جلسه 1394/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /تنبيه سوم و چهارم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه سوم و چهارم
التنبیه الثالث: المعیار فی هذه المسألة هو العقل أو العرف؟
چند مقدمه
منشأ این بحث
مرحوم آخوند که این مسألة «اجتماع امر و نهی» را در کفایه طرح کرده، فرموده که بعضی امتناعی شدند، بعضی جوازی شدند، بعضی تفصیل داده اند؛ گفته اند: اجتماع، عقلاً جایز است، و عرفاً و در نظر عرف ممتنع است.
محل نزاع
متأخرین این سؤال را مطرح کرده اند که: معیار در این مسأله عرف است یا عقل است؟ در این مسألة جواز و امتناع آیا باید سراغ عقل برویم ببینیم به نظر عقل ممکن است یا ممتنع؟ یا به سراغ عرف برویم؟
توضیح نظر عقل و عرف
ابتداءً نظر عقل و عرف را توضیح بدهم:
نظر عقل، یعنی: آیا در اجتماع محذور عقلی که تضاد یا تناقض باشد، لازم می آید یا نه؟
نظر عرف، با توجه به ذهنیت عرفی اش، این استلزامات را نمی بیند و متوجه این تلازم هایی که بین یک امر با تناقض یا تضاد است نمی شود؛ بلکه عرف صورت مسأله را ساده کرده و با همان نگاه عرفی مسأله را بررسی می کند.
چرا عرف قائل به امتناع می شود؟
دو مسامحة عرف
عرف، دو تا مسامحة مهم دارد که عقل ندارد:
1- تفاوت مصداق و معنون
عرف این را خوب متوجه می شود که: «محبوب با مبغوض، قابل جمع نیست؛ نمی شود شیء واحد، هم محبوب باشد و هم مبغوض.»، اما عرف، تفطّنی به تفاوت مصداق و معنون ندارد؛ فکرمی کند که مصداق متعلَّق حب و مصداق متعلق بغض که دو عنوان است، همان معنون است.»، و حال این که عقل این دقت را دارد که فرق بگذارد بین معنون یک عنوان با «مصداق یک عنوان».
2- تلازم بین «امر و نهی» با «حب و بغض»
یک تسامح دیگری هم که در عرف هست، این است که عرف یک تلازم دائمی می بیند بین مرحلة «امر و نهی» با مرحلة «حب و بغض»؛ فکرمی کند: «امر و نهی دائماً انعکاس حب و بغض است.».
امتناع، نتیجة این دو تسامح است
و چون در مرحلة اول فکرمی کند که: «مصداق، همان معنون است.»، لذا می گوید که: «نمی شود یک مصداق واحد، هم محبوب باشد و هم مبغوض.»، و این را تسرّی هم می دهد به باب امر و نهی؛ می گوید: «متعلَّق امر و نهی، نمی شود دو تا عنوانی باشد که مصداق واحد و مجمع واحدی داشته باشند.».
توضیح هم مباحثه ای مقرر: با توجه به مسامحة اول، عقل اینطوری می بیند که متعلَّق حب و امر «عنوان صلات» است، و متعلق بغض و نهی «عنوان غصب» است. عقل حیثیت ها را در حب و بغض، حیثیت تقییدیه می بیند؛ یعنی این وضع الجبهه بما هو صلاتٌ محبوب است، نه این که خود این وضع محبوب باشد. پس عقل معنون حب را «حیثیت صلاتیت» می بیند و معنون بغض را «حیثیت غصبیت» می بیند، پس معنون ها دو تا شد و لذا اجتماعی انجام نشد. اما مصداق، هر چیزی است که این مفهوم (وضع الجبهه) بر آن حمل شود، و این مصداق، در هر دو صلات و غصب، یکی است. و با توجه به مسامحة دوم، وقتی که شارع نمی تواند حب و بغض داشته باشد به شیء واحد، نمی تواند امر و نهی کند به شیء واحد.
مرجع نظر عقل است
در این مسأله باید به نظر عرف رجوع کنیم یا به نظر عقل رجوع کنیم؟ معلوم است که این بحث، یک بحث ثبوتی و عقلی است؛ معنا ندارد که مرجعیت با عرف باشد؛ به جهت این که نظر عرف، یک نظر غیردقّی است.
إن شاءالله خواهیم گفت که در کجاها نظر عرف مرجعیت دارد؛ در بحث «سیرة عقلا» یک بحثی تحت «عرف» مطرح می شود و تمام مواردی که گفته شده: «آنجا عرف مرجعیت دارد» در آن بحث بررسی می شود. آن موردی که خیلی نظر عرف در آن مورد مهم است، بحث «دلالت» است و الفاظ و معانی کلمات.
اما در غیر از این موارد مثل تطبیقات، عرف کاره ای نیست.
اشکال: اگر کسی مثل من قائل باشد که «عرف، قائل به جواز است» چطور؟ آیا اینجا بحث ثبوتی مطلقا فایده دارد؟
مباحثه: باز هم فایده ندارد؛ چون عرف طبق فهم خودش قضاوت می کند، چه ثبوتاً عقل قائل به جواز بشود و چه قائل به امتناع.
