگر بخواهم «اکرم عالماً» را امتثال کنم، باید «لاتکرم الفاسق» را مخالفت کنم (چون نهی، انحلالی است؛ به عدد افراد، نهی دارم.)، و بالعکس، پس می شود باب تزاحم.
اگر احرازکنیم امر اهم است: امتثال شده مطلقا
در باب «تزاحم» اگر امر اهم باشد، نیازی به ترتّب نیست؛ مثلاً شارع گفته: «انقذ الغریق» و «لاتغصب»، امر فعلی است، و نهی فعلی نیست.
اگر احرازنکنیم امر اهم است
مسلک شهیدصدر: ترتب یا تحصیل ملاک
اگر نهی اهم باشد، امتثال امر درست می شود به نحو ترتّبی؛ یعنی من با معصیت کردن «لاتکرم الفاسق»، امر ترتّبی پیدامی کنم به «اکرام زید»، پس تصحیح امتثالش به نحو ترتّبی است.
اشکال: فهم عقلائی و عرفی می گوید: آن جایی که مندوحه بود ولی مکلفْ مأموربه را از طریق حرام اتیان کرد، گفتیم: «امتثال کرده»، اینجا که مندوحه نیست و مکلف چارة دیگری ندارد، به طریق اولی امتثال کرده.
مباحثه: فرقش این است که آن جایی که مندوحه بود، نه تزاحم است و نه تعارض، پس نه در ثبوت مشکلی هست چون قائل به جواز هستیم، و نه در امتثال مشکلی داریم چون مندوحه وجود دارد. ولی اینجا که مندوحه نیست، در امتثال به مشکل برمی خوریم؛ چون امتثال هر دو ممکن نیست چون مندوحه نیست، پس وارد باب تزاحم می شود و لذا ممکن است جانب نهی را مقدم کنیم و لذا امتثال نباشد.
و اگر مثل مرحوم آخوند قائل به استحالة ترتّب شدیم، در این صورت اگر بخواهیم بگوییم: «این عمل، صحیح است.»، صحتش از باب تحصیل ملاک است؛ چون وجود ملاک (طبق نظر مرحوم آخوند) شرط این باب است. و این درواقع امتثال نیست. ثمره در جایی است که قضا لازم باشد؛ مثلاً اگر گفته باشد: «اکرم عالما یوم الخمیس. و اگر فوت شد، قضایش را جمعه به جا بیاور.»، در این صورت اگر امتثال نشده باشد و فقط ملاک تحصیل شده باشد، قضایش لازم است.
این بیان اخیر، فرمایش مرحوم آقای صدر بود؛ که اگر جوازی هستیم و مندوحه هم نداریم، دو راه برای تصحیحش داریم: امر ترتّبی، و تصحیح ملاک روی مسلک مرحوم آخوند.
اشکال به شهیدصدردر راه اول (ترتّب)
این فرمایش آقای صدر، تمام نیست.
مباحثه: شهیدصدر دو راه پیشنهاد داد: راه اولش ترتب بود، راه دومش تحصیل ملاک بود، ما فقط به راه اولش اشکال داریم؛ شهیدصدر می خواست با «ترتّب» مشکل را حل کند، ولی اینجا ترتّب محال است.
در بحث «تزاحم» مسأله ای مطرح شد؛ که عده ای از اصولیین گفته اند: هر تزاحمی، برگشتش دائماً به تعارض است و لذا باید قواعد باب تعارض اعمال بشود. مثلاً ما یک تکلیف به نماز داریم، و یک تکلیف به انقاذ، در ضیق وقت که قدرت بر اتیان هر دو ندارم، اگر شارع به ما تکلیف کند به صلات، تکلیف به غیرمقدور است؛ لامحاله یکی از این دو تکلیف باید قیدبخورد و لذا نمی توانیم به اطلاق دو دلیل تمسک کنیم. و قیدخوردن خطاب ها، برگشتش به تعارض است.
آنجا گفتیم: از این اشکال جواب داده اند؛ که هر تزاحمی به تعارض برمی گردد لولا الترتب؛ اگر ترتب ممکن نباشد، تزاحم برگشتش دائماً به تعارض است. لکن اگر ترتب را قائل شدیم، اصلاً تعارضی نیست؛ چون تکلیف به صلات عقلاً مشروط است به عدم الاتیان بالانقاذ، و انقاذ بر من واجب است مشروط به عدم الاتیان به صلات، پس این دو خطاب، با هم تعارضی ندارند.
