جلسه 1395/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم



تخصيص قرآن با خبر واحد

موضوع: تخصیص قرآن با خبر واحد
الفصل الثالث عشر: تخصیص الکتاب بالخبر الواحد[1]
[2]

آیا قرآن را می توان با خبر واحد تخصیص زد یا نه؟ مثلا در قرآن، عمومی هست که دلالت بر یک مسأله دارد ولی خبر واحد یک صورت را استثناء می کند آیا خبر واحد این توان را دارد که عموم قرآن را تخصیص زند؟
اما صور مسأله[3]
:
    1. تخصیص الکتاب بالکتاب یقینا جایز است.
    2. همچنین است در مورد تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر
    3. تخصیص کتاب با خبر محفوف به قرینه که مفید اطمینان و علم است نیز مسلم می باشد.
    4. تخصیص کتاب با خبر واحد که مجرد از قرینه می باشد محل بحث است.
باید این نکته را به خاطر سپرد که بین «خبر واحد» و «الخبر الواحد» فرق است و آن اینکه «خبر واحد» خبری است که یک نفر آن را نقل می کند، ولی بحث در «الخبر الواحد» است که نه متواتر است و نه محفوف به قرینه هرچند دو یا سه نفر آن را نقل کنند. بنا بر این اینکه در رسائل و نسخه هایی از این کتاب آمده است: «فی حجیة خبر الواحد»، غلط می باشد. این غلط در بسیاری از کتاب ها مشاهده می شود.
اقوال[4]
در مسأله:
    1. قول به جواز مطلقا
    2. قول به عدم جواز مطلقا
    3. اگر عموم قرآن با یک دلیل قطعی تخصیص خورده باشد با خبر واحد هم تخصیص می خورد. زیرا قبلا، عمومیت آن به هم خورده است و در نتیجه با خبر واحد هم می تواند تخصیص بخورد.
    4. توقف در مسأله.
دلیل القائل بالجواز:
الدلیل الاول: سنت[5]
بر این جاری است که از زمان امام صادق علیه السلام تا به حال اصحاب، با خبر واحد، قرآن را تخصیص می زدند.
یلاحظ علیه:
این سنت تا حدی وجود دارد ولی باید حد و حدود این سنت را به دست آورد.
همچنین تا قرن هفتم، که در واقع قرن ابن طاوس است در تقسیم بندی اخبار، اسمی از صحیح، حسن، موثق و ضعیف نبود و اخبار شیعه فقط دو قسم بود: معتبر و غیر معتبر. خبر معتبر به خبری می گفتند که محفوف به قرائن بود. در آن زمان وجود قرائن امکان پذیر بود یعنی اگر خبر جزء اصول اربع مائة بود که در عصر باقرین علیهما السلام و اندکی بعد از آن نگاشته شده بود آن خبر معتبر بود. همچنین است روایاتی که در کتاب زراره و محمد بن مسلم و کتاب حسن و حسین اهوازی وجود داشت اما آنها که در سایر کتاب ها وجود داشت غیر معتبر بود.
خوشبختانه این قرائن تا چند قرن وجود داشت زیرا اصول اربع مائة در اختیار بود ولی به مرور زمان این اصول از بین رفت و فقط حدود شانزده کتاب از آنها باقی ماند و محتوای آن در کتب کافی، تهذیب، استبصار، فقیه و امثال آن آمد و دیگر احتیاجی به آن اصول نبود. از اینجا بود که به تدریج نتوانستند خبر معتبر را از غیر معتبر جدا کنند در نتیجه ناچار شدند که اخبار را از هم جدا کنند و به چهار قسم بالا تقسیم نمایند.
ما این مسأله را تفصیلا در کتاب «کلیات فی علم الرجال» نوشته ایم و قبل از ما شیخ بهایی در کتاب «مطلع الشمسین» آورده است.
بنا بر این این دلیل از بین رفت زیرا هرچند سنت بوده است که کتاب را با خبر واحد تخصیص بزنند ولی اصحاب، این کار را با خبر واحدی که معتبر بوده است یعنی قرائنی با آنها همراه بوده است انجام می دادند. بنا بر این، دلیل ایشان اخص از مدعای می باشد.
الدلیل الثانی: اگر خبر واحد را در مقابل عموم قرآن مخصِّص ندانیم لازم می آید که حجیّت خبر واحد لغو باشد زیرا در قرآن عموماتی داریم مانند: ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا﴾[6]
اگر به خبر واحد عمل نکنیم بنا بر این شراب و میته هم باید حلال باشد و هکذا محرمات دیگر که از خبر واحد استفاده می شود. همچنین است تمامی عمومات مبیحه ی قرآن مانند: ﴿وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ ﴾[7]
البته حرمت میته و یک سری موارد در قرآن هست ولی در محرماتی که در قرآن نیست و خبر واحد به آن اشاره دارد، باید خبر واحد حجت باشد و الا لازم می آید که این محرمات، حلال باشد.
یلاحظ علیه[8]
: قائل به این قول، این عمومات را صحیح تفسیر نمی کند. این عمومات جنبه ی بالقوه دارد یعنی خداوند می فرماید که آنچه در زمین است اجمالا برای شما خلق شده است ولی در مقام بیان این نیست که کیفیت انتفاع به چه گونه می باشد. خداوند در این آیات بر بندگان منت می گذارد و اجمالا می فرماید که زمین را برای آنها خلق کرده است ولی در مقام بیان تفصیلی احکام نیست. از این رو وجود این آیات سبب لغویت خبر واحد نمی شود.
