جلسه 1394/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /مقام اول اثباتاً

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /مقام اول اثباتاً
مرحوم آخوند حب و بغض را در نفس نبوی برده است
مرحوم آخوند چون قائل است که: «حقیقت تکلیف، چیزی جز اراده و کراهت و حب و بغض نیست.»، لذا حب و بغض را در نفس نبوی برده است؛ گفته: شارع هر جا که امر و نهی کند، بر اساس آن تشریع، در نفس نبوی حب و بغض ایجادمی شود. طبق این فرمایش، پس ما تشریعی نداریم که خالی از حب و بغض باشد. همان آنِ تشریع، این اراده و کراهت، در نفس نبوی منقدح می شود.
مباحثه: درواقع مرحوم آخوند هم مثل استاد پذیرفته که حب و بغض در شارع معنا ندارد.
سؤال: مرحوم آخوند حب را بعد از اراده و جعل قرارداده؛ چرا که حب در نفس نبی، متفرع بر جعل شارع است. پس در مقام جعل امتناعی نیست، پس اگر شارع چنین امر و نهی ای کرد، نفس نبی چه کار می کند؟ به مأموربه حب پیدانمی کند یا منهی عنه بغض پیدانمی کند؟!
مباحثه: جعل شارع و انقداح حب و بغض در نفس نبوی، اختلاف زمانی ندارند تا این سؤال پیش بیاید. بلکه این انقداح، لازمة جعل شارع است. چیزی که لازمه اش محال باشد، خودش هم محال است، پس چنین جعلی محال است.
نقد
اولاً این فرمایش مرحوم آخوند، هیچ دلیل یا شاهدی ندارد. و ثانیاً بر فرض اگر این فرمایش را قبول کنیم، نهایت چیزی که می خواهیم بگوییم، حب و بغض مولاست که می گوییم: مقدم بر جعل است، نه حب و بغض وابستگان مولا.
بله؛ وقتی که شارع امر می کند به طبیعیِ «صلات» و نهی می کند از «صلات فی الحمام»، در نفس نبوی حب به صلات خارج از حمام می خورد و بغض به صلاتِ داخل حمام. پس چون استحاله در نفس نبوی ممکن نیست، اگر چه جعل وجوب برای طبیعی صلات شده، لکن در نفس نبوی به طبیعی صلات حب پیدانمی شود، بلکه فقط به حصة خارج از حمام حب پیدامی شود. پس امر به طبیعی صلات، لازمه اش اجتماع حب و بغض در شیء واحد نیست؛ چرا که صلات در حمام که مأموربه است، محبوب نیست.
ثانیاً تکلیف بدون حبّ هم ممکن است
این اشکال، حتی در موالی عرفیه که حب و بغض دارند هم تمام نیست. ما گفتیم که ممکن است تشریع ناشی بشود از حبّی که در نفس مولا نسبت به متعلَّق وجود دارد، اما ممکن است که تشریع هم از حب و بغض ناشی نشود؛ یعنی مولا می تواند تکلیف کند به عملی که محبوب نیست. پس چرا امرمی کند؟ بر اساس مصلحتی که در خود این تشریع و جعل حکم هست.
مولا به حصة صلاتِ خارج از حمام حب دارد، و از حصة صلات داخل حمام بغض دارد، اما لازم نیست امر کند فقط به حصة صلات خارج از حمام، بلکه بر اساس مصلحتی امر به طبیعی صلات می کند. مثلاً اگر بگوید: «صل خارج الحمام» سی نفر نمازمی خوانند، اما اگر بگوید: «صل» چهل نفر نمازمی خوانند.
خودم: یا مثلاً در مقام تشریع مصلحت این است که بگوید: «اکرم عالما»؛ چون اگر بگوید: «اکرم عالما غیر نحوی»، مثلاً ده نفر از کسانی که نحوی ها را دوست دارند، این امر را امتثال نمی کنند، در حالی که اگر بگوید: «اکرم عالما»، این ده نفر هم امتثال می کنند و پنج نفرشان هم عالم غیرنحوی را امتثال می کنند.
اشکال به امکان: ممکن است محبوب حاصل نشود
إن قلت که: اگر گفت: «اکرم عالما»، امکان دارد عبد به اکرام نحوی کفایت کند و محبوب مولا حاصل نشود.