حسین مهدوی: از این مقدمه می خواهیم اینقدر استفاده کنیم که: «اگر ترتّب ممکن باشد، خطاب ها با هم تعارض نمی کنند. ولی اگر ترتّب ممکن نباشد، باب تزاحم نیست؛ چون تزاحم به تعارض برگشته است.». حال می خواهیم ثابت کنیم که: «ترتّب اینجا ممکن نیست، پس تزاحم نیست و تعارض است.». حال این مقدمه را اضافه می کنیم که: اگر فقط دو فعل باشد، ترتّب ممکن نیست. بیانات استاد، توضیح این مقدمة دوم است:
در مانحن فیه، به خاطر خصوصیت مثال، امر ترتّبی ممکن نیست؛ اینجا دو خطابی که با هم تزاحم داشتند، «اکرم عالماً» و «لاتکرم زیدا» بود. اینجا اگر «لاتکرم زیدا» را معصیت کردی، پس «اکرم عالما» را امتثال کرده ای. در باب «تزاحم» حتماً باید دو فعلی باشد که ما فعل ثالثی هم داشته باشیم (که مثلاً نه انقاذکنیم و نه نمازبخوانیم، بلکه مثلاً درازبکشیم لب ساحل به غرق شدن غریق نگاه کنیم. آنجا که غیر از آن دو فعل، فعل سومی هم وجود داشت، گفتیم که: در فرض ترتّب، تزاحم به تعارض برنمی گردد.)
اما اینجا دو فعلی داریم که فعل ثالثی ندارد؛ مکلف بالاخره یا اکرام می کند یا نمی کند؛ اینجا امر ترتبی، به این معنی است که: «اگر «لاتکرم» را معصیت کردی، «اکرِم» را امتثال کن.»، در حالی که «اکرم» حاصل است! مثل این است که به کسی بگوییم: «اگر حرکت را ترک کردی، سکون کن.»، چنین امری بی معنی است.
پس اینجا برگشتش به تعارض است، و لذا در مواردی که مندوحه نیست، تکلیف به «اکرام عالم» در کار نیست. «اکرام عالم» قیدنمی خورد؛ چون فرض این است که «اکرام عالم غیرفاسق» مقدور نیست.
پس تنها راه، همان فرمایش مرحوم آخوند است.
مباحثه: حال که تعارض شد، پس با توجه به تقدیم نهی یا تساقط، امری نداریم و لذا نمی توانیم با امر ترتّبی مأموربه را تصحیح کنیم. پس در مثال هایی که دو فعل باشند و درنتیجه ترتّب محال باشد، تعارض است و درنتیجه امری نداریم و لذا نمی توانیم با «ترتّب» مأموربه را تصحیح کنیم.
نتیجة مباحثه: مقدمة اول: اگر ترتّب ممکن نباشد، باب تعارض است. مقدمة دوم: اگر فقط دو طرف باشد که به طرفی امر خورده و به طرف دیگر نهی، ترتب ممکن نیست؛ چون اگر امر را عصیان کند و آن فعل را ترک کند ترکْ حاصل است و نهی از این فعلْ بی معنی است، و همچنین اگر نهی را عصیان کند و فعل را انجام دهد فعلْ حاصل است و امر به این فعلْ بی معنی است. مقدمة سوم: مانحن فیه (یعنی «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق») از قبیل مقدمة دوم است پس ترتب ممکن نیست. پس طبق مقدمة اول، مانحن فیه داخل در باب تعارض است. پس اگر تقدیم جانب امر احرازنشود، امر ساقط می شود، پس امری نیست تا به خاطر «ترتّب از عصیان نهی» فعلی بشود و لذا مأموربه از طریق امر ترتّبی تصحیح بشود. پس در مانحن فیه امر ترتّبی مشکل «امتثال به اتیان مجمع» را حل نمی کند.
اشکال: اینطور نیست که: «کلام شهیدصدر، مطلقاً درست نیست.»، بلکه باید تفصیل بدهیم؛ در آن جایی که فقط دو طرف داریم و امر و نهی روی یک فعل رفته است، ترتب ممکن نیست و لذا تعارض است و امر ساقط است و نمی توانیم با امر ترتّبی «امتثال به اتیان مجمع» را تصحیح کنیم و لذا در این مثال ها راه اول شهیدصدر اشتباه است. لکن در آن جایی که سه طرف باشد، راه شهیدصدر صحیح است و امر ترتّبی داریم و لذا باب تزاحم است و درنتیجه خطاب امر ساقط نشده، پس در این مثال ها می توانیم «امتثال به اتیان مجمع» را با امر ترتّبی تصحیح کنیم. پس باید تفصیل بدهیم بین آن جایی که امر و نهی به یک فعل تعلق گرفته و لذا اشکال به شهیدصدر وارد است، و آن جایی که امر و نهی به دو فعل تعلق گرفته و راه اول شهیدصدر صحیح است. مثال: «اکرم الحیوان الغریق» (گفتیم: «حیوان غریق» تا تقدیم امر احرازنشود) و «لاتغصب» در صورتی که آن حیوان لباس غصبی تنش باشد یا باید از قلاده اش بگیریم یا با یک چوب غصبی نجاتش بدهیم.
پاسخ استاد: در این مثال امر ترتّبی نداریم؛
نتیجه: فقط از طریق تحصیل ملاک می توان مجمع را تصحیح کرد
بنابراین وقتی که نتوان فعل سومی تصویرکرد، امر ترتّبی نداریم و لذا نمی توان مجمع را از طریق ترتّب تصحیح کرد و تنها همان راه تحصیل ملاک باقی می ماند.
هذا تمام الکلام در قسم اول که واجب توصلی بود.