جلسه 1395/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم



تخصيص قرآن با خبر واحد

موضوع: تخصیص قرآن با خبر واحد
قائلین به منع[1]
که می گویند با خبر واحد نمی توان قرآن را تخصیص زد ادله ای را اقامه کردند که بحث کردیم. دلیل چهارم[2]
ایشان عبارت بود از روایات متواتر یا متضافری که می گوید: «ما خالف کتاب الله فهو زخرف». خاص مسلما مخالف کتاب است زیرا مثلا قرآن در مورد ارث زوجات می گوید: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن ﴾[3]
و روایت که می گوید: «الا العقار» با اطلاق آیه مخالف است.
برای پاسخ از این جواب باید روایات را خواند تا دید استدلال فوق تا چه حد صحیح است.
این روایات بر چند دسته[4]
است:
    1. یک دسته از آنها اصرار دارد که خبر باید موافق قرآن باشد.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُف .[5]

طبق این روایت، حتی عدم مخالفت هم کافی نیست و این بسیار عجیب است زیرا اگر این حدیث و امثال آن صحیح باشد باید خبر واحد[6]
را کلا کنار گذاشت زیرا اگر خبر واحد موافق قرآن باشد، دیگر به خبر واحد احتیاج نیست زیرا حکم آن در قرآن هست. عدم مخالفت هم کافی نیست زیرا حتما باید موافق باشد.
بنا بر این باید حدیث فوق را معنا کرد و الا ظاهر آن چندان صحیح به نظر نمی آید. بنا بر این باید آن را به روایاتی ناظر بدانیم که غلات[7]
نقل می کردند. از زمان امام صادق علیه السلام به بعد خصوصا از زمان امام رضا علیه السلام مسأله ی غلات پیش آمد. دست هایی در کار بود که این افراد به وجود آیند و روایاتی در مورد اهل بیت نقل کنند و آنها را خالق، مربی و گرداننده ی جهان بدانند در نتیجه اهل بیت از چشم مردم بیفتند. در اینجا بود که اهل بیت موافقت با کتاب الله را شرط کردند که اگر مثلا کسی گفت که علی بن ابی طالب مدبر جهان است باید دید که آیا با قرآن موافق هست یا نه. از این رو امام هشتم علیه السلام در دعای خود که از آنها تبری می جوید.
    2. عدم حجیة المخالف عند التعارض[8]

یک بخش از روایات می گوید که هنگام تعارض دو خبر، خبر مخالف قرآن حجت نیست.
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ فِي أَوَّلِ الْكَافِي عن العالم (موسی بن جعفر علیه السلام) ... اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ[9]

اگر دلیل قائل، این حدیث باشد، مدعایش اعم است و دلیلش اخص می باشد. زیرا مدعایش این است که خبر واحد که مخصص است مطلقا حجت نیست ولی این خبر می گوید که آن خاصی حجت نیست که معارض داشته باشد.
    3. المخالف لیس حجة[10]

یعنی هیچ خبری که مخالف کتاب الله باشد حجت نیست.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَرَ. [11]

این روایت می تواند دلیل خوبی برای قائل به قول مزبور باشد بنا بر این خبر خاص، خلاف کتاب الله است زیرا مثلا کتاب می گوید که زن از ما ترک مطلقا ارث می برد. بنا بر این دلیلی که می گوید او از عقار ارث نمی برد مخالف کتاب الله است.
    4. ما یرکّز علی الموافقة و عدم المخالفة[12]

این دسته از روایات هم می گوید که باید خبر موافق کتاب باشد و هم مخالف با آن نباشد:
عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ. [13]

قسم چهارم را باید به قسم سوم بر گرداند و اینکه مراد از «ما وافق» همان عدم مخالفت است. بنا بر این میزان این است که «روایت مخالف با کتاب» حجت نیست. [14]