مثلا خداوند انگور را برای ما خلق کرده است ولی اینکه آن را به صورت غوره بخورند و یا حتی شراب، چیزی است که آیه در مقام بیان آن نیست.
البته این دو دلیل را رد کرده ایم ولی در آینده می توان دلیل معتبر دیگری اقامه کرد.
ادله ی قائلین به منع[9]
:
الدلیل الاول[10]
: صاحب معالم این دلیل را نقل می کند و آن اینکه قرآن، قطعی السند است ولی خبر واحد ظنی السند می باشد و چنین چیزی نمی تواند قطعی السند را تخصیص بزند.
یلاحظ علیه: صاحب این قول اشتباه کرده است زیرا بحث بین قطعی السند و ظنی السند نیست، بحث در دلالت کتاب (عمل به اصالة العموم) و دلالت خبری است که پشتوانه ی آن آیه ی نبأ می باشد. مثلا عموم کتاب می گوید: زن از همه چیز ارث می برد مانند: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن ﴾[11]
که عموم آن هم اعیان را شامل می شود و هم زمین را.
در طرف دیگر دلالت خبر واحد از زراره است که پشتوانه ی آن آیه ی نبأ است که زمین را استثناء می کند. از آنجا که دلالت آیه ی نبأ قطعی است وقتی پشتوانه ی خبر واحد قرار می گیرد، خبر واحد حجیّت می یابد و قوی می شود. اگر به خبر واحد عمل نکنیم، هم خبر واحد را کنار گذاشته ایم و هم آیه ی نبأ را ولی اگر تخصیص بزنیم به هر دو عمل کرده ایم.
و ان شئت قلت: اصالة العموم در جایی حجت است که قرینه بر خلاف نباشد، و حال آنکه خبر واحدی که آیه ی نبأ پشتوانه ی آن است قرینه بر خلاف اصالة العموم قرآن است.
الدلیل الثانی[12]
: دلیل حجیّت خبر واحد اجماعی است و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در جایی است که مقابل آن دلیل قرآنی نباشد و الا خبر واحد از ارزش می افتد.
یلاحظ علیه: دلیل حجیّت خبر واحد، اجماع نیست بلکه سیره ی عقلاء می باشد و آنها قول ثقه و عادل را حجت می دانند. بنا بر این اگر در مقابل آن وحی آسمانی باشد اشکالی ندارد مخصوصا که وحی آسمانی صد در صد مخالف آن نیست بلکه در بعضی مصادیق با خبر واحد در تعارض است.
الدلیل الثالث[13]
: لو جاز التخصیص بالخبر الواحد لجاز النسخ.
یعنی اگر تخصیص جایز می باشد باید نسخ هم جایز باشد و باید بتوان قرآن را نسخ کرد. به تعبیر دیگر، اگر خبر واحد بتواند آیه را تخصیص بزند چه مانعی دارد از اینکه اصل آیه را از کار بیندازد. مثلا در قرآن آمده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُن ﴾[14]
این آیه در مورد متعه است و اهل سنت می گویند: خبر واحد، این آیه را نسخ کرده است و رسول خدا (ص) از متعه نهی کرده است.
یلاحظ علیه: این دلیل سست ترین دلیل است زیرا بین تخصیص و نسخ فرق است. تخصیص فقط دایره ی آیه را مضیّق می کند ولی اصل آن را از بین نمی برد. این در حالی است که نسخ، کل آیه را از حجیّت می اندازد.
بله می شد گفت که اگر نسخ جایز باشد پس تخصیص هم امکان پذیر است ولی عکس آن را نمی توان گفت.
الدلیل الرابع[15]
: قول الامام الصادق که می فرماید: «ما خالف کتاب الله فهو زخرف» و امثال آن که می گوید: آنچه مخالف کتاب الله است را کنار بگذار.
یلاحظ علیه: مراد از مخالفت، مخالفت بالمباینة است نه مخالفت بالعام و الخاص. زیرا یقین داریم که عمومات کتاب با خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه تخصیص خورده است و اصولا در مقام تشریع مخالفت عام و خاص، مخالفت به حساب نمی آید.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده دلیل خود[16]
را بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص489.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص235.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص489.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص489.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص490.

[6] بقره/سوره2، آیه29.

[7] الرحمن/سوره55، آیه10.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص491.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.

[11] نساء/سوره4، آیه12.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص493.

[14] نساء/سوره4، آیه24.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص493.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.