جلسه 1394/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /ادامة تنبيه اول، و تنبيه ثاني

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه اول، و تنبیه ثانی
امر سوم: امتناع اجتماع در عبادات، تعبیر مسامحی است
گفتیم: در عبادات «امتناعی» هستیم. اشکال می شود که در «امتناع» فقط یک محذور مطرح کردید؛ قدرت بر امتثال.[1]
پس معلوم می شود این ضابط نقص دارد؛ باید نکتة دیگری هم اضافه کنیم تا بر آن اساس در عبادت امتناعی بشویم؛ (پس باید بگوییم: «ضابطة امتناع، یا عدم قدرت بر امتثال است، یا عبادی بودن مأموربه است اگرچه قدرت بر امتثال وجود داشته باشد.»).
دقت کنید که لازم نیست هیچ نکته ای را اضافه کنیم؛ بحث ما در اجتماع امر و نهی، در جایی بود که امر و نهی به دو عنوانی تعلق بگیرد که این دو عنوان، مصداق و مجمع واحد دارند، یعنی نسبت شان عموم و خصوص من وجه است. اما اگر نسبت شان تباین باشد، از محل بحث خارج است؛ مثل «صل» و «لاتغتب»؛ چون به لحاظ مجمع و مصداقِ واحد است که اجتماع پیش می آید. همین که قصد قربت معتبر است، نسبت از عموم و خصوص من وجه، به تباین منقلب می شود؛ اگر صلات در دار غصبی باطل است، نه به این معنی است که در عین این که مصداق مأموربه است باطل است، بلکه به این معنی است که مصداق مأموربه نیست، مجمع و مصداق واحد ندارند. پس درواقع ما در عبادات امتناعی نیستیم، بلکه خروج از بحث است. تعبیر به «امتناع» یک تعبیر مسامحی است.
البته این نکته را باید در اصل مطلب «عبادات» ذکرمی کردم، ولی فراموش کردم.
التنبیه الثانی: اعتبار قید المندوحة
بعضی علما فرموده اند: در اجتماع امر و نهی باید یک قیدی اضافه کنیم؛ هل یجوز اجتماع الأمر و نهی فی شیئ واحد مع المندوحة أم لایجوز؟
«مندوحه»، در لغت به معنای «سعه» است. در باب «اجتماع امر و نهی» ما گاهی می توانیم امر را امتثال کنیم بدون این که نهی را مخالفت کرده باشیم؛ مثل «صل» و «لاتغصب» که باید برویم در زمین مباح نمازبخوانیم، در اینجا مندوحه هست؛ یعنی مکلف می تواند هر دو امر و نهی را امتثال کند.
گاهی وقت ها مندوحه نیست، وسعت نیست؛ مثلاً فقط یک مکان برای نماز باشد و آن یک مکان هم غصبی باشد. یا مثلاً در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» فقط یک عالم در بلد هست که آن یک نفر هم فاسق است؛ در اینجا اگر بخواهم «اکرم عالما» را امتثال کنم، حتماً باید «لاتکرم الفاسق» را مخالفت کنم، پس اینجا مندوحه نیست.
مقصود قائلین به اعتبار این قید
کسانی که قید مندوحه را اضافه کرده اند، گفته اند: جایی که مندوحه نیست، از محل بحث خارج است؛ چون معلوم است که شارع به شیء واحد امر و نهی نمی کند. چنین کسی در مکان مباح عقلاً قدرت ندارد، در مکان غصبی هم شرعاً قدرت ندارد، پس چطور ممکن است شارع به چنین نمازی امر کند؟! لا کلام فی امتناع هذه الصورة؛ این صورت اصلاً جای بحث کردن ندارد. پس تمام نزاع، جایی است که «مندوحه» هست.
این قید لازم نیست
متأخرین گفته اند: این قید لازم نیست.