نقول: نسبت به طائفه ی سوم و چهارم چند احتمال[15]
است:
یک احتمال این است که مخالف کتاب به گونه ای باشد که کاملا مباین با قرآن باشد. یعنی قرآن بگوید حرام است و خبر واحد بگوید حلال است.
ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر قسم سوم و چهارم را بر مخالفت مباین حمل کنیم، این از باب حمل بر نادر[16]
است زیرا خبری که مباین با قرآن باشد وجود ندارد. هر چه هست از باب خاص و عام می باشد.
پاسخ آن این است که الآن، این روایات مخالف نیست زیرا بزرگان از علماء، روایات را غربال[17]
کرده اند و روایات مباین را کنار گذاشتند. صاحبان جوامع اولیه مانند کتاب حسن و حسین اهوازی صاحب کتاب ثلاثین، کتاب جامع بزنطی و نوادر الحکمة اشعری و امثال آن روایات را غربال کرده اند و بعد از آنها صاحبان جوامع ثانوی که کتب اربعه هستند آنها نیز غربال انجام داده اند. اگر وضع اولیه را مشاهده می کردیم هرگز بعید نمی شمردیم که در روایات ما اخبر مباین صد در صد وجود داشته باشد.
احتمال دیگر[18]
این است که این روایات مربوط به خبر مباین در اصول دین باشد. مثلا در عقائد روایاتی هست که دلالت بر جبر و یا قضا و قدر می کند که از انسان هر نوع اختیار را سلب می کند. امثالی از این روایات در کتاب بحار الانوار علامه مجلسی آمده است که البته به همین دلیل علامه برخی را توجیه می کند و برخی را رد می نماید.
احتمال آخر[19]
این است که اگر خاص، به تنهایی و بدون معارض باشد حجت است ولی اگر معارض داشته باشد آنی که موافق کتاب است را می گیریم.
اما نظر ما[20]
این است که قرآن مقامی بالا و سامی دارد و با آن نمی توان به راحتی معامله کرد و در آن دست برد. تنها کتابی که صد در صد صحیح است همین قرآن است. حتی به اهل سنت که کتاب بخاری و مسلم را صحیح می دانند انتقاد می کنیم. زیرا چیزهایی در صحیح مسلم و بخاری است که نه عقل آنها را قبول دارد نه قرآن. بنا بر این با هر خبر واحدی نمی توان دلالت قرآن را متزلزل کرد مگر اینکه خبر واحد، اطمینان آور باشد و یا محفوف به قرائن باشد و انسان مطمئن شود که خبر مزبور از مقام وحی یا مقام ولایت صادر شده است. کما اینکه در مسأله ی ارث از همین قبیل است مثلا هجده روایت وجود دارد که می گوید زن از خانه ی مسکونی ارث نمی برد.
بنا بر این ما قول متوسط را انتخاب کرده ایم، نه قولی که می گوید خبر واحد مطلقا در مقابل قرآن حجت است و نه قولی که مطلقا آن را در مقابل قرآن کارآمد نمی داند.
مرحوم محقق در اصول کتابی دارد به نام «معارج» و در آن می گوید که قرآن را با خبر واحد نمی توان تخصیص زد و مراد او اخباری است که محفوف به قرائن[21]
نباشد.
قرآن مانند قانون اساسی است که حاوی کلیات است و جزئیات آن را در سنت باید یافت البته سنت باید به حدی برسد که بتواند در قرآن تصرف کند.
 
الفصل الرابعة عشر: اذا دار الامر فی العام و الخاص المتقدم و المتأخر[22]
[23]

یعنی جایی است که گاه عام اول است و خاص بعد، و گاه عکس آن و گاه آن دو معلوم التاریخ هستند و گاه مجهول التاریخ و گاه یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ.
این بحث در معالم و قوانین مطرح شده است همچنین شیخ در تقریراتش آن را ذکر کرده است. این فصل، هم مسأله ی اصولی را در بر دارد، هم مسأله ی قرآنی و هم مسأله ی کلامی.
اصول آن از این جهت است که اگر عام اول بیاید و خاص بعد، شکی نیست که عام را تخصیص می زنیم ولی اگر خاص اول بیاید و عام بعد، بحث است که آیا خاص عام را تخصیص می زند یا عام ناسخ خاص است. مثلا مولی گفت: «اکرم زیدا» و بعد به شکل عام گفت: «لا تکرم الفساق» و زید هم جزء فساق است.
بعد محقق خراسانی وارد مسأله ی نسخ می شود که یک مسأله ی قرآنی است و اینکه آیا در قرآن نسخ وجود دارد یا نه. یهود معتقد است که نسخ، محال می باشد زیرا ما قائل هستیم که شریعت اسلام ناسخ شرایع سابق است از این رو آنها نسخ را محال می دانند ولی ما معتقد هستیم که نسخ امکان پذیر است.
بعد محقق خراسانی وارد مسأله ی کلامی به نام «البداء» شده است. این همان بحثی است که غیر شیعه با آن علیه شیعه احتجاج می کنند. بداء به معنای ظهور چیزی است که مخفی می باشد. محقق خراسانی این بحث را خوب مطرح نکرده است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص493.

[3] نساء/سوره4، آیه12.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص110، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33345، ح12، ط آل البیت.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص495.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص112، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33352، ح19، ط آل البیت.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص495.

[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص111، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33349، ح16، ط آل البیت.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص496.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33343، ح10، ط آل البیت.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص496.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص496.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.

[21] معارج الأصول، المحقق الحلّي، ج1، ص148.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.

[23] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.