پاسخ اول: منهی عنه مصلحت دارد
دقت کنید آن که ما گفتیم، بحث حب و بغض بود، نه مصلحت و مفسده. اینطور نیست که اگر عالم نحوی را اکرام کند مصلحتی نداشته باشد، در اکرام عالم نحوی هم همان مصلحت اکرام عالم هست، اما همراه با مفسده است.
مباحثه: اگر اشکال اینطور طرح بشود که: «شارع با تشریع مطلق، بالاخره عده ای از متشرعین را به مفسدة اکرام نحوی انداخته.»، آنگاه جواب این است که: شارع، نهی از اکرام نحوی هم داشته، این افراد خودشان باید می رفتند غیرنحوی را اکرام می کردند، تقصیر خودشان است که رفته اند محل اجتماع را اختیارکرده اند.
پاسخ دوم: شاید جعل مطلق مصلحت برتری دارد
و ثانیاً ممکن است اصلاً غرض حاصل نشده و مصلحتی نداشته باشد، لکن شاید مصلحت بزرگ تری ایجاب کرده که به اکرام مطلق عالم امرکند؛ شاید اگر این کار را نمی کرد، باعث دشمنی نحات با شارع یا متشرعین می شد.
پس چه مولایی که حب و بغض ندارد مثل حق تعالی، و چه مولایی که حب و بغض دارد مثل موالی عرفیه، هیچ محذور عقلی ای نیست که به فعل واحد امرکند و از همان هم نهی کند.
در مقام اثبات
اما عرف تنافی می بیند. چرا عرف تنافی می بیند؟ لعل نکته اش همان نکتة حب و بغض است که نمی شود هم طبیعی محبوب باشد و هم حصه ای از آن مبغوض.
مولا این ذهنیت عرفی را باید در نظر بگیرد. وقتی که تنافی می بیند، در مقام «اثبات»، نگاه، نگاه عرفی است؛ یعنی وقتی عرف با این دو تا خطاب برخوردمی کند، چه کار می کند؟
اگر هر دو خطاب، تبلیغ باشد، عرف از اطلاق خطاب مطلق رفع ید می کند؛ یعنی عند العرف و العقلاء، بعد از خطاب مقید، اطلاق حجت نیست. معنایش این است که این خطاب، اطلاق دارد ولی اطلاقش حجت نیست. ظهور اطلاق «صلات» نسبت به «صلات داخل حمام» حجت نیست. پس اینجا این ظهور ساقط می شود بقاءً.
عرف اگر مثل بعض اصولیین اجتماعی می شد، اصلاً تنافی نمی دید. اما چون تنافی می بیند، خطاب مطلق از حجیت می افتد. پس آن بحث ثبوتی مفید نبود؛ چون باید ببینیم در مقام اثبات عرف چی می فهمد؛ ضابطه، فهم عرف است. پس قول به جواز، فقهیاً بی ثمره است.
پس اگر عرف در مقام «اثبات» امری را ممکن دید، جا دارد که در مقام «ثبوت» از آن بحث کنیم که: «ممکن است یا خیر؟»؛ اگر در مقام ثبوت غیرممکن بود، پس آن فهم عرفی غلط است. اما اگر در مقام «اثبات» عرفْ امری را غیرممکن دید، بحث از مقام «ثبوت» بی فایده است؛ چون چه در مقام «ثبوت» ممکن باشد و چه محال، باید طبق عرف مشی کنیم.
ممکن است توهم شود که: در مانحن فیه نیز اثبات «امکان اجتماع» در مقام «ثبوت» باعث تخطئة عرف در مقام «اثبات» می شود و لذا بحث از عالم «ثبوت» در اینجا هم مفید است.
لکن باید توجه شود که در مانحن فیه حداکثر اثبات می شود که: «در مقام «ثبوت»، اجتماع ممکن است.»، و ثابت نمی شود که: «در مقام «ثبوت»، اجتماع واجب است.»، پس تخطئة عرف لازم نمی آید؛ چرا که وقتی ثابت شد که در مقام «ثبوت» اجتماع ممکن است، پس ممکن است فهم عرفی غلط باشد و نمازِ در حمام، هم مصداق واجب بوده و صحیح باشد، و هم مصداق حرام بوده و مفسده داشته باشد، و نیز ممکن است فهم عرفی صحیح باشد و شارع خواسته از طریق خطاب نهی، خطاب امر را مقیدکند.[1]

 

[1] - سه پاراگراف اخیر، نتیجة مباحثه است، نه تقریر استاد.