لکن عرف نظر خودش را تحمیل می کند
لکن در مانحن فیه یک نکتة خیلی مهم هست؛ که عرف در عین این که در این مسأله مرجعیت ندارد، اما همان نظر بسیط امتناعیِ خودش را به ما تحمیل می کند؛ چون وقتی به سراغ دلیل امر و نهی می رویم، عرف به ذهنیت خودش این دو تا دلیل را در مجمع متنافی می بیند، و خواهیم گفت که: در مجمع، عرف از اطلاق دلیل امر رفع ید می کند، و به اطلاق دلیل نهی اخذمی کند. و ما در بحث استظهارات و دلالت باید چشم بسته دنبال عرف باشیم. لذا اینجا با این که ما ثبوتاً دنبال عقل می رویم، اما در مرحلة «اثبات» نظر عرفْ ناخواسته به ما تحمیل می شود؛ چون باید به ظهوری اخذکنیم که نزد عرف حجت باشد. عرف چون امتناعی است، برای دلیل امر یعنی «صلّ» اطلاقی نسبت به مجمع قائل نیست، ما هم باید رفع ید کنیم. فقط دلیل نهی اطلاق دارد.
پس ولو این مسأله ثبوتی است و ما باید تابع عقل باشیم، ولی عرف نظر خودش را به ما تحمیل می کند و ما در هر صورت (چه عقلاً امتناعی بشویم و چه عقلاً جوازی بشویم) باید در مقام برداشت از ادله امتناعی بشویم. پس به مقام «اثبات» که می رسیم، جوازی ها هم باید مثل امتناعی ها برداشت کنند.
اشکال: امکانش هست.
پاسخ: امکانش هست، ولی امکانِ آن طرفش هم هست؛ که دلیل امر اطلاق نداشته باشد. ما به دلیل که نگاه می کنیم، این طرف را برداشت می کنیم. بارها گفته ایم که ظهور عرفی حجت است ولو منشأش یک برداشت اشتباهی باشد.
تنها جایی که این بحث ثبوتی فایده دارد و عرف مرجع نیست
پس این بحث ثبوتی فایده ای ندارد الا این که دلیل امر یا دلیل نهی، لبّی باشد یا اجمال داشته باشد؛ در اینجا قول به جواز فایده دارد. تا زمان آخوند هم مشهور امتناعی هستند.
التنبیه الرابع: الفرق بین الاجتماع و الاقتضاء
«اقتضاء النهی للفساد» دو بخش دارد: یک بخشش اقتضای فساد در عبادت است، و یک بخشش اقتضای فساد در معاملات است.
بخش اول: معاملات
بین این دو مسأله، در بخش «معاملات» اشتراکی نیست؛ چون در معاملات، امری نیست، در حالی که بحث ما در اجتماع «امر» و «نهی» است.
بخش دوم: عبادات
اما در عبادات که امر داریم، چه فرقی بین این دو مسأله هست؟ این دو مسأله، هم در مسأله اختلاف دارند، هم در نکتة مسأله.
اختلاف محمولی: حکم تکلیفی و وضعی
اما چرا در خود مسأله اختلاف هست؟ در این مسأله، ولو موضوع ها مشترک است، اما دو تا محمول داریم: در مسألة «اجتماع»، مسأله این است که: هل النهی عن شیء ینافی الأمر به ام لا؟ مراد از امر، یک «حکم تکلیفی» یعنی «وجوب» است. پس محمول، دو تا شد؛ آیا نهی منافاتی با تکلیف دارد یا نه؟ اما در آن مسأله، محمول این است که: هل النهی ینافی الصحة أم لا؟ صحت، یک حکم وضعی است. یا به تعبیر دقیق تر: یک امر واقعی است، که فقها از آن تعبیرمی کنند به «حکم وضعی».
پس محمول دو تاست؛ در این مسأله منافات نهی با «حکم تکلیفی» بررسی می شود، و در آن مسأله منافات نهی با «حکم وضعی» بررسی می شود. پس این دو قضیه متفاوت هستند محمولاً؛ (در اینجا محمول تنافی با حکم تکلیفی است، در آنجا تنافی با حکم وضعی است).
اختلاف جهتی
جهت امتناع، تعدد عنوان و معنون است
نکته و جهت این دو بحث هم با هم فرق دارد: در بحث «اجتماع» مصبّ بحث، در این است که: اولاً آیا در تعلق حب و بغض و امر و نهی، تعدد عنوان کافی است یا تعدد معنون لازم است؟ و ثانیاً آیا تعدد عنوان، مستلزم تعدد معنون هست یا نیست؟ ما در مسألة «اجتماع» داریم این دو نکته را بحث می کنیم.
جهت اقتضاء، تنافی عبادیت با حرمت است
اما در مسألة «اقتضاء» از این بحث می کنیم که: آیا بین «حرمت یک عمل» و «عبادیت آن عمل» تنافی هست یا نیست؟ یعنی آنجا یک عنوان داریم، تعدد عنوان نداریم. «عبادیت» آیا با «حرمت» جمع می شود یا نمی شود؟ آیا قربیت و عبادیت یک عمل، با حرمت آن عمل قابل جمع است یا نه؟ یعنی آیا عمل محرَّم می تواند مقرِّب باشد یا نه؟
نتیجه
پس این دو مسأله محمولاً و جهتاً با هم متفاوت است، یا به تعبیر دیگر: محمولاً و مصبّاً با هم مختلف است.