ما در هر تکلیفی سه مرحله داریم: حب و بغض (اراده و کراهت)، جعل و تشریع، و امتثال. دو مرحلة اول مرتبط با مولاست، و مرحلة سوم مرتبط با عبد. در ذهن علمای ما این بوده که: «جعل و تشریع، دائماً تابع حب و بغض است.»؛ شارع به عملی امرمی کند که مصلحت دارد، و از عملی نهی می کند که مفسده دارد. اینجا در ذهن علمای ما یک مشکلی ایجادشده که: «آیا عقلاً معقول است که اراده و کراهت به دو عنوان تعلق بگیرد که این دو عنوان، مصداق و مجمعِ واحد هم دارند (و لذا مکلف نمی تواند امتثالش کند)؟». گفتیم که: محال است حب به طبیعی تعلق بگیرد و بغض به حصه. عین این مسأله اینجا هم هست؛ که «آیا ممکن است حب و بغض به مجمع امر و نهی تعلق بگیرد یا نه؟»، اینجا بوده که این بحث را مطرح کرده اند که: «ضابطه تعدد عنوان است یا تعدد معنون؟ و آیا تعدد عنوان مستلزم معنون است یا نه؟».
اگر در مرحلة حب و بغض حلش می کردند، در مرحلة جعل و تشریع مشکلی نبوده؛ چون ناشی می شود از همان حب و بغض. اگر در مرحلة حب و بغض «جوازی» می شدند، در مرحلة تشریع هم «جوازی» بودند. و اگر در مرحلة حب و بغض «امتناعی» بودند، در مرحلة تشریع هم «امتناعی» بودند.
(«امکان امتثال» هیچ تأثیری ندارد در این که: «حب و بغض به عنوان واحد تعلق می گیرد یا نه؟»؛ چرا که) وقتی که به امتثال می رسیده اند، اگر امتناعی بودند، در مرحلة بعدی که مرحلة «امتثال» است، نوبت به تعارض می رسید. و اگر جوازی می شدند، در مرحلة «امتثال» در جایی که مندوحه باشد (که مثلاً می تواند برود در زمین مباح نمازبخواند)، تزاحمی نیست. و در جایی که مندوحه نباشد، داخل در تزاحم می شود، مثل همة تکالیف دیگر.
پس تمام مصبّ بحث، این است که: «آیا حب و بغض به دو عنوانی که مصداق واحد هم دارند، تعلق می گیرد یا نه؟»، و هیچ کاری به مرحلة «امتثال» نداشته ایم. اگر در این مرحله جوازی می شدیم، اگر مندوحه بود، که بحثی نیست (و قطعاً داخل در محل نزاع است). و اگر مندوحه نیست، از صغریات تزاحم می شود.
پس این قید «مندوحه» هیچ ربطی به بحث ما ندارد؛ بحث ما، در مرحلة «اراده و کراهت» است؛ تمام نزاع قوم، این است که حب و بغض، به دو عنوانی که مصداق واحد هم دارند آیا تعلق می گیرد؟ یا محال است تعلق بگیرد؟ بعد وارد این بحث شده اند که: «ضابطه در امکان و استحاله، تعدد و وحدت عنوان است؟ یا معنون؟». آقای صدر می گفت: «تعدد عنوان کافی است»، مشهور می گفتند: «تعدد معنون لازم است» و لذا باز به جان هم افتادند که: «آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نه؟».
مباحثه: اگر مندوحه نداشته باشد، باز هم جا دارد که بحث کنیم: آیا اجتماع جایز است و لذا با اتیان مجمع، هم معصیت کرده و هم امتثال؟ یا اجتماع ممکن نیست و لذا یا جانب امر مقدم است یا جانب نهی؟
پس این قید لازم نیست و حق با متأخرین است.
 

[1] - در مقام ثانی مرحلة اول گفته شد که: معیار، تعدد عنوان نیست، بلکه «در عالم تشریع، امکان اجتماع بعث و زجر، یک ضابطه بیشتر ندارد؛ وقتی ممکن است که عبد قدرت بر امتثالِ هر دو را معاً داشته باشد.».